https://sarabic.ae/20250222/واقع-التحول-الرقمي-في-العالم-العربي-التحديات-والاستراتيجيات-المستقبلية-1098060069.html
واقع التحول الرقمي في العالم العربي... التحديات والاستراتيجيات المستقبلية
واقع التحول الرقمي في العالم العربي... التحديات والاستراتيجيات المستقبلية
سبوتنيك عربي
أحدثت التكنولوجيا الرقمية تحولات جذرية في المجتمعات والاقتصادات حول العالم خلال العقدين الأخيرين، ومع تفشي جائحة فيروس كورونا في مطلع العام 2020، برز التحول... 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T11:39+0000
2025-02-22T11:39+0000
2025-03-24T08:47+0000
المدونات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/16/1098060454_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2fe964b60d135e89c567116949e1cb28.jpg
والتحول الرقمي هو عملية تبنّي التقنيات والأدوات الرقمية لتحسين الأنشطة والعمليات في مختلف المجالات، سواء كان ذلك في القطاعين العام أو الخاص. وهو تبنّي التكنولوجيا الحديثة مثل الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتحليلات الضخمة، وغيرها من التقنيات الرقمية بهدف تحسين الكفاءة والأداء.واقع التحول الرقمي في العالمتشير بيانات البنك الدولي، أنه لا يزال نحو ثلاث مليارات شخص غير متصلين بشبكة الإنترنت، وتتركز الغالبية العظمى منهم في البلدان النامية. كما لا تزال فجوة الاستخدام تمثل تحدياً كبيراً، حيث إن نحو 43 % من سكان العالم لا يستخدمون الإنترنت المحمول، رغم أنهم يعيشون في مناطق تغطيها خدمات النطاق العريض للهواتف المحمولة. كما لا تزال الفجوة بين الجنسين قائمة، حيث يقل عدد النساء اللواتي يحصلن على خدمات الإنترنت عن الرجال بنحو 259 مليوناً. كما تبلغ نسبة مستخدمي الإنترنت في المناطق الحضرية نحو ضعفي نسبة مستخدمي الإنترنت في المناطق الريفية.وقد ساهمت الابتكارات مثل التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وتقنيات "البلوكتشين"، والأجهزة المحمولة في تقديم خدمات مالية أسرع وأرخص وأكثر شفافية وسهلة الاستخدام، مما يزيد من آفاق التوسع في الشمول المالي.ونتيجة تزايد الاهتمام بالتكنولوجيا المالية، شهد سوق التمويل العالمي للتكنولوجيا المالية نموا مستمراً منذ العام 2015، حيث تضاعف إجمالي حجم المعاملات تقريباً من 60 مليار دولار في العام 2017 إلى 113.0 مليار دولار في العام 2020.واقع التحول الرقمي في المنطقة العربيةلقد شهدت المنطقة العربية تحولاً رقمياً مهماً خلال العقد الماضي، فقد ارتفع الاتصال الرقمي بشكل كبير، مع نمو عدد مستخدمي الإنترنت بشكل ملحوظ، من 28.8 % في العام 2012 إلى 70.3 % في العام 2024، ليصل عدد مستخدمي الإنترنت إلى 327 مليوناً. ومع ذلك، لا يزال نحو 30 % من سكان المنطقة مستبعدين من التحول الرقمي.من جهة أخرى، تتمتع الدول العربية بمجموعة من الخصائص الفريدة التي تتيح لها فرصة أن تكون قدوة ومثال في كيفية استخدام التحول الرقمي لمواجهة التحديات الإقليمية الأكثر إلحاحاً، حيث يمثل الشباب نحو 60 % من إجمالي السكان، كما تشهد المنطقة انتشارا واسعاً لثقافة الإنترنت وزيادة كبيرة في معدلات استخدام الهواتف الذكية والتطبيقات الرقمية.ومن أبرز التحديات التي يمكن للدول العربية مواجهتها من خلال اعتماد التكنولوجيا الرقمية، البطالة المستشرية ولا سيما بين الشباب، وتفاقم معدلات الفقر وعدم المساواة، وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي، والتقدم البطيء في ما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجهود تنويع الاقتصادات العربية.كما تُعتبر المنطقة العربية واحدة من أكثر الأقاليم استقطابا من حيث التحول الرقمي، على أساس كل بلد، إذ تُعد دول مجلس التعاون الخليجي رائدة في مؤشراتها لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تماثل تلك في الدول المتقدمة.