https://sarabic.ae/20240912/محللون-يوضحون-لـسبوتنيك-أبرز-نقاط-الخلاف-حول-المصرف-المركزي-في-ليبيا-1092657104.html
محللون يوضحون لـ"سبوتنيك" أبرز نقاط الخلاف حول المصرف المركزي في ليبيا
محللون يوضحون لـ"سبوتنيك" أبرز نقاط الخلاف حول المصرف المركزي في ليبيا
سبوتنيك عربي
لاتزال مشكلة المصرف المركزي قائمة ولا يزال الخلاف بين الأطراف الليبية حادا جدا، حيث لم يتم التوصل لحل أو اتفاق لأزمة قيادة مصرف ليبيا المركزي ووضع خارطة طريق... 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T20:37+0000
2024-09-12T20:37+0000
2024-09-12T20:37+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082923443_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_8224161a1f10fe890d6c8e5ad3e1783c.jpg
فهل سيستمر هذا الخلاف الذي سبب أثراً كبير في الحياة الاقتصادية واليومية على المواطن الليبي، أم سيتم هذه الخلافات بين الفرقاء في ليبيا؟خلافات داخلية وخارجية قال المحلل السياسي محمد امطيريد، حتى هذه اللحظة لم يتم الاتفاق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة حول النقاط الخلافية، وكان الخلاف على عدة نقاط منها المدة المؤقتة وعودة المحافظ السابق حتى يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، أو تكليف مجلس مؤقت لتسيير الأعمال وهذه النقطة كان محل معارضة من المجلس الرئاسي.وأضاف امطيريد في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، "اشترطت البعثة الأممية عدة معينة لاقت معارضة من قبل مجلسي النواب والدولة منها المدة الزمنية للمحافظ والاعتمادات المستندية والأغراض الشخصية، كانت هذه النقاط الخلافية نتيجة تدخل البعثة في هذا الشأن".أما الخلاف الثاني حسب رأيه "أن مجلس النواب الذي طالب بوجود المحافظ السابق بتسيير العمل في منصبه لمدة ثلاثين يوما وأن مجلس الدولة لا يريد ذلك، وأنهم يريدون تشكيل لجنة إدارية جديدة لتسيير مهام العمل بالمصرف المركزي، حتى يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، وهذه النقاط الخلافية تعد من أبرز نقاط الخلاف بين المجالس".مؤكدا أن كل النقاط المطروحة تعتبر خلافات مصالح لا تعود على المواطن والوطن بأي نفع، وهي نقاط جدلية خطيرة.لافتا إلى أن البعثة أملت شروطها على مجلسي النواب والدولة ولم تأتي بحلول مطروحة من المجالس الثلاثة، حيث كانت هناك نقاط وضعت من قبل البعثة والتي لقت استهجان كبير من الأطراف المتخاصمة.كما أن بعد الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة على إقرار شخصية المحافظ من قبل رئيس مجلس النواب الأمر الذي رفضه المجلس الرئاسي وأبدى اعتراضه على هذه النقطة.وأوضح أنه لحل هذا الخلاف يجب إخراج المجلس الرئاسي من هذا الحوار لأن ليس من اختصاصه مسألة التدخل في المناصب السيادية، ولأنه هو من خلق هذا الخلاف، كما أن المجلس الرئاسي جاء من أجل مهمتم محددة أبرزها المصالحة الشاملة بين الليبيين والأطراف المتنازعة ولكنه أصبح طرف خلاف وصراع في الملف الليبي.وشدد امطيريد على أنه يجب على البعثة معاقبة المعرقلين، وأن لا تقوم بإدخال أطراف جديدة للحوار من أجل خلق شرعية لمجالس غير شرعية من أجل حلول بعيدة عن الحل الحقيقي.وأبدى المحلل السياسي استغرابه من موقف مجلس النواب الذي جلس مع ممثلي المجلس الرئاسي الذي اتخذوا قرار بإقالة المجلس الرئاسي، حيث كان من الضروري أن يتم تعزيز هذا القرار من قبل البعثة خاصة بعد انتهاء اتفاق جنيف، حيث انتهت مدة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية من المجلس الدولي، وإبعاده من التدخل من أي شيء.وشدد على ضرورة أن يتم إعاده المحافظ السابق لمنصبه لمدة ثلاثة أشهر عدا ذلك فإن المصرف المركزي سوف ينهار بشكل كبير لأن الصديق الكبير يعلم الأرصدة الداخلية والخارجية، وضرورة أن يتم التسليم والاستلام بشكل سلس حتى لا تتأثر قيمة المصرف المركزي في الخارج، نظرا لدراية الكبير بهذه المعاملات يجب أن يتنبه مجلس النواب لهذه النقاط الأساسية.