https://sarabic.ae/20241020/السيسي-يدعو-لمراجعة-برنامج-صندوق-النقد-إذا-فرضت-أعباء-لا-يتحملها--الشعب---عاجل-1093966399.html
السيسي يدعو لمراجعة برنامج صندوق النقد إذا فرض أعباء لا يتحملها الشعب
السيسي يدعو لمراجعة برنامج صندوق النقد إذا فرض أعباء لا يتحملها الشعب
سبوتنيك عربي
ناشد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حكومته، اليوم الأحد، بضرورة مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المصريين. 20.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-20T12:11+0000
2024-10-20T12:11+0000
2024-10-20T12:50+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
صندوق النقد الدولي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/14/1093968547_0:0:1120:631_1920x0_80_0_0_d211f2c80b29a2b9d7c873c008a2f75a.jpg
وقال في كلمته بالنسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، إنه "لا بد من مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل".وتابع مشيرا إلى أن "البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي يأتي في ظل ظروف شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية على اقتصاد العالم كله.. ولا بد من وضع ذلك في اعتبار المؤسسات الدولية"، وفقا لوسائل إعلام مصرية.وأكد الرئيس المصري في كلمته، على نجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحا أنه "يتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية شديدة الصعوبة".ولفت إلى أن "الظروف المحيطة بالمنطقة، أدت إلى فقدان مصر من 6 إلى 7 مليارات دولار، خلال نحو 10 أشهر".ومضى قائلا إن "مصر خرجت من عام 2011 بظروف اقتصادية صعبة، وعدم استقرار أمني".وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، كشف أمس السبت، عن أسباب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن رفع أسعار الوقود، نافيا أي علاقة لصندوق النقد الدولي بالقرار.وقال الحمصاني في مداخلة هاتفية عبر قناة "صدى البلد"، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أشار إلى ارتفاع أسعار الوقود بسبب التكاليف الباهظة التي تتحملها الدولة في هذا القطاع.وأضاف أن القرار جاء نتيجة الحاجة إلى إعادة التوازن في الدعم المقدم للوقود، مشيراً إلى أن الدولة ستظل ملتزمة بدعم محدودي الدخل، خصوصاً الفئات الأكثر تأثراً بارتفاع الأسعار.وأكد الحمصاني أن أسعار الوقود لن تشهد أي زيادة خلال الستة أشهر المقبلة، حتى مارس (آذار) 2025، موضحًا أن تحريك الأسعار يتم بحساب دقيق ولا علاقة له بأي مطالب من صندوق النقد.وأوضح أن: "تأجيل اجتماعات صندوق النقد لأسباب تتعلق بارتباطات المسؤولين، وأن الزيادة في أسعار الوقود تهدف إلى تحقيق توازن في الدعم، وترشيد الاستهلاك لضمان وصوله لمستحقيه".وشدد على أن قرار رفع الأسعار وقرارات الإصلاح الاقتصادي هي بالكامل قرارات مصرية.وتراجع الحكومة المصرية أسعار الوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، منذ بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية، في عام 2019، في أعقاب تحرير أسعارها للتخلص من الدعم الحكومي لها بشكل تدريجي.وأبرمت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، مطلع العام الماضي، تحصل بموجبه على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لتمويل العجز في الموازنة العامة، وهو القرض الرابع الذي تحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي منذ نهاية عام 2016، حيث حصلت على ثلاثة قروض سابقة بإجمالي 20 مليار دولار.وكان الدين الخارجي لمصر قد اتخذ منحنى صاعدًا منذ العام 2013، ليبلغ أعلى مستوياته في مطلع عام 2022، قبل أن يتراجع في الربعين الثاني والثالث من العام نفسه.ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة تمويل ممتدة، حيث يبلغ العجز في تمويل الموازنة العامة نحو 15 مليار دولار، على مدار السنوات الخمس المقبلة، كما يشكل عجز الميزان التجاري مع الخارج أزمة ضاغطة على العملة المحلية، والتي فقدت نحو نصف قيمتها في الفترة من مارس 2022، وحتى يناير/ كانون الثاني 2023، وهو ما أدى لموجات تضخمية متتالية بلغت ذروتها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لتصل إلى 24.9%، وفقا لبيانات البنك المركزي، ما أدى بدوره لرفع سعر الفائدة، وهو ما يفاقم أزمة الدين العام مجددًا.
https://sarabic.ae/20240307/لماذا-تصر-مصر-على-قرض-صندوق-النقد-رغم-مليارات-صفقة-رأس-الحكمة--1086759121.html
https://sarabic.ae/20240306/توقيع-اتفاق-تمويل-جديد-بين-الحكومة-المصرية-وصندوق-النقد-الدولي-خلال-ساعات-1086714293.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, صندوق النقد الدولي
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, صندوق النقد الدولي
السيسي يدعو لمراجعة برنامج صندوق النقد إذا فرض أعباء لا يتحملها الشعب
12:11 GMT 20.10.2024 (تم التحديث: 12:50 GMT 20.10.2024) ناشد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حكومته، اليوم الأحد، بضرورة مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المصريين.
