https://sarabic.ae/20241105/بعد-إحداث-بوابة-إلكترونية-خاصة-بالشركات-الأهلية-هل-يحل-مشروع-الرئيس-أزمة-البطالة-في-تونس؟-1094503572.html
بعد إحداث بوابة إلكترونية خاصة بالشركات الأهلية... هل يحل مشروع الرئيس أزمة البطالة في تونس؟
بعد إحداث بوابة إلكترونية خاصة بالشركات الأهلية... هل يحل مشروع الرئيس أزمة البطالة في تونس؟
سبوتنيك عربي
عاد موضوع الشركات الأهلية في تونس، ليطفو على سطح الأحداث، بعد إعلان وزارة التشغيل والتكوين المهني عن إحداث بوابة إلكترونية خاصة بهذه الشركات التي تُطرح كرافد... 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T12:25+0000
2024-11-05T12:25+0000
2024-11-05T12:25+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
قيس سعيد
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/14/1092934450_0:0:1228:690_1920x0_80_0_0_4b158dbc355b67e094f786a6d877b645.jpg
وقالت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل المكلفة بالشركات الأهلية، حسنة جيب الله، خلال جلسة عمل أمس الاثنين، خصصت لعرض مشروع البوابة الإلكترونية الخاصة بالشركات الأهلية، إن الهدف منة هذه البوابة هو "مزيد التعريف بالشركات الأهلية وتبسيط مفاهيمها ومبادئها، وإجراءات تأسيسها ومختلف الحوافز والتشجيعات".ولفتت إلى أن هذه البوابة ستمكّن الراغبين في إحداث الشركات الأهلية من الاطلاع على آخر المستجدات ذات الصّلة بالملف والتعرف على قصص نجاح باعثي الشركات الأهلية في مختلف القطاعات.وفيما يرى البعض أن هذه البوابة ستساعد في إزالة العقبات أمام هذا المشروع الوطني حتى يرى طريقه نحو الإنجاز والتنفيذ، يعتقد البعض الآخر أن هذا المشروع سيبقى في بوتقة الشعارات.وتشير إحصاءات رسمية إلى أنه منذ صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بإحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية في آذار/ مارس 2022، بلغ عدد الشركات الأهلية المحدثة بتونس 77 شركة، منها 61 شركة محلية و16 شركة جهوية إلى حدود شهر أغسطس/ آب 2024.تذليل للعقباتويؤكد الأمين العام لحزب مسار 25 جويلية محمود بن مبروك، لـ "سبوتنيك"، أن هذه البوابة جاءت في إطار تسهيل مهمة باعثي مشاريع الشركات الأهلية، بالنظر إلى الصعوبات والعراقيل التي واجهتهم على أرض الواقع.ولفت إلى أن مشروع الشركات الأهلية يواجه صعوبات عقارية ومالية وإدارية وقانونية، مشيرا إلى أن البوابة ستحرص على مراعاة خصوصية كل جهة وتذليل هذه الصعوبات التي هي نتاج تراكمات على مر السنوات.وأضاف: "هذه البوابة ستؤدي إلى التسريع في إجراءات إنشاء الشركات الأهلية ووضعها على سكة العمل الفعلي قصد إنجاح هذا المشروع الوطني الذي يعتبر تجربة فريدة من نوعها".إلى ذلك، يعتقد بن مبروك أن تجربة الشركات الأهلية لم تلقَ النجاح المتوقع وهو ما استدعى وضع استراتيجية جديدة تمكّن من تحفيز المستثمرين فيها.وأكد المتحدث أن العشرات من الشركات الأهلية باشرت بالفعل العمل في عدد من المحافظات، على غرار محافظتي القيروان والمهدية وأثمرت عن تجارب مثمرة.ويعتقد بن مبروك أن تجربة الشركات الأهلية يمكن أن تكون محركا من محركات التنمية خاصة في الجهات الداخلية والمهمشة وأن تقلّص من نسب البطالة التي تشهد ارتفاعا متواصلا على مدار السنوات الماضية.وشدّد على ضرورة إيجاد حلول مماثلة، من قبيل استغلال الأراضي الدولية الفلاحية لفائدة الشباب، وتغيير مجلة الاستثمار باتجاه تيسير إنشاء الشركات والمشاريع وتحوير مجلة الصرف.رافد من روافد التنمية.. ولكنمن جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم حزب التيار الشعبي، في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن الشركات الأهلية تنتمي إلى جنس الاقتصاد الشعبي الذي تأسست عليه العديد من الاقتصاديات في العالم.