https://sarabic.ae/20241214/أول-تصريح-لرئيس-وزراء-كوريا-الجنوبية-بعد-توليه-الحكم-إثر-عزل-الرئيس-1095778645.html
أول تصريح لرئيس وزراء كوريا الجنوبية بعد توليه الحكم إثر عزل الرئيس
أول تصريح لرئيس وزراء كوريا الجنوبية بعد توليه الحكم إثر عزل الرئيس
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، هان داك سو، على "بذل قصارى جهده لاستقرار شؤون البلاد بعد التصويت على عزل رئيس الدولة 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T09:14+0000
2024-12-14T09:14+0000
2024-12-14T09:14+0000
كوريا الجنوبية
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/04/1095464647_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2608092b44e8a5863940f7a6b7693cd8.jpg.webp
وقالت وكالة "يونهاب"، إنه "عقب تمرير مقترح العزل، سيجري تعليق مهام الرئيس يون، بانتظار أن تصادق المحكمة الدستورية على عزله، وسيؤمن رئيس الوزراء هان داك سو المرحلة الانتقالية، مشيرة إلى أن"رئاسة هان داك سو قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر"وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق اليوم، بأن برلمان كوريا الجنوبية، أيد عزل الرئيس، يون سيوك يول، بأغلبية 204 أصوات مقابل 85.وبحسب وسائل الإعلام الكورية فمن المقرر أن يتولى رئيس الوزراء هان داك سو منصب الرئيس بالنيابة، بينما تنظر المحكمة الدستورية في ما إذا كانت ستعزل أو تعيد تعيين الرئيس.وفي وقت سابق، أعد ممثلو أحزاب المعارضة قرارا مماثلا وقدموه إلى البرلمان، يتهمون فيه الرئيس بمحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة وتجاوز صلاحياته الرسمية بسبب تطبيق الأحكام العرفية دون أسس سليمة وفي انتهاك للقانون.وينص مشروع قرار المساءلة على أن الجيش والشرطة في كوريا الجنوبية، بناء على تعليمات من الرئيس، حاولا اعتقال أعضاء في الجمعية الوطنية، واستولوا على لجنة الانتخابات المركزية، وصادروا الهواتف المحمولة للمسؤولين، وحجبوا الخدمات الاجتماعية الخاصة لنشطاء المعارضة.وبسبب موافقة البرلمان على المساءلة، تم تعليق صلاحيات يون سيوك يول مؤقتًا، وستنظر المحكمة الدستورية في مسألة عزل الرئيس من منصبه. وسيكون أمام المحكمة 180 يوما للقيام بذلك، وسيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب القائم بأعمال رئيس الدولة حتى صدور الحكم النهائي، وإذا قررت المحكمة عزله أو استقال، ستُجرى انتخابات رئاسية خلال 60 يومًا.ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب قراره فرض الأحكام العرفية، وتم منعه من السفر إلى الخارج. ورغم هذه الضغوط، أكد في خطاب له الخميس عزمه "القتال حتى النهاية"، واعتبر أن مرسوم الأحكام العرفية كان ضروريًا لحماية البلاد من الانقسامات السياسية الداخلية.وتسيطر المعارضة على 192 مقعدًا من أصل 300 في البرلمان، مما يجعلها بحاجة إلى ثمانية أصوات إضافية من أعضاء حزب سلطة الشعب لتحقيق النصاب القانوني للثُلثين المطلوب لإتمام المساءلة.وكان الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، قد أعلن في الرابع من ديسمبر/كانون الأول، فرض الأحكام العرفية، متهما المعارضة بالتخطيط لعزله، وأمر السلطات العسكرية بتعليق عمل البرلمان وحظر الأنشطة السياسية والحزبية.في المقابل، وصفت المعارضة القرار بـ"غير القانوني" واعتبرته انتهاكا لإرادة الشعب، داعية أنصارها إلى التجمع داخل البرلمان لحماية الديمقراطية.وبعد ساعات قليلة، صوت البرلمان بأغلبية ساحقة لإنهاء الأحكام العرفية، حيث شارك 190 نائبا من أصل 300 وصوتوا بالإجماع لإلغاء المرسوم. بناء على ذلك، ووفقًا للدستور، أُعلن رفع الأحكام العرفية وإعادة القوات إلى ثكناتها.وكانت الأحداث قد بدأت على خلفية تمرير حزب المعارضة مشروع قانون لتخفيض ميزانية العام المقبل بشكل أحادي داخل لجنة الموازنة البرلمانية، ما أثار توترات سياسية تحولت لاحقا إلى أزمة دستورية.