غياب الحلولمن جهته، أكد المحلل السياسي إدريس احميد في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الاجتماعات لا تزال قائمة بين المجالس المتخالفه حتى يتم الوصول لحل ويتم اختيار محافظ للمصرف المركزي، ولكن السؤال المطروح ما هو دور المجلس الرئاسي في هذه الاجتماعات غير أنه يتحمل المسؤولية الكاملة على إقالة المحافظ السابق "الصديق الكبير" في ظل وجود ملفات أخرى، وهذا الإجراء سبب أزمة كبيرة في المشهد وهو إجراء غير مدروس.وتابع "يبدو أن هناك اتفاق بين مجلس النواب والدولة ولكن هناك أطراف أخرى لا تريد الحل في قضية المصرف المركزي وابرزها حكومة الوحدة الوطنية، وقد يستغرب من هذا الخلاف الذي لا يصب في حل الأزمة في غياب أي نية لأي حلول اقتصادية وسياسية".واعتبر أن أبرز نقاط الخلاف بين المجالس الثلاثة حتى هذه اللحظة هو مسألة تعيين المحافظ، ومن هنا يتكرر مسألة الخلافات في ليبيا حول المناصب، وتعد هذه المشكلة خطيرة وهي تعكس عدم رغبة بعض الأطراف في الوصول إلى خاصة في مسألة المصرف المركزي وإدخال البلاد في أزمة.مؤكدا أن ليبيا تعاني والشعب الليبي يعاني وسوف تستمر هذه الخلافات في ظل هذه الأزمة، لأنها تمس قطاعي النفط والمصرف المركزي، لابد أن يكون هناك حل حقيقي لأن ليبيا تعاني.وقال "اتضح أن هناك أطراف تريد بليبيا الوصول لهذه الأزمات بل وأعمق من ذلك، بعد إثبات فشل الأطراف السياسية بشكل كبير، خاصة حكومة الوحدة الوطنية التي لا تريد الرحيل، ثم من ورائها المجلس الرئاسي الذي تخلى عن اختصاصاته واتخذ قرارات بعيدة عن تعهداته وصلاحياته، واعتبر أن حل هذه الأزمة أمر يصعب التنبؤ به".وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد قامت لليوم الثاني على التوالي، بإجراء مشاورات بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن الأزمة المستمرة في مصرف ليبيا المركزي.وقالت البعثة في بيان رسمي، في وقت سابق اليوم، إن هذه المشاورات تشكل استمراراً للجهود الحثيثة التي تبذلها البعثة لإيجاد حل يعيد لهذه المؤسسة الحيوية دورها داخل النظام المالي المحلي والدولي.ورحبت البعثة بالتقدم المحرز بشأن المبادئ والمعايير والآجال التي ينبغي أن تنظم الفترة الانتقالية المؤدية إلى تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف المركزي. غير أنها تتأسف لكون الطرفين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي.ودعت الأطراف إلى إعطاء الأولوية لمصلحة ليبيا العليا وإخراج المصرف المركزي من من دائرة الصراعات السياسية. كما جددت تأكيدها على أن القرارات الأحادية التي اتخذتها جميع الأطراف في مختلف أنحاء البلاد من شأنها تقويض الثقة بين الأطراف السياسية والأمنية وتكرس الانقسامات المؤسسية، ويظل الحوار الهادف والشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق التوافق بين الليبيين، وكسر الحلقة المفرغة للمراحل الانتقالية، والوصول بليبيا إلى سلام واستقرار.
https://sarabic.ae/20240903/تفاهمات-جديدة-برعاية-أممية-حول-أزمة-مصرف-ليبيا-المركزي-بين-مجلسي-النواب-والدولة-1092370281.html
https://sarabic.ae/20240830/إعلام-رئيس-مصرف-ليبيا-المركزي-يفر-من-البلاد-خوفا-على-حياته-1092222370.html
https://sarabic.ae/20240826/الأمم-المتحدة-تدعو-لاجتماع-طارئ-بشأن-أزمة-مصرف-ليبيا-المركزي-وتحذر-من-الانهيار-الاقتصادي-1092119202.html
https://sarabic.ae/20240818/مصرف-ليبيا-المركزي-يوقف-أعماله-بالكامل-إثر-اختطاف-أحد-مسؤوليه-1091862130.html
https://sarabic.ae/20240903/تحديات-دولية-كبيرة-أمام-الإدارة-الجديدة-لمصرف-ليبيا-المركزي-1092333184.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
محللون يوضحون لـ"سبوتنيك" أبرز نقاط الخلاف حول المصرف المركزي في ليبيا
حصري
لاتزال مشكلة المصرف المركزي قائمة ولا يزال الخلاف بين الأطراف الليبية حادا جدا، حيث لم يتم التوصل لحل أو اتفاق لأزمة قيادة مصرف ليبيا المركزي ووضع خارطة طريق لتعيين محافظ ومجلس إدارة للمصرف، وإعادة ثقة المواطنين الليبيين والمؤسسات المالية الدولية.
