https://sarabic.ae/20241026/دعوات-للتظاهر-في-تونس-رفضا-لزيارة-وفد-أوروبي-ومخاوف-من-إجراءات-تعسفية-ضد-المهاجرين-1094184319.html
دعوات للتظاهر في تونس رفضا لزيارة وفد أوروبي ومخاوف من إجراءات تعسفية ضد المهاجرين
دعوات للتظاهر في تونس رفضا لزيارة وفد أوروبي ومخاوف من إجراءات تعسفية ضد المهاجرين
سبوتنيك عربي
يثير الإعلان الأوروبي عن تجدد المناقشات بشأن اتفاقية "الهجرة المشتركة" مع تونس، مخاوف عدد من المنظمات الحقوقية، التي حذّرت من "إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين في... 26.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-26T11:53+0000
2024-10-26T11:53+0000
2024-10-26T11:53+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
حصري
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/08/1092510720_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_62f6df21bc55842fc8ff8dd6f716c79e.jpg
وأعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، في تصريح إعلامي يوم الثلاثاء الماضي،، أن "وفدا أوروبيا رفيع المستوى يستعد لزيارة تونس، في الـ29 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، للوقوف على تنفيذ مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة في الجانب المتعلق بالهجرة غير النظامية".وتزامن هذا الإعلان مع تأكيد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال مكالمة هاتفية مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في الآونة الأخيرة، أن بلاده "تعمل مع إيطاليا ومع سائر الشركاء الأوروبيين على وضع حد لهذا الوضع غير الطبيعي وتأمين عودة المهاجرين غير النظاميين المتواجدين على التراب التونسي إلى بلدانهم الأصلية".وحذّر نشطاء في مجال الهجرة من إمكانية أن "تتمخض هذه الزيارة عن اتخاذ إجراءات تعسفية جديدة ضد المهاجرين المتواجدين على الأراضي التونسية، خاصة في ظل سعي المفوضية الأوروبية إلى تشريع قانون جديد يهدف إلى تسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، من خلال بناء مراكز ترحيل في البلدان التي عقدت معها اتفاقيات شراكة".وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في رسالة إلى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، نُشرت مطلع الأسبوع الجاري، أن "الاتحاد الأوروبي سيستخدم لتحقيق هذه الغاية أدوات عدة، من بينها على سبيل المثال، تشديد إجراءات منح التأشيرات لرعايا كل دولة ترفض التعاون في هذا المجال".مخاوف من إنشاء مراكز للترحيل في تونسوحول الموضوع، قال رئيس جمعية "الأرض للجميع" عماد السلطاني، لـ"سبوتنيك"، إنه يتوقع أن "تتمخض المحادثات الجديدة عن إجراءات أكثر عنصرية تجاه المهاجرين".وأضاف السلطاني: "من الوارد جدا أن يقع الاتفاق على إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين على الأراضي التونسية، وهو ما يتعارض مع القوانين التي تكفل حقوق الإنسان".وأكد السلطاني أن "النشطاء والمنظمات والجمعيات الناشطة في مجال الهجرة ستتصدى لهذا الأمر من خلال التظاهر رفضا لهذه الزيارة ولما يمكن أن ينجر عنها من قرارات تتعسف على حقوق المهاجرين".ولفت إلى أن "جمعية الأرض للجميع" بصدد التنسيق مع "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" وجمعيات أخرى من أجل تنسيق هذا التحرك"، مشيرًا إلى أن "مكونات الوفد الأوروبي لا تزال مجهولة إلى حد اللحظة".وأردف: "لا يوجد توجّه نحو اتخاذ قرارات إنسانية وقانونية في ملف الهجرة، البديل عن المقاربة الأمنية هو تحميل المسؤولية إلى الاتحاد الأوروبي والبحث عن مسار إنساني يكفل حقوق المهاجرين".وأشار السلطاني إلى أن "أوضاع المهاجرين تزداد قتامة في تونس، حيث وقع أمس حربق في خيام تؤويهم في مدينة جبنيانة بمحافظة صفاقس بالوسط الشرقي".زيارة تجسد النفاق الأوروبيوقال المتحدث الرسمي باسم "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" رمضان بن عمر، إن "هذه الزيارة تأتي في سياق تزداد فيه وتيرة الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون غير النظاميون، تزامنا مع انتقادات أوروبية متصاعدة لنتائج مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين تونس والاتحاد الأوروبي العام الماضي".