https://sarabic.ae/20241205/رغم-تصريحات-رئيس-الحكومة-ما-سر-الجدل-الدائر-حول-سعر-صرف-الدولار-في-مصر-1095527547.html
رغم تصريحات رئيس الحكومة.. ما سر الجدل الدائر حول سعر صرف الدولار في مصر؟
رغم تصريحات رئيس الحكومة.. ما سر الجدل الدائر حول سعر صرف الدولار في مصر؟
سبوتنيك عربي
شهد سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي انخفاضا تدريجيا خلال الأيام الماضية، الأمر الذي خلق حالة من الترقب في الداخل والخارج حول إمكانية تدخل الحكومة... 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T17:56+0000
2024-12-05T17:56+0000
2024-12-05T17:56+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
مصر
أخبار مصر الآن
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/05/1095495668_0:77:2001:1202_1920x0_80_0_0_4d1d9b2f6d63a41780a85e9eee23cdb0.jpg
فما الذي ينتظر الجنيه المصري خلال الأيام القادمة، وهل الإعلان عن انخفاض الدين الخارجي سيكون له تأثير على تلك الأزمة؟بداية، تقول خبيرة سوق المال المصري، حنان رمسيس، إن "تحركات الدولار بكل تأكيد جاءت بسبب تصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري، والتي قال فيها: "الفترة الجاية ممكن الدولار يتحرك، احنا عاملين مرونة سعر الصرف، ممكن الدولار يواصل التحرك بشكل غير متوقع".أزمات جيوسياسيةوأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك": "ما صرح به رئيس الحكومة المصرية أوجد حالة من اللغط والتخبط، إلى جانب أن صندوق النقد الدولي كان يتحدث مع مصر بأن لديها سعر مرن، وهناك أزمات جيوسياسية في المنطقة، وهناك أيضا انخفاض في إيرادات قناة السويس، ومع ذلك الدولار مستقر، بل ينخفض أمام الجنيه، فالصندوق كان يرى أن هناك شيء غير صحيح". أزمة وشيكةوأشارت خبيرة سوق المال، إلى أن"الدولة تسعى إلى الاعتماد قدر الإمكان على الاستدانة الداخلية بهدف خفض الدين الخارجي، ولكي تستكمل مشروعاتها الداخلية تعمل على إصدار أذون خزانة بأسعار فائدة مرتفعة تصل إلى أكثر من 30% حتى تستوفي احتياجاتها من النقد المحلي والأجنبي والإصدارات المتوالية لأذونات الخزانة بالعملة المحلية والأجنبية من قبل مصر أعطت انطباع أن هناك عجز دولاري، وهو ما أدى إلى ارتفاع الدولار أمام الجنيه بالفعل، نتيجة لإحساس المواطن بأن هناك أزمة وشيكة الحدوث". الأقساط والفوائدمن جانبه، قال الخبير الاقتصادي المصري، محمد نصر الحويطي، "إن إشكالية سعر الصرف ليست في تراجع الدين الخارجي، إذ أن تراجع الدين الخارجي لا يعني بالضرورة تحسن أداء الجنيه أمام الدولار أو تراجع الدولار أمام الجنيه، الإشكالية لدى مصر في أقساط وفوائد الديون المتراكمة، التي يستوجب سدادها في مواعيدها المقررة".وتابع الحويطي: "إذا كان هناك تراجع في الديون الخارجية فهذا لا يعني بالضرورة تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، لأن العامل الرئيسي في سعر الدولار أو حركة الدولار أمام الجنيه هو عملية العرض والطلب، أو احتياج الدولة أو الفجوة التمويلية الدولارية بين ما تحتاجه مصر من دولار وما لديها، أو مدخلات الدولار التي لديها أو ما لديها من احتياطيات تكافئ أو توازي هذه المتطلبات أو هذه الاحتياجات".فجوة تمويلية وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه "طالما كانت هناك فجوة تمويلية أو فجوة دولارية، وأقساط وفوائد أجنبية مستحقة وبحجم كبير طوال الوقت، كما رأينا في العام الحالي، والمتوقع استمراره في عامي 2025 و2026، خاصة وأنك لازلت تقترض من صندوق النقد الدولي حتى الآن".وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أكد السبت الماضي، أن "الدولة المصرية أصبحت تتمتع باقتصاد مرن جاذب للاستثمارات". وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر معهد ناصر، إن "الدولة لن تكرر الأخطاء السابقة"، مضيفا أن "الدولار من الوارد أن يزيد أو ينخفض لأننا نطبق سعر صرف مرن".