https://sarabic.ae/20240516/ما-تداعيات-استحواذ-الصين-على-النصيب-الأكبر-من-استثمارات-النفط-العراقية-على-حساب-أمريكا-والغرب-1088906381.html
ما تداعيات استحواذ الصين على النصيب الأكبر من استثمارات النفط العراقية على حساب أمريكا والغرب؟
ما تداعيات استحواذ الصين على النصيب الأكبر من استثمارات النفط العراقية على حساب أمريكا والغرب؟
سبوتنيك عربي
أطلق العراق خلال الفترة الماضية مجموعة من المشاريع النفطية التي تهدف إلى زيادة الاحتياطي ليصل لأكثر من 160 مليار برميل، الأمر الذي جعله يفتح الباب أمام... 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T17:15+0000
2024-05-16T17:15+0000
2024-05-16T17:15+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
اقتصاد
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/10/1080142337_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d89777bdf223538047a3885213d5094.jpg
فما هي التداعيات السياسية والاقتصادية لاستحواذ الشركات الصينية على استثمارات النفط العراقية العراقية على حساب الشركات الأمريكية والغربية؟بداية، يقول الخبير الاقتصادي العراقي، عمر الحلبوسي: "من المعلوم تماما أننا منذ بداية جولات التراخيص بعهد وزير النفط العراقي السابق عام 2007 (الشهرستاني)، سجلنا اعتراضنا عليها كونها ترهن النفط العراقي لشركات احتكارية، فضلا عن أن جولات التراخيص منحت الشركات مكاسب أكبر على حساب العراق وجعلت الشركات هي من تتحكم وفق منظورها ومصلحتها وفرضت العمالة من داخل تلك الدول المالكة للشركات التي استحوذت على النفط والطاقة في العراق، مما تسبب بزيادة عدد العراقيين العاطلين عن العمل".تداعيات كبرىوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أما عن الشركات الصينية التي أراها غزت العراق بشكل سريع سيكون لها تداعيات كبيرة على الصعيد السياسي من خلال توتر العلاقات مع الدول الغربية وحكومة السوداني، وقد بدأت بزيارة السفيرة الأمريكية أمس لوزير النفط ومناقشة مواضيع تخص الطاقة، فضلا عن أن رهن النفط والغاز العراقي بيد الشركات الصينية سوف يشكل خطرا اقتصاديا على العراق وأجياله القادمة من خلال تربح الشركات الصينية أكثر مما يربح العراق".وتابع: "سيكون هناك استنزاف لأحد أهم ثروات العراق من النفط والغاز، فضلا عن استنزاف مالي، فالعراق لا يجني أرباحا بالمستوى الكبير جراء توحش الشركات النفطية، فضلا عن الفساد الذي ينخر البلاد مما جعل هذه العقود يشوبها الفساد والرشاوى، خاصة وأن المنافسة لم تكن عادلة وكأنها مفصلة على الشركات الصينية".استدراج للصينوأوضح الخبير الاقتصادي: "على مستوى أمريكا والدول الغربية، فإن من يتتبع عمل شركات النفط في العراق يجد بأن الشركات النفطية الغربية التي تعمل بالعراق تتعرض إلى لهجمات متكررة من قبل الميليشيات أو تضييق من قبل العشائر الساكنة في جوار مقرات تلك الشركات، فتضطر تلك الشركات للخروج من العراق ثم تقوم الشركات الصينية بالدخول بشكل سريع مكان الشركات الغربية، وهو ما يؤشر بأن هناك ترابط بين الشركات الصينية وبعض الفصائل التي تستهدف شركات النفط".وقال الحلبوسي: "دخول الشركات الصينية بتلك السرعة قد يؤشر إلى أن هناك صفقة بين الدول الغربية وأمريكا من جهة والصين من جهة أخرى وهو ما لم يتضح حتى الآن، وقد تكون أكثر من صفقة قد يفصح عنها قريبا، والسيناريو الثاني والذي أراه أقرب للواقع هو رغبة أمريكية غربية في توريط الشركات الصينية بالدخول للعراق، ومن ثم تقوم أمريكا بفرض عقوبات على هذه الشركات بتهمة تمويل الميليشيات وهو ما سيورط العراق سياسيا واقتصاديا، ما سينعكس على الاقتصاد العراقي الذي هو بالأساس يعتمد على النفط كمصدر أحادي في ظل اقتصاد ريعي متطرف".