https://sarabic.ae/20250124/دولة-عربية-على-وشك-تطبيق-قانون-اقتصادي-جديد-ومخاوف-داخلية-بشأنه-1097120558.html
دولة عربية على وشك تطبيق قانون اقتصادي جديد ومخاوف داخلية بشأنه
دولة عربية على وشك تطبيق قانون اقتصادي جديد ومخاوف داخلية بشأنه
سبوتنيك عربي
تستعد دولة عربية خلال أيام لتفعيل قانون اقتصادي جديد، والذي يتضمن تعديلات تهدف إلى تعزيز الأمان المالي، فيما أثار مخاوف خبراء اقتصاديين. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T17:04+0000
2025-01-24T17:04+0000
2025-01-24T17:04+0000
مجتمع
تونس
أخبار تونس اليوم
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/18/1097120397_0:17:1157:668_1920x0_80_0_0_b18395b058a4afef4a6fd06824caa6ec.jpg
وأصدرت السلطات التشريعية في تونس، قانونا جديدا (رقم 41 لسنة 2024) يهدف إلى تحسين نظام الشيكات، والذي من المقرر دخوله حيز التنفيذ في 2 فبراير/ شباط المقبل.ويركز القانون تحديدا على تنظيم استخدام الشيكات، مع تعديلات بارزة تشمل:* منصة رقمية موحدة: أطلق البنك المركزي التونسي منصة لإدارة المعاملات بالشيكات، تُلزم المصارف بالانضمام إليها وتقديم خدمات إلكترونية مجانية، مثل التحقق الفوري من صحة الشيكات، لضمان شفافية التعاملات.* تسوية الأوضاع القانونية: يمنح القانون فرصة للمحكوم عليهم في قضايا الشيكات بدون رصيد لتسوية أوضاعهم، عبر تقديم ضمانات للدائنين، مع إلغاء تجريم الشيكات التي تقل قيمتها عن 5 آلاف دينار (1569 دولارا)، وفقا لموقع "موزاييك إف إم" التونسية.وعن شروط دفتر الشيكات، فإن القانون يُلزم البنوك بتحديد سقف عام للشيكات لا يتجاوز 30 ألف دينار للشيك الواحد، مع تزويد دفتر الشيكات بعناصر أمان، مثل "رمز الاستجابة السريعة" (كيو آر كود) ومعلومات التحقق الإلكتروني، مع تحديد صلاحية دفتر الشيكات بـ6 أشهر على الأقل.كما يلزم القانون البنوك بفتح حسابات جارية لجميع العملاء الراغبين، مع التأكد من التزام الحسابات بالمعايير المحددة في المجلة التجارية، لتجنب إصدار شيكات بدون رصيد.صدمة اقتصاديةاعتبر أستاذ الاقتصاد التونسي، معز السوسي، خلال مشاركته في برنامج "إيكو ماغ"، اليوم الجمعة، أن "تطبيق القانون الجديد للشيكات قد يتسبب في صدمة اقتصادية، مما سيؤثر سلبا على معدلات النمو خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي".وأشار السوسي إلى أن "تونس قد تواجه حالة من الانكماش بسبب تداعيات هذا القانون"، موضحا أن "نسبة الإدماج المالي في تونس ضعيفة مقارنة بدول مثل هولندا وبلجيكا وألمانيا وأستراليا، حيث تجاوزت نسبة الإدماج المالي 90%، مدعومة بتطور أنظمة الدفع الإلكتروني"، وفقا لموقع "إكسبريس إف إم" التونسي.وأكد معز السوسي على "أهمية وضع أولويات واضحة وتحضير البنية التحتية اللازمة قبل تطبيق القانون الجديد للشيكات، وخلص إلى أن "تطبيق هذا القانون قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية تمتد لستة أشهر على الأقل".
https://sarabic.ae/20250122/تونس-تشارك-في-المنتدى-الاقتصادي-العالمي-في-دافوس-فأي-أفق-اقتصادية-لهذه-المشاركة؟-1097049826.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, اقتصاد
تونس, أخبار تونس اليوم, اقتصاد
دولة عربية على وشك تطبيق قانون اقتصادي جديد ومخاوف داخلية بشأنه
تستعد دولة عربية خلال أيام لتفعيل قانون اقتصادي جديد، والذي يتضمن تعديلات تهدف إلى تعزيز الأمان المالي، فيما أثار مخاوف خبراء اقتصاديين.
وأصدرت السلطات التشريعية في تونس، قانونا جديدا (رقم 41 لسنة 2024) يهدف إلى تحسين نظام الشيكات، والذي من المقرر دخوله حيز التنفيذ في 2 فبراير/ شباط المقبل.
ويركز القانون تحديدا على تنظيم استخدام الشيكات، مع تعديلات بارزة تشمل:
* منصة رقمية موحدة: أطلق البنك المركزي التونسي منصة لإدارة المعاملات بالشيكات، تُلزم المصارف بالانضمام إليها وتقديم خدمات إلكترونية مجانية، مثل التحقق الفوري من صحة الشيكات، لضمان شفافية التعاملات.
* تسوية الأوضاع القانونية: يمنح القانون فرصة للمحكوم عليهم في قضايا الشيكات بدون رصيد لتسوية أوضاعهم، عبر تقديم ضمانات للدائنين، مع إلغاء تجريم الشيكات التي تقل قيمتها عن 5 آلاف دينار (1569 دولارا)، وفقا
لموقع "موزاييك إف إم" التونسية.
وعن شروط دفتر الشيكات، فإن القانون يُلزم البنوك بتحديد سقف عام للشيكات لا يتجاوز 30 ألف دينار للشيك الواحد، مع تزويد دفتر الشيكات بعناصر أمان، مثل "رمز الاستجابة السريعة" (كيو آر كود) ومعلومات التحقق الإلكتروني، مع تحديد صلاحية دفتر الشيكات بـ6 أشهر على الأقل.
كما يلزم القانون البنوك بفتح حسابات جارية لجميع العملاء الراغبين، مع التأكد من التزام الحسابات بالمعايير المحددة في المجلة التجارية، لتجنب إصدار شيكات بدون رصيد.
اعتبر أستاذ الاقتصاد التونسي، معز السوسي، خلال مشاركته في برنامج "إيكو ماغ"، اليوم الجمعة، أن "تطبيق القانون الجديد للشيكات قد يتسبب في صدمة اقتصادية، مما سيؤثر سلبا على معدلات النمو خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي".
وأشار السوسي إلى أن "تونس قد تواجه حالة من الانكماش بسبب تداعيات هذا القانون"، موضحا أن "نسبة الإدماج المالي في تونس ضعيفة مقارنة بدول مثل هولندا وبلجيكا وألمانيا وأستراليا، حيث تجاوزت نسبة الإدماج المالي 90%، مدعومة بتطور أنظمة الدفع الإلكتروني"، وفقا
لموقع "إكسبريس إف إم" التونسي.
وأضاف: أن "تعميم وسائل الدفع الحديثة، كالبطاقات البنكية والدفع الإلكتروني، لا يزال محدودا في تونس، إذ لا تتجاوز نسبة الدفع الإلكتروني 0.5% من إجمالي العمليات المالية، مع وجود 60% من التونسيين لا يمتلكون حسابات بنكية".
وأكد معز السوسي على "أهمية وضع أولويات واضحة وتحضير البنية التحتية اللازمة قبل تطبيق القانون الجديد للشيكات، وخلص إلى أن "تطبيق هذا القانون قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية تمتد لستة أشهر على الأقل".
