https://sarabic.ae/20241004/هل-ستشكل-عودة-إنتاج-النفط-انفراجة-اقتصادية-في-ليبيا-1093422645.html
هل تؤدي عودة إنتاج النفط إلى انفراجة اقتصادية في ليبيا؟
هل تؤدي عودة إنتاج النفط إلى انفراجة اقتصادية في ليبيا؟
سبوتنيك عربي
تم الإعلان أمس الخميس عن استئناف إنتاج النفط في ليبيا بعد رفع حالة "القوة القاهرة" عن جميع الحقول والمواني النفطية. 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T08:36+0000
2024-10-04T08:36+0000
2024-10-04T08:36+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
اقتصاد
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103653/46/1036534638_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_a79670221830c76b8c1adc13052165dd.jpg
جاء هذا القرار عقب حل النزاع حول مصرف ليبيا المركزي، الذي تسبب في توقف الإنتاج منذ أغسطس/آب الماضي.فيما الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان برئاسة أسامة حماد أكدت أن رفع حالة "القوة القاهرة" جاء بتوجيهات من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مما سمح بعودة عمليات الإنتاج والتصدير بشكل طبيعي.تأثير إيجابيفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي علي المحمودي أن الإعلان عن رفع حالة القوة القاهرة كان يجب أن يصدر من المؤسسة الوطنية للنفط، وليس من الحكومات، لأن هذه المؤسسة هي الجهة المخولة بالتعاقدات الدولية وإدارة القطاع النفطي. ورغم ذلك، فإن هذه الخطوة كانت متوقعة بعد الاتفاقات الأخيرة التي تمت في المصرف المركزي.وأشار المحمودي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إلى أن إغلاق النفط كان نتيجة خلافات بين الأجسام السياسية، ومع التوافق الأخير، انتهى دور الجهات التي كانت وراء الإغلاق. وأكد أن جميع الأطراف الليبية بحاجة ماسة إلى عائدات النفط لتمويل مشاريعها، ولذلك لا يرغب أي طرف في إطالة فترة تعطيل الإنتاج. ولفت إلى أن بعض الشركات بدأت بالفعل في استئناف الإنتاج تدريجيًا.وأضاف "أن الاقتصاد الليبي في حاجة ملحة لكل قطرة نفط، مشيرًا إلى أن العجز المتوقع قبل الإغلاق كان 13 مليار دولار، ولكن مع إغلاق النفط وحقل الشرارة، وصلت الخسائر إلى ثلث الإنتاج".وأوضح أن "النفط الذي سيتم إنتاجه في الفترة المتبقية من العام قد لا يكفي إلا لسداد المرتبات والمصاريف الأساسية".كما أشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط تحتاج إلى اتخاذ خطوات واضحة لزيادة الإنتاج، على الرغم من صرفها مبالغ كبيرة لهذا الغرض، إلا أن الإنتاج تراجع بدلاً من الزيادة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الليبي يعاني بشكل كبير نتيجة الأحداث الأخيرة في قطاع النفط.وعن انتعاش الاقتصاد، أوضح المحمودي أن هذا الأمر لا يعتمد فقط على تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، بل على وضع خطط واستراتيجيات واضحة. فالمصرف المركزي دوره هو كبح التضخم وتقوية العملة، وليس إنعاش الاقتصاد، الذي هو من مهام السلطات التنفيذية.واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استئناف الإنتاج في قطاع النفط سيكون له تأثير إيجابي على البلاد، خاصة أنه المصدر الرئيسي للدخل. ورغم الخسائر التي تكبدتها ليبيا، فإن استمرار الإنتاج سيسهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد ويحد من خطر الانهيار. ومع ذلك، شدد على ضرورة البحث عن مصادر دخل جديدة وزيادة معدلات الإنتاج لضمان انتعاش الاقتصاد على المدى الطويل.استقرار جزئيأوضح المحلل السياسي إدريس احميد أن رفع حالة القوة القاهرة واستئناف عمل المواني وحقول النفط سيسهم في تعزيز الجانب الاقتصادي في ظل التحديات الصعبة التي تواجهها ليبيا.وأضاف في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" أن أي تعطيل سيزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى الاستفادة من الإصلاحات والإيرادات الناتجة عن قطاع النفط، وكذلك البحث عن بدائل لهذا القطاع بسبب تذبذب أسعار النفط في السوق العالمية. وأشار إلى أن دخل النفط الحالي غير كافٍ لإعادة بناء الاقتصاد الليبي.