أثر التحول الرقمي على الاستقرار الماليتزايد الاهتمام العالمي بتوسيع نطاق الشمول المالي، وأصبح ضمن أولويات صانعي السياسات والهيئات الرقابية والمالية ووكالات التنمية خلال الفترة الأخيرة. واكتسبت التكنولوجيا الرقمية زخماً كبيراً نتيجة الإمكانات التي يُمكن أن توفرها الخدمات المالية الحديثة في تعزيز الشمول المالي، من حيث تسهيل وصول كافة فئات المجتمع للخدمات والمنتجات المالية التي تلبي إحتياجاتهم بسرعة وبتكلفة أقل، وزيادة القدرة على النفاذ لمصادر التمويل، وتعزيز مشاريع العمل الحر، وتمكين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من الاستثمار والتوسع نتيجة لتوافر المزيد من الخيارات للحصول على التمويل، وخفض مستويات الفقر وتحقيق الرفاه والرخاء الاجتماعي بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.وتؤدي التكنولوجيا المالية إلى تغيير هيكل الخدمات المالية التقليدية لقدرتها على جعل الخدمات المالية أسرع، أقل كلفة، وأكثر شفافية وإتاحة، خصوصاً للشريحة من السكان التي لا تتعامل مع القطاع المصرفي. وقد شكّل قطاع التكنولوجيا المالية خلال السنوات الماضية ثورةً في الأنظمة المالية العالمية، حيث أثبتت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية نجاحاً في تقديم حزمة متنوعة من الخدمات المالية تتضمّن خدمات المدفوعات، والعملات الرقمية، وتحويل الأموال، كذلك الإقراض والتمويل الجماعي (Crowdfunding) وإدارة الثروات، بالإضافة إلى خدمات التأمين – وقد أدّى انتشار وباء "كوفيد 19"، حول العالم إلى تسارع غير مسبوق في الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي في مختلف جوانبه.ونتيجة ذلك، يزداد اهتمام وقلق الجهات الرقابية والتنظيمية حول العالم بالمخاطر السيبرانية، وتقوم بشكل مستمر بتطوير إجراءات الأساليب الإشرافية التي تهدف إلى تقييم سلامة الأمن السيبراني للمصارف، حيث يتم إدراج تقييم الأمن السيبراني إلى حد كبير، كجزء من إطار الإشراف المستمر القائم على المخاطر Risk-based supervision. وبالإضافة إلى اعتماد هذا النهج، دعت لجنة بازل للرقابة على المصارف تعزيز "الحوكمة السيبرانية"، حيث حددت التوقعات والممارسات الإشراقية، وشجعت على تركيزها على المجالات التالية ذات الصلة بالحوكمة بخمس نقاط وهي: إستراتيجية الأمن السيبراني، دور ومسؤولية الإدارة العليا، ثقافة التوعية بالمخاطر السيبرانية، الهندسة والمعايير والقوى العاملة في مجال الأمن السيبراني.المقال يعبر عن رأي كاتبه أحمد الحناش - مدرس مساعد في الجامعة المالية التابعة لحكومة روسيا الاتحادية - دكتوراه في العلوم الاقتصادية. مارس الصحافة منذ السنوات الدراسية في الجامعة، وله مقالات حول الشأن الاقتصادي.
https://sarabic.ae/20250213/موسكو-تحتضن-منتدى-تقنيات-المستقبل-تجمع-عالمي-للتكنولوجيا-والابتكار-1097757496.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
أحمد الحناش
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/16/1098059556_0:0:853:854_100x100_80_0_0_ce81ff2ffb4106f5ee0a70a8c58c6df3.jpg
أحمد الحناش
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/16/1098059556_0:0:853:854_100x100_80_0_0_ce81ff2ffb4106f5ee0a70a8c58c6df3.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أحمد الحناش
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/16/1098059556_0:0:853:854_100x100_80_0_0_ce81ff2ffb4106f5ee0a70a8c58c6df3.jpg
المدونات
واقع التحول الرقمي في العالم العربي... التحديات والاستراتيجيات المستقبلية
11:39 GMT 22.02.2025 (تم التحديث: 08:47 GMT 24.03.2025) أحدثت التكنولوجيا الرقمية تحولات جذرية في المجتمعات والاقتصادات حول العالم خلال العقدين الأخيرين، ومع تفشي جائحة فيروس كورونا في مطلع العام 2020، برز التحول الرقمي كطوق نجاة وأصبح دور التقنيات الرقمية في حياتنا اليومية أكثر أهمية من أي وقت مضى.
والتحول الرقمي هو عملية تبنّي التقنيات والأدوات الرقمية لتحسين الأنشطة والعمليات في مختلف المجالات، سواء كان ذلك في القطاعين العام أو الخاص. وهو تبنّي التكنولوجيا الحديثة مثل الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتحليلات الضخمة، وغيرها من التقنيات الرقمية بهدف تحسين الكفاءة والأداء.