ويرى النابتي، أن هذه الشركات يمكن أن تكون رافدا من روافد التنمية في البلاد، مشيرا إلى أنها أثمرت عن نتائج مبهرة في عدد من الدول، على غرار البرازيل التي تبلغ فيها مساهمة الشركات الأهلية 10% من الناتج المحلي الإجمالي.واستطرد: "ولكن لا يمكن أن يُبنى اقتصاد أي دولة بالاعتماد الكلي على الشركات الأهلية ولنا في تونس تجربة يمكن الاعتبار منها وهي تجربة التعاضد في الستينات على اختلاف الوضعيات".وانتقد النابتي التركيز على عدد الشركات الأهلية التي تم احداثها بمقتضى المرسوم الرئاسي، عوضا عن التركيز على نجاح هذه التجربة وخلق نموذج في كل محافظة أو إقليم يقع تعميمه لاحقا.وتابع: "كثافة العدد ليست دليلا على النجاح، وأن يكون هناك بوابة إلكترونية وكاتب دولة وإجراءات تحفيزية لفائدة باعثي هذه الشركات هو أمر مطلوب، ولكن التأسيس لاقتصاد شعبي يقتضي كذلك عدم التسويق لهذه الشركات على كونها بديلا تنميا لبقية القطاعات".وقال النابتي إن مساهمة الشركات الأهلية في الدورة الاقتصادية لا يمكن أن تتجاوز نسبة 5 بالمائة أو 10 بالمائة كحد أقصى، مشددا على أن الملكية الجماعية للثورة لا يمكن أن تقتصر على الشركات الأهلية.ويرى النابتي أن الصعوبات التي تواجه الشركات الأهلية حاليا لا تتعلق فقط بالجوانب القانونية والإدارية وإنما لها علاقة أيضا بالموروث الثقافي للبلاد الذي يقدّس الملكية الفردية، خاصة في علاقة بالأراضي.وقال إن على الدولة أن تعمل على تذليل هذه العقبة وتوعية الناس لقبول العمل التشاركي، حتى لا تتحوّل الشركات الأهلية إلى وسيلة أخرى لنهب المال العام واستغلال الامتيازات الممنوحة لها دون تقديم نتائج ملموسة تصب في مصلحة الصالح العام.إغفال لدور الاقتصاد الاجتماعي التضامنيوفي تعليق لـ "سبوتنيك"، أشار منسق ائتلاف صمود حسام الحامي، إلى وجود إشكاليات تتعلق بالشركات الأهلية، أولها طريقة عملها التي وصفها بأنها "ليست جذابة" بالنسبة لباعثي المشاريع أو للأشخاص المعنيين بهذه الشركات.وأوضح: "أثبتت التجربة أن التونسيين المعنيين بالاقتصاد الاجتماعي التضامني يميلون للصنف التقليدي من هذا النموذج الاقتصادي أكثر من ميلهم للشركات الأهلية. والسبب في ذلك يعود أساسا إلى طريقة عملها المعقدة وغير المستقلة عن السلطة.وتابع: "رغم ما قدمته السلطة من تحفيزات لتشجيع المواطنين على الانخراط في هذا النوع من الشركات والمنح التي رصدتها والمقدرة بـ 800 دينار (يتم الانتفاع بها مدة سنة غير قابلة للتجديد)، فإن الاقبال على إحداثها كان ضعيفا.ويرى الحامي أن الشركات الأهلية هي مشروع سياسي للسلطة التي تتبنى مقاربة اقتصادية جديدة ترتكز على الشركات الأهلية والصلح الجزائي والتعويل على الذات واسترجاع الأموال المنهوبة.وأضاف: "ما نلاحظه هو تشبث وتعنّت السلطة في تمرير هذا المشروع رغم ضعف مردوديته، وكأنه يقع فرضها والتسويق لنجاحها رغم محدودية تأثيرها في الاقتصاد الوطني".ويرى الحامي أن السلطة عوض أن تدفع بكل أنواع الاقتصاد الاجتماعي التضامني كما حدث في السنوات الأولى لما بعد 25 يوليو 2021، فإنها تخلت عن دعمها، أولا بعدم إصدار القوانين الترتيبية المتصلة بها وثانيا بحذف الاعتمادات المالية المرصودة لها في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 وحصرها لفائدة الشركات الأهلية.ويعتقد النابتي أن النموذج الاقتصادي باتت تطغى عليه الأيديولوجيا السياسية التي تدعم مشروع الشركات الأهلية مقابل التخلي عن بقية مكونات الاقتصاد الاجتماعي التضامني التي يمكن أن يكون لها دور مهم في خلق الثروة وموارد الرزق لجزء مهم من التونسيين لاسيما في الجهات الداخلية.