خطأ فادحوأكد الحلبوسي أن "جولات التراخيص ارتكبت خطأ فادح سيكون له ارتداد على الاقتصاد العراقي، حيث ترغب وزارة النفط في رفع الإنتاج ليصل إلى 7 مليون برميل يوميا،في الوقت الذي حددت فيه (أوبك+) الإنتاج اليومي للعراق 4.3 مليون برميل يوميا، وهذه مشكلة سوف تجعل سوق النفط يضطرب وتنخفض الأسعار، فيما لو تمت زيادة الإنتاج إلى هذا الحد وتمكنت من تصديره".ومضى قائلا: "يضاف إلى ما سبق أن العراق محدود منافذ تصدير النفط، وأن خطوط الأنابيب التصديرية ذات سعات محدودة، وهي بالأساس متهالكة فكيف سيتم التصدير، لهذا نتوقع أن جولات التراخيص التي أتاحت للشركات الصينية غزو العراق ستكون ذات ارتدادات سياسية واقتصادية سلبية على العراق في ظل اتساع الصراع في العراق بين أمريكا وحلفاؤها من جهة، والصين إيران وحلفاؤهم من جهة أخرى، وبالتالي اضطراب الوضع العراقي لأن الشركات الغربية التي سبق لها وأن دفعت لاحتلال العراق للهيمنة على النفط والطاقة فيه لن تصمت على غزو الشركات الصينية للعراق".الخط السياسيمن جانبه، يقول المحلل السياسي العراقي، أياد العناز: "إن الموقف الصيني اتسم بدخوله على الخط السياسي في المنطقة العربية بعد الاتفاق الذي رعاه بين المملكة العربية السعودية وإيران في مارس/ آذار 2023، وأعتُبر حدثا تاريخيا بعد أن كانت المنطقة حكرا على التدخلات السياسية البريطانية الأمريكية لحل المنازعات والصراعات فيها، كونها تقع ضمن اهتماماتها ومصالحها الميدانية والمحرك الأساسي لتعزيز حالة التفاهم والانسجام بين التطلعات العربية والمصالح الدولية".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "سعت الصين بعد المصالحة السعودية -الإيرانية لزيادة فعالية علاقتها الاقتصادية ومساهمتها الاستثمارية مبادلاتها التجارية، وإيجاد حالة من الاطمئنان على مصالحها بوجود أمن إقليمي هادئ يعمل على تعزيز حالة التوجه الصيني وإمكانية توسيع العلاقات الصينية الخليجية وفق التصورات الميدانية، وعبر العديد من الاتفاقيات المتبادلة بينها وبين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ولهذا جاء اللقاء الأول الموسع بين الصين وقيادات هذه البلدان العام الماضي ليعطي دلالة مهمة ورؤية سياسية اقتصادية لمديات الدور الصيني في المنطقة العربية".تحولات في المنطقةوتابع العناز: "استغلت الصين حالة الفتور السياسي بين واشنطن وبعض دول المنطقة و تمكنت من تعزيز دورها الريادي في عقد العديد من الصفقات التجارية والاقتصادية والعسكرية، في مجالات الطاقة وتحسين أداء منظومات الدفاع الجوي وبناء المنشأت النفطية وتعزيز عملية التبادلات التجارية التي وصلت إلى 268 مليار دولار".وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين بغداد وبكين، يقول العناز: "وصلت إلى 30 مليار دولار عبر سياسية صينية متوازنة في تدعيم حالة الاستثمار المالي في مجالات النفط والغاز والصناعة والمعادن، وبناء وإصلاح البنى التحتية للمنشأت النفطية وحقول الطاقة وتأخذ الصين من العراق طريقا وممررا استراتيجيا في مجال توجهها نحو طريق التنمية الذي يعتمد سياسية اقتصادية صينية في الربط الرئيسي بين قارتي آسيا وأوروبا".ولفت العناز، إلى أن "هذا الوجود الاقتصادي يمكن الصين من أن يكون لها تأثيراتها الميدانية السياسية على مجمل الأوضاع والأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي".وكان وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، قد صرح السبت الماضي، بأن العراق، ثاني أكبر منتج في "أوبك"، قام بتخفيضات كافية في الإنتاج، ولن يدعم تمديدها في اجتماع "أوبك+" المقبل.وأضاف في تصريحات للصحفيين في بغداد، على هامش الجولتين التكميليتين الخامسة والسادسة للمناقصات الهيدروكربونية: "لن نتفق على أي تجديد لخفض الإنتاج في اجتماع أوبك+ المقبل"، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.