واعتبر بن عمر، في تعليق لـ"سبوتنيك"، أن "زيارة الوفد الأوروبي تجسّد نفاق المؤسسات الأوروبية"، موضحا: "عندما تُسطّر الجهات الأوروبية اتفاقيات يكون ثمنها الباهظ انتهاك حقوق المهاجرين ثم تعلن أنها ستأتي لتقييم درجة التزام تونس باحترام حقوق وكرامة المهاجرين فهذا يعني أنها تقوم بالشيء ونقيضه".ويعتقد بن عمر أن "زيارة الوفد الأوروبي لن تقدّم بديلا آمنا للمهاجرين ولن تحسن من وضعيتهم، بل ستُكرّس الدول الأمني الذي لعبته تونس في الفترة الماضية".وقال: "لقد حوّل الاتحاد الأوروبي تونس إلى سجن مفتوح للمهاجرين واللاجئين العالقين فيها. وهو يحاول اليوم القيام ببعض الإجراءات التجميلية لإظهار أن مذكرة التفاهم لها بعد إنساني من خلال الإحاطة بالمهاجرين أو تحسين ظروف تواجدهم في تونس، أو العمل على إرجاعهم إلى بلدانهم".واعتبر بن عمر أن "الترحيل" أثبت محدودية نتائجه، فمنذ السنة الفارطة وظّفت المفوضية الأوروبية وشركاؤها أقصى امكانياتها للقيام بعمليات الترحيل، ولكنها لم تحقق تغييرا على مستوى النتائج الميدانية.وقال المتحدث الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر إن مطالب المنظمات الحقوقية تتمثل في نقل المهاجرين واللاجئين العالقين في تونس في ظروف سيئة إلى أماكن آمنة وإلى دول آمنة.وتابع: "هذا الإجراء يندرج ضمن مهام الاتحاد الأوروبي الذي يمتلك مثلا برامج في ليبيا لنقل المهاجرين إلى بلد آمن تمهيدا لنقلهم إلى إيطاليا".وفي صيف 2023، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة مع تونس للحد من تدفقات المهاجرين غير النظاميين إلى السواحل الأوروبية مقابل الحصول على مساعدات مالية، من بينها 150 مليون يورو لدعم موازنة، وقد قوبلت هذه الاتفاقية بانتقادات شديدة من نشطاء في تونس لجوانبها الأمنية وطالبوا بحلول أكثر إنسانية.
https://sarabic.ae/20240623/مهمتها-التصدي-للمهاجرين-قلق-حقوقي-من-إعلان-إيطاليا-إنشاء-منطقة-بحث-وإنقاذ-في-تونس-1090102208.html
https://sarabic.ae/20240614/تحذيرات-حقوقية-في-تونس-من-عواقب-صعود-اليمين-المتطرف-الأوروبي-على-المهاجرين-1089850656.html
https://sarabic.ae/20240115/إيطاليا-تعاونا-مع-ليبيا-وتونس-لمنع-وصول-121-ألف-مهاجر-إلى-سواحلنا-1084994279.html
https://sarabic.ae/20240128/تونس-تطيح-بشبكة-دولية-متخصصة-في-تهريب-المهاجرين-1085516235.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي
دعوات للتظاهر في تونس رفضا لزيارة وفد أوروبي ومخاوف من إجراءات تعسفية ضد المهاجرين
حصري
يثير الإعلان الأوروبي عن تجدد المناقشات بشأن اتفاقية "الهجرة المشتركة" مع تونس، مخاوف عدد من المنظمات الحقوقية، التي حذّرت من "إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين في تونس".
وأعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، في تصريح إعلامي يوم الثلاثاء الماضي،، أن "وفدا أوروبيا رفيع المستوى يستعد لزيارة تونس، في الـ29 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، للوقوف على تنفيذ مذكرة التفاهم حول
الشراكة الاستراتيجية والشاملة في الجانب المتعلق بالهجرة غير النظامية".
وتزامن هذا الإعلان مع تأكيد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال مكالمة هاتفية مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في الآونة الأخيرة، أن بلاده "تعمل مع إيطاليا ومع سائر الشركاء الأوروبيين على وضع حد لهذا الوضع غير الطبيعي وتأمين عودة المهاجرين غير النظاميين المتواجدين على التراب التونسي إلى بلدانهم الأصلية".
وحذّر نشطاء في مجال الهجرة من إمكانية أن "تتمخض هذه الزيارة عن اتخاذ إجراءات تعسفية جديدة ضد المهاجرين المتواجدين على الأراضي التونسية، خاصة في ظل سعي المفوضية الأوروبية إلى تشريع قانون جديد يهدف إلى تسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، من خلال بناء مراكز ترحيل في البلدان التي عقدت معها اتفاقيات شراكة".
وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في رسالة إلى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، نُشرت مطلع الأسبوع الجاري، أن "الاتحاد الأوروبي سيستخدم لتحقيق هذه الغاية أدوات عدة، من بينها على سبيل المثال، تشديد إجراءات منح التأشيرات لرعايا كل دولة ترفض التعاون في هذا المجال".
مخاوف من إنشاء مراكز للترحيل في تونس
وحول الموضوع، قال رئيس جمعية "الأرض للجميع" عماد السلطاني، لـ"
سبوتنيك"، إنه يتوقع أن "تتمخض المحادثات الجديدة عن إجراءات أكثر عنصرية تجاه المهاجرين".
وأضاف السلطاني: "من الوارد جدا أن يقع الاتفاق على إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين على الأراضي التونسية، وهو ما يتعارض مع القوانين التي تكفل حقوق الإنسان".
وأكد السلطاني أن "النشطاء والمنظمات والجمعيات الناشطة في
مجال الهجرة ستتصدى لهذا الأمر من خلال التظاهر رفضا لهذه الزيارة ولما يمكن أن ينجر عنها من قرارات تتعسف على حقوق المهاجرين".
ولفت إلى أن "جمعية الأرض للجميع" بصدد التنسيق مع "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" وجمعيات أخرى من أجل تنسيق هذا التحرك"، مشيرًا إلى أن "مكونات الوفد الأوروبي لا تزال مجهولة إلى حد اللحظة".
وأردف: "لا يوجد توجّه نحو اتخاذ قرارات إنسانية وقانونية في ملف الهجرة، البديل عن المقاربة الأمنية هو تحميل المسؤولية إلى الاتحاد الأوروبي والبحث عن مسار إنساني يكفل حقوق المهاجرين".
وأشار السلطاني إلى أن "أوضاع المهاجرين تزداد قتامة في تونس، حيث وقع أمس حربق في خيام تؤويهم في مدينة جبنيانة بمحافظة صفاقس بالوسط الشرقي".
زيارة تجسد النفاق الأوروبي
وقال المتحدث الرسمي باسم "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" رمضان بن عمر، إن "هذه الزيارة تأتي في سياق تزداد فيه وتيرة الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون غير النظاميون، تزامنا مع انتقادات أوروبية متصاعدة لنتائج مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين تونس والاتحاد الأوروبي العام الماضي".
واعتبر بن عمر، في تعليق لـ"سبوتنيك"، أن "زيارة الوفد الأوروبي تجسّد نفاق المؤسسات الأوروبية"، موضحا: "عندما تُسطّر الجهات الأوروبية اتفاقيات يكون ثمنها الباهظ انتهاك حقوق المهاجرين ثم تعلن أنها ستأتي لتقييم درجة التزام تونس باحترام حقوق وكرامة المهاجرين فهذا يعني أنها تقوم بالشيء ونقيضه".
ويعتقد بن عمر أن "زيارة الوفد الأوروبي لن تقدّم بديلا آمنا للمهاجرين ولن تحسن من وضعيتهم، بل ستُكرّس الدول الأمني الذي لعبته تونس في الفترة الماضية".
وقال: "لقد حوّل الاتحاد الأوروبي تونس إلى سجن مفتوح للمهاجرين واللاجئين العالقين فيها. وهو يحاول اليوم القيام ببعض الإجراءات التجميلية لإظهار أن مذكرة التفاهم لها بعد إنساني من خلال الإحاطة بالمهاجرين أو تحسين ظروف تواجدهم في تونس، أو العمل على إرجاعهم إلى بلدانهم".
واعتبر بن عمر أن "الترحيل" أثبت محدودية نتائجه، فمنذ السنة الفارطة وظّفت المفوضية الأوروبية وشركاؤها أقصى امكانياتها للقيام بعمليات الترحيل، ولكنها لم تحقق تغييرا على مستوى النتائج الميدانية.
وقال المتحدث الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر إن مطالب المنظمات الحقوقية تتمثل في نقل المهاجرين واللاجئين العالقين في تونس في ظروف سيئة إلى أماكن آمنة وإلى دول آمنة.
وتابع: "هذا الإجراء يندرج ضمن مهام الاتحاد الأوروبي الذي يمتلك مثلا برامج في ليبيا لنقل المهاجرين إلى بلد آمن تمهيدا لنقلهم إلى إيطاليا".
وفي صيف 2023، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة مع تونس للحد من تدفقات المهاجرين غير النظاميين إلى السواحل الأوروبية مقابل الحصول على مساعدات مالية، من بينها 150 مليون يورو لدعم موازنة، وقد قوبلت هذه الاتفاقية بانتقادات شديدة من نشطاء في تونس لجوانبها الأمنية وطالبوا بحلول أكثر إنسانية.
