https://sarabic.ae/20240926/استراتيجية-التحول-الرقمي-ما-أهم-نتائجها-المرتقبة-في-المغرب-1093151651.html
استراتيجية "التحول الرقمي"... ما أهم نتائجها المرتقبة في المغرب؟
استراتيجية "التحول الرقمي"... ما أهم نتائجها المرتقبة في المغرب؟
سبوتنيك عربي
أعلنت الرباط، أمس الأربعاء، إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي" بميزانية تبلغ قيمتها 1.1 مليار دولار. 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T17:32+0000
2024-09-26T17:32+0000
2024-09-26T17:32+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار المغرب اليوم
اقتصاد
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101350/88/1013508876_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_e72f56ab4398a84d1954a19fe1f76df3.jpg
ووفق ما أعلنت عنه غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية، على هامش الإطلاق الرسمي، تهدف استراتيجية المغرب الرقمي 2030، إلى تأهيل 100 ألف شابة وشاب سنويا في أفق 2030.ما الأهداف؟تهدف الاستراتيجية إلى تكوين أولي لفائدة 45 ألف مستفيد سنويا في أفق 2030، مقابل 8000 سنة 2022، وإعادة تأهيل 50 ألف مستفيد سنويا سنة 2030، مقابل 5000 سنويا سنة 2022، وجلب 6000 من المواهب الأجنبية سنويا في سنة 2030، بحسب قول الوزيرة المغربية.ووفق الوزيرة، فإن "أهداف الاستراتيجية تتمثل بتقوية الشركات الناشئة الرقمية، لكي يصبح المغرب رائدا في مجال الابتكار ومنتجا للحلول الرقمية، ومن أجل تلبية حاجياته التكنولوجية الوطنية والدولية".وتابعت بأنها تسعى من أجل" بلوغ 3000 شركة رقمية ناشئة سنة 2030، مقابل 380 سنة 2022، وعلى تعبئة 7 مليارات درهم سنة 2030، مقابل 260 مليون درهم سنة 2022، كما تسعى في أفق 2030، إلى خلق مقاولة أو مقاولتين ذات القيمة العالية (ليكورن)، و10 شركات ناشئة سريعة النمو (يونيكورن) بحلول سنة 2030".أهداف أساسيةمن جانبه، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المغربي، إن "الاستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي 2030، تسعى لتحقيق هدفين أساسيين هما، بث دينامية في الاقتصاد الرقمي من خلال خلق 240 ألف منصب شغل مباشر، والمساهمة في الناتج الداخلي الخام سنة 2030، وجعل المغرب بلدًا منتجًا للرقمنة وقطبًا رقميًا لتسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، ورقمنة الخدمات العمومية"، وفقا لموقع "هسبريس".من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي المغربي، أوهادي سعيد، إن "الاستراتيجية ترمي إلى تطوير الخدمات العمومية الرقمية وتحسين أداء المؤسسات العمومية المغربية، في إطار تنزيل الحكومة الرقمية المغربية، التي تؤكد عليها الأمم المتحدة".وأضاف سعيد في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "المنتظر من الاقتصاد الرقمي المغربي خلق فرص الشغل سأبلغ في حلول 2030، قرابة 240000 والمساهمة بمليار درهم من الناتج الداخلي الخام".وفق الخبير الاقتصادي، "يرتكز المغرب الرقمي 2030 على ثلاث دعامات أساسيا، أولا دعم المواهب والكفاءات الرقمية عبر خلق 3000 شركة رقمية ناشئة في حدود 2030، وتعبئة 7 مليار درهم، بالإضافة إلى خلق شركة أو شركتين ذات القيمة العالية وعشر مقاولات ذات التطور السريع ثانيا توفير البنيات التحتية الرقمية من اتصالات من الجيل الجديد وذلك بتمكين قرابة 5 ملايين و600 أسرة من الاستفادة من الصبيب العالي للإنترنت وتمكين 1800 منطقة نائية من خدمات الاتصال وتمكين 67% من الأسر المغربية من الاستفادة من الجيل الخامس للاتصالات وثالثا إيجاد خدمات سحابية مناسبة أو مراكز خدمات الحوسبة وذلك بتوفير خدمات سحابية سيادية وخدمات سحابية عمومية".ويرى سعيد أنه "لتحقيق الأهداف المرجوة يجب تحسين حكامة المؤسسات العمومية وتوفير التمويل المناسب في ظل أزمة اقتصادية لا تخلو من مشاكل عديدة رغم أن التوازنات العامة للمملكة متحكم فيها حسب مدير البنك المركزي".