مشددًا على أهمية استئناف عمل الحقول النفطية، خاصة في ظل الأحداث التي تشهدها منطقة الخليج والشرق الأوسط، مما سيزيد من الطلب على النفط الليبي.كما توقع احميد أن تشهد ليبيا نوعاً من الاستقرار الجزئي مع إعادة تشغيل قطاع النفط وتعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات لمعالجة الأزمة الاقتصادية.وأكد أن ليبيا بحاجة إلى توافقات أكبر بين الأطراف المختلفة وتجاوز الخلافات، مشيرًا إلى أن الحلول الحالية مؤقتة وتتطلب استقرارًا وحكومة موحدة.وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في توقيت مهم، ويجب تدارك الخسائر الكبيرة التي تكبدتها البلاد في الفترة الأخيرة. وذكر أن قطاع النفط، باعتباره المورد الوحيد للبلاد، يحتاج إلى استقرار وحوكمة فعالة ليتمكن من الإسهام في نهضة الدولة. كما شدد على ضرورة الاستفادة من الطلب المتزايد على النفط نتيجة الاضطرابات في المنطقة.وأشار إلى أهمية توزيع عائدات النفط بشكل عادل لتحقيق التنمية في مختلف المدن والمناطق الليبية. وبيّن أن أي خلافات بين الأطراف السياسية في البلاد تؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي وتزيد من حجم الخسائر، مؤكداً حاجة ليبيا لتغيير السياسات بهدف تعزيز الثقة الدولية بقطاعي النفط والمصرف المركزي وضمان استمرارية التعامل الدولي معهما.وأشاد بالتوافقات الأخيرة بين مجلسي النواب والدولة، معتبراً إياها خطوة إيجابية قد تسهم في تأسيس حكومة جديدة، مؤكدا ضرورة استمرار التوافقات لمعالجة الأزمات التي عانى منها المواطن الليبي، داعياً إلى الاستفادة من الخبراء لتقديم حلول اقتصادية جادة تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.في الوقت الذي تشهد فيه ليبيا اضطرابات سياسية مستمرة نتيجة الانقسام بين حكومتين متنافستين، واحدة في الشرق منتخبة ومدعومة من مجلس النواب، والأخرى في الغرب مدعومة من المجتمع الدولي. هذا الوضع يعقد جهود تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد ويؤثر على مسار الانتقال نحو الحلول الدائمة.
https://sarabic.ae/20240930/مجلس-النواب-الليبي-يعين-الناجي-عيسى-محافظًا-لمصرف-ليبيا-المركزي-ومرعي-البرعصي-نائبًا-له-بالإجماع-1093276960.html
https://sarabic.ae/20241003/الحكومة-الليبية-المكلفة-من-البرلمان-تعلن-إعادة-فتح-الحقول-النفطية-واستئناف-عمليات-التصدير-بشكل-1093395097.html
https://sarabic.ae/20240913/رئيس-نقابة-النفط-في-ليبيا-خسائر-اقتصادية-كبيرة-في-البلاد-بسبب-الإغلاقات-1092664142.html
https://sarabic.ae/20240918/هل-تتجه-ليبيا-إلى-سيناريو-النفط-مقابل-الغذاء؟-1092870222.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, اقتصاد, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, اقتصاد, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
هل تؤدي عودة إنتاج النفط إلى انفراجة اقتصادية في ليبيا؟
حصري
تم الإعلان أمس الخميس عن استئناف إنتاج النفط في ليبيا بعد رفع حالة "القوة القاهرة" عن جميع الحقول والمواني النفطية.
جاء هذا القرار عقب حل النزاع حول
مصرف ليبيا المركزي، الذي تسبب في توقف الإنتاج منذ أغسطس/آب الماضي.
فيما الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان برئاسة أسامة حماد أكدت أن رفع حالة "القوة القاهرة" جاء بتوجيهات من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مما سمح بعودة عمليات الإنتاج والتصدير بشكل طبيعي.
في هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي علي المحمودي أن الإعلان عن رفع حالة القوة القاهرة كان يجب أن يصدر من المؤسسة الوطنية للنفط، وليس من الحكومات، لأن هذه المؤسسة هي الجهة المخولة بالتعاقدات الدولية وإدارة القطاع النفطي. ورغم ذلك، فإن هذه الخطوة كانت متوقعة بعد الاتفاقات الأخيرة التي تمت في المصرف المركزي.
وأشار المحمودي في تصريح خاص لـ"
سبوتنيك"، إلى أن إغلاق النفط كان نتيجة خلافات بين الأجسام السياسية، ومع التوافق الأخير، انتهى دور الجهات التي كانت وراء الإغلاق. وأكد أن جميع الأطراف الليبية بحاجة ماسة إلى عائدات النفط لتمويل مشاريعها، ولذلك لا يرغب أي طرف في إطالة فترة تعطيل الإنتاج. ولفت إلى أن بعض الشركات بدأت بالفعل في استئناف الإنتاج تدريجيًا.