وكان المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، قد أكد في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عزم منظمة "أوبك+" (تحالف منظمة أوبك وكبار المنتجين المستقلين العالميين) اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لتحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق النفطية.وقال جهاد في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "الأولوية والغاية من اتفاق التخفيض الطوعي، تحقيق هدف الاستقرار والتوازن في الأسواق العالمية... منظمة أوبك+ تتعاطى بواقعية مع التحديات والتطورات والمتغيرات الجيوسياسية، والأحداث الأمنية والاقتصادية وغيرها، ومتغيرات العرض والطلب، التي تواجه الأسواق النفطية".وأضاف: "دول أوبك+ لن تتراخى ولن تتردد في اتخاذ أي إجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن واستقرار الأسواق النفطية. والمنظمة تهدف إلى تحقيق استقرار السوق النفطية أولاً، ومن ثم تحقيق أسعار مقبولة من قبل المنتجين والمستهلكين، وليس العكس".وأوضح المتحدث أن "أوبك+" لا تتعامل مع ردود الأفعال السريعة للظروف والتحديات، التي تواجه الأسواق العالمية، وفي حال تطلب الظرف فإنها تعقد اجتماعاً للأعضاء في اللجنة الوزارية، لمراجعة التقارير وتطورات السوق، واتخاذ الموقف المناسب، الذي يحقق أهداف المجموعة في إعادة الاستقرار والتوازن.وتوصلت "أوبك+" إلى اتفاق مبدئي بشأن خفض إضافي في إنتاج النفط، بأكثر من مليون برميل يوميا، حسبما ذكرت وسائل إعلام، نقلا عن مصدر في المنظمة.وفي حزيران/ يونيو الماضي، وافقت "أوبك+" على خفض أهداف الإنتاج الإجمالية، ابتداء من كانون الثاني/ يناير 2024، بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا، إلى إنتاج تراكمي قدره 40.46 مليون برميل يوميا.
https://sarabic.ae/20221106/العراق-شركة-صينية-تبدأ-في-استكشاف-أماكن-النفط-والغاز-في-الرقعة-البحرية-1069874448.html
https://sarabic.ae/20211230/وزير-النفط-العراقي-يعلن-التوقيع-مع-شركة-صينية-على-أضخم-مشروع-لصناعة-الطاقة-في-البلاد-1054773479.html
https://sarabic.ae/20240511/وزير-النفط-العراقي-لن-نوافق-على-تجديد-تخفيضات-إنتاج-النفط-في-اجتماع-أوبك-المقبل-1088734419.html
https://sarabic.ae/20240104/خبير-اقتصادي-يوضح-لـسبوتنيك-العقبات-التي-تقف-في-طريق-زيادة-إنتاج-النفط-العراقي-1084713993.html
https://sarabic.ae/20240503/أوبك-العراق-وكازاخستان-سيعوضان-فائض-إنتاجهما-للنفط-بإجمالي-مليون-برميل-يوميا-حتى-نهاية-2024-1088516158.html
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, اقتصاد, العالم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, اقتصاد, العالم, العالم العربي
ما تداعيات استحواذ الصين على النصيب الأكبر من استثمارات النفط العراقية على حساب أمريكا والغرب؟
حصري
أطلق العراق خلال الفترة الماضية مجموعة من المشاريع النفطية التي تهدف إلى زيادة الاحتياطي ليصل لأكثر من 160 مليار برميل، الأمر الذي جعله يفتح الباب أمام الاستثمارات في مجال الاستكشافات، وهنا بزغت الشركات الصينية كلاعب رئيسي واستحوذت على النصيب الأكبر من تلك الصفقة على حساب أمريكا والغرب.
فما هي التداعيات السياسية والاقتصادية لاستحواذ الشركات الصينية على استثمارات النفط العراقية العراقية على حساب الشركات الأمريكية والغربية؟
بداية، يقول الخبير الاقتصادي العراقي، عمر الحلبوسي: "من المعلوم تماما أننا منذ بداية جولات التراخيص بعهد وزير النفط العراقي السابق عام 2007 (الشهرستاني)، سجلنا اعتراضنا عليها كونها ترهن
النفط العراقي لشركات احتكارية، فضلا عن أن جولات التراخيص منحت الشركات مكاسب أكبر على حساب العراق وجعلت الشركات هي من تتحكم وفق منظورها ومصلحتها وفرضت العمالة من داخل تلك الدول المالكة للشركات التي استحوذت على النفط والطاقة في العراق، مما تسبب بزيادة عدد العراقيين العاطلين عن العمل".