واقع التحول الرقمي في العالم
تشير بيانات البنك الدولي، أنه لا يزال نحو ثلاث مليارات شخص غير متصلين بشبكة الإنترنت، وتتركز الغالبية العظمى منهم في البلدان النامية. كما لا تزال فجوة الاستخدام تمثل تحدياً كبيراً، حيث إن نحو 43 % من سكان العالم لا يستخدمون الإنترنت المحمول، رغم أنهم يعيشون في مناطق تغطيها خدمات النطاق العريض للهواتف المحمولة. كما لا تزال الفجوة بين الجنسين قائمة، حيث يقل عدد النساء اللواتي يحصلن على خدمات الإنترنت عن الرجال بنحو 259 مليوناً. كما تبلغ نسبة مستخدمي الإنترنت في المناطق الحضرية نحو ضعفي نسبة مستخدمي الإنترنت في المناطق الريفية.
وقد تسارع التغيير الرقمي خلال السنوات الماضية، وهو يستمر بذلك بسرعة في بيئة الأعمال الديناميكية. ويُتوقع أن ينمو سوق التحول الرقمي العالمي إلى 1.1 تريليون دولار في حلول نهاية عام 2025، من نحو 470 مليار دولار خلال العام 2020، بمعدل نمو سنوي قدره 16.5 % خلال هذه الفترة. كما يُتوقع أن يصل الاستثمار المباشر في التحول الرقمي إلى 7 تريليونات دولار في نهاية العام 2023، أي بمعدل نمو سنوي قدره 18 % بين عامي 2020 و2023. وفق المنتدى الاقتصادي العالمي، سوف يتم إضافة 100 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي من خلال التحول الرقمي في حلول نهاية عام 2025.
وقد ساهمت الابتكارات مثل التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وتقنيات "البلوكتشين"، والأجهزة المحمولة في تقديم خدمات مالية أسرع وأرخص وأكثر شفافية وسهلة الاستخدام، مما يزيد من آفاق التوسع في الشمول المالي.
ونتيجة تزايد الاهتمام بالتكنولوجيا المالية، شهد سوق التمويل العالمي للتكنولوجيا المالية نموا مستمراً منذ العام 2015، حيث تضاعف إجمالي حجم المعاملات تقريباً من 60 مليار دولار في العام 2017 إلى 113.0 مليار دولار في العام 2020.
واقع التحول الرقمي في المنطقة العربية
لقد شهدت المنطقة العربية تحولاً رقمياً مهماً خلال العقد الماضي، فقد ارتفع الاتصال الرقمي بشكل كبير، مع نمو عدد مستخدمي الإنترنت بشكل ملحوظ، من 28.8 % في العام 2012 إلى 70.3 % في العام 2024، ليصل عدد مستخدمي الإنترنت إلى 327 مليوناً. ومع ذلك، لا يزال نحو 30 % من سكان المنطقة مستبعدين من التحول الرقمي.
من جهة أخرى، تتمتع الدول العربية بمجموعة من الخصائص الفريدة التي تتيح لها فرصة أن تكون قدوة ومثال في كيفية استخدام التحول الرقمي لمواجهة التحديات الإقليمية الأكثر إلحاحاً، حيث يمثل الشباب نحو 60 % من إجمالي السكان، كما تشهد المنطقة انتشارا واسعاً لثقافة الإنترنت وزيادة كبيرة في معدلات استخدام الهواتف الذكية والتطبيقات الرقمية.
وبالتوازي، يُمثل الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية نحو 4 % من إجمالي الناتج المحلي فقط، مقارنة بمتوسط عالمي يُراوح بين 4.5 % إلى 15.5 %، وتُعتبر المنطقة العربية من أكثر المناطق اختلافا من حيث مستوى التطور الرقمي، حيث تقود دول مجلس التعاون الخليجي المنطقة في العديد من مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبمستويات متقدمة يمكن مقارنتها بمستويات الدول المتقدمة، فيما الدول العربية الأخرى الأقل نمواً تواجه تحديات كبيرة في مساعيها لتبني وتطوير التكنولوجيا الرقمية. ويعود ذلك إلى عدد من المعوقات الهيكلية المستمرة، ومنها العوامل الاقتصادية والاجتماعية والصراعات، بالإضافة إلى عوائق أخرى مثل الكثافة السكانية وإمكانية الوصول إلى الموارد.
ومن أبرز التحديات التي يمكن للدول العربية مواجهتها من خلال اعتماد التكنولوجيا الرقمية، البطالة المستشرية ولا سيما بين الشباب، وتفاقم معدلات الفقر وعدم المساواة، وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي، والتقدم البطيء في ما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجهود تنويع الاقتصادات العربية.
وعليه، تُقسم المنطقة العربية من حيث التطور الرقمي الى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى وتضم دول مجلس التعاون الخليجي، والمجموعة الثانية تضم الأردن، تونس، لبنان، المغرب، مصر، والجزائر، والمجموعة الثالثة تضم الدول الأخرى وهي البلدان العربية الأقل نمواً.
