https://sarabic.ae/20240615/خلاف-المغرب-والجزائر-حول-الصحراء-ما-الذي-يحول-دون-التوافق-1089881988.html
خلاف المغرب والجزائر حول الصحراء... ما الذي يحول دون التوافق؟
خلاف المغرب والجزائر حول الصحراء... ما الذي يحول دون التوافق؟
سبوتنيك عربي
يمثل الخلاف بين الجزائر والمغرب حول "قضية الصحراء"، تحديا هاما أمام العمل الجماعي في منطقة المغرب العربي، في ظل تحديات إقليمية كبرى. 15.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-15T06:40+0000
2024-06-15T06:40+0000
2024-06-15T12:56+0000
أخبار المغرب اليوم
الجزائر
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0b/0e/1047186855_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e46fd88ee68ad99a0497a09545231eb4.jpg
الخلاف المتجدد بين البلدين لم يغب عن أروقة الأمم المتحدة منذ سنوات، حيث ندد مؤخرا الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، بما وصفه بـ "استغلال الجزائر لفترة ولايتها في مجلس الأمن لتعزيز موقفها المتحيز بشأن قضية الصحراء المغربية"، وفق "هسبريس المغربية". في المقابل ذكر ممثل الجزائر السفير عمار بن جامع خلال كلمته أمام لجنة تصفية الاستعمار للأمم المتحدة الثلاثاء، بـ" الوضع القانوني للصحراء الغربية، متسائلا في نفس الوقت كيف تدعي المملكة المغربية سيادتها على الأراضي الصحراوية وهي التي اقترحت على موريتانيا أن تتقاسمها معها سنة 1975"، وفق "الشروق" الجزائرية. الخلاف بين البلدين أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، وتراجع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات لا تذكر، فيما حال دون عمل اتحاد المغرب العربي منذ سنوات طويلة.حول أسباب استمرار الخلاف يقول موسى خرفي، نائب رئيس البرلمان الجزائري، إن بلاده تدافع عن التحرر من الاستعمار.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، انها تدعو الأطراف المعنية إلى الجلوس والاحتكام للقوانين واللوائح الخاصة بالقضية، وأنها تتحدث دائما حول "تقرير المصير".ولفت إلى "أن الأطراف المعنية هي من يجب أن تجلس لتحدد يوم الاستفتاء من أجل تقرير المصير، واتباع المسارات القانونية".وتابع "كل من يتحدث عن أن الجزائر تسعى لحرب مع المغرب أو ملاسنات وغيرها هو خاطىء، الجزائر تدعو لحق تقرير المصير".في المقابل، قال نوفل بوعمري الباحث المغربي، إن السجال الحاصل بالأمم المتحدة مع الجزائر، هو سجال دائما ما يكون بسبب المداخلات التي يقدمها المندوبين الجزائريين الذين يقحمون بمناسبة وبدونها ملف الصحراء، ويعمدون في أكثر من مناسبة إلى تحريف النقاش عن مساره الأممي، و السياسي و هو المسار الذي سبق أن تم حسمه في قرارات مجلس الأمن التي تبنت لغير رجعة مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي لطي هذا الملف.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الجزائر تعكس موقفها الرافض للمسار السياسي، بحيث ترفض التعاطي بشكل إيجابي مع المبعوث الأممي ومع طبيعة المسار الذي تم تحديد إطاره في الموائد المستديرة، والطاولة الرباعية بطرفيها الأساسيين المغرب و الجزائر.وتابع" هذا الوضع الذي أصبحت فيه الأمم المتحدة تُحمل المسؤولية للجزائر، ما دفعها إلى عرقلة المسار الأممي لأنه جعلها في مواجهة قرارات المجلس". ولفت إلى أن "المسار الواضح اليوم هو المسار الذي حددت إطاره قرارات مجلس الأمن، آخرها القرار 2703 الذي حدد المعايير السياسية للحل، و هي معايير تتبنى مبادرة الحكم الذاتي.وكان المغرب أشاد في وقت سابق بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم 30 أكتوبر 2023، القرار 2703 المتعلق بقضية الصحراء، والذي يمدد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة، إلى غاية متم أكتوبر 2024.وقال البيان الرسمي " يأتي هذا القرار في سياق يتسم باستمرار الدينامية الإيجابية التي يشهدها الملف، تحت قيادة الملك محمد السادس".ونص البيان "وجب التأكيد على أن الدعم الدولي المتنامي من حوالي مائة بلد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة بالعيون والداخلة، فضلا عن النهضة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية يكرس فعليا المقاربة التي تنهجها المملكة في معالجة هذه القضية".نص القرار:كما اعتمد مجلس الأمن الدولي، القرار السابق رقم 2654 من خلاله ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023.وشدد النص الجديد على الحاجة إلى تحقيق حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين لمسألة الصحراء الغربية على أساس التوافق وأهمية مواءمة التركيز الاستراتيجي للبعثة وتوجيه موارد الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية.يشدد على أهمية تجديد التزام الأطراف بالمضي قدما في العملية السياسية تحضيرا لمزيد من المفاوضات، ويشير إلى تأييده للتوصية الواردة في التقرير المؤرخ 14 نيسان / أبريل 2008 (S / 2008/251) بأن الواقعية وروح التوافق من جانب الأطراف ضرورية لتحقيق التقدم في المفاوضات، ويشجع البلدان المجاورة على تقديم مساهمات مهمة وفعالة في هذه العملية؛ ويشدد على أهمية أن توسع جميع الأطراف المعنية مواقفها من أجل إحراز تقدم في التوصل إلى حل.