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك": "أما عن الشركات الصينية التي أراها غزت العراق بشكل سريع سيكون لها تداعيات كبيرة على الصعيد السياسي من خلال توتر العلاقات مع الدول الغربية وحكومة السوداني، وقد بدأت بزيارة السفيرة الأمريكية أمس لوزير النفط ومناقشة مواضيع تخص الطاقة، فضلا عن أن رهن النفط والغاز العراقي بيد الشركات الصينية سوف يشكل خطرا اقتصاديا على العراق وأجياله القادمة من خلال تربح الشركات الصينية أكثر مما يربح العراق".
وتابع: "سيكون هناك استنزاف لأحد أهم ثروات العراق من النفط والغاز، فضلا عن استنزاف مالي، فالعراق لا يجني أرباحا بالمستوى الكبير جراء توحش الشركات النفطية، فضلا عن الفساد الذي ينخر البلاد مما جعل هذه العقود يشوبها الفساد والرشاوى، خاصة وأن المنافسة لم تكن عادلة وكأنها مفصلة على الشركات الصينية".
وأوضح الخبير الاقتصادي: "على مستوى أمريكا والدول الغربية، فإن من يتتبع عمل شركات النفط في العراق يجد بأن الشركات النفطية الغربية التي تعمل بالعراق تتعرض إلى لهجمات متكررة من قبل الميليشيات أو تضييق من قبل العشائر الساكنة في جوار مقرات تلك الشركات، فتضطر تلك الشركات للخروج من العراق ثم تقوم الشركات الصينية بالدخول بشكل سريع مكان الشركات الغربية، وهو ما يؤشر بأن هناك ترابط بين الشركات الصينية وبعض الفصائل التي تستهدف شركات النفط".
وقال الحلبوسي: "دخول الشركات الصينية بتلك السرعة قد يؤشر إلى أن هناك صفقة بين الدول الغربية وأمريكا من جهة والصين من جهة أخرى وهو ما لم يتضح حتى الآن، وقد تكون أكثر من صفقة قد يفصح عنها قريبا، والسيناريو الثاني والذي أراه أقرب للواقع هو رغبة أمريكية غربية في توريط الشركات الصينية بالدخول للعراق، ومن ثم تقوم أمريكا بفرض عقوبات على هذه الشركات بتهمة تمويل الميليشيات وهو ما سيورط العراق سياسيا واقتصاديا، ما سينعكس على الاقتصاد العراقي الذي هو بالأساس يعتمد على النفط كمصدر أحادي في ظل اقتصاد ريعي متطرف".
30 ديسمبر 2021, 16:17 GMT
وأكد الحلبوسي أن "جولات التراخيص ارتكبت خطأ فادح سيكون له ارتداد على
الاقتصاد العراقي، حيث ترغب وزارة النفط في رفع الإنتاج ليصل إلى 7 مليون برميل يوميا،في الوقت الذي حددت فيه (أوبك+) الإنتاج اليومي للعراق 4.3 مليون برميل يوميا، وهذه مشكلة سوف تجعل سوق النفط يضطرب وتنخفض الأسعار، فيما لو تمت زيادة الإنتاج إلى هذا الحد وتمكنت من تصديره".
ومضى قائلا: "يضاف إلى ما سبق أن العراق محدود منافذ تصدير النفط، وأن خطوط الأنابيب التصديرية ذات سعات محدودة، وهي بالأساس متهالكة فكيف سيتم التصدير، لهذا نتوقع أن جولات التراخيص التي أتاحت للشركات الصينية غزو العراق ستكون ذات ارتدادات سياسية واقتصادية سلبية على العراق في ظل اتساع الصراع في العراق بين أمريكا وحلفاؤها من جهة، والصين إيران وحلفاؤهم من جهة أخرى، وبالتالي اضطراب الوضع العراقي لأن الشركات الغربية التي سبق لها وأن دفعت لاحتلال العراق للهيمنة على النفط والطاقة فيه لن تصمت على غزو الشركات الصينية للعراق".
من جانبه، يقول المحلل السياسي العراقي، أياد العناز: "إن الموقف الصيني اتسم بدخوله على الخط السياسي في المنطقة العربية بعد الاتفاق الذي رعاه بين المملكة العربية السعودية وإيران في مارس/ آذار 2023، وأعتُبر حدثا تاريخيا بعد أن كانت المنطقة حكرا على التدخلات السياسية البريطانية الأمريكية لحل المنازعات والصراعات فيها، كونها تقع ضمن اهتماماتها ومصالحها الميدانية والمحرك الأساسي لتعزيز حالة التفاهم والانسجام بين التطلعات العربية والمصالح الدولية".