فهل سيستمر هذا الخلاف الذي سبب أثراً كبير في الحياة الاقتصادية واليومية على المواطن الليبي، أم سيتم هذه الخلافات بين الفرقاء في ليبيا؟
قال المحلل السياسي محمد امطيريد، حتى هذه اللحظة لم يتم الاتفاق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة حول النقاط الخلافية، وكان الخلاف على عدة نقاط منها المدة المؤقتة وعودة المحافظ السابق حتى يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، أو تكليف مجلس مؤقت لتسيير الأعمال وهذه النقطة كان محل معارضة من المجلس الرئاسي.
وأضاف امطيريد في تصريح خاص لـ"
سبوتنيك"، "اشترطت البعثة الأممية عدة معينة لاقت معارضة من قبل مجلسي النواب والدولة منها المدة الزمنية للمحافظ والاعتمادات المستندية والأغراض الشخصية، كانت هذه النقاط الخلافية نتيجة تدخل البعثة في هذا الشأن".
واعتبر أن الخلاف الجوهري هو تدخل المجلس الرئاسي الغير مختص في هذه الأمور والتكليفات في المناصب السيادية، غير أن اعتماد مقترحات المجلس الرئاسي عن طريق ممثلهم المثير للجدل والخلاف بين أعضاء المجلس الرئاسي حول تكليفه، وبالتالي فإن الخلاف متجذر داخل هذه المجالس، حيث أن الخلاف بين أعضاء المجلس الرئاسي محمد المنفي وموسى الكوني وعبدالله اللافي حول تكليف الممثل الخاص بالمجلس الرئاسي في الحوار.
أما الخلاف الثاني حسب رأيه "أن مجلس النواب الذي طالب بوجود المحافظ السابق بتسيير العمل في منصبه لمدة ثلاثين يوما وأن مجلس الدولة لا يريد ذلك، وأنهم يريدون تشكيل لجنة إدارية جديدة لتسيير مهام العمل بالمصرف المركزي، حتى يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، وهذه النقاط الخلافية تعد من أبرز نقاط الخلاف بين المجالس".
مؤكدا أن كل النقاط المطروحة تعتبر خلافات مصالح لا تعود على المواطن والوطن بأي نفع، وهي نقاط جدلية خطيرة.
لافتا إلى أن البعثة أملت شروطها على مجلسي النواب والدولة ولم تأتي بحلول مطروحة من المجالس الثلاثة، حيث كانت هناك نقاط وضعت من قبل البعثة والتي لقت استهجان كبير من الأطراف المتخاصمة.
كما أن بعد الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة على إقرار شخصية المحافظ من قبل رئيس مجلس النواب الأمر الذي رفضه المجلس الرئاسي وأبدى اعتراضه على هذه النقطة.
وأوضح أنه لحل هذا الخلاف يجب إخراج المجلس الرئاسي من هذا الحوار لأن ليس من اختصاصه مسألة التدخل في المناصب السيادية، ولأنه هو من خلق هذا الخلاف، كما أن المجلس الرئاسي جاء من أجل مهمتم محددة أبرزها المصالحة الشاملة بين الليبيين والأطراف المتنازعة ولكنه أصبح طرف خلاف وصراع في الملف الليبي.
وشدد امطيريد على أنه يجب على البعثة معاقبة المعرقلين، وأن لا تقوم بإدخال أطراف جديدة للحوار من أجل خلق شرعية لمجالس غير شرعية من أجل حلول بعيدة عن الحل الحقيقي.
وأشار إلى أن هذا الخلاف سوف يستمر، ويتمثل ذلك في استمرار دعم المجلس الرئاسي والحكومة منتهية الولاية، لأن هذه الأجسام عندما شاهدت بأن المحافظ قام بدعم الحكومة الشرعية قاموا بإقالته وتداخل في الاختصاصات وقاموا بالاعتداء على المصرف المركزي، وكان الأولى من البعثة أن تقوم بمعاقبة المعرقلين، ويجب أن تستجيب البعثة الأممية لقرار مجلس النواب بإقالة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.
وأبدى المحلل السياسي استغرابه من موقف مجلس النواب الذي جلس مع ممثلي المجلس الرئاسي الذي اتخذوا قرار بإقالة المجلس الرئاسي، حيث كان من الضروري أن يتم تعزيز هذا القرار من قبل البعثة خاصة بعد انتهاء اتفاق جنيف، حيث انتهت مدة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية من المجلس الدولي، وإبعاده من التدخل من أي شيء.