ولفت إلى أن "الأرضية القانونية وتسهيل والمساطير الإدارية من شأنها أن تعيق تحقيق الأهداف المرجوة".وتابع: "يجب أيضا الأخذ بعين الاعتبار الجانب السياسي بحكم أن الحكومة الحالية ستنتهي مهمتها في حلول سنة 2026 وربما تفاجئنا صناديق الاقتراع الحكومة أقل إنتاجية، وربما غير منسجمة بالقدر الكافي. وفي الاخير لا يمكن أن نغفل الجانب الطبيعي حيث عانت المملكة من مخلفات الزلزال، ومؤخرا هناك فيضانات قوية خلفت خسائر بشرية وعينية ومالية".واستطرد: "من المنتظر أن تكون هذه الاستراتيجية أن تسرع من جلب الاستثمارات الأجنبية ذات قيمة عالية وتسهل تنظيم كأس العالم لكرة القدم ببلادنا بالإضافة إلى التنشيط الاقتصادي وخلق مهم جديدة تستوعب الشباب الذي يتوق إلى عمل يقيه برودة الانتظار في المقاهي".وشدد على أهمية احترام البيانات الشخصية وذلك بزرع الثقة في المنخرطين في المغرب الرقمي.تحدياتمن ناحيته، قال الخبير الاقتصادي المغربي، نبيل عادل، إن "مكاتب الأبحاث التي يعهد إليها انجاز هذه الاستراتيجيات، تقوم بأبحاث مكتبية لا علاقة لها بالواقع الذي يعيشه القطاع".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أنه "لا يمكن إنجاح مشروع تمت بلورة رؤيته في الربع ساعة الأخير من عمر هذه الحكومة التي تنتهي ولايتها سنة 2026".وتابع بقوله: "ما يؤثر على التشغيل هي نسب النمو الاقتصادي، التي تنتج عن حيوية القطاع الخاص واستثماراته، كما أن رؤوس الأموال الأجنبية تنجذب إلى الدول ذات الأسواق الداخلية الكبيرة، والبنى التحتية العصرية أو المنتجة للكفاءات".وأردف: "التعويل على تقارير أو استراتيجيات مكتبية لتحقيق النمو الاقتصادي، فهذا من قبيل "نيل المطالب بالتمني".
https://sarabic.ae/20240710/خبراء-يوضحون-لـسبوتنيك-كيف-حققت-العلاقات-المغربية-الصينية-قفزات-هامة-في-الاقتصاد-1090672954.html
https://sarabic.ae/20240106/رغم-سنوات-الجفاف-هل-يحقق-قطاع-السيارات-طفرة-اقتصادية-في-المغرب-1084754733.html
https://sarabic.ae/20230811/خبيران-انضمام-المغرب-لـبريكس-يعزز-موقفها-الاقتصادي-ويطرح-إشكالات-مع-أوروبا-1079992550.html
https://sarabic.ae/20240106/رغم-سنوات-الجفاف-هل-يحقق-قطاع-السيارات-طفرة-اقتصادية-في-المغرب-1084754733.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار المغرب اليوم, اقتصاد, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار المغرب اليوم, اقتصاد, العالم العربي
استراتيجية "التحول الرقمي"... ما أهم نتائجها المرتقبة في المغرب؟
حصري
أعلنت الرباط، أمس الأربعاء، إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي" بميزانية تبلغ قيمتها 1.1 مليار دولار.
ووفق ما أعلنت عنه غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية، على هامش الإطلاق الرسمي، تهدف استراتيجية المغرب الرقمي 2030، إلى تأهيل 100 ألف شابة وشاب سنويا في أفق 2030.
تهدف الاستراتيجية إلى تكوين أولي لفائدة 45 ألف مستفيد سنويا في أفق 2030، مقابل 8000 سنة 2022، وإعادة تأهيل 50 ألف مستفيد سنويا سنة 2030، مقابل 5000 سنويا سنة 2022، وجلب 6000 من المواهب الأجنبية سنويا في سنة 2030، بحسب قول الوزيرة المغربية.
ووفق الوزيرة، فإن "أهداف الاستراتيجية تتمثل بتقوية الشركات الناشئة الرقمية، لكي يصبح
المغرب رائدا في مجال الابتكار ومنتجا للحلول الرقمية، ومن أجل تلبية حاجياته التكنولوجية الوطنية والدولية".
وتابعت بأنها تسعى من أجل" بلوغ 3000 شركة رقمية ناشئة سنة 2030، مقابل 380 سنة 2022، وعلى تعبئة 7 مليارات درهم سنة 2030، مقابل 260 مليون درهم سنة 2022، كما تسعى في أفق 2030، إلى خلق مقاولة أو مقاولتين ذات القيمة العالية (ليكورن)، و10 شركات ناشئة سريعة النمو (يونيكورن) بحلول سنة 2030".
