https://sarabic.ae/20241125/هل-يمهد-نجاح-الانتخابات-البلدية-في-ليبيا-الطريق-نحو-الاستحقاق-المنتظر-1095170202.html
هل يمهد نجاح الانتخابات البلدية في ليبيا الطريق نحو الاستحقاق المنتظر؟
هل يمهد نجاح الانتخابات البلدية في ليبيا الطريق نحو الاستحقاق المنتظر؟
سبوتنيك عربي
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عن إصدار القرار رقم "132" لسنة 2024، الذي ينص على اعتماد النتائج الأولية لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة... 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T13:43+0000
2024-11-25T13:43+0000
2024-11-25T13:43+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095169405_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_715e8e1b76121d701556a511ad85d58e.jpg
ويأتي تنفيذ هذا الاستحقاق الانتخابي وسط حالة من الجمود السياسي التي تشهدها البلاد، في خطوة تعكس التزام المفوضية بمسؤوليتها في تعزيز الديمقراطية على المستوى المحلي، رغم التحديات الأمنية واللوجستية التي واجهت العملية الانتخابية.معوقات سياسيةقال المحلل السياسي والأكاديمي الليبي، إلياس الباروني، إن إجراء الانتخابات على مستوى البلديات كان محاطًا بمخاوف عديدة، خاصة في البداية عندما كانت تحت إشراف اللجنة المركزية للانتخابات، قبل أن تنتقل مسؤوليتها إلى المفوضية العليا للانتخابات منذ نحو عام.وأوضح أن أبرز التحديات كانت تتعلق بالجانب الأمني والدعم اللوجستي، إلا أن الاتصالات والتنسيق المكثف الذي أجرته المفوضية على مستوى البلاد أسهم في إنجاح هذا الاستحقاق البلدي.وأضاف الباروني في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن الشكوك بشأن وجود مخالفات قانونية أمر طبيعي في أي عملية انتخابية، لكنه أشار إلى أن القضاء المختص هو الجهة المسؤولة عن النظر في هذه الطعون وإصدار أحكامها بشأنها.وأكد أن نجاح الانتخابات البلدية يكمن في توفير الأمن ومنع أي اختراقات أمنية، بالإضافة إلى التنظيم السلس والتغطية الإعلامية الكبيرة، مما يعكس رغبة الشارع الليبي في الانتقال نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.وأشار إلى أن تحقيق هذه الانتخابات على المستوى الوطني يتطلب تحويل مشروع الدستور إلى استفتاء شعبي، ودعم المفوضية العليا للانتخابات على كافة المستويات، كما دعا الأمم المتحدة إلى الإسراع في دعم الاستفتاء على الدستور لضمان تنفيذ الاستحقاق الانتخابي.وحول تأخر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أوضح الباروني أن السبب الرئيسي يكمن في "غياب الإرادة السياسية لدى مجلس النواب لصياغة قوانين انتخابية عادلة، وتأخر إحالة مشروع الدستور، الذي أُقرّ في عام 2017، إلى الشارع الليبي للاستفتاء عليه"، معتبرا أن هذا التأخر، إلى جانب انعدام التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، يمثل أبرز العراقيل أمام تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية.وأكد الباروني أن هذه الأجسام السياسية، التي تستمر منذ عام 2014 وحتى الآن، غير قادرة على وضع رؤية واضحة لتنفيذ الانتخابات، نظرًا لتضارب مصالحها مع مصالح القوى الإقليمية والدولية التي تسعى لعرقلة العملية الانتخابية لضمان استمرار نفوذها في ليبيا.وأضاف أن الوضع الحالي يعاني من تعقيد كبير بسبب غياب الإرادة الشعبية الضاغطة على هذه الأجسام، وضعف دور بعثة الأمم المتحدة نتيجة الصراعات الدولية على المصالح في ليبيا.وقال إن غياب الرؤية الواضحة والرغبة الحقيقية في تحقيق هذا الاستحقاق يجعل تنفيذ الانتخابات أمرًا صعبًا في ظل الظروف الراهنة التي لا تخدم القضية الليبية.