https://sarabic.ae/20241226/حقوقية-مغربية-التعديلات-المقترحة-لـمدونة-الأسرة-تضمن-حماية-الأطفال-من-التشرد-1096225762.html
حقوقية مغربية: التعديلات المقترحة لـ"مدونة الأسرة" تضمن حماية الأطفال من التشرد
حقوقية مغربية: التعديلات المقترحة لـ"مدونة الأسرة" تضمن حماية الأطفال من التشرد
سبوتنيك عربي
يتصدر النقاش حول التعديلات المقترحة لـ"مدونة الأسرة"، المشهد في المغرب، وسط إشادات بالتقدم الحاصل على مستوى حقوق النساء في العديد من الجوانب. 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T17:21+0000
2024-12-26T17:21+0000
2024-12-26T17:21+0000
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
الأسرة
حقوق الطفل
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102210/54/1022105434_0:0:4946:2782_1920x0_80_0_0_4eb67b3d8af5e4de0efccf1739d95ef2.jpg
وأقرت مدونة الأسرة في المغرب سنة 2004، حيث شملت القوانين التي تنظم الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والحقوق الزوجية بشكل عام، لكنها ظلت محل نقاش ومطالب بإجراء تعديلات عليها.بعد مطالب حقوقية عدة، وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، في سبتمبر من العام الماضي، الحكومة لإعادة النظر في مدونة الأسرة، بعد سنوات من مطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والحقوقية.وقبل أيام قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، أن مضامين مراجعة مدونة الأسرة "تهدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميتة، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا".وأوضح وهبي وهو عضو الهيئة المكلفة بإعداد المقترحات، أن "من بين ما تم اعتماده جاء تأسيساً على مقترحات الهيئة المكلفة، والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، فيما قدمت الهيئة 139 مقترح تعديل، شملت الكتب السبعة للمدونة".في الإطار قالت نجاة أنور رئيسة منظمة "ماتقيش ولدي"، الحقوقية بالمغرب، إن التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة مقدرة ، كما دعت لمزيد من الإصلاحات.وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن التعديلات المقترحة تأتي في ظل التوجه نحو تحديث مدونة الأسرة، بما يتماشى مع التحولات المجتمعية.وترى الحقوقية المغربية أن التعديلات المقترحة تعزز حماية حقوق القاصرين وتُسهم في صون مصالحهم الفضلى.وأشارت إلى أن العديد من التعديلات المقترحة تمثل جوانب إيجابية ومنها، تحديد سن الزواج في 18 سنة شمسية، وهو ما يعد تقدمًا إيجابيًا، مع التأكيد على ضرورة التشدد في الاستثناءات المتعلقة بزواج الفتاة في سن 17، وكذلك استمرار حضانة المرأة المطلقة حتى بعد زواجها، الذي يضمن استقرار الأطفال وحمايتهم من التشرد.فيما يخص قضايا الإرث، تابعت: "نأمل أن يتبنى المجلس الأعلى اجتهادات تُراعي متطلبات العصر، مستلهمين في ذلك من اجتهادات الخليفة عمر بن الخطاب. كما كنا نتطلع إلى تنظيم وضعية الأم العازبة وأبنائها، لمعالجة هذا الإشكال الاجتماعي بفعالية".وأشارت إلى أن النيابة القانونية المشتركة بين الزوجين، تمكين الأم من المشاركة في القرارات المتعلقة بالقاصر يُعزز حماية مصالح الطفل، بالإضافة إلى أن الاعتراف بعمل الزوجة المنزلي كمساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال الزواج، يُنصف المرأة ويُعترف بمساهمتها الفعّالة في الأسرة.وأعربت عن أملها أن يتبنى المشرع التعديلات المقترحة ويُحسّن النصوص القانونية، بما يتماشى مع ما نص عليه دستور المملكة من سيادة للاتفاقيات الدولية المصادق عليها.وقدمت الهيئة 139 مُقترح تعديل، شَملت الكُتب السبعة للمدونة، من بينها:أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج.ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة "الاستثناء".رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج، وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط.وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن "المبرر الموضوعي الاستثنائي" للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
https://sarabic.ae/20211210/تفاقم-أزمة-زواج-القاصرات-في-المغرب-ومبادرات-حكومية-لم-تنجح--1053792373.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأسرة, حقوق الطفل, حصري
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأسرة, حقوق الطفل, حصري
حقوقية مغربية: التعديلات المقترحة لـ"مدونة الأسرة" تضمن حماية الأطفال من التشرد
حصري
يتصدر النقاش حول التعديلات المقترحة لـ"مدونة الأسرة"، المشهد في المغرب، وسط إشادات بالتقدم الحاصل على مستوى حقوق النساء في العديد من الجوانب.