https://sarabic.ae/20240517/المغرب-أم-الجزائر-خط-الغاز-النيجيري-يعود-للواجهة-مرة-أخرى--1088940475.html
https://sarabic.ae/20240318/مصدر-دبلوماسي-مغربي-الرباط-لا-تسعى-لاستفزاز-الجزائر-1087137231.html
https://sarabic.ae/20240317/الجزائر-تحذر-المغرب-من-تبعات-مصادرة-ممتلكات-سفارتها-1087095733.html
أخبار المغرب اليوم
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, الجزائر, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, الجزائر, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي
خلاف المغرب والجزائر حول الصحراء... ما الذي يحول دون التوافق؟
06:40 GMT 15.06.2024 (تم التحديث: 12:56 GMT 15.06.2024) حصري
يمثل الخلاف بين الجزائر والمغرب حول "قضية الصحراء"، تحديا هاما أمام العمل الجماعي في منطقة المغرب العربي، في ظل تحديات إقليمية كبرى.
الخلاف المتجدد بين البلدين لم يغب عن أروقة الأمم المتحدة منذ سنوات، حيث ندد مؤخرا الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، بما وصفه بـ "استغلال الجزائر لفترة ولايتها في مجلس الأمن لتعزيز موقفها المتحيز بشأن قضية الصحراء المغربية"، وفق "هسبريس المغربية".
في المقابل ذكر ممثل الجزائر السفير عمار بن جامع خلال كلمته أمام لجنة تصفية الاستعمار للأمم المتحدة الثلاثاء، بـ" الوضع القانوني للصحراء الغربية، متسائلا في نفس الوقت كيف تدعي المملكة المغربية سيادتها على الأراضي الصحراوية وهي التي اقترحت على موريتانيا أن تتقاسمها معها سنة 1975"، وفق "الشروق" الجزائرية.
الخلاف بين البلدين أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، وتراجع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات لا تذكر، فيما حال دون عمل اتحاد المغرب العربي منذ سنوات طويلة.
حول أسباب استمرار الخلاف يقول موسى خرفي، نائب رئيس البرلمان الجزائري، إن بلاده تدافع عن التحرر من الاستعمار.
وأضاف في حديثه مع "
سبوتنيك"، انها تدعو الأطراف المعنية إلى الجلوس والاحتكام للقوانين واللوائح الخاصة بالقضية، وأنها تتحدث دائما حول "تقرير المصير".
ولفت إلى "أن الأطراف المعنية هي من يجب أن تجلس لتحدد يوم الاستفتاء من أجل تقرير المصير، واتباع المسارات القانونية".
وتابع "كل من يتحدث عن أن الجزائر تسعى لحرب مع المغرب أو ملاسنات وغيرها هو خاطىء، الجزائر تدعو لحق تقرير المصير".
في المقابل، قال نوفل بوعمري الباحث المغربي، إن السجال الحاصل بالأمم المتحدة مع الجزائر، هو سجال دائما ما يكون بسبب المداخلات التي يقدمها المندوبين الجزائريين الذين يقحمون بمناسبة وبدونها ملف الصحراء، ويعمدون في أكثر من مناسبة إلى تحريف النقاش عن مساره الأممي، و السياسي و هو المسار الذي سبق أن تم حسمه في قرارات مجلس الأمن التي تبنت لغير رجعة مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي لطي هذا الملف.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الجزائر تعكس موقفها الرافض للمسار السياسي، بحيث ترفض التعاطي بشكل إيجابي مع المبعوث الأممي ومع طبيعة المسار الذي تم تحديد إطاره في الموائد المستديرة، والطاولة الرباعية بطرفيها الأساسيين المغرب و الجزائر.
وتابع" هذا الوضع الذي أصبحت فيه الأمم المتحدة تُحمل المسؤولية للجزائر، ما دفعها إلى عرقلة المسار الأممي لأنه جعلها في مواجهة قرارات المجلس".
ولفت إلى أن "المسار الواضح اليوم هو المسار الذي حددت إطاره قرارات مجلس الأمن، آخرها القرار 2703 الذي حدد المعايير السياسية للحل، و هي معايير تتبنى مبادرة الحكم الذاتي.
وكان المغرب أشاد في وقت سابق
بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم 30 أكتوبر 2023، القرار 2703 المتعلق بقضية الصحراء، والذي يمدد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة، إلى غاية متم أكتوبر 2024.
وقال البيان الرسمي " يأتي هذا القرار في سياق يتسم باستمرار الدينامية الإيجابية التي يشهدها الملف، تحت قيادة الملك محمد السادس".
ونص البيان "وجب التأكيد على أن الدعم الدولي المتنامي من حوالي مائة بلد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة بالعيون والداخلة، فضلا عن النهضة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية يكرس فعليا المقاربة التي تنهجها المملكة في معالجة هذه القضية".
كما اعتمد مجلس الأمن الدولي، القرار السابق رقم 2654 من خلاله ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وشدد النص الجديد على الحاجة إلى تحقيق حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين لمسألة الصحراء الغربية على أساس التوافق وأهمية مواءمة التركيز الاستراتيجي للبعثة وتوجيه موارد الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية.
يشدد على أهمية تجديد التزام الأطراف بالمضي قدما في العملية السياسية تحضيرا لمزيد من المفاوضات، ويشير إلى تأييده للتوصية الواردة في التقرير المؤرخ 14 نيسان / أبريل 2008 (S / 2008/251) بأن الواقعية وروح التوافق من جانب الأطراف ضرورية لتحقيق التقدم في المفاوضات، ويشجع البلدان المجاورة على تقديم مساهمات مهمة وفعالة في هذه العملية؛ ويشدد على أهمية أن توسع جميع الأطراف المعنية مواقفها من أجل إحراز تقدم في التوصل إلى حل.