وتابع: "نتمسك بسعر صرف مرن حفاظا على قوة الاقتصاد الوطني، وهدفنا الحفاظ على نظام مصرفي مرن يتمتع بثقة عالمية". وجددت مصر، في وقت سابق، نفيها لشائعات تفيد بأن لديها أزمة عملة، وذلك بعد تداول أنباء في الآونة الأخيرة تفيد بأنها طلبت من صندوق النقد الدولي زيادة مخصصات الدفعة الجديدة، لتكون 2 مليار دولار أمريكي بدلا من الرقم المعلن رسميا. وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي أقيم بالعاصمة الإدارية، أن "المقصود بوضوح شديد من وراء إطلاق نوعية مثل هذه الشائعات، هو تصدير أن مصر لديها أزمة عملة".وأشار إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، "أثنت خلال لقائها به في أذربيجان، على كل الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية، وأكدت ما قالته خلال المؤتمر الصحفي الذي استضافه مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤخرا".وتابع: أن "غورغييفا نقلت هذا الكلام بمجرد عودتها من مصر، لمجلس إدارة الصندوق، المُمثل فيه كل دول العالم، ونقلت إشادتها بالإجراءات الإصلاحية التي قامت بها مصر، وأن مصر تمضي في طريقها وتتخذ الإجراءات السليمة في هذا الشأن".وكانت الحكومة المصرية نفت، أنها طلبت من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار، بدلا من 1.3 مليار دولار.وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في بيان رسمي، بأن الأنباء "غير صحيحة على الإطلاق، ولا تمتّ للحقيقة والواقع بأي صلة"، موضحا أن ما نُشر فى هذا السياق، "مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين". وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، وصلت إلى القاهرة مطلع الشهر الجاري، برفقة وفد رفيع، بهدف تقييم المؤشرات الاقتصادية المصرية والاطلاع على الوضع الاقتصادي المحلي في ظل التغيرات الإقليمية والعالمية. وجاءت زيارة غورغييفا للقاهرة، بعد أن طلب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من حكومته "مراجعة برنامج صندوق النقد، إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل". وكان البنك الدولي قد وافق على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار أمريكي لمصر، في 24 حزيران/يونيو الماضي، ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية لدعم الموازنة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.واتخذ الدين الخارجي لمصر منحى تصاعديًا منذ العام 2013، ليبلغ أعلى مستوياته في مطلع عام 2022، قبل أن يتراجع في الربعين الثاني والثالث من العام ذاته.ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة تمويل ممتدة، حيث يبلغ العجز في تمويل الموازنة العامة نحو 15 مليار دولار، على مدار السنوات الخمس المقبلة، كما يشكل عجز الميزان التجاري مع الخارج أزمة ضاغطة على العملة المحلية، والتي فقدت نحو نصف قيمتها في الفترة من آذار/مارس 2022 وحتى كانون الثاني/يناير 2023، وهو ما أدى لموجات تضخمية متتالية بلغت ذروتها، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لتصل إلى 24.9 بالمئة، وفقًا لبيانات البنك المركزي، ما أدى بدوره إلى رفع سعر الفائدة، وهو ما يفاقم أزمة الدين العام مجددًا.
https://sarabic.ae/20241114/ليس-لدينا-أزمة-عملة-مصر-ترد-على-شائعات-طلب-دعم-إضافي-من-صندوق-النقد-1094812753.html
https://sarabic.ae/20241106/مصر-تعلن-ارتفاع-الاحتياطي-الأجنبي-لـ4694-مليار-دولار--1094545627.html
https://sarabic.ae/20241012/السيسي-يكشف-أحد-أسباب-ارتفاع-سعر-الدولار-في-مصر-فيديو-1093687719.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, حصري, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد
تقارير سبوتنيك, حصري, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد
رغم تصريحات رئيس الحكومة.. ما سر الجدل الدائر حول سعر صرف الدولار في مصر؟
حصري
شهد سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي انخفاضا تدريجيا خلال الأيام الماضية، الأمر الذي خلق حالة من الترقب في الداخل والخارج حول إمكانية تدخل الحكومة المصرية مجددا في إدارة أو تعويم جديد للجنيه، على الرغم من التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة المصرية، الدكتور مصطفى مدبولي، حول عدم تكرار ما حدث.