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك": "سعت الصين بعد المصالحة السعودية -الإيرانية لزيادة فعالية علاقتها الاقتصادية ومساهمتها الاستثمارية مبادلاتها التجارية، وإيجاد حالة من الاطمئنان على مصالحها بوجود أمن إقليمي هادئ يعمل على تعزيز حالة التوجه الصيني وإمكانية توسيع العلاقات الصينية الخليجية وفق التصورات الميدانية، وعبر العديد من الاتفاقيات المتبادلة بينها وبين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ولهذا جاء اللقاء الأول الموسع بين الصين وقيادات هذه البلدان العام الماضي ليعطي دلالة مهمة ورؤية سياسية اقتصادية لمديات الدور الصيني في المنطقة العربية".
وتابع العناز: "استغلت الصين حالة الفتور السياسي بين واشنطن وبعض دول المنطقة و تمكنت من تعزيز دورها الريادي في عقد العديد من الصفقات التجارية والاقتصادية والعسكرية، في مجالات الطاقة وتحسين أداء منظومات الدفاع الجوي وبناء المنشأت النفطية وتعزيز عملية التبادلات التجارية التي وصلت إلى 268 مليار دولار".
وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين بغداد وبكين، يقول العناز: "وصلت إلى 30 مليار دولار عبر سياسية صينية متوازنة في تدعيم حالة الاستثمار المالي في مجالات النفط والغاز والصناعة والمعادن، وبناء وإصلاح البنى التحتية للمنشأت النفطية وحقول الطاقة وتأخذ الصين من العراق طريقا وممررا استراتيجيا في مجال توجهها نحو طريق التنمية الذي يعتمد سياسية اقتصادية صينية في الربط الرئيسي بين قارتي آسيا وأوروبا".
ولفت العناز، إلى أن "هذا الوجود الاقتصادي يمكن
الصين من أن يكون لها تأثيراتها الميدانية السياسية على مجمل الأوضاع والأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي".
وكان وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، قد صرح السبت الماضي، بأن العراق، ثاني أكبر منتج في "أوبك"، قام بتخفيضات كافية في الإنتاج، ولن يدعم تمديدها في اجتماع "أوبك+" المقبل.
وأضاف في تصريحات للصحفيين في بغداد، على هامش الجولتين التكميليتين الخامسة والسادسة للمناقصات الهيدروكربونية: "لن نتفق على أي تجديد لخفض الإنتاج في اجتماع أوبك+ المقبل"، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وكان المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، قد أكد في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عزم منظمة "أوبك+" (تحالف منظمة أوبك وكبار المنتجين المستقلين العالميين) اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لتحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق النفطية.
وقال جهاد في مقابلة مع وكالة "
سبوتنيك": "الأولوية والغاية من اتفاق التخفيض الطوعي، تحقيق هدف الاستقرار والتوازن في الأسواق العالمية... منظمة أوبك+ تتعاطى بواقعية مع التحديات والتطورات والمتغيرات الجيوسياسية، والأحداث الأمنية والاقتصادية وغيرها، ومتغيرات العرض والطلب، التي تواجه الأسواق النفطية".
وأضاف: "دول أوبك+ لن تتراخى ولن تتردد في اتخاذ أي إجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن واستقرار الأسواق النفطية. والمنظمة تهدف إلى تحقيق استقرار السوق النفطية أولاً، ومن ثم تحقيق أسعار مقبولة من قبل المنتجين والمستهلكين، وليس العكس".
وأوضح المتحدث أن "أوبك+" لا تتعامل مع ردود الأفعال السريعة للظروف والتحديات، التي تواجه الأسواق العالمية، وفي حال تطلب الظرف فإنها تعقد اجتماعاً للأعضاء في اللجنة الوزارية، لمراجعة التقارير وتطورات السوق، واتخاذ الموقف المناسب، الذي يحقق أهداف المجموعة في إعادة الاستقرار والتوازن.
وتوصلت "
أوبك+" إلى اتفاق مبدئي بشأن خفض إضافي في إنتاج النفط، بأكثر من مليون برميل يوميا، حسبما ذكرت وسائل إعلام، نقلا عن مصدر في المنظمة.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، وافقت "أوبك+" على خفض أهداف الإنتاج الإجمالية، ابتداء من كانون الثاني/ يناير 2024، بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا، إلى إنتاج تراكمي قدره 40.46 مليون برميل يوميا.