انتخابات محفزةيرى المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، أن نجاح انتخابات المجالس البلدية يمثل مؤشرًا واضحًا على إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية المرتقبة، وأوضح أن الأطراف السياسية التي تبرر تأجيل الانتخابات بضرورة إنهاء الانقسام في البلاد، قد فشلت حتى الآن في تحقيق هذا الهدف أو تشكيل حكومة موحدة وإقرار قوانين انتخابية متفق عليها.وأضاف محفوظ في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، أن الحديث عن الحالة المثالية قد يكون مطلوبًا نظريًا، ولكن في ظل هذا الجمود، يمكن السعي لإجراء انتخابات برلمانية كخطوة أولى على الأقل.وأشار إلى أن تجربة الانتخابات البرلمانية تشابه إلى حد كبير انتخابات المجالس البلدية، مع وجود بعض الاختلافات البسيطة، مما يجعل نجاح الانتخابات البلدية محفزًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.واعتبر المحلل السياسي الليبي أن غياب الانتخابات البرلمانية يعود بشكل أساسي إلى عدم رغبة الأطراف السياسية في ذلك، بالإضافة إلى تحفظ المجتمع الدولي على انتخابات غير مضمونة النتائج، حيث تفضل التعامل مع أجسام سياسية ضعيفة لكنها مألوفة، بدلاً من مواجهة تغييرات غير متوقعة قد تفرزها الانتخابات.وأضاف محفوظ أن نجاح الجولة الثانية من الانتخابات البلدية، والتي ستشمل مناطق أخرى، قد يحمل دلالات مهمة، وربما يدفع نحو تحريك المشهد السياسي في ليبيا.ولفت إلى أن الجمود الحالي يعود إلى تصاعد التوترات والأوضاع المتوترة، في ظل غياب أي مبادرات جادة على المستويين المحلي والدولي، وأكد أن استقرار الأوضاع قد يفتح الباب أمام إمكانية التوجه نحو الانتخابات بعيدًا عن الصفقات السياسية التي كانت سائدة في السابق.
https://sarabic.ae/20241123/شرق-وجنوب-ليبيا-نهضة-تنموية-تواجه-تحديات-الإعمار-بعد-الحروب-والكوارث-1095111755.html
https://sarabic.ae/20241120/ليبيا-سيف-الإسلام-القذافي-يصدر-بيانا-بخصوص-انتخابات-المجالس-البلدية-1095018660.html
https://sarabic.ae/20241118/مفوضية-اللاجئين-تكشف-أعداد-السودانيين-الذين-وصلوا-إلى-ليبيا-منذ-بداية-الصراع-1094916558.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
هل يمهد نجاح الانتخابات البلدية في ليبيا الطريق نحو الاستحقاق المنتظر؟
حصري
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عن إصدار القرار رقم "132" لسنة 2024، الذي ينص على اعتماد النتائج الأولية لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى).
ويأتي تنفيذ هذا الاستحقاق الانتخابي وسط حالة من الجمود السياسي التي تشهدها البلاد، في خطوة تعكس التزام المفوضية بمسؤوليتها في تعزيز الديمقراطية على المستوى المحلي، رغم التحديات الأمنية واللوجستية التي واجهت العملية الانتخابية.
قال المحلل السياسي والأكاديمي الليبي، إلياس الباروني، إن إجراء الانتخابات على مستوى البلديات كان محاطًا بمخاوف عديدة، خاصة في البداية عندما كانت تحت
إشراف اللجنة المركزية للانتخابات، قبل أن تنتقل مسؤوليتها إلى المفوضية العليا للانتخابات منذ نحو عام.
وأوضح أن أبرز التحديات كانت تتعلق بالجانب الأمني والدعم اللوجستي، إلا أن الاتصالات والتنسيق المكثف الذي أجرته المفوضية على مستوى البلاد أسهم في إنجاح هذا الاستحقاق البلدي.
وأضاف الباروني في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن الشكوك بشأن وجود مخالفات قانونية أمر طبيعي في أي عملية انتخابية، لكنه أشار إلى أن القضاء المختص هو الجهة المسؤولة عن النظر في هذه الطعون وإصدار أحكامها بشأنها.