فما الذي ينتظر الجنيه المصري خلال الأيام القادمة، وهل الإعلان عن انخفاض الدين الخارجي سيكون له تأثير على تلك الأزمة؟
بداية، تقول خبيرة سوق المال المصري، حنان رمسيس، إن "تحركات الدولار بكل تأكيد جاءت بسبب تصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري، والتي قال فيها: "الفترة الجاية ممكن الدولار يتحرك، احنا عاملين مرونة سعر الصرف، ممكن الدولار يواصل التحرك بشكل غير متوقع".
وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك": "ما صرح به رئيس الحكومة المصرية أوجد حالة من اللغط والتخبط، إلى جانب أن صندوق النقد الدولي كان يتحدث مع مصر بأن لديها سعر مرن، وهناك أزمات جيوسياسية في المنطقة، وهناك أيضا
انخفاض في إيرادات قناة السويس، ومع ذلك الدولار مستقر، بل ينخفض أمام الجنيه، فالصندوق كان يرى أن هناك شيء غير صحيح".
وتابعت رمسيس: "خلال اليومين الماضيين، تحرك الدولار أمام الجنيه، وتجاوز سعر الصرف 50 جنيها مقابل كل دولار، وهذا يرجع إلى أن مصر أمامها التزامات خلال تلك الفترة تقدّر بـ22 مليار دولار أقساط وديون لصندوق النقد الدولي وبعض الدائنين الآخرين، إلى جانب أن لدينا فجوة تمويلية في ميزان المدفوعات".
وأشارت خبيرة سوق المال، إلى أن"الدولة تسعى إلى الاعتماد قدر الإمكان على الاستدانة الداخلية بهدف خفض الدين الخارجي، ولكي تستكمل مشروعاتها الداخلية تعمل على إصدار أذون خزانة بأسعار فائدة مرتفعة تصل إلى أكثر من 30% حتى تستوفي احتياجاتها من النقد المحلي والأجنبي والإصدارات المتوالية لأذونات الخزانة بالعملة المحلية والأجنبية من قبل مصر أعطت انطباع أن هناك عجز دولاري، وهو ما أدى إلى ارتفاع الدولار أمام الجنيه بالفعل، نتيجة لإحساس المواطن بأن هناك أزمة وشيكة الحدوث".
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي المصري، محمد نصر الحويطي، "إن إشكالية سعر الصرف ليست في تراجع الدين الخارجي، إذ أن تراجع الدين الخارجي لا يعني بالضرورة تحسن أداء الجنيه أمام الدولار أو تراجع الدولار أمام الجنيه، الإشكالية لدى مصر في أقساط وفوائد الديون المتراكمة، التي يستوجب سدادها في مواعيدها المقررة".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "هذا بخلاف الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي حاليا على الحكومة المصرية في الإسراع ببيع الأصول، أو بيع حصص بعض الشركات أو التخارج من بعض المشروعات الحكومية، وبالتبعية أيضا أقساط وفوائد الديون التي يتوجب سدادها في هذا الوقت، هي المحرك لسعر صرف الجنيه أمام الدولار في هذه الأثناء".
وتابع الحويطي: "إذا كان هناك تراجع في الديون الخارجية فهذا لا يعني بالضرورة تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، لأن العامل الرئيسي في سعر الدولار أو حركة الدولار أمام الجنيه هو عملية العرض والطلب، أو احتياج الدولة أو الفجوة التمويلية الدولارية بين ما تحتاجه مصر من دولار وما لديها، أو مدخلات الدولار التي لديها أو ما لديها من احتياطيات تكافئ أو توازي هذه المتطلبات أو هذه الاحتياجات".
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه "طالما كانت هناك فجوة تمويلية أو فجوة دولارية، وأقساط وفوائد أجنبية مستحقة وبحجم كبير طوال الوقت، كما رأينا في العام الحالي، والمتوقع استمراره في عامي 2025 و2026، خاصة وأنك لازلت تقترض من صندوق النقد الدولي حتى الآن".
