https://sarabic.ae/20250103/قانون-جديد-يتضمن-عقاب-الأطباء-وتعويض-المرضى-يفجر-جدلا-في-مصر-ورئيس-الوزراء-يعلق-1096453148.html
قانون جديد يتضمن عقاب الأطباء وتعويض المرضى يفجر جدلا في مصر.. ورئيس الوزراء يعلق
قانون جديد يتضمن عقاب الأطباء وتعويض المرضى يفجر جدلا في مصر.. ورئيس الوزراء يعلق
سبوتنيك عربي
وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب المصري بشكل نهائي، خلال اجتماعها يوم الأربعاء الماضي، على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وذلك بعد... 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T15:23+0000
2025-01-03T15:23+0000
2025-01-03T15:23+0000
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/03/1096452990_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_ab9e1e49835877a80f4cfe09136b6036.jpg
وأكدت اللجنة أن الصيغة النهائية لمشروع القانون تحقق التوازن بين حماية حقوق كل من الطبيب والمريض، وفقًا لأحكام الدستور، وبما يخدم الصالح العام، حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".تفاصيل القانونومن أهم التعديلات التي تمت الموافقة عليها، إلغاء عقوبة الحبس في حالات الخطأ الطبي والاكتفاء بعقوبة الغرامة، وقد تم ذلك من خلال إلغاء المواد 27 و28 و29 من قانون المسؤولية الطبية واستبدالها بمادة جديدة تحمل رقم 27.وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن جهودًا كبيرة بُذلت لتحقيق مطالب نقيب الأطباء، وكان المطلب الرئيسي هو وضع تعريف واضح لكل من الأضرار الطبية الناتجة عن المضاعفات، والخطأ الطبي الوارد، والخطأ الجسيم.وأضاف أنه تم الاتفاق على وضع تعريفات دقيقة لهذه المصطلحات، مع التركيز على التمييز بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الجسيم الذي يستوجب عقوبة الحبس.وتنص المادة 27 الجديدة على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه على كل من ارتكب خطأ طبيًا تسبب في ضرر محقق لمستحق الخدمة، أما في حالة الخطأ الطبي الجسيم، فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.الاعتراض على حبس الأطباءمن جانبه، أعرب الدكتور جمال عميرة، وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، عن تحفظات النقابة على مشروع قانون المسؤولية الطبية، مؤكدًا أن أبرز الاعتراضات تتمحور حول مسألة الحبس الاحتياطي للأطباء وتطبيق عقوبة الحبس في حالات الخطأ الطبي، وهو ما اعتبره إجراءً غير مسبوق عالميًا.وأوضح عميرة أن النقابة تتصدى بحزم لأي ممارسات إهمال من جانب الأطباء أو ممارسي المهنة بدون ترخيص، لكنه شدد على ضرورة عدم معاقبة مقدمي الرعاية الصحية بالحبس في الحالات التي قد ينجم عنها خطأ طبي غير متعمد أثناء تأدية واجبهم، واقترح عميرة إنشاء صندوق حكومي لتعويض المرضى، يمول من اشتراكات الأطباء، كبديل عن عقوبة الحبس في تلك الحالات.توفير الحماية للأطباء من ناحية أخرى، أكدت النائبة المصرية، إيرين سعيد، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية جاء استجابة لمطالب الأطباء لتوفير الحماية لهم، مشيرة إلى أن أبرز النقاط الخلافية كانت تتعلق بالمسؤولية في حالات الخطأ الجسيم، حسبما نقل موقع "صدى البلد".وأوضحت أن نقابة الأطباء طالبت بالتفريق بين الأخطاء الطبية المهنية الواردة والأخطاء الجسيمة التي تتسم بالإهمال وعدم الالتزام بأخلاقيات المهنة، وكذلك بالتفريق في العقوبات بينهما، مع المطالبة بإلغاء الحبس الاحتياطي.