https://sarabic.ae/20241027/مدينة-بنزرت-تحتضن-فعاليات-أيام-من-ذكرى-السرب-الروسي-في-تونس--1094213527.html
https://sarabic.ae/20241030/ملاحقة-صناع-المحتوى-على-خلفية-جرائم-إلكترونية-تثير-جدلا-في-تونس-1094305885.html
https://sarabic.ae/20241023/يقلص-من-صلاحياته-هل-ينهي-مشروع-القانون-المعروض-على-البرلمان-التونسي-استقلالية-البنك-المركزي؟-1094062753.html
https://sarabic.ae/20241026/دعوات-للتظاهر-في-تونس-رفضا-لزيارة-وفد-أوروبي-ومخاوف-من-إجراءات-تعسفية-ضد-المهاجرين-1094184319.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي
تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي
بعد إحداث بوابة إلكترونية خاصة بالشركات الأهلية... هل يحل مشروع الرئيس أزمة البطالة في تونس؟
حصري
عاد موضوع الشركات الأهلية في تونس، ليطفو على سطح الأحداث، بعد إعلان وزارة التشغيل والتكوين المهني عن إحداث بوابة إلكترونية خاصة بهذه الشركات التي تُطرح كرافد من روافد التنمية وكحل لأزمة البطالة.
وقالت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل المكلفة بالشركات الأهلية، حسنة جيب الله، خلال جلسة عمل أمس الاثنين، خصصت لعرض مشروع البوابة الإلكترونية الخاصة بالشركات الأهلية، إن الهدف منة هذه البوابة هو "مزيد التعريف بالشركات الأهلية وتبسيط مفاهيمها ومبادئها، وإجراءات تأسيسها ومختلف الحوافز والتشجيعات".
ولفتت إلى أن هذه البوابة ستمكّن الراغبين في إحداث الشركات الأهلية من الاطلاع على آخر المستجدات ذات الصّلة بالملف والتعرف على قصص نجاح باعثي الشركات الأهلية في مختلف القطاعات.
وفيما يرى البعض أن هذه البوابة ستساعد في إزالة العقبات أمام هذا المشروع الوطني حتى يرى طريقه نحو الإنجاز والتنفيذ، يعتقد البعض الآخر أن هذا المشروع سيبقى في بوتقة الشعارات.
وتشير إحصاءات رسمية إلى أنه منذ صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بإحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية في آذار/ مارس 2022، بلغ عدد الشركات الأهلية المحدثة بتونس 77 شركة، منها 61 شركة محلية و16 شركة جهوية إلى حدود شهر أغسطس/ آب 2024.
ويؤكد الأمين العام لحزب مسار 25 جويلية محمود بن مبروك، لـ "
سبوتنيك"، أن هذه البوابة جاءت في إطار تسهيل مهمة باعثي مشاريع الشركات الأهلية، بالنظر إلى الصعوبات والعراقيل التي واجهتهم على أرض الواقع.
ولفت إلى أن مشروع الشركات الأهلية يواجه صعوبات عقارية ومالية وإدارية وقانونية، مشيرا إلى أن البوابة ستحرص على مراعاة خصوصية كل جهة وتذليل هذه الصعوبات التي هي نتاج تراكمات على مر السنوات.
وأضاف: "هذه البوابة ستؤدي إلى التسريع في إجراءات إنشاء الشركات الأهلية ووضعها على سكة العمل الفعلي قصد إنجاح هذا المشروع الوطني الذي يعتبر تجربة فريدة من نوعها".
إلى ذلك، يعتقد بن مبروك أن تجربة الشركات الأهلية لم تلقَ النجاح المتوقع وهو ما استدعى وضع استراتيجية جديدة تمكّن من تحفيز المستثمرين فيها.
وأكد المتحدث أن العشرات من الشركات الأهلية باشرت بالفعل العمل في عدد من المحافظات، على غرار محافظتي القيروان والمهدية وأثمرت عن تجارب مثمرة.
ويعتقد بن مبروك أن تجربة الشركات الأهلية يمكن أن تكون محركا من محركات التنمية خاصة في الجهات الداخلية والمهمشة وأن تقلّص من نسب البطالة التي تشهد ارتفاعا متواصلا على مدار السنوات الماضية.
وشدّد على ضرورة إيجاد حلول مماثلة، من قبيل استغلال الأراضي الدولية الفلاحية لفائدة الشباب، وتغيير مجلة الاستثمار باتجاه تيسير إنشاء الشركات والمشاريع وتحوير مجلة الصرف.
رافد من روافد التنمية.. ولكن
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم حزب التيار الشعبي، في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن الشركات الأهلية تنتمي إلى جنس الاقتصاد الشعبي الذي تأسست عليه العديد من الاقتصاديات في العالم.
