https://sarabic.ae/20240715/بعد-عودتها-للواجهةهل-تشعلاتفاقية-عنتيبي-صراعا-جديدا-بين-دول-حوض-النيل؟-1090826514.html
بعد عودتها للواجهة…هل تشعل"اتفاقية عنتيبي" صراعا جديدا بين دول حوض النيل؟
بعد عودتها للواجهة…هل تشعل"اتفاقية عنتيبي" صراعا جديدا بين دول حوض النيل؟
سبوتنيك عربي
أعاد تصديق برلمان جنوب السودان على اتفاقية "عنتيبي" لدول حوض النيل الجدل مجددا بشأن تشكيل مفوضية دول حوض النيل التي رفضتها مصر والسودان منذ العام 2010. 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T17:28+0000
2024-07-15T17:28+0000
2024-07-15T17:28+0000
حصري
أخبار السودان اليوم
الخرطوم
أخبار إثيوبيا
توتر العلاقات في القرن الأفريقي
أخبار سد النهضة الإثيوبي
مصر
أخبار الفنانين في مصر
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/1e/1081541521_0:1402:2048:2554_1920x0_80_0_0_3cad319bbbb94227ecd4c271e85cc720.jpg
ما هو تأثير تصديق جوبا على الاتفاقية والأثر القانوني لذلك..وهل يمكن أن يتم تشكيل مفوضية دول حوض النيل التي تعد الوريث لمبادرة دول حوض النيل في ظل غياب مصر والسودان وبوروندي وإريتريا..وما الإجراءات التي تترتب على ذلك إقليميا ودوليا؟بداية، تقول أسماء الحسيني، مديرة تحرير صحيفة "الأهرام" المصرية - المتخصصة في الشؤون الأفريقية: "بعد تصديق برلمان جنوب السودان على اتفاقية "عنتيبي" والإعلان عن التوجه نحو تشكيل مفوضية حوض النيل رغم الانتقادات الموجهة لتلك الخطوة وأن النصاب لم يكتمل، هو بمثابة تعقيد للمشهد الراهن".النصاب القانونيوأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك": "إن تلك الاتفاقية المجمدة منذ أكثر من عقد من الزمان لم يكتمل فيها النصاب الذي يتيح تشكيل مفوضية نهر النيل التي تم الإعلان عنها، لأن عدد دول نهر النيل وقت توقيع الاتفاقية كان 9 دول وكان النصاب المطلوب 6 دول لكي يمكن تشكيل المفوضية، أما اليوم فقد أصبح عدد دول حوض النيل 10 دول بانضمام جنوب السودان، بالتالي النصاب القانوني لتشكيل المفوضية يستلزم موافقة 7 دول وليس 6 دول فقط".وتابعت الحسيني: "بغض النظر عن عدد الدول والنصاب المطلوب، نرى أنه من السهل توقيع اتفاقيات لكن الصعوبة فيما يترتب على تلك الاتفاقيات من وضع أسس للتعايش والسلام والاستقرار، لكن في تلك الحالة التي أمامنا نجد أن الاتفاقية التي يجري الحديث عنها (عنتيبي) تخدم أطراف بعينها وتتجاهل أو تعادي مصالح أطراف أخرى".الدول الأربعوأشارت مدير تحرير "الأهرام" إلى أن "أي اتفاقية بمعزل عن باقي دول حوض النيل مثل (مصر والسودان وبوروندي والكونغو الديمقراطية) تضع نواة للتوتر والعداء بين دول حوض النيل ثم الصراع إذا تطور الأمر، ويجب أن يكون هناك تساؤل حول رفض الدول الأربع السابق ذكرها التوقيع على تلك الاتفاقية".وقالت الحسيني: "إن مصر دولة مهمة من دول المصب وتتحمل أعباء كثيرة في حالة فيضان النيل وأعباء أكبر في حالة الجفاف بكل تأكيد، بالتالي يجب أن تكون مصالحها مدرجة عندما يجري الحديث عن كيان جديد يتعلق بدول حوض النيل".ضغوط على جوباوحول دلالات الإعلان عن تلك المفوضية، تقول الحسيني: "إن الاتفاقية كانت مجمدة منذ سنوات، لكن كانت هناك مساعي لحث دولة جنوب السودان على الانضمام لتلك الاتفاقية منذ سنوات، وأذكر أنه في العام 2013 كانت هناك مساع كبيرة للضغط على دولة الجنوب ودفعها للتوقيع وإغرائها بالمكاسب التي ستحصل عليها من وراء ذلك، ومن ناحية أخرى نجد أن إثيوبيا ومنذ سنوات تحث دول حوض النيل للانضمام لاتفاقية عنتيبى".