وأضافت أن هذه المطالبات لاقت قبولاً من أغلبية ومعارضة مجلس النواب، لافتة إلى أن لجنة الصحة عقدت جلستي استماع مطولتين بحضور ممثلي الحكومة والنقابات، وتمت الموافقة على جميع المطالب باستثناء إلزامية رأي اللجنة الفنية للقضاء لتجنب شبهة عدم دستورية، حيث تم وضع النص على غرار تقرير الطب الشرعي.وأكدت النائبة أن البرلمان يسعى لقانون متوازن يحقق مصلحة النظام الصحي ويضمن سلامة المريض، مع الانفتاح على جميع المقترحات، واختتمت حديثها بالتأكيد على ثقتها بأن منتقدي تعديلات القانون لم يقرأوه جيداً.مزايا "كبيرة"وعلق رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على حالة الجدل التي تبعت إقرار القانون قائلا إن قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، جاء استجابة لمطالب الأطباء بتوفير الحماية لهم، مشيراً إلى أن القانون يتضمن مزايا كبيرة لهم، مؤكدا أن النقطة التي أثارت الجدل تتعلق بمسؤولية الطبيب في حالة وقوع خطأ جسيم.وأكد مدبولي أن قانون العقوبات الحالي يتناول هذا الموضوع بالفعل، وأن الهدف من القانون الجديد هو تجميع المواد المتعلقة بهذا الشأن في قانون واحد، كما أكد اهتمام الحكومة بحماية الأطباء وتعظيم دورهم في المجتمع، موضحاً أن الاستماع لوجهات نظرهم أدى إلى حدوث توافق وتعديل في بعض النقاط.وشدد رئيس الوزراء المصري على أن الهدف النهائي من القانون هو تحقيق المصلحة العامة، وأن الحكومة على استعداد لتعديل أي أمور يثبت من خلال المناقشات أنها تحتاج إلى تعديل لتحقيق الرضا. وجدد التأكيد على أن الهدف الأساسي من القانون هو توفير مزايا وحماية أكبر للأطباء، مؤكداً أن الحكومة ستستوعب أي نقاشات أو آراء أخرى خلال الفترة المقبلة.
https://sarabic.ae/20230207/هجرة-الأطباء-من-مصر-أزمة-تعمق-مآسي-القطاع-الطبي--1073231153.html
https://sarabic.ae/20241016/بعد-تصريحات-مدبولي-الحكومة-المصرية-توضح-المقصود-بـاقتصاد-الحرب-1093842680.html
https://sarabic.ae/20241229/لـمواجهة-الجهل-مصر-تحظر-ظهور-العرافين-والمنجمين-في-وسائل-الإعلام-الحكومية-1096295760.html
https://sarabic.ae/20221230/طبيب-مصري-يؤكد-نجاح-أول-عملية-لزراعة-الرئة-في-البلاد-1071756743.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
قانون جديد يتضمن عقاب الأطباء وتعويض المرضى يفجر جدلا في مصر.. ورئيس الوزراء يعلق
وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب المصري بشكل نهائي، خلال اجتماعها يوم الأربعاء الماضي، على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وذلك بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت اللجنة أن الصيغة النهائية لمشروع القانون تحقق التوازن بين حماية حقوق كل من الطبيب والمريض، وفقًا لأحكام الدستور، وبما يخدم الصالح العام،
حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".
ومن أهم التعديلات التي تمت الموافقة عليها، إلغاء عقوبة الحبس في حالات الخطأ الطبي والاكتفاء بعقوبة الغرامة، وقد تم ذلك من خلال إلغاء المواد 27 و28 و29 من قانون المسؤولية الطبية واستبدالها بمادة جديدة تحمل رقم 27.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن جهودًا كبيرة بُذلت لتحقيق مطالب نقيب الأطباء، وكان المطلب الرئيسي هو وضع تعريف واضح لكل من الأضرار الطبية الناتجة عن المضاعفات، والخطأ الطبي الوارد، والخطأ الجسيم.
وأضاف أنه تم الاتفاق على وضع تعريفات دقيقة لهذه المصطلحات، مع التركيز على التمييز بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الجسيم الذي يستوجب عقوبة الحبس.