https://sarabic.ae/20241211/الشرطة-تداهم-مكتب-رئيس-كوريا-الجنوبية-1095682191.html
https://sarabic.ae/20241212/رئيس-كوريا-الجنوبية-يتعهد-بالقتال-دفاعا-عن-نفسه-حتى-آخر-لحظة-1095710604.html
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
كوريا الجنوبية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
كوريا الجنوبية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أول تصريح لرئيس وزراء كوريا الجنوبية بعد توليه الحكم إثر عزل الرئيس
أكد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، هان داك سو، على "بذل قصارى جهده لاستقرار شؤون البلاد بعد التصويت على عزل رئيس الدولة
وقالت وكالة "يونهاب"، إنه "عقب تمرير مقترح العزل، سيجري تعليق مهام الرئيس يون، بانتظار أن تصادق المحكمة الدستورية على عزله، وسيؤمن رئيس الوزراء هان داك سو المرحلة الانتقالية، مشيرة إلى أن"رئاسة هان داك سو قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر"
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق اليوم، بأن برلمان كوريا الجنوبية،
أيد عزل الرئيس، يون سيوك يول، بأغلبية 204 أصوات مقابل 85.
11 ديسمبر 2024, 07:04 GMT
وبحسب وسائل الإعلام الكورية فمن المقرر أن يتولى رئيس الوزراء هان داك سو منصب الرئيس بالنيابة، بينما تنظر المحكمة الدستورية في ما إذا كانت ستعزل أو تعيد تعيين الرئيس.
وفي وقت سابق، أعد ممثلو أحزاب المعارضة قرارا مماثلا وقدموه إلى البرلمان، يتهمون فيه الرئيس بمحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة وتجاوز صلاحياته الرسمية بسبب تطبيق الأحكام العرفية دون أسس سليمة وفي انتهاك للقانون.
وينص مشروع قرار المساءلة على أن الجيش والشرطة في كوريا الجنوبية، بناء على تعليمات من الرئيس، حاولا اعتقال أعضاء في الجمعية الوطنية، واستولوا على لجنة الانتخابات المركزية، وصادروا الهواتف المحمولة للمسؤولين، وحجبوا الخدمات الاجتماعية الخاصة لنشطاء المعارضة.
وبسبب موافقة البرلمان على المساءلة، تم تعليق صلاحيات يون سيوك يول مؤقتًا، وستنظر المحكمة الدستورية في مسألة عزل الرئيس من منصبه. وسيكون أمام المحكمة 180 يوما للقيام بذلك، وسيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب القائم بأعمال رئيس الدولة حتى صدور الحكم النهائي، وإذا قررت المحكمة عزله أو استقال، ستُجرى انتخابات رئاسية خلال 60 يومًا.
ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب قراره فرض الأحكام العرفية، وتم منعه من السفر إلى الخارج. ورغم هذه الضغوط، أكد في خطاب له الخميس عزمه "القتال حتى النهاية"، واعتبر أن مرسوم الأحكام العرفية كان ضروريًا لحماية البلاد من الانقسامات السياسية الداخلية.
12 ديسمبر 2024, 02:08 GMT
وتسيطر المعارضة على 192 مقعدًا من أصل 300 في البرلمان، مما يجعلها بحاجة إلى ثمانية أصوات إضافية من أعضاء حزب سلطة الشعب لتحقيق النصاب القانوني للثُلثين المطلوب لإتمام المساءلة.
وكان
الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، قد أعلن في الرابع من ديسمبر/كانون الأول، فرض الأحكام العرفية، متهما المعارضة بالتخطيط لعزله، وأمر السلطات العسكرية بتعليق عمل البرلمان وحظر الأنشطة السياسية والحزبية.
في المقابل، وصفت المعارضة القرار بـ"غير القانوني" واعتبرته انتهاكا لإرادة الشعب، داعية أنصارها إلى التجمع داخل البرلمان لحماية الديمقراطية.
وبعد ساعات قليلة، صوت البرلمان بأغلبية ساحقة لإنهاء الأحكام العرفية، حيث شارك 190 نائبا من أصل 300 وصوتوا بالإجماع لإلغاء المرسوم. بناء على ذلك، ووفقًا للدستور، أُعلن رفع الأحكام العرفية وإعادة القوات إلى ثكناتها.
وكانت الأحداث قد بدأت على خلفية تمرير حزب المعارضة مشروع قانون لتخفيض ميزانية العام المقبل بشكل أحادي داخل لجنة الموازنة البرلمانية، ما أثار توترات سياسية
تحولت لاحقا إلى أزمة دستورية.