قنبلة موقوتةوأكدت الحسيني "أن الأمر يتعلق بمورد حيوي لملايين البشر وحياتهم، وإذا لم يحدث توافق بين كل دول حوض النيل سوف تظل هذه المنظومة بمثابة قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة، لأنها سوف تظل مصدر للشقاق والانقسام بين دول حوض النيل، هذا الأمر سوف يلقي عبء كبير على مصر التي ترى أن أمن المياه جزء لا يتجزأ من أمنها القومي، كما يجب على العقلاء في باقي دول حوض النيل أن يبحثوا عن حلول فعالة وسبل للتعايش والتعاون والسلام وتقديم للنقاط المشتركة على نقاط الخلاف".الجهات المانحةمن جانبه يقول الدكتور أحمد المفتي، الخبير السوداني السابق في لجنة مفاوضات دول حوض نهر النيل، إن النصاب المطلوب لدخول اتفاقية عنتيبي حيز النفاذ هو 7 دول وليس 6 دول كما تم الإعلان عنه من قبل البعض.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "بموافقة أو بتصديق برلمان جنوب السودان أصبح عدد الدول الموقعة هو 6 دول والنصاب المطلوب بعد انضمام جنوب السودان للاتفاقية هو 7 دول نظرا لزيادة عدد الدول من 9 إلى 10 دول، حيث أن الدول الموافقة على عنتيبي هى يوغندا وإثيوبيا وتنزانيا وكينيا ورواندا وجنوب السودان، أما الرافضين فهم ( السودان ومصر والكونغو وبورندي وإريتريا ( لم تشارك أصلا )".وأوضح المفتي "أن الجهات المانحة أكثر من 10 جهات منها: أمريكا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، جميعها تطلب موافقة كل الدول لكي تقبل التعامل واعتماد الاتفاقية، كما أننا نرى الآن أن إثيوبيا شيدت سد النهضة خارج اتفاقية عنتيبي ولن تقبل باخضاعه للاتفاقية".سد النهضةوأكد المفتي: "أن اتفاقية عنتيبي حتي لو دخلت حيز النفاذ وتم إنشاء مفوضية دول حوض النيل التي يتحدثون عنها، والتي يفترض أنها ترث مبادرة دول حوض النيل(NBI) لن يكون لها تأثير قانوني لأن مبادرة دول حوض النيل تملكها كل الدول العشرة بما فيها السودان ومصر".ولفت المفتي إلى أن "السودان قدم مبادرة لحل الإشكال المتعلق باتفاقية عنتيبي في الأسبوع الأول من يوليو/تموز 2012، بدولة رواندا وقبل المجلس الوزاري لدول حوض النيل مناقشتها في اجتماع طارئ في ذلك الوقت، لكن ظهور نشاط إثيوبيا في سد النهصة صرف النظر عن مبادرة السودان حتى الآن والحل يكمن في تلك المبادرة".اتفاقية عنتيبيفي مايو 2010، تم توقيع "اتفاقية عنتيبي"، بين 4 دول من حوض نهر النيل، في مدينة عنتيبي الأوغندية، على اتفاقية إطارية مثيرة للجدل في غياب دولتي المصب مصر والسودان، حيث وقّع ممثلو إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا بالأحرف الأولى على الاتفاق بعد مفاوضات منذ حوالي 10 سنوات بين الدول التسع التي يمر عبرها النهر من أجل تقاسم أفضل لمياهه، بينما أصدرت كينيا بيان تأييد للاتفاقية دون التوقيع ولم يحضر مندوبو الكونغو الديمقراطية وبوروندي، حسب شبكة "بي بي سي" الإخبارية.تعتبر تلك الاتفاقية شرارة أزمة بناء سد النهضة في إثيوبيا، حيث كان الاتفاق القائم قبل تلك الاتفاقية يقضي بتقاسم مياه النيل الذي قد وُقِع عام 1929 بين مصر وبريطانيا وتمت مراجعته عام 1959، ويمنح هذا الاتفاق مصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا بينما يبلغ نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب سنويًا، أي أن البلدين يحصلان على حوالي 87% من مياه النهر.