https://sarabic.ae/20241228/وزيرة-مغربية-سابقة-تكشف-لـسبوتنيك-استمعنا-لأكثر-من-1000-جهة-في-إعداد-مقترحات-مدونة-الأسرة-1096283731.html
وزيرة مغربية سابقة وعضو هيئة مدونة الأسرة: استمعنا لأكثر من 1000 جهة في إعداد مقترحات "مدونة الأسرة"
وزيرة مغربية سابقة وعضو هيئة مدونة الأسرة: استمعنا لأكثر من 1000 جهة في إعداد مقترحات "مدونة الأسرة"
سبوتنيك عربي
قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السابقة، وعضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بالمغرب، عواطف حيار، اليوم السبت، إن الهيئة استمعت لجميع... 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T18:00+0000
2024-12-28T18:00+0000
2024-12-28T20:04+0000
حصري
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1c/1096290910_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_4d22ecee148aed48309b594fa2a9d98a.jpg
وأضافت في حوارها مع "سبوتنيك" الذي سيُنشر لاحقا: "بالفعل، استمعنا لأكثر من 1000 جمعية، بالإضافة للمؤسسات الدستورية وللفاعلين المدنيين والحقوقيين والأكاديميين، وتشمل "الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة"، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، والمجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة التي كنت أمثلها، وقد استمعنا لجميع مكونات المجتمع، وقمنا ببلورة المقترحات المطروحة للنقاش ورفعها لأمير المؤمنين".وتابعت: "تهدف المقترحات بالتأكيد لتعزيز توازن الأسرة المغربية وصمودها، وهنا أشير لعدد من النقاط الهامة، منها توثيق الخطبة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، وهذه النقطة تحديدا تعالج مشاكل عدة كانت تحدث أحيانا وخاصة في حالة الحمل خلال فترة الخطبة في إطار مشروع زواج، لكنه قد لا يكتمل، الأمر الذي كان يخلق وضعية صعبة للمرأة لإثبات البنوة، وفي حال توثيق الخطبة مستقبلا يصبح ذلك سهل الإثبات". وواصلت: "كما أشير في إطار تعزيز التوازن داخل الأسرة، إلى اقتراح تقاسم النيابة القانونية أثناء الزواج وبعده، وهنا نتحدث عن الجانب المدني لا الشرعي، والتي تخص تدبير أمور الأسرة والأطفال من طرف الزوج والزوجة، وبعد الزواج بطريقة متساوية، كما تم اقتراح فتح إمكانية زواج المرأة الحاضنة، التي كانت تسقط عنها الحضانة في السابق، والذي أبدى فيه المجلس العلمي الأعلى رأيا إيجابيا".وفي إطار تعزيز صمود الأسرة، جاء اقتراح إحداث هيئة للصلح والوساطة قبل الطلاق، ويهدف ذلك للحد من الطلاق، بالإضافة إلى تأهيل المقبلين على الزواج، وتثمين العمل المنزلي للسيدات.وقدمت الهيئة 139 مُقترح تعديل، شَملت الكُتب السبعة للمدونة، من بينها:أولا) إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج.ثانيا) إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.ثالثا) تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة "الاستثناء".رابعا) إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج، وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط.وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن "المبرر الموضوعي الاستثنائي" للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية؛خامسا) إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.سادسا) جعل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.سابعا) تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية.ثامنا) اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.تاسعا) اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به.عاشرا) عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها.
https://sarabic.ae/20241227/جدل-حول-التعديلات-المقترحة-لـ-مدونة-الأسرة-بالمغرب-برلماني-سابق-يوضح-الأسباب-1096252940.html
https://sarabic.ae/20241226/حقوقية-مغربية-التعديلات-المقترحة-لـمدونة-الأسرة-تضمن-حماية-الأطفال-من-التشرد-1096225762.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
حصري, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
وزيرة مغربية سابقة وعضو هيئة مدونة الأسرة: استمعنا لأكثر من 1000 جهة في إعداد مقترحات "مدونة الأسرة"
18:00 GMT 28.12.2024 (تم التحديث: 20:04 GMT 28.12.2024) حصري
قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السابقة، وعضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بالمغرب، عواطف حيار، اليوم السبت، إن الهيئة استمعت لجميع المكونات الحقوقية والمدنية والأكاديميين خلال فترة عملها على إعداد مقترحات مشروع مدونة الأسرة".
