https://sarabic.ae/20241017/بعد-30-سنة-على-إمضائها-هل-تمضي-تونس-في-تعديل-اتفاقية-الشراكة-مع-الاتحاد-الأوروبي-1093858983.html
بعد 30 سنة على إمضائها... هل تمضي تونس في تعديل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي؟
بعد 30 سنة على إمضائها... هل تمضي تونس في تعديل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي؟
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية التونسية محمد علي النفطي، في تصريح اعتبر "جريئا"، أن اتفاقية الشراكة بين بلاده والاتحاد الأوروبي "تتطلب التقييم وإعادة النظر"، بعد مرور 3... 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T10:20+0000
2024-10-17T10:20+0000
2024-10-17T10:20+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
الجزائر
حصري
أخبار الاتحاد الأوروبي
تقارير سبوتنيك
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067960009_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6115b7a5b1c10640143ac4314291224e.jpg
جاء تصريح المسؤول التونسي، في كلمة ألقاها خلال فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني لمملكة إسبانيا، في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وشدد النفطي، في معرض حديثه، على ضرورة "إطلاق مسار برشلونة"، وهو إطار للتعاون الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي ودول منطقة البحر الأبيض المتوسط، يتضمن إنشاء منطقة تجارية حرة بين دول ضفتي البحر.وأضاف النفطي: "لقد دخلت تونس مرحلة جديدة من البناء والتشييد الديمقراطي والاقتصادي، كما أنها ورغم اعتمادها بالأساس على مواردها الذاتية فهي تعوّل أيضا على الشراكات ذات المنفعة المتبادلة".ويخفي تصريح وزير الخارجية التونسية، بحسب محللين، انتقادا لمسار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي كرّست، بحسب خبراء، تبعية اقتصادية وتجارية أضرّت بالنسيج الصناعي لتونس، في مرحلة أولى وأخلت بميزانها التجاري.وأحيا هذا التصريح دعوات داخلية لإعادة التفاوض حول هذه الاتفاقية من أجل استعادة التوازن الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة تسهم في حماية المصالح الوطنية لتونس.ويعود تاريخ إمضاء الاتفاقية المشتركة بين تونس والاتحاد الأوروبي إلى عام 1995، وهي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين، وتنص على تحرير التجارة تدريجيا، حيث تسمح لتونس بتصدير منتجاتها الصناعية إلى الاتحاد الأوروبي دون رسوم جمركية، بينما تفتح تونس أسواقها للسلع الأوروبية.قرار جريءوفي هذا الإطار، قال المتحدث الرسمي باسم حزب "التيار الشعبي"، محسن النابتي، إن "تصريح وزير الخارجية يعتبر خطوة كبيرة في اتجاه تغيير شراكة غير متكافئة بالمرّة وتفرض شروطا مجحفة على تونس".وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، وصف النابتي، تصريحات الوزير بـ"القرار الجريء"، مشيرًا إلى أن "هذا القرار يستجيب لمطالب قديمة متجددة بمراجعة هذه الشراكة، أطلقتها أطراف حزبية وشعبية وحقوقية عدة، من بينها حزب التيار الشعبي".وتابع: "هذه الاتفاقية تسببت في تخريب النسيج الاقتصادي التونسي بالكامل، فالقطاعات ذات التشغيلية العالية وقع تدميرها وخسرت تونس الآلاف من مواطن الشغل وانهارت العديد من القطاعات التونسية أمام تغوّل الشركات الأوروبية".وشدد النابتي على أن "تونس لم تستفد شيئا من هذه الشراكة، بل إن مواطنيها وشبابها خاصة باتوا يبحثون عن الهجرة لأوروبا والمخاطرة بحياتهم في سبيل لقمة عيش لم يعد يوفرها بلدهم".وأشار إلى أن "نسق التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي ضعيف جدا ويقتصر، منذ سنوات، على زيت الزيتون والتمور أساسا".وأضاف النابتي: "لقد مثّلت هذه الاتفاقية منعرجا خطيرا على الاقتصاد التونسي، الذي أصبح عليلًا وفي تبعية دائمة للاتحاد الأوروبي".