ولفت الحويطي، إلى أن "الإشكاليات السابقة ساهمت في زيادة عبء الدين الخارجي، وبالتبعية زادت زيادة أعباء خدمة الدين الخارجي وزيادة فوائد خدمة التمويل الخارجي، وطالما أن تلك الأمور لا تزال موجودة فسوف يظل هناك تذبذب في حركة الدولار، أو حركة صرف الجنيه أمام الدولار المصري، وأكرر أن تراجع الدين الخارجي ليس معيار لاستقرار أو تراجع سعر الصرف".
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أكد السبت الماضي، أن "الدولة المصرية أصبحت تتمتع باقتصاد مرن جاذب للاستثمارات".
وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر معهد ناصر، إن "الدولة لن تكرر الأخطاء السابقة"، مضيفا أن "الدولار من الوارد أن يزيد أو ينخفض لأننا نطبق سعر صرف مرن".
وتابع: "نتمسك بسعر صرف مرن حفاظا على قوة الاقتصاد الوطني، وهدفنا الحفاظ على نظام مصرفي مرن يتمتع بثقة عالمية".
وجددت مصر، في وقت سابق، نفيها لشائعات تفيد بأن لديها أزمة عملة، وذلك بعد تداول أنباء في الآونة الأخيرة تفيد بأنها طلبت من صندوق النقد الدولي زيادة مخصصات الدفعة الجديدة، لتكون 2 مليار دولار أمريكي بدلا من الرقم المعلن رسميا.
وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي أقيم بالعاصمة الإدارية، أن "المقصود بوضوح شديد من وراء إطلاق نوعية مثل هذه الشائعات، هو
تصدير أن مصر لديها أزمة عملة".
وأشار إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، "أثنت خلال لقائها به في أذربيجان، على كل الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية، وأكدت ما قالته خلال المؤتمر الصحفي الذي استضافه مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤخرا".
وتابع: أن "غورغييفا نقلت هذا الكلام بمجرد عودتها من مصر، لمجلس إدارة الصندوق، المُمثل فيه كل دول العالم، ونقلت إشادتها بالإجراءات الإصلاحية التي قامت بها مصر، وأن مصر تمضي في طريقها وتتخذ الإجراءات السليمة في هذا الشأن".
وكانت الحكومة المصرية نفت، أنها طلبت من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار، بدلا من 1.3 مليار دولار.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في بيان رسمي، بأن الأنباء "غير صحيحة على الإطلاق، ولا تمتّ للحقيقة والواقع بأي صلة"، موضحا أن ما نُشر فى هذا السياق، "مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين".
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، وصلت إلى القاهرة مطلع الشهر الجاري، برفقة وفد رفيع، بهدف تقييم المؤشرات الاقتصادية المصرية والاطلاع على الوضع الاقتصادي المحلي في ظل التغيرات الإقليمية والعالمية.
وجاءت زيارة غورغييفا للقاهرة، بعد أن طلب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من حكومته "
مراجعة برنامج صندوق النقد، إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل".
وكان البنك الدولي قد وافق على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار أمريكي لمصر، في 24 حزيران/يونيو الماضي، ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية لدعم الموازنة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
واتخذ الدين الخارجي
لمصر منحى تصاعديًا منذ العام 2013، ليبلغ أعلى مستوياته في مطلع عام 2022، قبل أن يتراجع في الربعين الثاني والثالث من العام ذاته.
ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة تمويل ممتدة، حيث يبلغ العجز في تمويل الموازنة العامة نحو 15 مليار دولار، على مدار السنوات الخمس المقبلة، كما يشكل عجز الميزان التجاري مع الخارج أزمة ضاغطة على
العملة المحلية، والتي فقدت نحو نصف قيمتها في الفترة من آذار/مارس 2022 وحتى كانون الثاني/يناير 2023، وهو ما أدى لموجات تضخمية متتالية بلغت ذروتها، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لتصل إلى 24.9 بالمئة، وفقًا لبيانات البنك المركزي، ما أدى بدوره إلى رفع سعر الفائدة، وهو ما يفاقم أزمة الدين العام مجددًا.