وأضاف "أن الاقتصاد الليبي في حاجة ملحة لكل قطرة نفط، مشيرًا إلى أن العجز المتوقع قبل الإغلاق كان 13 مليار دولار، ولكن مع إغلاق النفط وحقل الشرارة، وصلت الخسائر إلى ثلث الإنتاج".
وأوضح أن "النفط الذي سيتم إنتاجه في الفترة المتبقية من العام قد لا يكفي إلا لسداد المرتبات والمصاريف الأساسية".
كما أشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط تحتاج إلى اتخاذ خطوات واضحة لزيادة الإنتاج، على الرغم من صرفها مبالغ كبيرة لهذا الغرض، إلا أن الإنتاج تراجع بدلاً من الزيادة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الليبي يعاني بشكل كبير نتيجة الأحداث الأخيرة في قطاع النفط.
وعن انتعاش الاقتصاد، أوضح المحمودي أن هذا الأمر لا يعتمد فقط على تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، بل على وضع خطط واستراتيجيات واضحة. فالمصرف المركزي دوره هو كبح التضخم وتقوية العملة، وليس إنعاش الاقتصاد، الذي هو من مهام السلطات التنفيذية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استئناف الإنتاج في قطاع النفط سيكون له تأثير إيجابي على البلاد، خاصة أنه المصدر الرئيسي للدخل. ورغم الخسائر التي تكبدتها ليبيا، فإن استمرار الإنتاج سيسهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد ويحد من خطر الانهيار. ومع ذلك، شدد على ضرورة البحث عن مصادر دخل جديدة وزيادة معدلات الإنتاج لضمان انتعاش الاقتصاد على المدى الطويل.
أوضح المحلل السياسي إدريس احميد أن رفع حالة القوة القاهرة واستئناف عمل المواني وحقول النفط سيسهم في تعزيز الجانب الاقتصادي في ظل التحديات الصعبة التي تواجهها ليبيا.
وأضاف في تصريح خاص لـ "
سبوتنيك" أن أي تعطيل سيزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى الاستفادة من الإصلاحات والإيرادات الناتجة عن قطاع النفط، وكذلك البحث عن بدائل لهذا القطاع بسبب تذبذب أسعار النفط في السوق العالمية. وأشار إلى أن دخل النفط الحالي غير كافٍ لإعادة بناء الاقتصاد الليبي.
مشددًا على أهمية استئناف عمل الحقول النفطية، خاصة في ظل الأحداث التي تشهدها منطقة الخليج والشرق الأوسط، مما سيزيد من الطلب على النفط الليبي.
كما توقع احميد أن تشهد ليبيا نوعاً من الاستقرار الجزئي مع إعادة تشغيل قطاع النفط وتعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
وأكد أن ليبيا بحاجة إلى توافقات أكبر بين الأطراف المختلفة وتجاوز الخلافات، مشيرًا إلى أن الحلول الحالية مؤقتة وتتطلب استقرارًا وحكومة موحدة.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في توقيت مهم، ويجب تدارك الخسائر الكبيرة التي تكبدتها البلاد في الفترة الأخيرة. وذكر أن قطاع النفط، باعتباره المورد الوحيد للبلاد، يحتاج إلى استقرار وحوكمة فعالة ليتمكن من الإسهام في نهضة الدولة. كما شدد على ضرورة الاستفادة من الطلب المتزايد على النفط نتيجة الاضطرابات في المنطقة.
وأشار إلى أهمية توزيع عائدات النفط بشكل عادل لتحقيق التنمية في مختلف المدن والمناطق الليبية. وبيّن أن أي خلافات بين الأطراف السياسية في البلاد تؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي وتزيد من حجم الخسائر، مؤكداً حاجة ليبيا لتغيير السياسات بهدف تعزيز الثقة الدولية بقطاعي النفط والمصرف المركزي وضمان استمرارية التعامل الدولي معهما.
وأشاد بالتوافقات الأخيرة بين مجلسي النواب والدولة، معتبراً إياها خطوة إيجابية قد تسهم في تأسيس حكومة جديدة، مؤكدا ضرورة استمرار التوافقات لمعالجة الأزمات التي عانى منها المواطن الليبي، داعياً إلى الاستفادة من الخبراء لتقديم حلول اقتصادية جادة تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
في الوقت الذي تشهد فيه
ليبيا اضطرابات سياسية مستمرة نتيجة الانقسام بين حكومتين متنافستين، واحدة في الشرق منتخبة ومدعومة من مجلس النواب، والأخرى في الغرب مدعومة من المجتمع الدولي. هذا الوضع يعقد جهود تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد ويؤثر على مسار الانتقال نحو الحلول الدائمة.
