وزير الخارجية الليبي: نرفض المقاربة الأمنية لمعالجة "الهجرة غير النظامية".. وروسيا شريك حقيقي

بكل تأكيد تقوم الحكومة والقيادة العامة والأجهزة الأمنية والمعنية، بواجباتها القانونية والوطنية والدولية، من حيث احترام حقوق الإنسان وحقوق الأجانب المهاجرين الذين يدخلون بشكل غير قانوني، فنحن نعرف أسباب الهجرة غير النظامية ومنها النزاعات، كما يحدث في السودان وبلدان أخرى.

بالتأكيد كل المشكلات التي تحدث بالجوار تلقي بظلالها على ليبيا، كونها دولة عبور، وهي ضحية لأزمة الهجرة، ورغم ذلك إننا نرحب بالأفارقة في بلدنا عبر الأطر الشرعية والرسمية، ونرفض أي محاولات لتوطين المهاجرين في بلدنا.

نحن نؤمن برؤية ومقاربة تشاركية، بما يسمح بوضع حلول عملية وآليات غير نمطية، خاصة أن قضية الهجرة تعني بها دول المصدر ودول المعبر ودول المقصد، ونحن في لقاء المؤتمر الأوروبي الأفريقي بشأن الهجرة، نسعى عبر جمع الحكومات والبرلمانيين والمجتمع المدني والإعلام لمناقشة حلول الأزمة وآلية تفعيلها، خاصة أن القضية ليست قضية البرلماني أو صاحب القرار فقط، بل هي قضية شاملة، وهو ما يؤكد أهمية مشاركة المجتمع المدني اليوم.

أود التأكيد على أن ليبيا هي بوابة أفريقيا الشمالية، وهي محورية وهامة، واستقرارها من أهم عوامل الحد من الهجرة غير النظامية.

كما نؤكد على الدور الكبير الذي تقوم به القيادة العامة والأجهزة الأمنية، لكننا بحاجة إلى التعاون الدولي في ظل تزايد أعداد المهاجرين. كما أود الإشارة إلى أنه لم يسجل في سجلنا خروج أي مهاجر طيلة السواحل التي تبلغ نحو 1500 كيلو متر.

العلاقات الروسية الليبية ممتدة واستراتيجية، وروسيا ليس لديها ماض استعماري في ليبيا أو أي من الدول العربية، وهي شريك حقيقي وأساسي، ونحن نركز بشكل كبير على تطوير هذه الشراكة، خاصة أن روسيا شريك حقيقي وأساسي لليبيا، ونحن نركز ونعتمد على هذه الشراكة في الأوجه الاقتصادية والتجارية والسياسي.

كما نؤكد أن هذه الشراكة هي رابح رابح، تقوم على الندية والاحترام المتبادل، وليست بديلا عن أحد أو ضد أحد، بل هي تؤمن على تاريخية هذه العلاقات بين روسيا وليبيا وقوتها وامتدادها.

نحن اليوم معنيون بإعادة تطوير هذه العلاقات خلال الفترة المقبلة.