وكانت مصر جمدت عضويتها في مبادرة حوض النيل في أكتوبر 2010، وذلك كان كرد فعل بعد توقيع دول منابع النيل على "اتفاقية عنتيبي".اتفاق المبادىءوقعت كل من مصر والسودان وإثيوبيا في 23 مارس/ آذار 2015، على إعلان مبادئ حول مشروع سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم بحضور رؤساء الدول الثلاث، وتضمن الاتفاق 10 مبادئ تلتزم بها الدول الثلاث بشأن سد النهضة.وأكدت مبادئ الاتفاقية على التعاون بين الأطراف الثلاثة على أساس التفاهم المشترك، المنفعة المشتركة، وحسن النوايا، المكاسب للجميع، ومبادئ القانون الدولي، والتعاون في تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها، مشيرة إلى أن الغرض من سد النهضة هو توليد الطاقة، المساهمة في التنمية الاقتصادية، والترويج للتعاون عبر الحدود والتكامل الإقليمى من خلال توليد طاقة نظيفة ومستدامة يعتمد عليها، وتوفر كل من مصر وإثيوبيا والسودان البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الدراسات المشتركة للجنة الخبراء الوطنيين، وذلك بروح حسن النية وفي التوقيت الملائم.
https://sarabic.ae/20191204/أخطر-أزمات-دول-حوض-النيل--عنتيبي-بداية-الصراع-1043604842.html
https://sarabic.ae/20180707/البشير-عنتيبي-سلفا-1033622842.html
https://sarabic.ae/20240707/الرئيس-الصومالي-يتهم-إثيوبيا-بالمراوغة-بشأن-مذكرة-أرض-الصومال-1090567034.html
https://sarabic.ae/20240606/إثيوبيا-تعلن-إنتاج-أكثر-من-2700-غيغاوات-من-الكهرباء-من-سد-النهضة-1089589320.html
https://sarabic.ae/20240206/إثيوبيا-تؤكد-استعدادها-للتفاوض-حول-سد-النهضة-وحرصها-لمراعاة-مصالح-مصر-والسودان-1085803849.html
الخرطوم
أخبار سد النهضة الإثيوبي
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, أخبار السودان اليوم, الخرطوم, أخبار إثيوبيا, توتر العلاقات في القرن الأفريقي, أخبار سد النهضة الإثيوبي, مصر, أخبار الفنانين في مصر, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, نهر النيل
حصري, أخبار السودان اليوم, الخرطوم, أخبار إثيوبيا, توتر العلاقات في القرن الأفريقي, أخبار سد النهضة الإثيوبي, مصر, أخبار الفنانين في مصر, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, نهر النيل
بعد عودتها للواجهة…هل تشعل"اتفاقية عنتيبي" صراعا جديدا بين دول حوض النيل؟
حصري
أعاد تصديق برلمان جنوب السودان على اتفاقية "عنتيبي" لدول حوض النيل الجدل مجددا بشأن تشكيل مفوضية دول حوض النيل التي رفضتها مصر والسودان منذ العام 2010.
ما هو تأثير تصديق جوبا على الاتفاقية والأثر القانوني لذلك..وهل يمكن أن يتم تشكيل مفوضية دول حوض النيل التي تعد الوريث لمبادرة دول حوض النيل في ظل غياب مصر والسودان وبوروندي وإريتريا..وما الإجراءات التي تترتب على ذلك إقليميا ودوليا؟
بداية، تقول أسماء الحسيني، مديرة تحرير صحيفة "الأهرام" المصرية - المتخصصة في الشؤون الأفريقية: "بعد تصديق برلمان
جنوب السودان على اتفاقية "عنتيبي" والإعلان عن التوجه نحو تشكيل مفوضية حوض النيل رغم الانتقادات الموجهة لتلك الخطوة وأن النصاب لم يكتمل، هو بمثابة تعقيد للمشهد الراهن".