وقال في كلمته بالنسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، إنه "لا بد من مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل".
وتابع مشيرا إلى أن "البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي يأتي في ظل ظروف شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية على اقتصاد العالم كله.. ولا بد من وضع ذلك في اعتبار المؤسسات الدولية"، وفقا لوسائل إعلام مصرية.
وأكد الرئيس المصري في كلمته، على نجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحا أنه "يتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية شديدة الصعوبة".
ولفت إلى أن "الظروف المحيطة بالمنطقة، أدت إلى فقدان مصر من 6 إلى 7 مليارات دولار، خلال نحو 10 أشهر".
ومضى قائلا إن "مصر خرجت من عام 2011 بظروف اقتصادية صعبة، وعدم استقرار أمني".
وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، كشف أمس السبت، عن أسباب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن رفع أسعار الوقود، نافيا أي علاقة لصندوق النقد الدولي بالقرار.
وقال الحمصاني في مداخلة هاتفية عبر قناة "صدى البلد"، إن
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أشار إلى ارتفاع أسعار الوقود بسبب التكاليف الباهظة التي تتحملها الدولة في هذا القطاع.
وأضاف أن القرار جاء نتيجة الحاجة إلى إعادة التوازن في الدعم المقدم للوقود، مشيراً إلى أن الدولة ستظل ملتزمة بدعم محدودي الدخل، خصوصاً الفئات الأكثر تأثراً بارتفاع الأسعار.
وأكد الحمصاني أن أسعار الوقود لن تشهد أي زيادة خلال الستة أشهر المقبلة، حتى مارس (آذار) 2025، موضحًا أن تحريك الأسعار يتم بحساب دقيق ولا علاقة له بأي مطالب من صندوق النقد.
وأوضح أن: "تأجيل اجتماعات صندوق النقد لأسباب تتعلق بارتباطات المسؤولين، وأن الزيادة في أسعار الوقود تهدف إلى تحقيق توازن في الدعم، وترشيد الاستهلاك لضمان وصوله لمستحقيه".
وشدد على أن
قرار رفع الأسعار وقرارات الإصلاح الاقتصادي هي بالكامل قرارات مصرية.
وأعلنت الحكومة المصرية، الجمعة الماضية، رفع أسعار مجموعة من منتجات الوقود محليا، حيث شملت أسعار البنزين والسولار والكيروسين.
وتراجع
الحكومة المصرية أسعار الوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، منذ بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية، في عام 2019، في أعقاب تحرير أسعارها للتخلص من الدعم الحكومي لها بشكل تدريجي.
وأبرمت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، مطلع العام الماضي، تحصل بموجبه على
قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لتمويل العجز في الموازنة العامة، وهو القرض الرابع الذي تحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي منذ نهاية عام 2016، حيث حصلت على ثلاثة قروض سابقة بإجمالي 20 مليار دولار.
وكان الدين الخارجي لمصر قد اتخذ
منحنى صاعدًا منذ العام 2013، ليبلغ أعلى مستوياته في مطلع عام 2022، قبل أن يتراجع في الربعين الثاني والثالث من العام نفسه.
ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة تمويل ممتدة، حيث يبلغ العجز في تمويل الموازنة العامة نحو 15 مليار دولار، على مدار السنوات الخمس المقبلة، كما يشكل عجز الميزان التجاري مع الخارج أزمة ضاغطة على العملة المحلية، والتي فقدت نحو نصف قيمتها في الفترة من مارس 2022، وحتى يناير/ كانون الثاني 2023، وهو ما أدى لموجات تضخمية متتالية بلغت ذروتها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لتصل إلى 24.9%، وفقا لبيانات البنك المركزي، ما أدى بدوره لرفع سعر الفائدة، وهو ما يفاقم أزمة الدين العام مجددًا.
