https://sarabic.ae/20250122/تونس-تشارك-في-المنتدى-الاقتصادي-العالمي-في-دافوس-فأي-أفق-اقتصادية-لهذه-المشاركة؟-1097049826.html
تونس تشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.. فأي أفق اقتصادية لهذه المشاركة؟
تونس تشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.. فأي أفق اقتصادية لهذه المشاركة؟
سبوتنيك عربي
تشارك تونس حاليًا في فعاليات الدورة الخامسة والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، المنعقدة من 20 - 24 يناير 2025، تحت شعار "التعاون في العصر... 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T16:32+0000
2025-01-22T16:32+0000
2025-01-22T16:32+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
الأخبار
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102088/05/1020880506_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_8b1903ce8db1ad2f96f1dcc77f03aa95.jpg.webp
ويترأس الوفد التونسي كل من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، ووزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ.وتهدف مشاركة تونس في هذا المنتدى إلى "مزيد التعريف بأولوياتها الاقتصادية خلال الفترة القادمة وبالمجهودات الوطنية في مجالات التنمية المستدامة ومكافحة التغيرات المناخية وتعزيز استعمال التكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى تطوير علاقات التعاون التي تجمعها بمختلف الشركاء في العالم وتنويعها وإثرائها لتشمل خاصة المجالات الواعدة وذات القيمة المضافة العليا"، بحسب ما جاء في البلاغ الذي نشرته الخارجية التونسية.وبحسب المصدر ذاته، فإن المشاركة التونسية" ستمثّل مناسبة لإبراز رؤية رئيس الجمهورية من أجل تكريس نظام عالمي ينبني على التضامن والعدل والتكافؤ وتعزيز التعاون متعدّد الأطراف من أجل مجابهة التحديات القائمة بشكل جماعي وناجع".وعلى هامش مشاركته في أشغال المنتدى، التقى وزير الخارجية التونسي بالمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية التي أكدت حرص المنظمة "على مواصلة تقديم المساعدة الفنية لتونس، وتمكينها من آليات التمويل المتاحة لتسهيل اندماجها في النظام التجاري المتعدد الأطراف".بالإضافة إلى ذلك، عقد وزير الخارجية لقاءً مع نظيره السعودي، حيث تم التأكيد على "تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين إزاء القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية".وأشار النفطي في معرض لقائه بوزير العدل والشرطة بسويسرا، على ضرورة تسريع عملية استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بسويسرا وتكثيف التعاون القانوني والدبلوماسي الثنائي في هذا المجال، إضافة إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بإقامة الجالية التونسية المتواجدة بسويسرا.تشبيك العلاقاتوفي الموضوع، قال الخبير الاقتصادي ووزير التجارة السابق محسن حسن لـ "سبوتنيك"، إن منتدى دافوس هو أهم منتدى اقتصادي في العالم يحضره كبار صناع القرار في المجال الاقتصادي والمالي ومجال الاستثمار.وأضاف حسن: "مشاركة تونس في هذا المنتدى هي مشاركة مهمة ويمكن أن تستفيد منها على ثلاثة أصعدة، ولكنها تبقى دائما منحصرة على مسألة تشبيك العلاقات، لأن منتدى دافوس ليس مناسبة لإمضاء الاتفاقيات سواء المتعلقة منها بالاستثمار أو التمويل".وشدد المتحدث على أن تونس في حاجة ملحّة إلى تشبيك علاقاتها خاصة في ظل حاجتها الكبيرة إلى التمويل الخارجي نظرا لتعهدات الدولة التونسية المتعلقة خاصة بخدمة الدين الخارجي.وتابع:"المسألة الثانية هي البحث عن استثمارات جديدة خاصة وأن تونس مقبلة على الاستثمار في قطاعات مهمة على غرار النقل والتربية والصحة والبنية التحتية. وهذه الاستثمارات تتطلب بناء شراكات مع كبار المؤسسات العاملة في هذه القطاعات".