وأكد أن نجاح الانتخابات البلدية يكمن في توفير الأمن ومنع أي اختراقات أمنية، بالإضافة إلى التنظيم السلس والتغطية الإعلامية الكبيرة، مما يعكس رغبة الشارع الليبي في الانتقال نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأشار إلى أن تحقيق هذه الانتخابات على المستوى الوطني يتطلب تحويل مشروع الدستور إلى استفتاء شعبي، ودعم المفوضية العليا للانتخابات على كافة المستويات، كما دعا الأمم المتحدة إلى الإسراع في دعم الاستفتاء على الدستور لضمان تنفيذ الاستحقاق الانتخابي.
وحول تأخر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أوضح الباروني أن السبب الرئيسي يكمن
في "غياب الإرادة السياسية لدى مجلس النواب لصياغة قوانين انتخابية عادلة، وتأخر إحالة مشروع الدستور، الذي أُقرّ في عام 2017، إلى الشارع الليبي للاستفتاء عليه"، معتبرا أن هذا التأخر، إلى جانب انعدام التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، يمثل أبرز العراقيل أمام تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية.
وأكد الباروني أن هذه الأجسام السياسية، التي تستمر منذ عام 2014 وحتى الآن، غير قادرة على وضع رؤية واضحة لتنفيذ الانتخابات، نظرًا لتضارب مصالحها مع مصالح القوى الإقليمية والدولية التي تسعى لعرقلة العملية الانتخابية لضمان استمرار نفوذها في ليبيا.
وأضاف أن الوضع الحالي يعاني من تعقيد كبير بسبب
غياب الإرادة الشعبية الضاغطة على هذه الأجسام، وضعف دور بعثة الأمم المتحدة نتيجة الصراعات الدولية على المصالح في ليبيا.
وقال إن غياب الرؤية الواضحة والرغبة الحقيقية في تحقيق هذا الاستحقاق يجعل تنفيذ الانتخابات أمرًا صعبًا في ظل الظروف الراهنة التي لا تخدم القضية الليبية.
يرى المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، أن نجاح انتخابات المجالس البلدية يمثل مؤشرًا واضحًا على إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية المرتقبة، وأوضح أن الأطراف السياسية التي تبرر تأجيل الانتخابات بضرورة إنهاء الانقسام في البلاد، قد فشلت حتى الآن في تحقيق هذا الهدف أو تشكيل حكومة موحدة وإقرار قوانين انتخابية متفق عليها.
وأضاف محفوظ في تصريح خاص لـ "
سبوتنيك"، أن الحديث عن الحالة المثالية قد يكون مطلوبًا نظريًا، ولكن في ظل هذا الجمود، يمكن السعي لإجراء انتخابات برلمانية كخطوة أولى على الأقل.
وأشار إلى أن تجربة الانتخابات البرلمانية تشابه إلى حد كبير انتخابات المجالس البلدية، مع وجود بعض الاختلافات البسيطة، مما يجعل نجاح الانتخابات البلدية محفزًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
واعتبر المحلل السياسي الليبي أن غياب الانتخابات البرلمانية يعود بشكل أساسي إلى عدم رغبة الأطراف السياسية في ذلك، بالإضافة إلى تحفظ المجتمع الدولي على انتخابات غير مضمونة النتائج، حيث تفضل التعامل مع أجسام سياسية ضعيفة لكنها مألوفة، بدلاً من مواجهة تغييرات غير متوقعة قد تفرزها الانتخابات.
وأضاف محفوظ أن نجاح الجولة الثانية من الانتخابات البلدية، والتي ستشمل مناطق أخرى، قد يحمل دلالات مهمة، وربما يدفع نحو تحريك المشهد السياسي في ليبيا.
ولفت إلى أن الجمود الحالي يعود إلى تصاعد التوترات والأوضاع المتوترة، في ظل غياب أي مبادرات جادة على المستويين المحلي والدولي، وأكد أن استقرار الأوضاع قد يفتح الباب أمام إمكانية التوجه نحو الانتخابات بعيدًا عن الصفقات السياسية التي كانت سائدة في السابق.