كما تُعتبر المنطقة العربية واحدة من أكثر الأقاليم استقطابا من حيث التحول الرقمي، على أساس كل بلد، إذ تُعد دول مجلس التعاون الخليجي رائدة في مؤشراتها لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تماثل تلك في الدول المتقدمة.
أثر التحول الرقمي على الاستقرار المالي
تزايد الاهتمام العالمي بتوسيع نطاق الشمول المالي، وأصبح ضمن أولويات صانعي السياسات والهيئات الرقابية والمالية ووكالات التنمية خلال الفترة الأخيرة. واكتسبت التكنولوجيا الرقمية زخماً كبيراً نتيجة الإمكانات التي يُمكن أن توفرها الخدمات المالية الحديثة في تعزيز الشمول المالي، من حيث تسهيل وصول كافة فئات المجتمع للخدمات والمنتجات المالية التي تلبي إحتياجاتهم بسرعة وبتكلفة أقل، وزيادة القدرة على النفاذ لمصادر التمويل، وتعزيز مشاريع العمل الحر، وتمكين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من الاستثمار والتوسع نتيجة لتوافر المزيد من الخيارات للحصول على التمويل، وخفض مستويات الفقر وتحقيق الرفاه والرخاء الاجتماعي بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وتؤدي التكنولوجيا المالية إلى تغيير هيكل الخدمات المالية التقليدية لقدرتها على جعل الخدمات المالية أسرع، أقل كلفة، وأكثر شفافية وإتاحة، خصوصاً للشريحة من السكان التي لا تتعامل مع القطاع المصرفي. وقد شكّل قطاع التكنولوجيا المالية خلال السنوات الماضية ثورةً في الأنظمة المالية العالمية، حيث أثبتت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية نجاحاً في تقديم حزمة متنوعة من الخدمات المالية تتضمّن خدمات المدفوعات، والعملات الرقمية، وتحويل الأموال، كذلك الإقراض والتمويل الجماعي (Crowdfunding) وإدارة الثروات، بالإضافة إلى خدمات التأمين – وقد أدّى انتشار وباء "كوفيد 19"، حول العالم إلى تسارع غير مسبوق في الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي في مختلف جوانبه.
لكن في المقابل، تتزايد المخاطر الناجمة عن التحول المتزايد إلى رقمنة العمليات المالية، حيث إن الاعتماد شبه الكامل على شبكة الإنترنت والتطبيقات في عالم المال والأعمال، وبالتوازي مع تطور وتعقّد النشاطات المالية، أصبحت هذه الشبكات هدفاً مغرياً للقراصنة وزادت احتمالات الهجمات والاختراقات السيبرانية. ولا شك في أن تزايد هذه المخاطر قد يؤدي إلى تحدّيات جدّية للاستقرار المصرفي، مما دفع بلجنة بازل للتركيز على المخاطر السيبرانية كأحد أهم المخاطر التي تواجه المصارف على مستوى إفرادي وعلى مستوى النظام المالي، وخصصت لها مجموعة من الأبحاث والتوصيات. وتالياً، فقد أصبحت قضايا الأمن السيبراني شاغلاً يومياً للمؤسسات حول العالم، ومنها تحديداً المصارف، إذ تكشف إحصاءات الأمن السيبراني عن زيادة هائلة في البيانات المخترقة بشكل متزايد.
ونتيجة ذلك، يزداد اهتمام وقلق الجهات الرقابية والتنظيمية حول العالم بالمخاطر السيبرانية، وتقوم بشكل مستمر بتطوير إجراءات الأساليب الإشرافية التي تهدف إلى تقييم سلامة الأمن السيبراني للمصارف، حيث يتم إدراج تقييم الأمن السيبراني إلى حد كبير، كجزء من إطار الإشراف المستمر القائم على المخاطر Risk-based supervision. وبالإضافة إلى اعتماد هذا النهج، دعت لجنة بازل للرقابة على المصارف تعزيز "الحوكمة السيبرانية"، حيث حددت التوقعات والممارسات الإشراقية، وشجعت على تركيزها على المجالات التالية ذات الصلة بالحوكمة بخمس نقاط وهي: إستراتيجية الأمن السيبراني، دور ومسؤولية الإدارة العليا، ثقافة التوعية بالمخاطر السيبرانية، الهندسة والمعايير والقوى العاملة في مجال الأمن السيبراني.
أحمد الحناش - مدرس مساعد في الجامعة المالية التابعة لحكومة روسيا الاتحادية - دكتوراه في العلوم الاقتصادية. مارس الصحافة منذ السنوات الدراسية في الجامعة، وله مقالات حول الشأن الاقتصادي.