أما الجانب الثالث فيتعلق وفقا لمحسن حسن بالاستثمار الخارجي، مشددا على ضرورة أن تسعى تونس إلى تبيان رؤيتها وموقعها وأن تبدي موقفها من مختلف القضايا الجيواستراتيجية والتحديات المطروحة في الاقتصاد العالمي المتعلقة مثلا بالتغيرات المناخية والهجرة خلال هذا الملتقى.وتابع: "لذلك أعتقد أنه من المهم بالنسبة لدول مثل تونس أن تبحث عن شراكات جديدة وأن تتجه أكثر فأكثر شرقا، وهو ما من شأنه أن يخلق توازنا في علاقاتها الخارجية".قطع مع التمويل الخارجيوفي تعليق لـ "سبوتنيك"، أوضحت الكاتبة المتخصصة في الاقتصاد جنات بن عبد الله، أن اجتماعات دافوس السنوية تعتبر محطة هامة لصناع القرار في العالم، خاصة بالنسبة للبلدان النامية التي تشارك هي أيضا في هذا المنتدى على اعتبار أن هذه الاجتماعات تعطي فكرة عن توجهات وأولويات النظام الاقتصادي العالمي.وأضافت: "شعار هذه السنة هو التعاون من أجل العصر الذكي، وكلمة التعاون هنا فيها الكثير من التفاؤل باعتبار الهوة الرقمية الآخذة في الاتساع من سنة إلى أخرى بين دول العالم المتقدم والعالم النامي".ومع ذلك شددت بن عبد الله على أهمية النقاشات والأطروحات التي ستطرح خلال المنتدى، وعلى ضرورة متابعتها والإطلاع على خلاصاتها مما يساعد على بلورة برامج موازية في الدول المشاركة.وحول الآفاق الاقتصادية والمالية للمشاركة التونسية في هذا المنتدى، قالت بن عبد الله: "أصبح موقف تونس واضحا بالنسبة للموارد الخارجية ولا أعتقد أن الحكومة تعول كثيرا اليوم على الموارد الخارجية خاصة تلك المتأتية من صندوق النقد الدولي. أما فيما يتعلق بالتعاون الثنائي فتونس لا تنتظر منتدى دافوس حتى تعبّر عن حاجياتها".وأضافت: "ولكن بعيدا عن اشكاليات التمويل التي تعيشها البلاد فإن المشاركة التونسية في منتدى دافوس في شخص وزير الخارجية ووزير الاقتصاد والتخطيط تبقى مشاركة هامة باعتبار أن هذه الاجتماعات ستكون محل متابعة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي سيطّلع على ما توصّل إليه العالم في هذا المجال، ومشاركة تونس ستتوج بتقرير من الأطراف المشاركة".وقالت بن عبد الله إن مشاركة تونس في هذا الملتقى العالمي هي فرصة للإطلاع على آخر ما يصدر في كل المجالات بما في ذلك المجال التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن اللقاءات التي يتضمنها المنتدى تشكل هي الأخرى فرصة لتونس للتحاور مع شركائها وتبادل الأفكار.مؤشرات اقتصادية مقلقةوتعتقد الكاتبة المتخصصة في الاقتصاد جنات بن عبد الله أن تونس ما تزال في حاجة إلى التمويل الخارجي في ظل تواصل عجز الميزان التجاري وضعف الصادرات.واستطردت: "ولكن التعويل على الخارج ليس مسألة حتمية وليس قدرا لأي بلد. وهو يبقى رهين التوجهات والخيارات الداخلية. وتونس إلى حد الآن استطاعت أن تتخطى هذا العجز بإقرار سياسات موازية متمثلة أساسا في تمويل البنك المركزي التونسي لجزء من احتياجات ميزانية الدولة والتعويل على التعاون الثنائي".ونبّهت بن عبد الله إلى الفاتورة الباهظة للاتكاء على البنك المركزي، مشددة على ضرورة عدم المواصلة في هذا النهج باعتبار تداعياته السلبية على تمويل الاقتصاد الوطني. وشددت على أن المسؤولية الكبرى هي على عاتق الاقتصاد الوطني وخاصة القطاعات المنتجة، مشيرة إلى أن مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي لا يزال دون الانتظارات.وأضافت: "طالما أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي ضعيفة فهذا يعني أننا في حاجة إلى وقوف البنوك التونسية إلى جانب الاستثمار الوطني من أجل خلق الثروة ومن أجل خلق مواطن الشغل".وتقدّر حاجيات تونس التمويلية بأكثر من 28 مليار دينار، تعوّل الحكومة التونسية على تعبئتها عبر الاقتراض الداخلي بقيمة 21.8 مليار دينار، والاقتراض الخارجي بقيمة 6.1 مليار دينار، بحسب ما جاء في وثيقة قانون المالية لسنة 2025.