وأقرت مدونة الأسرة في المغرب سنة 2004، حيث شملت القوانين التي تنظم الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والحقوق الزوجية بشكل عام، لكنها ظلت محل نقاش ومطالب بإجراء تعديلات عليها.
بعد مطالب حقوقية عدة، وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، في سبتمبر من العام الماضي، الحكومة لإعادة النظر في مدونة الأسرة، بعد سنوات من مطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والحقوقية.
وقبل أيام قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، أن مضامين مراجعة مدونة الأسرة "تهدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميتة، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا".
وأوضح وهبي وهو عضو الهيئة المكلفة بإعداد المقترحات، أن "من بين ما تم اعتماده جاء تأسيساً على مقترحات الهيئة المكلفة، والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، فيما قدمت الهيئة 139 مقترح تعديل، شملت الكتب السبعة للمدونة".
في الإطار قالت نجاة أنور رئيسة منظمة "ماتقيش ولدي"، الحقوقية بالمغرب، إن التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة مقدرة ، كما دعت لمزيد من الإصلاحات.
وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن التعديلات المقترحة تأتي في ظل التوجه نحو تحديث مدونة الأسرة، بما يتماشى مع التحولات المجتمعية.
وترى الحقوقية المغربية أن التعديلات المقترحة تعزز حماية حقوق القاصرين وتُسهم في صون مصالحهم الفضلى.
وأشارت إلى أن العديد من التعديلات المقترحة تمثل جوانب إيجابية ومنها، تحديد سن الزواج في 18 سنة شمسية، وهو ما يعد تقدمًا إيجابيًا، مع التأكيد على ضرورة التشدد في الاستثناءات المتعلقة بزواج الفتاة في سن 17، وكذلك استمرار حضانة المرأة المطلقة حتى بعد زواجها، الذي يضمن استقرار الأطفال وحمايتهم من التشرد.
فيما يخص قضايا الإرث، تابعت: "نأمل أن يتبنى المجلس الأعلى اجتهادات تُراعي متطلبات العصر، مستلهمين في ذلك من اجتهادات الخليفة عمر بن الخطاب. كما كنا نتطلع إلى تنظيم وضعية الأم العازبة وأبنائها، لمعالجة هذا الإشكال الاجتماعي بفعالية".
وأشارت إلى أن النيابة القانونية المشتركة بين الزوجين، تمكين الأم من المشاركة في القرارات المتعلقة بالقاصر يُعزز حماية مصالح الطفل، بالإضافة إلى أن الاعتراف بعمل الزوجة المنزلي كمساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال الزواج، يُنصف المرأة ويُعترف بمساهمتها الفعّالة في الأسرة.
10 ديسمبر 2021, 18:35 GMT
وأعربت عن أملها أن يتبنى المشرع التعديلات المقترحة ويُحسّن النصوص القانونية، بما يتماشى مع ما نص عليه دستور المملكة من سيادة للاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
وقدمت الهيئة 139 مُقترح تعديل، شَملت الكُتب السبعة للمدونة، من بينها:
أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج.
ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة "الاستثناء".
رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج، وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط.
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن "المبرر الموضوعي الاستثنائي" للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