واعتبر أن "مراجعة الاتفاقية المشتركة مع الاتحاد الأوروبي هي مسألة جوهرية"، مشيرًا إلى أن "العديد من الدول المغاربية بادرت فعلا بتعليق العمل بالعديد من البنود الواردة في هذه الاتفاقية".وتابع: "إذا أرادت تونس إعادة بناء اقتصادها واستعادة سيادتها بالكامل، سيكون عليها وضع مراجعة هذه الاتفاقية في أعلى سلم أولوياتها العاجلة".ويرى النابتي أن "المراجعة لا يجب أن تقتصر على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وإنما يجب أن تشمل أيضا تقييما شاملا لمختلف الاتفاقيات غير العادلة التي وقعتها تونس سابقا، على غرار الاتفاقية مع تركيا".خسارة اقتصادية متعددة الأوجهبدوره، شدد الخبير في الاقتصاد مراد الحطاب، في تعليق لـ"سبوتنيك"، على أن "اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، أفرزت عجزا في المعاملات مع المجموعة الأوروبية، والتي اقتصرت على شركات المناولة الصناعية، التي لا توفر قيمة مضافة للاقتصاد التونسي".وأضاف: "هذه الاتفاقية أدت أيضا إلى تلاشي القطاع الصناعي التونسي ودخول تونس مرحلة التصحّر الصناعي، في ظل هيمنة الشركات الأوروبية الكبرى وارتهان القطاع الصناعي التونسي للتجهيزات والمعدات المتأتية من الاتحاد الأوروبي وعدم تنويع الشركاء".وأوضح الحطاب أن "51% من القيمة المضافة للاقتصاد التونسي متأتية من قطاع الخدمات، و21% من الصناعة، والبقية من قطاعات مختلفة"، وأشار إلى أن "المنوال التنموي لتونس لا يمكن أن يبقى معتمدا على معاملات ميزان تجاري (مع الاتحاد الأوروبي)، يبدو في الظاهر أنه يحقق فائضا ولكنه في الواقع يسجل عجزا".وأضاف: "تسجل تونس اليوم عجزا في المبادلات التجارية مع أوروبا على أساس نظام المقيم، وبالتالي فإن المواصلة في شراكة غير متناظرة وغير متكافئة أنهكت التشغيل والاستثمار لا يمكن أن تخدم مصلحة تونس".وتابع: "منذ توقيع الاتفاقية، وقع إعادة تأهيل المؤسسات الصناعية بحجة دعم القدرة التنافسية، ولكن ما حدث فعليا هو أن الاقتصاد التونسي تحوّل إلى اقتصاد قائم على تصدير زيت الزيتون دون أي قيمة مضافة في سياق مضاربات على غذاء التونسيين وفقدت الصناعة التونسية أي دور لها في السوق المحلية وحتى على المستوى الإقليمي".تونس خسرت ثلث نسيجها الصناعي بسبب هذه الاتفاقيةويقر وزير التجارة السابق محمد المسليني، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "تونس تأخرت في التفكير في مراجعة هذه الاتفاقية التي لم تخدم سوى المصالح الأوروبية".وأضاف: "سبق وأن طالبت بإعادة النظر في بنود هذه الاتفاقية عندما كنت على رأس وزارة التجارة وأصدرت أمرا يقضي بتشكيل لجنة متعددة الاختصاصات تشمل رئاستيْ الجمهورية والحكومة والوزارات ذات العلاقة من أجل تقييم هذه الشراكة ومردوديتها على الاقتصاد والتجارة التونسية".واعتبر المسليني أن "توجّه تونس نحو مراجعة هذه الاتفاقية هو توجه صحيح"، مشددا على أن "هذه الشراكة أفقدت تونس ثلث نسيجها الصناعي وأن منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي كان لها مردود سيء على ميزانية الدولة التونسية".وتابع: "هذه الاتفاقية حوّلت المجتمع التونسي من مجتمع منتج إلى مجتمع استهلاكي، وتراجعت الصناعات التقليدية والكثير من الصناعيين والحرفيين تحوّلوا إلى مجرّد تجار".وشدّد وزير التجارة السابق على "ضرورة أن تتخذ تونس إجراءات عملية في اتجاه مراجعة هذه الاتفاقية وألّا تبقى تصريحات وزير الخارجية مجرد شعارات ترفع في الهواء".ويؤكد المسليني أنه "لا يوجد أن قانون أو عائق يمنع تونس من المضي في هذه الخطوة، مشددا على أن الاتفاقيات بين الدول ليست قرآنا منزلا ويمكن تغييرها في أية لحظة"، واستدرك قائلا: "هنا المسألة تصبح سياسية وترتبط بموازين القوى، وما على تونس سوى أن تفرض رأيها وتقدّم اثباتات حول ضعف مردودية هذه الاتفاقية".وقال: "الأهم من ذلك هو أن يكون للدولة التونسية خطة بديلة إذا جوبهت مطالبتها بتعديل الاتفاقية بالرفض والتعنت من قبل الاتحاد الأوروبي. ففي هذه الحالة لا يمكن لتونس أن تبقى معزولة عن الأسواق الأجنبية".