https://sarabic.ae/20240918/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-لـ-سبوتنيك-قرار-الجمعية-العامة-انتصار-للحقوق-وموقف-أمريكا-غير-أخلاقي-1092868070.html
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ "سبوتنيك": قرار الجمعية العامة انتصار للحقوق وموقف أمريكا غير أخلاقي
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ "سبوتنيك": قرار الجمعية العامة انتصار للحقوق وموقف أمريكا غير أخلاقي
سبوتنيك عربي
قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الجمعية العامة تبنت الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تعتبر أن الاحتلال... 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T18:16+0000
2024-09-18T18:16+0000
2024-09-18T18:16+0000
حصري
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/12/1092867913_0:213:1014:783_1920x0_80_0_0_258e6a782242818144ba97beada332b4.jpg
وأضاف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن الجمعية العامة اعتمدت فتوى المحكمة كقرار لها، ليضاف إلى سلسلة القرارات القانونية الدولية التي ترفض الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، وتنتصر للقانون الدولي، وتنتصر كذلك للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.وانتقد الهباش موقف الولايات المتحدة الأمريكية الذي وصفه بـ "غير الأخلاقي"، مضيفا: "نشعر بالأسف والغضب من موقف واشنطن الذي يؤكد مرة أخرى أنها تقف وتتخذ موقف العداء لحقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي، وتقف وحدها معزولة مع بعض الدول الهامشية في مساندة إسرائيل والاحتلال".وفيما يتعلق بإمكانية تطبيق القرار بشكل عملي، قال الهباش إن قرارات الجمعية العامة أشبه بالتوصيات، ولكن لها قوة في القانون الدولي، وتصبح جزءا منه، وربما لا يبنى عليها موقف من الأمم المتحدة، لكن على الصعيد الدولي يشكل هذا القرار حافزا إضافيا ودافعا لدول عدة لم تعترف بعد بدولة فلسطين، حتى تعترف بها، كما فعلت الدول الأوروبية مؤخرا، ودول الكاريبي، مؤكدًا أن فلسطين ستحظى عاجلا أو آجلا باستقلالها وحريتها وباعتراف مجلس الأمن والجمعية العامة والأمم المتحدة بها دولة كاملة العضوية في المنظومة الدولية.وأشار إلى نجاح الدبلوماسية الفلسطينية في تغيير بعض الأوضاع القانونية ذات الطابع الإجرائي في الجمعية العامة المتعلقة بدولة فلسطين، من حيث ترتيبها بين الدول، ومن حيث مقعد فلسطين في الجمعية العامة كدولة كاملة، ومشاركتها في لجان الجمعية العامة، وطرح المشاريع، إلا أن الأمر الذي لم ينجز بعد المشاركة في التصويت، وهو ما يحتاج إلى أن تصبح فلسطين دولة كاملة العضوية في الجمعية العامة.وأوضح أن هذه الخطوة ستأتي في النهاية، لكن ربما بعد المزيد من التضحيات وغياب آفاق السلام، ومزيد من الخسائر البشرية، والخسائر التي سوف يمنى بها الجميع، مضيفًا: "ما نأمله أن يوفر المجتمع الدولي كل هذه الخسائر ويعمد إلى تطبيق ما صدر اليوم عن الجمعية العامة من إلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها خلال الفترة التي تحدث عنها القرار.ورحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين، يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا.واعتبر حصول مشروع القرار الفلسطيني، على تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، إجماعا دوليا على عدالة القضية الفلسطينية وانتصارا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بتنفيذ أحكام قرار محكمة العدل الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة والخروج منها في موعد لا يتجاوز عاما من تاريخ الموافقة على الوثيقة.وتمت الموافقة على القرار بأغلبية 124 صوتًا مؤيدًا، وعارضته 14 دولة أخرى، وامتنعت 43 دولة عن التصويت. وخلافاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن قرارات الجمعية العامة ليس لها قوة ملزمة قانوناً.وتستند الوثيقة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي بموجبه تم الاعتراف بعدم شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وقررت المحكمة، على وجه الخصوص، أنه يجب على إسرائيل الخروج من هذه الأراضي ووقف الأنشطة الاستيطانية ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة.وفي الوقت نفسه، حددت الجمعية العامة موعدًا نهائيًا حيث يجب على إسرائيل القيام بذلك "في موعد لا يتجاوز 12 شهرًا بعد اعتماد هذا القرار".وتطالب الوثيقة أيضًا إسرائيل "بالامتثال الفوري لجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تلك التي نصت عليها محكمة العدل الدولية"، بما في ذلك انسحاب جميع قواتها من الأراضي الفلسطينية المحتلة (بما في ذلك المجال الجوي والبحري) ووقف إطلاق النار، ووقف الأنشطة الاستيطانية.
https://sarabic.ae/20240910/مندوب-فلسطين-بالجامعة-العربية-يكشف-لسبوتنيك-عن-تحركات-عربية-للتصعيد-ضد-إسرائيل-1092584930.html
https://sarabic.ae/20240529/فلسطين-تبعث-برسائل-إلى-مجلس-الأمن-والأمم-المتحدة-حول-استمرار-إسرائيل-بـجريمة-الإبادة-الجماعية-1089300873.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة
حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ "سبوتنيك": قرار الجمعية العامة انتصار للحقوق وموقف أمريكا غير أخلاقي
حصري
قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الجمعية العامة تبنت الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر لأرض دولة فلسطين، غير شرعي وغير قانوني.