من جانبه، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المغربي، إن "الاستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي 2030، تسعى لتحقيق هدفين أساسيين هما، بث دينامية في الاقتصاد الرقمي من خلال خلق 240 ألف منصب شغل مباشر، والمساهمة في الناتج الداخلي الخام سنة 2030، وجعل المغرب بلدًا منتجًا للرقمنة وقطبًا رقميًا لتسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، ورقمنة الخدمات العمومية"، وفقا لموقع "هسبريس".
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي المغربي، أوهادي سعيد، إن "الاستراتيجية ترمي إلى تطوير الخدمات العمومية الرقمية وتحسين أداء المؤسسات العمومية المغربية، في إطار تنزيل الحكومة الرقمية المغربية، التي تؤكد عليها الأمم المتحدة".
وأضاف سعيد في حديثه مع "
سبوتنيك"، أن "المنتظر من الاقتصاد الرقمي المغربي خلق فرص الشغل سأبلغ في حلول 2030، قرابة 240000 والمساهمة بمليار درهم من الناتج الداخلي الخام".
وفق الخبير الاقتصادي، "يرتكز المغرب الرقمي 2030 على ثلاث دعامات أساسيا، أولا دعم المواهب والكفاءات الرقمية عبر خلق 3000 شركة رقمية ناشئة في حدود 2030، وتعبئة 7 مليار درهم، بالإضافة إلى خلق شركة أو شركتين ذات القيمة العالية وعشر مقاولات ذات التطور السريع ثانيا توفير البنيات التحتية الرقمية من اتصالات من الجيل الجديد وذلك بتمكين قرابة 5 ملايين و600 أسرة من الاستفادة من الصبيب العالي للإنترنت وتمكين 1800 منطقة نائية من خدمات الاتصال وتمكين 67% من الأسر المغربية من الاستفادة من الجيل الخامس للاتصالات وثالثا إيجاد خدمات سحابية مناسبة أو مراكز خدمات الحوسبة وذلك بتوفير خدمات سحابية سيادية وخدمات سحابية عمومية".
ويرى سعيد أنه "لتحقيق الأهداف المرجوة يجب تحسين حكامة المؤسسات العمومية وتوفير التمويل المناسب في ظل أزمة اقتصادية لا تخلو من مشاكل عديدة رغم أن التوازنات العامة للمملكة متحكم فيها حسب مدير البنك المركزي".
ولفت إلى أن "الأرضية القانونية وتسهيل والمساطير الإدارية من شأنها أن تعيق تحقيق الأهداف المرجوة".
وتابع: "يجب أيضا الأخذ بعين الاعتبار الجانب السياسي بحكم أن الحكومة الحالية ستنتهي مهمتها في حلول سنة 2026 وربما تفاجئنا صناديق الاقتراع الحكومة أقل إنتاجية، وربما غير منسجمة بالقدر الكافي. وفي الاخير لا يمكن أن نغفل الجانب الطبيعي حيث عانت المملكة من مخلفات الزلزال، ومؤخرا هناك فيضانات قوية خلفت خسائر بشرية وعينية ومالية".
واستطرد: "من المنتظر أن تكون هذه الاستراتيجية أن تسرع من جلب الاستثمارات الأجنبية ذات قيمة عالية وتسهل تنظيم كأس العالم لكرة القدم ببلادنا بالإضافة إلى التنشيط الاقتصادي وخلق مهم جديدة تستوعب الشباب الذي يتوق إلى عمل يقيه برودة الانتظار في المقاهي".
وشدد على أهمية احترام البيانات الشخصية وذلك بزرع الثقة في المنخرطين في المغرب الرقمي.
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي المغربي، نبيل عادل، إن "مكاتب الأبحاث التي يعهد إليها انجاز هذه الاستراتيجيات، تقوم بأبحاث مكتبية لا علاقة لها بالواقع الذي يعيشه القطاع".
وأضاف في حديثه مع "
سبوتنيك"، أنه "لا يمكن إنجاح مشروع تمت بلورة رؤيته في الربع ساعة الأخير من عمر هذه الحكومة التي تنتهي ولايتها سنة 2026".
وتابع بقوله: "ما يؤثر على التشغيل هي نسب النمو الاقتصادي، التي تنتج عن حيوية القطاع الخاص واستثماراته، كما أن رؤوس الأموال الأجنبية تنجذب إلى الدول ذات الأسواق الداخلية الكبيرة، والبنى التحتية العصرية أو المنتجة للكفاءات".
وأردف: "التعويل على تقارير أو استراتيجيات مكتبية لتحقيق النمو الاقتصادي، فهذا من قبيل "نيل المطالب بالتمني".