https://sarabic.ae/20240119/الرئيس-التونسي-قيس-سعيد-يهاجم-منتدى-دافوس-الاقتصادي-لا-يمكن-أن-يستمر-1085196153.html
https://sarabic.ae/20230120/تونس-مؤشرات-إيجابية-من-لقاء-مديرة-صندوق-النقد-الدولي-في-منتدى-دافوس-1072524840.html
https://sarabic.ae/20241124/اختتام-منتدى-الشراكة-الاقتصادية-الأفريقية-العربية-في-تونس-ما-آفاق-هذا-الملتقى؟-1095137989.html
https://sarabic.ae/20240212/برلمانية-تونسية-لـسبوتنيك-التعاون-الاقتصادي-بين-روسيا-وتونس-يمكن-أن-يصبح-في-المقدمة-1086015052.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, الأخبار, حصري
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, الأخبار, حصري
تونس تشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.. فأي أفق اقتصادية لهذه المشاركة؟
حصري
تشارك تونس حاليًا في فعاليات الدورة الخامسة والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، المنعقدة من 20 - 24 يناير 2025، تحت شعار "التعاون في العصر الذكي".
ويترأس الوفد التونسي كل من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، ووزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ.
وتهدف مشاركة تونس في هذا المنتدى إلى "مزيد التعريف بأولوياتها الاقتصادية خلال الفترة القادمة وبالمجهودات الوطنية في مجالات التنمية المستدامة ومكافحة التغيرات المناخية وتعزيز استعمال التكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى تطوير علاقات التعاون التي تجمعها بمختلف الشركاء في العالم وتنويعها وإثرائها لتشمل خاصة المجالات الواعدة وذات القيمة المضافة العليا"، بحسب ما جاء في البلاغ الذي نشرته الخارجية التونسية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن المشاركة التونسية" ستمثّل مناسبة لإبراز رؤية رئيس الجمهورية من أجل تكريس نظام عالمي ينبني على التضامن والعدل والتكافؤ وتعزيز التعاون متعدّد الأطراف من أجل مجابهة التحديات القائمة بشكل جماعي وناجع".
وعلى هامش مشاركته في أشغال المنتدى، التقى وزير الخارجية التونسي بالمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية التي أكدت حرص المنظمة "على مواصلة تقديم المساعدة الفنية لتونس، وتمكينها من آليات التمويل المتاحة لتسهيل اندماجها في النظام التجاري المتعدد الأطراف".
بالإضافة إلى ذلك، عقد وزير الخارجية لقاءً مع نظيره السعودي، حيث تم التأكيد على "تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين إزاء القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدّمتها
القضية الفلسطينية".
وأشار النفطي في معرض لقائه بوزير العدل والشرطة بسويسرا، على ضرورة تسريع عملية استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بسويسرا وتكثيف التعاون القانوني والدبلوماسي الثنائي في هذا المجال، إضافة إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بإقامة الجالية التونسية المتواجدة بسويسرا.
وفي الموضوع، قال الخبير الاقتصادي ووزير التجارة السابق محسن حسن لـ "
سبوتنيك"، إن منتدى دافوس هو أهم منتدى اقتصادي في العالم يحضره كبار صناع القرار في المجال الاقتصادي والمالي ومجال الاستثمار.
وأضاف حسن: "مشاركة تونس في هذا المنتدى هي مشاركة مهمة ويمكن أن تستفيد منها على ثلاثة أصعدة، ولكنها تبقى دائما منحصرة على مسألة تشبيك العلاقات، لأن منتدى دافوس ليس مناسبة لإمضاء الاتفاقيات سواء المتعلقة منها
بالاستثمار أو التمويل".
وشدد المتحدث على أن تونس في حاجة ملحّة إلى تشبيك علاقاتها خاصة في ظل حاجتها الكبيرة إلى التمويل الخارجي نظرا لتعهدات الدولة التونسية المتعلقة خاصة بخدمة الدين الخارجي.
وتابع:"المسألة الثانية هي البحث عن استثمارات جديدة خاصة وأن تونس مقبلة على الاستثمار في قطاعات مهمة على غرار النقل والتربية والصحة والبنية التحتية. وهذه الاستثمارات تتطلب بناء شراكات مع كبار المؤسسات العاملة في هذه القطاعات".
أما الجانب الثالث فيتعلق وفقا لمحسن حسن بالاستثمار الخارجي، مشددا على ضرورة أن تسعى تونس إلى تبيان رؤيتها وموقعها وأن تبدي موقفها من مختلف القضايا الجيواستراتيجية والتحديات المطروحة في الاقتصاد العالمي المتعلقة مثلا بالتغيرات المناخية والهجرة خلال هذا الملتقى.