وأضافت في حديثها لـ"
سبوتنيك": "إن تلك الاتفاقية المجمدة منذ أكثر من عقد من الزمان لم يكتمل فيها النصاب الذي يتيح تشكيل مفوضية نهر النيل التي تم الإعلان عنها، لأن عدد دول نهر النيل وقت توقيع الاتفاقية كان 9 دول وكان النصاب المطلوب 6 دول لكي يمكن تشكيل المفوضية، أما اليوم فقد أصبح عدد
دول حوض النيل 10 دول بانضمام جنوب السودان، بالتالي النصاب القانوني لتشكيل المفوضية يستلزم موافقة 7 دول وليس 6 دول فقط".
وتابعت الحسيني: "بغض النظر عن عدد الدول والنصاب المطلوب، نرى أنه من السهل توقيع اتفاقيات لكن الصعوبة فيما يترتب على تلك الاتفاقيات من وضع أسس للتعايش والسلام والاستقرار، لكن في تلك الحالة التي أمامنا نجد أن الاتفاقية التي يجري الحديث عنها (عنتيبي) تخدم أطراف بعينها وتتجاهل أو تعادي مصالح أطراف أخرى".
وأشارت مدير تحرير "الأهرام" إلى أن "أي اتفاقية بمعزل عن باقي دول حوض النيل مثل (
مصر والسودان وبوروندي والكونغو الديمقراطية) تضع نواة للتوتر والعداء بين دول حوض النيل ثم الصراع إذا تطور الأمر، ويجب أن يكون هناك تساؤل حول رفض الدول الأربع السابق ذكرها التوقيع على تلك الاتفاقية".
وقالت الحسيني: "إن مصر دولة مهمة من دول المصب وتتحمل أعباء كثيرة في حالة فيضان النيل وأعباء أكبر في حالة الجفاف بكل تأكيد، بالتالي يجب أن تكون مصالحها مدرجة عندما يجري الحديث عن كيان جديد يتعلق
بدول حوض النيل".
وحول دلالات الإعلان عن تلك المفوضية، تقول الحسيني: "إن الاتفاقية كانت مجمدة منذ سنوات، لكن كانت هناك مساعي لحث دولة جنوب السودان على الانضمام لتلك الاتفاقية منذ سنوات، وأذكر أنه في العام 2013 كانت هناك مساع كبيرة للضغط على دولة الجنوب ودفعها للتوقيع وإغرائها بالمكاسب التي ستحصل عليها من وراء ذلك، ومن ناحية أخرى نجد أن
إثيوبيا ومنذ سنوات تحث دول حوض النيل للانضمام لاتفاقية عنتيبى".
وأكدت الحسيني "أن الأمر يتعلق بمورد حيوي لملايين البشر وحياتهم، وإذا لم يحدث توافق بين كل دول حوض النيل سوف تظل هذه المنظومة بمثابة قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة، لأنها سوف تظل مصدر
للشقاق والانقسام بين دول حوض النيل، هذا الأمر سوف يلقي عبء كبير على مصر التي ترى أن أمن المياه جزء لا يتجزأ من أمنها القومي، كما يجب على العقلاء في باقي دول حوض النيل أن يبحثوا عن حلول فعالة وسبل للتعايش والتعاون والسلام وتقديم للنقاط المشتركة على نقاط الخلاف".
من جانبه يقول الدكتور أحمد المفتي، الخبير السوداني السابق في لجنة مفاوضات دول حوض نهر النيل، إن النصاب المطلوب لدخول اتفاقية عنتيبي حيز النفاذ هو 7 دول وليس 6 دول كما تم الإعلان عنه من قبل البعض.