وتنص المادة 27 الجديدة على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه على كل من ارتكب خطأ طبيًا تسبب في ضرر محقق لمستحق الخدمة، أما في حالة الخطأ الطبي الجسيم، فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.
من جانبه، أعرب الدكتور جمال عميرة، وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، عن تحفظات النقابة على مشروع قانون المسؤولية الطبية، مؤكدًا أن أبرز الاعتراضات تتمحور حول مسألة الحبس الاحتياطي للأطباء وتطبيق عقوبة الحبس في حالات الخطأ الطبي، وهو ما اعتبره إجراءً غير مسبوق عالميًا.
16 أكتوبر 2024, 19:54 GMT
وأوضح عميرة أن النقابة تتصدى بحزم لأي ممارسات إهمال من جانب الأطباء أو ممارسي المهنة بدون ترخيص، لكنه شدد على ضرورة عدم معاقبة مقدمي الرعاية الصحية بالحبس في الحالات التي قد ينجم عنها خطأ طبي غير متعمد أثناء تأدية واجبهم، واقترح عميرة إنشاء صندوق حكومي لتعويض المرضى، يمول من اشتراكات الأطباء، كبديل عن عقوبة الحبس في تلك الحالات.
من ناحية أخرى، أكدت النائبة المصرية، إيرين سعيد، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية جاء استجابة لمطالب الأطباء لتوفير الحماية لهم، مشيرة إلى أن أبرز النقاط الخلافية كانت تتعلق بالمسؤولية في حالات الخطأ الجسيم،
حسبما نقل موقع "صدى البلد".
29 ديسمبر 2024, 06:45 GMT
وأوضحت أن نقابة الأطباء طالبت بالتفريق بين الأخطاء الطبية المهنية الواردة والأخطاء الجسيمة التي تتسم بالإهمال وعدم الالتزام بأخلاقيات المهنة، وكذلك بالتفريق في العقوبات بينهما، مع المطالبة بإلغاء الحبس الاحتياطي.
وأضافت أن هذه المطالبات لاقت قبولاً من أغلبية ومعارضة مجلس النواب، لافتة إلى أن لجنة الصحة عقدت جلستي استماع مطولتين بحضور ممثلي الحكومة والنقابات، وتمت الموافقة على جميع المطالب باستثناء إلزامية رأي اللجنة الفنية للقضاء لتجنب شبهة عدم دستورية، حيث تم وضع النص على غرار تقرير الطب الشرعي.
وأكدت النائبة أن البرلمان يسعى لقانون متوازن يحقق مصلحة النظام الصحي ويضمن سلامة المريض، مع الانفتاح على جميع المقترحات، واختتمت حديثها بالتأكيد على ثقتها بأن منتقدي تعديلات القانون لم يقرأوه جيداً.
وعلق رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على حالة الجدل التي تبعت إقرار القانون قائلا إن قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، جاء استجابة لمطالب الأطباء بتوفير الحماية لهم، مشيراً إلى أن القانون يتضمن مزايا كبيرة لهم، مؤكدا أن النقطة التي أثارت الجدل تتعلق بمسؤولية الطبيب في حالة وقوع خطأ جسيم.
30 ديسمبر 2022, 07:43 GMT
وأكد مدبولي أن قانون العقوبات الحالي يتناول هذا الموضوع بالفعل، وأن الهدف من القانون الجديد هو تجميع المواد المتعلقة بهذا الشأن في قانون واحد، كما أكد اهتمام الحكومة بحماية الأطباء وتعظيم دورهم في المجتمع، موضحاً أن الاستماع لوجهات نظرهم أدى إلى حدوث توافق وتعديل في بعض النقاط.
وشدد رئيس الوزراء المصري على أن الهدف النهائي من القانون هو تحقيق المصلحة العامة، وأن الحكومة على استعداد لتعديل أي أمور يثبت من خلال المناقشات أنها تحتاج إلى تعديل لتحقيق الرضا. وجدد التأكيد على أن الهدف الأساسي من القانون هو توفير مزايا وحماية أكبر للأطباء، مؤكداً أن الحكومة ستستوعب أي نقاشات أو آراء أخرى خلال الفترة المقبلة.