ويرى المسليني أن "تونس تمتلك في يدها ورقة ضغط قوية وهي ورقة المهاجرين غير النظاميين"، وحثّ السلطات التونسية على استخدام هذه الورقة.تونس على خطى الجزائرويتزامن تصريح الوزير التونسي مع إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن "مراجعة ضرورية" لاتفاقية الشراكة، التي تربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي منذ أكثر من عقدين.ويرى وزير التجارة السابق محمد المسليني، أن "الموقف الجزائري يمكن أن يدعم الموقف التونسي"، مشددا على "أهمية تشكيل لجنة مغاربية مشتركة تسمح لدول المغرب العربي المعنية بهذه الاتفاقية بالتفاوض بشكل مشترك، من أجل إعلاء صوتها وفرض تعديلات تحقق التوازن في العلاقات بين الطرفين".وفي هذا الجانب، قال محسن النابتي، المتحدث الرسمي باسم حزب "التيار الشعبي"، إن "الاتحاد الأوروبي استفرد بدول المغرب العربي وفرض عليها شركات غير متكافئة".وأضاف: "من مصلحة تونس ألا يكون طلب المراجعة مقتصرا عليها، وأن يكون طلبا مغاربيا، وإن استحال الأمر يمكن لتونس أن تتحرك مع الجزائر من أجل تدعيم مسار التفاوض لكتا الدولتين".ويقر النابتي بأن "موازين القوى العسكرية والسياسية والاقتصادية تصب في صالح الاتحاد الأوروبي وهو ما سمح له بفرض شروطه على الدول المغاربية المعنية بالاتفاقية"، مشددًا على أن "التحرك المشترك يمكن أن يأتي أُكُله".
https://sarabic.ae/20240803/ماذا-تحقق-من-مذكرة-التفاهم-بين-تونس-والاتحاد-الأوروبي؟-1091379038.html
https://sarabic.ae/20240627/تونس-ترد-على-قلق-الاتحاد-الأوروبي-من-تقاربها-مع-روسيا-والصين-1090227294.html
https://sarabic.ae/20231005/تونس-تستنكر-نشر-الاتحاد-الأوروبي-وثائق-تتعلق-بمنحها-مبلغ-60-مليون-يورو-1081703942.html
https://sarabic.ae/20231005/بعد-أن-رفضت-تونس-دعمه-المالي-إلى-أين-تتجه-العلاقات-مع-الاتحاد-الأوروبي؟-1081695551.html
https://sarabic.ae/20230923/هل-تنجح-إيطاليا-في-إقناع-الاتحاد-الأوروبي-بمنح-تونس-مساعدات-مالية-لمكافحة-الهجرة؟-1081309782.html
https://sarabic.ae/20230611/الاتحاد-الأوروبي-مستعدون-لمنح-تونس-حزمة-مساعدات-بنحو-مليار-دولار-1077998953.html
تونس
أخبار تونس اليوم
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, الجزائر, حصري, أخبار الاتحاد الأوروبي, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي
تونس, أخبار تونس اليوم, الجزائر, حصري, أخبار الاتحاد الأوروبي, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي
بعد 30 سنة على إمضائها... هل تمضي تونس في تعديل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي؟
حصري
أكد وزير الخارجية التونسية محمد علي النفطي، في تصريح اعتبر "جريئا"، أن اتفاقية الشراكة بين بلاده والاتحاد الأوروبي "تتطلب التقييم وإعادة النظر"، بعد مرور 3 عقود على إمضائها.
جاء تصريح المسؤول التونسي، في كلمة ألقاها خلال فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني لمملكة إسبانيا، في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وشدد النفطي، في معرض حديثه، على ضرورة "إطلاق مسار برشلونة"، وهو إطار للتعاون الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي ودول منطقة البحر الأبيض المتوسط، يتضمن إنشاء منطقة تجارية حرة بين دول ضفتي البحر.
وأضاف النفطي: "لقد دخلت تونس مرحلة جديدة من البناء والتشييد الديمقراطي والاقتصادي، كما أنها ورغم اعتمادها بالأساس على مواردها الذاتية فهي تعوّل أيضا على الشراكات ذات المنفعة المتبادلة".
ويخفي تصريح وزير الخارجية التونسية، بحسب محللين، انتقادا لمسار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي كرّست، بحسب خبراء، تبعية اقتصادية وتجارية أضرّت بالنسيج الصناعي لتونس، في مرحلة أولى وأخلت بميزانها التجاري.