وتابع: "لذلك أعتقد أنه من المهم بالنسبة لدول مثل تونس أن تبحث عن شراكات جديدة وأن تتجه أكثر فأكثر شرقا، وهو ما من شأنه أن يخلق توازنا في علاقاتها الخارجية".
24 نوفمبر 2024, 17:15 GMT
وفي تعليق لـ "سبوتنيك"، أوضحت الكاتبة المتخصصة في الاقتصاد جنات بن عبد الله، أن اجتماعات دافوس السنوية تعتبر محطة هامة لصناع القرار في العالم، خاصة بالنسبة للبلدان النامية التي تشارك هي أيضا في هذا المنتدى على اعتبار أن هذه الاجتماعات تعطي فكرة عن توجهات وأولويات النظام الاقتصادي العالمي.
وأضافت: "شعار هذه السنة هو التعاون من أجل العصر الذكي، وكلمة التعاون هنا فيها الكثير من التفاؤل باعتبار الهوة الرقمية الآخذة في الاتساع من سنة إلى أخرى بين دول العالم المتقدم والعالم النامي".
ومع ذلك شددت بن عبد الله على أهمية النقاشات والأطروحات التي ستطرح خلال المنتدى، وعلى ضرورة متابعتها والإطلاع على خلاصاتها مما يساعد على بلورة برامج موازية في الدول المشاركة.
وحول الآفاق الاقتصادية والمالية للمشاركة التونسية في هذا المنتدى، قالت بن عبد الله: "أصبح موقف تونس واضحا بالنسبة للموارد الخارجية ولا أعتقد أن الحكومة تعول كثيرا اليوم على الموارد الخارجية خاصة تلك المتأتية من صندوق النقد الدولي. أما فيما يتعلق بالتعاون الثنائي فتونس لا تنتظر منتدى دافوس حتى تعبّر عن حاجياتها".
وأضافت: "ولكن بعيدا عن اشكاليات التمويل التي تعيشها البلاد فإن المشاركة التونسية في منتدى دافوس في شخص وزير الخارجية ووزير الاقتصاد والتخطيط تبقى مشاركة هامة باعتبار أن هذه الاجتماعات ستكون محل متابعة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي سيطّلع على ما توصّل إليه العالم في هذا المجال، ومشاركة تونس ستتوج بتقرير من الأطراف المشاركة".
وقالت بن عبد الله إن مشاركة تونس في هذا
الملتقى العالمي هي فرصة للإطلاع على آخر ما يصدر في كل المجالات بما في ذلك المجال التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن اللقاءات التي يتضمنها المنتدى تشكل هي الأخرى فرصة لتونس للتحاور مع شركائها وتبادل الأفكار.
12 فبراير 2024, 18:16 GMT
وتعتقد الكاتبة المتخصصة في الاقتصاد جنات بن عبد الله أن تونس ما تزال في حاجة إلى التمويل الخارجي في ظل تواصل عجز الميزان التجاري وضعف الصادرات.
واستطردت: "ولكن التعويل على الخارج ليس مسألة حتمية وليس قدرا لأي بلد. وهو يبقى رهين التوجهات والخيارات الداخلية. وتونس إلى حد الآن استطاعت أن تتخطى هذا العجز بإقرار سياسات موازية متمثلة أساسا في تمويل
البنك المركزي التونسي لجزء من احتياجات ميزانية الدولة والتعويل على التعاون الثنائي".
ونبّهت بن عبد الله إلى الفاتورة الباهظة للاتكاء على البنك المركزي، مشددة على ضرورة عدم المواصلة في هذا النهج باعتبار تداعياته السلبية على تمويل الاقتصاد الوطني. وشددت على أن المسؤولية الكبرى هي على عاتق الاقتصاد الوطني وخاصة القطاعات المنتجة، مشيرة إلى أن مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي لا يزال دون الانتظارات.
وأضافت: "طالما أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي ضعيفة فهذا يعني أننا في حاجة إلى وقوف البنوك التونسية إلى جانب الاستثمار الوطني من أجل خلق الثروة ومن أجل خلق مواطن الشغل".
وتقدّر حاجيات تونس التمويلية بأكثر من 28 مليار دينار، تعوّل الحكومة التونسية على تعبئتها عبر الاقتراض الداخلي بقيمة 21.8 مليار دينار، والاقتراض الخارجي بقيمة 6.1 مليار دينار، بحسب ما جاء في وثيقة قانون المالية لسنة 2025.