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك": "بموافقة أو بتصديق برلمان جنوب السودان أصبح عدد الدول الموقعة هو 6 دول والنصاب المطلوب بعد انضمام جنوب السودان للاتفاقية هو 7 دول نظرا لزيادة عدد الدول من 9 إلى 10 دول، حيث أن الدول الموافقة على عنتيبي هى يوغندا وإثيوبيا وتنزانيا وكينيا ورواندا وجنوب السودان، أما الرافضين فهم ( السودان ومصر والكونغو وبورندي وإريتريا ( لم تشارك أصلا )".
وأوضح المفتي "أن الجهات المانحة أكثر من 10 جهات منها: أمريكا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، جميعها تطلب موافقة كل الدول لكي تقبل التعامل واعتماد الاتفاقية، كما أننا نرى الآن أن إثيوبيا شيدت سد النهضة خارج اتفاقية عنتيبي ولن تقبل باخضاعه للاتفاقية".
وأكد المفتي: "أن
اتفاقية عنتيبي حتي لو دخلت حيز النفاذ وتم إنشاء مفوضية دول حوض النيل التي يتحدثون عنها، والتي يفترض أنها ترث مبادرة دول حوض النيل(NBI) لن يكون لها تأثير قانوني لأن مبادرة دول حوض النيل تملكها كل الدول العشرة بما فيها السودان ومصر".
ولفت المفتي إلى أن "السودان قدم مبادرة لحل الإشكال المتعلق باتفاقية عنتيبي في الأسبوع الأول من يوليو/تموز 2012، بدولة رواندا وقبل المجلس الوزاري لدول حوض النيل مناقشتها في اجتماع طارئ في ذلك الوقت، لكن ظهور نشاط إثيوبيا في سد النهصة صرف النظر عن مبادرة السودان حتى الآن والحل يكمن في تلك المبادرة".
في مايو 2010، تم توقيع "اتفاقية عنتيبي"، بين 4 دول من حوض نهر النيل، في
مدينة عنتيبي الأوغندية، على اتفاقية إطارية مثيرة للجدل في غياب دولتي المصب مصر والسودان، حيث وقّع ممثلو إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا بالأحرف الأولى على الاتفاق بعد مفاوضات منذ حوالي 10 سنوات بين الدول التسع التي يمر عبرها النهر من أجل تقاسم أفضل لمياهه، بينما أصدرت كينيا بيان تأييد للاتفاقية دون التوقيع ولم يحضر مندوبو الكونغو الديمقراطية وبوروندي، حسب شبكة "بي بي سي" الإخبارية.
تعتبر تلك الاتفاقية شرارة أزمة بناء سد النهضة في إثيوبيا، حيث كان الاتفاق القائم قبل تلك الاتفاقية يقضي بتقاسم مياه النيل الذي قد وُقِع عام 1929 بين مصر وبريطانيا وتمت مراجعته عام 1959، ويمنح هذا الاتفاق مصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا بينما يبلغ نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب سنويًا، أي أن البلدين يحصلان على حوالي 87% من مياه النهر.
وكانت مصر جمدت عضويتها في مبادرة حوض النيل في أكتوبر 2010، وذلك كان كرد فعل بعد توقيع دول منابع النيل على "اتفاقية عنتيبي".
وقعت كل من مصر والسودان وإثيوبيا في 23 مارس/ آذار 2015، على إعلان مبادئ حول مشروع سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم بحضور رؤساء الدول الثلاث، وتضمن الاتفاق 10 مبادئ تلتزم بها الدول الثلاث بشأن سد النهضة.
وأكدت مبادئ الاتفاقية على التعاون بين الأطراف الثلاثة على أساس التفاهم المشترك، المنفعة المشتركة، وحسن النوايا، المكاسب للجميع، ومبادئ القانون الدولي، والتعاون في تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها، مشيرة إلى أن الغرض من سد النهضة هو توليد الطاقة، المساهمة في التنمية الاقتصادية، والترويج للتعاون عبر الحدود والتكامل الإقليمى من خلال توليد طاقة نظيفة ومستدامة يعتمد عليها، وتوفر كل من مصر وإثيوبيا والسودان البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الدراسات المشتركة للجنة الخبراء الوطنيين، وذلك بروح حسن النية وفي التوقيت الملائم.