وأحيا هذا التصريح دعوات داخلية لإعادة التفاوض حول هذه الاتفاقية من أجل استعادة التوازن الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة تسهم في حماية المصالح الوطنية لتونس.
ويعود تاريخ إمضاء
الاتفاقية المشتركة بين تونس والاتحاد الأوروبي إلى عام 1995، وهي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين، وتنص على تحرير التجارة تدريجيا، حيث تسمح لتونس بتصدير منتجاتها الصناعية إلى الاتحاد الأوروبي دون رسوم جمركية، بينما تفتح تونس أسواقها للسلع الأوروبية.
وفي هذا الإطار، قال المتحدث الرسمي باسم حزب "التيار الشعبي"، محسن النابتي، إن "تصريح وزير الخارجية يعتبر خطوة كبيرة في اتجاه تغيير شراكة غير متكافئة بالمرّة وتفرض شروطا مجحفة على تونس".
وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، وصف النابتي، تصريحات الوزير بـ"القرار الجريء"، مشيرًا إلى أن "هذا القرار يستجيب لمطالب قديمة متجددة بمراجعة هذه الشراكة، أطلقتها أطراف حزبية وشعبية وحقوقية عدة، من بينها حزب التيار الشعبي".
وتابع: "هذه الاتفاقية تسببت في تخريب النسيج الاقتصادي التونسي بالكامل، فالقطاعات ذات التشغيلية العالية وقع تدميرها وخسرت تونس الآلاف من مواطن الشغل وانهارت العديد من القطاعات التونسية أمام تغوّل الشركات الأوروبية".
وشدد النابتي على أن "
تونس لم تستفد شيئا من هذه الشراكة، بل إن مواطنيها وشبابها خاصة باتوا يبحثون عن الهجرة لأوروبا والمخاطرة بحياتهم في سبيل لقمة عيش لم يعد يوفرها بلدهم".
وأشار إلى أن "نسق التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي ضعيف جدا ويقتصر، منذ سنوات، على زيت الزيتون والتمور أساسا".
وأضاف النابتي: "لقد مثّلت هذه الاتفاقية منعرجا خطيرا على الاقتصاد التونسي، الذي أصبح عليلًا وفي تبعية دائمة للاتحاد الأوروبي".
واعتبر أن "مراجعة الاتفاقية المشتركة مع الاتحاد الأوروبي هي مسألة جوهرية"، مشيرًا إلى أن "العديد من الدول المغاربية بادرت فعلا بتعليق العمل بالعديد من البنود الواردة في هذه الاتفاقية".
وتابع: "إذا أرادت تونس إعادة بناء اقتصادها واستعادة سيادتها بالكامل، سيكون عليها وضع مراجعة هذه الاتفاقية في أعلى سلم أولوياتها العاجلة".
ويرى النابتي أن "المراجعة لا يجب أن تقتصر على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وإنما يجب أن تشمل أيضا تقييما شاملا لمختلف الاتفاقيات غير العادلة التي وقعتها تونس سابقا، على غرار الاتفاقية مع تركيا".
خسارة اقتصادية متعددة الأوجه
بدوره، شدد الخبير في الاقتصاد مراد الحطاب، في تعليق لـ"
سبوتنيك"، على أن "اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، أفرزت عجزا في المعاملات مع المجموعة الأوروبية، والتي اقتصرت على شركات المناولة الصناعية، التي لا توفر قيمة مضافة للاقتصاد التونسي".
وأضاف: "هذه الاتفاقية أدت أيضا إلى تلاشي القطاع الصناعي التونسي ودخول تونس مرحلة التصحّر الصناعي، في ظل هيمنة الشركات الأوروبية الكبرى وارتهان القطاع الصناعي التونسي للتجهيزات والمعدات المتأتية من الاتحاد الأوروبي وعدم تنويع الشركاء".
وأوضح الحطاب أن "51% من القيمة المضافة للاقتصاد التونسي متأتية من قطاع الخدمات، و21% من الصناعة، والبقية من قطاعات مختلفة"، وأشار إلى أن "المنوال التنموي لتونس لا يمكن أن يبقى معتمدا على معاملات ميزان تجاري (مع الاتحاد الأوروبي)، يبدو في الظاهر أنه يحقق فائضا ولكنه في الواقع يسجل عجزا".
وأضاف: "تسجل تونس اليوم عجزا في المبادلات التجارية مع أوروبا على أساس نظام المقيم، وبالتالي فإن المواصلة في شراكة غير متناظرة وغير متكافئة أنهكت التشغيل والاستثمار لا يمكن أن تخدم مصلحة تونس".