ويرى النابتي، أن هذه الشركات يمكن أن تكون رافدا من روافد التنمية في البلاد، مشيرا إلى أنها أثمرت عن نتائج مبهرة في عدد من الدول، على غرار البرازيل التي تبلغ فيها مساهمة الشركات الأهلية 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
واستطرد: "ولكن لا يمكن أن يُبنى اقتصاد أي دولة بالاعتماد الكلي على الشركات الأهلية ولنا في
تونس تجربة يمكن الاعتبار منها وهي تجربة التعاضد في الستينات على اختلاف الوضعيات".
وانتقد النابتي التركيز على عدد الشركات الأهلية التي تم احداثها بمقتضى المرسوم الرئاسي، عوضا عن التركيز على نجاح هذه التجربة وخلق نموذج في كل محافظة أو إقليم يقع تعميمه لاحقا.
وتابع: "كثافة العدد ليست دليلا على النجاح، وأن يكون هناك بوابة إلكترونية وكاتب دولة وإجراءات تحفيزية لفائدة باعثي هذه الشركات هو أمر مطلوب، ولكن التأسيس لاقتصاد شعبي يقتضي كذلك عدم التسويق لهذه الشركات على كونها بديلا تنميا لبقية القطاعات".
وقال النابتي إن مساهمة الشركات الأهلية في الدورة الاقتصادية لا يمكن أن تتجاوز نسبة 5 بالمائة أو 10 بالمائة كحد أقصى، مشددا على أن الملكية الجماعية للثورة لا يمكن أن تقتصر على الشركات الأهلية.
ويرى النابتي أن الصعوبات التي تواجه الشركات الأهلية حاليا لا تتعلق فقط بالجوانب القانونية والإدارية وإنما لها علاقة أيضا بالموروث الثقافي للبلاد الذي يقدّس الملكية الفردية، خاصة في علاقة بالأراضي.
وقال إن على الدولة أن تعمل على تذليل هذه العقبة وتوعية الناس لقبول العمل التشاركي، حتى لا تتحوّل الشركات الأهلية إلى وسيلة أخرى لنهب المال العام واستغلال الامتيازات الممنوحة لها دون تقديم نتائج ملموسة تصب في مصلحة الصالح العام.
إغفال لدور الاقتصاد الاجتماعي التضامني
وفي تعليق لـ "سبوتنيك"، أشار منسق ائتلاف صمود حسام الحامي، إلى وجود إشكاليات تتعلق بالشركات الأهلية، أولها طريقة عملها التي وصفها بأنها "ليست جذابة" بالنسبة لباعثي المشاريع أو للأشخاص المعنيين بهذه الشركات.
وأوضح: "أثبتت التجربة أن التونسيين المعنيين بالاقتصاد الاجتماعي التضامني يميلون للصنف التقليدي من هذا النموذج الاقتصادي أكثر من ميلهم للشركات الأهلية. والسبب في ذلك يعود أساسا إلى طريقة عملها المعقدة وغير المستقلة عن السلطة.
وتابع: "رغم ما قدمته السلطة من تحفيزات لتشجيع المواطنين على الانخراط في هذا النوع من الشركات والمنح التي رصدتها والمقدرة بـ 800 دينار (يتم الانتفاع بها مدة سنة غير قابلة للتجديد)، فإن الاقبال على إحداثها كان ضعيفا.
ويرى الحامي أن الشركات الأهلية هي مشروع سياسي للسلطة التي تتبنى مقاربة اقتصادية جديدة ترتكز على الشركات الأهلية والصلح الجزائي والتعويل على الذات واسترجاع الأموال المنهوبة.
وأضاف: "ما نلاحظه هو تشبث وتعنّت السلطة في تمرير هذا المشروع رغم ضعف مردوديته، وكأنه يقع فرضها والتسويق لنجاحها رغم محدودية تأثيرها في الاقتصاد الوطني".
ويرى الحامي أن السلطة عوض أن تدفع بكل أنواع الاقتصاد الاجتماعي التضامني كما حدث في السنوات الأولى لما بعد 25 يوليو 2021، فإنها تخلت عن دعمها، أولا بعدم إصدار القوانين الترتيبية المتصلة بها وثانيا بحذف الاعتمادات المالية المرصودة لها في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 وحصرها لفائدة الشركات الأهلية.
ويعتقد النابتي أن النموذج الاقتصادي باتت تطغى عليه الأيديولوجيا السياسية التي تدعم مشروع الشركات الأهلية مقابل التخلي عن بقية مكونات الاقتصاد الاجتماعي التضامني التي يمكن أن يكون لها دور مهم في خلق الثروة وموارد الرزق لجزء مهم من التونسيين لاسيما في الجهات الداخلية.