وأضافت في حوارها مع "سبوتنيك" الذي سيُنشر لاحقا: "بالفعل، استمعنا لأكثر من 1000 جمعية، بالإضافة للمؤسسات الدستورية وللفاعلين المدنيين والحقوقيين والأكاديميين، وتشمل "الهيئة المكلفة بمراجعة
مدونة الأسرة"، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، والمجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة التي كنت أمثلها، وقد استمعنا لجميع مكونات المجتمع، وقمنا ببلورة المقترحات المطروحة للنقاش ورفعها لأمير المؤمنين".
وتابعت: "تهدف المقترحات بالتأكيد لتعزيز توازن الأسرة المغربية وصمودها، وهنا أشير لعدد من النقاط الهامة، منها توثيق الخطبة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، وهذه النقطة تحديدا تعالج مشاكل عدة كانت تحدث أحيانا وخاصة في حالة الحمل خلال فترة الخطبة في إطار مشروع زواج، لكنه قد لا يكتمل، الأمر الذي كان يخلق وضعية صعبة للمرأة لإثبات البنوة، وفي حال توثيق الخطبة مستقبلا يصبح ذلك سهل الإثبات".
واستطردت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السابقة في المغرب، عواطف حيار: "كما يأتي تحديد سن الزواج عند 18 عام، والسماح بالزواج في سن 17 عام في حالات استثنائية، في إطار إتاحة الفرصة للفتيات للتمدرس والتكوين، خاصة أن زواج القاصرات يهم الفتيات بشكل أكبر، ولا يمكن تدبير الأسرة دون الحد الأدنى من التعليم والتكوين، وخاصة في عالم يتطور ويعتمد أكثر فأكثر على "الذكاء الاصطناعي" والتكنولوجيا لتدبير الحياة اليومية، وما تخلقه العولمة وتطورات العصر من تحديات لتماسك وصمود الأسرة".
وواصلت: "كما أشير في إطار تعزيز التوازن داخل الأسرة، إلى اقتراح تقاسم النيابة القانونية أثناء الزواج وبعده، وهنا نتحدث عن الجانب المدني لا الشرعي، والتي تخص تدبير أمور الأسرة والأطفال من طرف الزوج والزوجة، وبعد الزواج بطريقة متساوية، كما تم اقتراح فتح إمكانية زواج المرأة الحاضنة، التي كانت تسقط عنها الحضانة في السابق، والذي أبدى فيه المجلس العلمي الأعلى رأيا إيجابيا".
27 ديسمبر 2024, 15:22 GMT
وفي إطار تعزيز صمود الأسرة، جاء اقتراح إحداث هيئة للصلح والوساطة قبل الطلاق، ويهدف ذلك للحد من الطلاق، بالإضافة إلى تأهيل المقبلين على الزواج، وتثمين العمل المنزلي للسيدات.
وقدمت الهيئة 139 مُقترح تعديل، شَملت الكُتب السبعة للمدونة، من بينها:
أولا) إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج.
ثانيا) إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
ثالثا) تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة "الاستثناء".
رابعا) إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج، وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط.
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن "المبرر الموضوعي الاستثنائي" للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى
بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية؛
26 ديسمبر 2024, 17:21 GMT
خامسا) إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.
سادسا) جعل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع
الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.
سابعا) تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية.
ثامنا) اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
تاسعا) اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به.
عاشرا) عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها.