وتابع: "منذ توقيع الاتفاقية، وقع إعادة تأهيل المؤسسات الصناعية بحجة دعم القدرة التنافسية، ولكن ما حدث فعليا هو أن الاقتصاد التونسي تحوّل إلى اقتصاد قائم على تصدير زيت الزيتون دون أي قيمة مضافة في سياق مضاربات على غذاء التونسيين وفقدت الصناعة التونسية أي دور لها في السوق المحلية وحتى على المستوى الإقليمي".
تونس خسرت ثلث نسيجها الصناعي بسبب هذه الاتفاقية
ويقر وزير التجارة السابق محمد المسليني، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "تونس تأخرت في التفكير في مراجعة هذه الاتفاقية التي لم تخدم سوى المصالح الأوروبية".
وأضاف: "سبق وأن طالبت بإعادة النظر في بنود هذه الاتفاقية عندما كنت على رأس وزارة التجارة وأصدرت أمرا يقضي بتشكيل لجنة متعددة الاختصاصات تشمل رئاستيْ الجمهورية والحكومة والوزارات ذات العلاقة من أجل تقييم هذه الشراكة ومردوديتها على الاقتصاد والتجارة التونسية".
23 سبتمبر 2023, 08:08 GMT
واعتبر المسليني أن "توجّه تونس نحو مراجعة هذه الاتفاقية هو توجه صحيح"، مشددا على أن "هذه الشراكة أفقدت تونس ثلث نسيجها الصناعي وأن منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي كان لها مردود سيء على ميزانية الدولة التونسية".
وتابع: "هذه الاتفاقية حوّلت المجتمع التونسي من مجتمع منتج إلى مجتمع استهلاكي، وتراجعت الصناعات التقليدية والكثير من الصناعيين والحرفيين تحوّلوا إلى مجرّد تجار".
وشدّد وزير التجارة السابق على "ضرورة أن تتخذ تونس إجراءات عملية في اتجاه مراجعة هذه الاتفاقية وألّا تبقى تصريحات وزير الخارجية مجرد شعارات ترفع في الهواء".
ويؤكد المسليني أنه "لا يوجد أن قانون أو عائق يمنع تونس من المضي في هذه الخطوة، مشددا على أن الاتفاقيات بين الدول ليست قرآنا منزلا ويمكن تغييرها في أية لحظة"، واستدرك قائلا: "هنا المسألة تصبح سياسية وترتبط بموازين القوى، وما على تونس سوى أن تفرض رأيها وتقدّم اثباتات حول ضعف مردودية هذه الاتفاقية".
وقال: "الأهم من ذلك هو أن يكون للدولة التونسية خطة بديلة إذا جوبهت مطالبتها بتعديل الاتفاقية بالرفض والتعنت من قبل الاتحاد الأوروبي. ففي هذه الحالة لا يمكن لتونس أن تبقى معزولة عن الأسواق الأجنبية".
ويرى المسليني أن "تونس تمتلك في يدها ورقة ضغط قوية وهي ورقة المهاجرين غير النظاميين"، وحثّ السلطات التونسية على استخدام هذه الورقة.
ويتزامن تصريح الوزير التونسي مع إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن "مراجعة ضرورية" لاتفاقية الشراكة، التي تربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي منذ أكثر من عقدين.
ويرى وزير التجارة السابق محمد المسليني، أن "الموقف الجزائري يمكن أن يدعم الموقف التونسي"، مشددا على "أهمية تشكيل لجنة مغاربية مشتركة تسمح لدول المغرب العربي المعنية بهذه الاتفاقية بالتفاوض بشكل مشترك، من أجل إعلاء صوتها وفرض تعديلات تحقق التوازن في العلاقات بين الطرفين".
وفي هذا الجانب، قال محسن النابتي، المتحدث الرسمي باسم حزب "التيار الشعبي"، إن "الاتحاد الأوروبي استفرد بدول المغرب العربي وفرض عليها شركات غير متكافئة".
وأضاف: "من مصلحة تونس ألا يكون طلب المراجعة مقتصرا عليها، وأن يكون طلبا مغاربيا، وإن استحال الأمر يمكن لتونس أن تتحرك مع الجزائر من أجل تدعيم مسار التفاوض لكتا الدولتين".
ويقر النابتي بأن "موازين القوى العسكرية والسياسية والاقتصادية تصب في صالح الاتحاد الأوروبي وهو ما سمح له بفرض شروطه على الدول المغاربية المعنية بالاتفاقية"، مشددًا على أن "التحرك المشترك يمكن أن يأتي أُكُله".
