"سبوتنيك" تجري ندوة حوارية بشأن مستقبل عملة "بريكس" والدولار والعقوبات بمشاركة خبراء دوليين
© Sputnikندوة حوارية بشأن القضايا الاقتصادية الراهنة بعنوان "الأغلبية العالمية في القرن الحادي والعشرين: مواجهة العقوبات والبحث عن بديل للدولار"
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
أجرت وكالة "سبوتنيك"، ندوة حوارية بشأن القضايا الاقتصادية الراهنة بعنوان "الأغلبية العالمية في القرن الحادي والعشرين: مواجهة العقوبات والبحث عن بديل للدولار"، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء في مجال العلاقات المالية الدولية.
وتناول الخبراء من مختلف الدول مسائل آفاق استخدام العملات الوطنية في المدفوعات بين أعضاء "بريكس"، وكذلك مستقبل الدولار وعملة "بريكس"، وتأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي.
ومن بين المتحدثين في هذه الفعالية ماركوس كارامورو، المدير التنفيذي السابق للبنك الدولي وعضو المجلس الدولي للمركز البرازيلي للعلاقات الدولية (CEBRI)، وسيرغي أفونتسيف، رئيس قسم الاقتصاد العالمي في كلية الاقتصاد بجامعة موسكو الحكومية، يكاترينا أرابوفا، مديرة مركز الخبرة الخاص بسياسة العقوبات في معهد الدراسات الدولية، وعبد العزيز الشباني، الباحث في مركز الرياض للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومصطفى أحمد، اختصاصي الأمن الإقليمي في مركز "الحبتور" للأبحاث، وشو ون هونغ، نائب الأمين عام لمركز "حزام واحد – طريق واحد" التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، وخلال تعليقه على آفاق ظهور عملة "بريكس"، أشار السيد ماركوس كارامورو، المدير التنفيذي السابق للبنك الدولي، عضو المجلس الدولي للمركز البرازيلي للعلاقات الدولية (CEBRI)، إلى أنه "من أجل تحفيز استخدام العملات الوطنية في التعاملات التجارية، من الضروري التفكير في أصل مشابه لحقوق السحب الخاصة".
وأكد الخبير البرازيلي أن "فكرة تحويل هذه العملة إلى عملة البريكس تعتبر مسألة معقدة في تنويه إلى أنه هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات والأبحاث حول هذا الموضوع، ولكن ليس من المستحيل على الأقل تجربة فكرة اتفاقية إنشاء أصول مماثلة لحقوق السحب الخاصة الذي سيتم استخدامه كمعيار للتعاملات التجارية بين دول البريكس".
بدوره، أكد رئيس قسم الاقتصاد العالمي في كلية الاقتصاد بجامعة موسكو الحكومية، سيرغي أفونتسيف، على استقرار الاقتصاد الروسي منوها بأنه على الرغم من التداعيات الكبيرة للغاية للعقوبات والأرباح المفقودة بسبب العقوبات، فإن الاقتصاد الروسي يعمل بشكل جيد للغاية في ظل العقوبات. وفي العام الماضي، ولأول مرة منذ سنوات عديدة، تجاوز معدل نمو الاقتصاد الروسي معدل نمو الاقتصاد العالمي ككل، في إشارة إلى أن هذا الاتجاه سوف يستمر هذا العام. وهذا لا يتعارض فقط مع ما كان المبادرون في فرض العقوبات يعتزمون تحقيقه، بل يقلب منطق أفعالهم 180 درجة.
كما لفت الخبير الروسي إلى أن اختيار الشركاء ضمن منطق التعاون الاقتصادي الخارجي هو حق سيادي للدول ذات السيادة.
أما مديرة مركز الخبرة الخاص بسياسة العقوبات في معهد الدراسات الدولية، يكاترينا أرابوفا، السيدة يكاترينا أرابوفا، فقد ركزت على مسألة أن الظروف الجيوسياسية الحالية تساهم في تشكيل مورد للاستدامة والتنمية الاقتصادية الوطنية في روسيا على خلفية الضغوط التي تمارس بسبب العقوبات الخارجية.
وتابعت الخبيرة الروسية قولها إن تكامل أنظمة الدفع الوطنية بين الدول الأعضاء في مجموعة البريكس هو إحدى أدوات التكيف مع مخاطر العقوبات، وهو عامل مهم في استقرار الوضع على الرغم من بعض القيود.
وشددت أرابوفا على أهمية فتح فروع للبنوك الروسية في الدول الصديقة، في تنويه إلى تجربة مصرف VTB في شنغهاي.
ومن جانبه، قال الباحث في مركز الرياض للدراسات السياسية والاستراتيجية، عبد العزيز الشباني، إن مجموعة البريكس تتحدى الهيمنة التقليدية للمؤسسات الغربية من خلال إنشاء منصة للتعبير الكامل عن مصالحها.
ومن بين الإنجازات الرئيسية للتحالف، سلط الخبير السعودي الضوء على إنشاء بنك التنمية بريكس، الذي يجعل من الممكن تنفيذ المشاريع في الاقتصادات النامية ويمثل بديلا للمؤسسات الغربية التقليدية.
وبحسب الخبير فإن انضمام المملكة العربية السعودية إلى البريكس، يشير إلى تغيرات في الوضع الجيوسياسي في سوق الطاقة وهو دليل على أن البلدان ذات الاقتصادات النامية بدأت تلعب دورا متزايد الأهمية في العالم.
في حين أشار أخصائي الأمن الإقليمي في مركز الحبتور للأبحاث، مصطفى أحمد، إلى أن الدول في جميع أنحاء العالم يجب أن تسعى جاهدة لتحقيق مرونة أكبر في العلاقات التجارية للتغلب على الاعتماد المفرط على الدولار.
وفي هذا السياق أكد أحمد قائلا: "نعم حتى هذه اللحظة كان الدولار الأمريكي العملة المهيمنة في المعاملات الدولية، ولكننا اليوم نتحرك خطوة بخطوة تجاه قيام حكومات البلدان، بما في ذلك حكومات منطقة الشرق الأوسط، بتطوير آليات ثنائية من شأنها أن تمنحنا الفرصة لإيجاد حلول بديلة للتجارة الدولية. ومن المحتمل جدا أن تصبح مثل هذه الاتفاقيات الثنائية في المستقبل على وجه التحديد الأساس لإنشاء عملة مشتركة جديدة، بما في ذلك ضمن صيغة مجموعة البريكس".
وفي معرض حديثه عن الوضع الحالي للنظام المالي الدولي، أكد نائب الأمين عام مركز حزام واحد – طريق واحد التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، شو ون هونغ، أن البنية التحتية المالية الحديثة، ولا سيما نظام الدفع "سويفت"، لا تلبي منذ فترة طويلة مصالح معظم دول العالم، بعد أن أصبحت هذه أداة للضغط السياسي والاقتصادي.
وتابع هونغ حديثه قائلا: "على مدى العقود الماضية، قامت الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، بتعزيز نظام الحسابات المالية الخاص بها، والذي يلبي مصالحها فقط. وها نحن نرى كيف أن العوامل السياسية أصبحت الآن منخرطة على نطاق واسع في التجارة الدولية، كما باتت الدول الغربية تستخدم المؤسسات المالية الدولية كسلاح للمواجهات السياسية".