وشدد على ضرورة أن يتم إعاده المحافظ السابق لمنصبه لمدة ثلاثة أشهر عدا ذلك فإن المصرف المركزي سوف ينهار بشكل كبير لأن الصديق الكبير يعلم الأرصدة الداخلية والخارجية، وضرورة أن يتم التسليم والاستلام بشكل سلس حتى لا تتأثر قيمة المصرف المركزي في الخارج، نظرا لدراية الكبير بهذه المعاملات يجب أن يتنبه مجلس النواب لهذه النقاط الأساسية.
من جهته، أكد المحلل السياسي إدريس احميد في حديثه لـ"
سبوتنيك"، أن الاجتماعات لا تزال قائمة بين المجالس المتخالفه حتى يتم الوصول لحل ويتم اختيار محافظ للمصرف المركزي، ولكن السؤال المطروح ما هو دور المجلس الرئاسي في هذه الاجتماعات غير أنه يتحمل المسؤولية الكاملة على إقالة المحافظ السابق "الصديق الكبير" في ظل وجود ملفات أخرى، وهذا الإجراء سبب أزمة كبيرة في المشهد وهو إجراء غير مدروس.
وتابع "يبدو أن هناك اتفاق بين مجلس النواب والدولة ولكن هناك أطراف أخرى لا تريد الحل في قضية المصرف المركزي وابرزها حكومة الوحدة الوطنية، وقد يستغرب من هذا الخلاف الذي لا يصب في حل الأزمة في غياب أي نية لأي حلول اقتصادية وسياسية".
واعتبر أن أبرز نقاط الخلاف بين المجالس الثلاثة حتى هذه اللحظة هو مسألة تعيين المحافظ، ومن هنا يتكرر مسألة الخلافات في ليبيا حول المناصب، وتعد هذه المشكلة خطيرة وهي تعكس عدم رغبة بعض الأطراف في الوصول إلى خاصة في مسألة المصرف المركزي وإدخال البلاد في أزمة.
يرى احميد أن هذا الخلاف خلاف مفتعل ويراد منه زيادة تعقيد المشهد السياسي والأزمة الاقتصادية والتأثير على سعر الدينار وإدخال البلاد في أزمات يصعب الوصول لحل لها، وتضاف للأزمات السياسية وانعدام الثقة، بالإضافة إلى ملف التدخلات الخارجية منها عدم وضوح موقف الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا التي تمتلك سلطة على المصرف المركزي ويعد ذلك انتهاك واضح للسيادة الليبية وتأكيد بأن ليبيا دولة منتهكة.
مؤكدا أن
ليبيا تعاني والشعب الليبي يعاني وسوف تستمر هذه الخلافات في ظل هذه الأزمة، لأنها تمس قطاعي النفط والمصرف المركزي، لابد أن يكون هناك حل حقيقي لأن ليبيا تعاني.
وقال "اتضح أن هناك أطراف تريد بليبيا الوصول لهذه الأزمات بل وأعمق من ذلك، بعد إثبات فشل الأطراف السياسية بشكل كبير، خاصة حكومة الوحدة الوطنية التي لا تريد الرحيل، ثم من ورائها المجلس الرئاسي الذي تخلى عن اختصاصاته واتخذ قرارات بعيدة عن تعهداته وصلاحياته، واعتبر أن حل هذه الأزمة أمر يصعب التنبؤ به".
وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد قامت لليوم الثاني على التوالي، بإجراء مشاورات بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن الأزمة المستمرة في
مصرف ليبيا المركزي.
وقالت البعثة في بيان رسمي، في وقت سابق اليوم، إن هذه المشاورات تشكل استمراراً للجهود الحثيثة التي تبذلها البعثة لإيجاد حل يعيد لهذه المؤسسة الحيوية دورها داخل النظام المالي المحلي والدولي.
ورحبت البعثة بالتقدم المحرز بشأن المبادئ والمعايير والآجال التي ينبغي أن تنظم الفترة الانتقالية المؤدية إلى تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف المركزي. غير أنها تتأسف لكون الطرفين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي.
وذكرت البعثة جميع الأطراف الليبية بمسؤوليتها عن معالجة هذه الأزمة على وجه السرعة، كون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على رفاهة الليبيين وعلى علاقات ليبيا مع شركائها الدوليين.
ودعت الأطراف إلى إعطاء الأولوية لمصلحة ليبيا العليا وإخراج المصرف المركزي من من دائرة الصراعات السياسية.
كما جددت تأكيدها على أن القرارات الأحادية التي اتخذتها جميع الأطراف في مختلف أنحاء البلاد من شأنها تقويض الثقة بين الأطراف السياسية والأمنية وتكرس الانقسامات المؤسسية، ويظل الحوار الهادف والشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق التوافق بين الليبيين، وكسر الحلقة المفرغة للمراحل الانتقالية، والوصول بليبيا إلى سلام واستقرار.