وأضاف، في تصريحات لـ"
سبوتنيك"، أن الجمعية العامة اعتمدت فتوى المحكمة كقرار لها، ليضاف إلى سلسلة القرارات القانونية الدولية التي ترفض الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، وتنتصر للقانون الدولي، وتنتصر كذلك للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وانتقد الهباش موقف الولايات المتحدة الأمريكية الذي وصفه بـ "غير الأخلاقي"، مضيفا: "نشعر بالأسف والغضب من موقف واشنطن الذي يؤكد مرة أخرى أنها تقف وتتخذ موقف العداء لحقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي، وتقف وحدها معزولة مع بعض الدول الهامشية في مساندة إسرائيل والاحتلال".
الأغلبية الساحقة التي تبنت القرار تؤكد بأن دولة فلسطين قادمة، وأن القانون الدولي في صف فلسطين، وأن الانتصار للقانون الدولي والانطلاق منه هو الأساس الذي تتبناه غالبية دول العالم.
محمود الهباش
مستشار الرئيس الفلسطيني
وفيما يتعلق بإمكانية تطبيق القرار بشكل عملي، قال الهباش إن قرارات الجمعية العامة أشبه بالتوصيات، ولكن لها قوة في القانون الدولي، وتصبح جزءا منه، وربما لا يبنى عليها موقف من الأمم المتحدة، لكن على الصعيد الدولي يشكل هذا القرار حافزا إضافيا ودافعا لدول عدة لم تعترف بعد
بدولة فلسطين، حتى تعترف بها، كما فعلت الدول الأوروبية مؤخرا، ودول الكاريبي، مؤكدًا أن فلسطين ستحظى عاجلا أو آجلا باستقلالها وحريتها وباعتراف مجلس الأمن والجمعية العامة والأمم المتحدة بها دولة كاملة العضوية في المنظومة الدولية.
وأشار إلى نجاح الدبلوماسية الفلسطينية في تغيير بعض الأوضاع القانونية ذات الطابع الإجرائي في الجمعية العامة المتعلقة بدولة فلسطين، من حيث ترتيبها بين الدول، ومن حيث مقعد فلسطين في الجمعية العامة كدولة كاملة، ومشاركتها في لجان الجمعية العامة، وطرح المشاريع، إلا أن الأمر الذي لم ينجز بعد المشاركة في التصويت، وهو ما يحتاج إلى أن تصبح فلسطين دولة كاملة العضوية في الجمعية العامة.
وأوضح أن هذه الخطوة ستأتي في النهاية، لكن ربما بعد المزيد من التضحيات وغياب آفاق السلام، ومزيد من الخسائر البشرية، والخسائر التي سوف يمنى بها الجميع، مضيفًا: "ما نأمله أن يوفر المجتمع الدولي كل هذه الخسائر ويعمد إلى تطبيق ما صدر اليوم عن الجمعية العامة من إلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها خلال الفترة التي تحدث عنها القرار.
ورحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين، يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا.
واعتبر حصول مشروع القرار الفلسطيني، على تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، إجماعا دوليا على عدالة القضية الفلسطينية وانتصارا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بتنفيذ أحكام قرار محكمة العدل الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة والخروج منها في موعد لا يتجاوز عاما من تاريخ الموافقة على الوثيقة.
وتمت الموافقة على القرار بأغلبية 124 صوتًا مؤيدًا، وعارضته 14 دولة أخرى، وامتنعت 43 دولة عن التصويت. وخلافاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن قرارات الجمعية العامة ليس لها قوة ملزمة قانوناً.
وتستند الوثيقة التي تبنتها الجمعية العامة
للأمم المتحدة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي بموجبه تم الاعتراف بعدم شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقررت المحكمة، على وجه الخصوص، أنه يجب على إسرائيل الخروج من هذه الأراضي ووقف الأنشطة الاستيطانية ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة.
وفي الوقت نفسه، حددت الجمعية العامة موعدًا نهائيًا حيث يجب على إسرائيل القيام بذلك "في موعد لا يتجاوز 12 شهرًا بعد اعتماد هذا القرار".
وتطالب الوثيقة أيضًا إسرائيل "بالامتثال الفوري لجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تلك التي نصت عليها محكمة العدل الدولية"، بما في ذلك انسحاب جميع قواتها من الأراضي الفلسطينية المحتلة (بما في ذلك المجال الجوي والبحري) ووقف إطلاق النار، ووقف الأنشطة الاستيطانية.
