https://sarabic.ae/20250326/أزمة-الدولار-في-ليبيا-غياب-الإصلاحات-وتدخلات-خارجية-تعمق-الأزمة-1098954034.html
أزمة الدولار في ليبيا... غياب الإصلاحات وتدخلات خارجية تعمق الأزمة
أزمة الدولار في ليبيا... غياب الإصلاحات وتدخلات خارجية تعمق الأزمة
سبوتنيك عربي
تشهد ليبيا في الآونة الأخيرة أزمة اقتصادية غير مسبوقة بسبب الارتفاع الحاد بسعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي، الأمر الذي أثار قلق العديد من المواطنين... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T06:41+0000
2025-03-26T06:41+0000
2025-03-26T06:41+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102434/42/1024344297_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_54539855633178e21b19dbb269bb3dad.jpg.webp
وعلى الرغم من التوقعات التي أُعطيت للمصرف المركزي بعد تعيين المحافظ الجديد، إلا أن محاولات الحفاظ على استقرار العملة المحلية لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن.هذا الارتفاع المستمر في سعر الصرف ينعكس سلبًا على الوضع المعيشي للمواطن الليبي، ما يضاعف من التحديات اليومية التي يواجهها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.أزمة الدينارأكد الأكاديمي الليبي والخبير الاقتصادي محمد درميش، أن "الارتفاع المستمر في سعر الدولار في السوق الليبية، يعود إلى فشل مصرف ليبيا المركزي في القيام بدوره الحقيقي، وغياب التنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك السياسات المالية والتجارية".وأوضح درميش، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن "التعامل مع الاقتصاد كمنظومة متكاملة يتطلب انسجامًا بين أدوات السياسة النقدية والمالية والتجارية، إلا أن المصرف المركزي يعمل بشكل منفرد، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع قيمة الدولار أمام الدينار الليبي".وأشار درميش إلى أن "تغوّل السوق الموازي (السوق السوداء) وسيطرة مجموعة من المضاربين على أسعار الصرف، فرض أمرًا واقعًا على الدولة الليبية، وأجبرها على التعامل مع الأسعار التي يحددها هؤلاء التجار، مما جعل قيمة الدينار الليبي رهينة للمضاربات بدلاً من أن تكون خاضعة لسياسات نقدية واضحة ومدروسة".وأضاف أن "المحافظ الجديد لمصرف ليبيا المركزي لم ينجح في تحقيق استقرار سعر الصرف أو خفض قيمة الدولار، وذلك بسبب عمله بشكل فردي دون التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بالسياسة الاقتصادية".وأكد درميش أن "تحقيق استقرار الدينار الليبي يتطلب إصلاحًا اقتصاديًا شاملًا يعتمد على التعاون بين جميع الأطراف الفاعلة في السياسة الاقتصادية، بدلًا من الاعتماد على حلول جزئية لا تعالج جذور المشكلة".وأكد على ضرورة وضع سياسات نقدية ومالية وتجارية متكاملة، وتعزيز الرقابة على السوق الموازي، ووضع استراتيجيات واضحة للتحكم في تدفق النقد الأجنبي، وهي الحلول الأساسية التي يمكن أن تؤدي إلى استقرار الاقتصاد الليبي وخفض سعر الدولار في السوق المحلية.غياب السياسات النقدية الواضحةفيما أكد الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي، أن "الارتفاع المستمر في سعر الدولار مقابل الدينار الليبي يعود بالدرجة الأولى إلى غياب سياسات نقدية واضحة من قبل مصرف ليبيا المركزي"، مشيرًا إلى أن "الإنفاق الحكومي غير المنضبط يُعد من أبرز العوامل التي ساهمت في تفاقم الأزمة".وأوضح المحمودي، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "معدل الإنفاق الحكومي الحالي لا يتناسب مع إيرادات الدولة، خاصة في ظل التراجع الحاد في عائدات النفط، ما أدى إلى عجز في توفير العملة الصعبة للسوق المحلية".وأضاف أن "ارتفاع عرض النقود في ليبيا وصل إلى 159 مليار دينار، بينما لا تتجاوز إيرادات النفط 25 مليار دينار، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الدولار، وبالتالي ارتفاع قيمته أمام الدينار الليبي".واعتبر أن "التغييرات التي حدثت في إدارة المصرف المركزي كانت شكلية فقط، بينما لا تزال آليات العمل كما هي، وسط تعنت المحافظ في اتخاذ قرارات إصلاحية حقيقية"، مضيفًا أن "مجلس الإدارة قد يضطر إلى الخروج عن صمته لتبرير هذا الفشل الاقتصادي".كما أوضح أن "تحالف المحافظ الجديد مع الحكومات أدى إلى فتح خزائن المصرف أمامها، مما تسبب في زيادة الإنفاق وطباعة الأموال، سواء ورقيًا أو إلكترونيا، وهو ما زاد من التضخم وأدى إلى تدهور قيمة الدينار".وأشار المحمودي إلى أن "المؤسسة الوطنية للنفط أخفقت في تحقيق الإيرادات المتوقعة، مما أدى إلى عجز مالي انعكس بشكل مباشر على ارتفاع سعر الدولار"، لافتًا إلى أن "الإنفاق الحكومي في شرق ليبيا، الذي يتم من خلال المصرف المركزي في بنغازي، زاد من الضغوط الاقتصادية".كما توقع ضعفًا في القوة الشرائية، وزيادة في معدلات التضخم، وارتفاع نسبة الفقر التي تتجاوز حاليًا 40%، ما سيؤدي إلى ركود اقتصادي يفاقم معاناة الليبيين.وشدد المحمودي على ضرورة وضع خطط اقتصادية شاملة تشمل القطاع المصرفي وقطاع النفط والتخطيط الاقتصادي، موضحًا أن "هذه الحلول تحتاج إلى استراتيجية بعيدة المدى، لكنها لن تتحقق في ظل التجاذبات السياسية الحالية".وأكد أن "الأزمة ستستمر ما لم يتم تحقيق استقرار سياسي حقيقي، وإصلاحات مالية واقتصادية تضمن ضبط الإنفاق الحكومي وإدارة الموارد المالية بطريقة أكثر كفاءة".تدخلات خارجية تعمق الأزمةيرى المحلل السياسي حسام الدين العبدلي، أن "أزمة ارتفاع سعر الدولار في ليبيا، لا تعود فقط إلى عوامل اقتصادية داخلية، بل ترتبط بتدخلات خارجية مباشرة، أبرزها سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية والمؤسسات المالية الدولية على القرارات النقدية الليبية".وأشار العبدلي، في حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى أنه "عندما قرر المجلس الرئاسي الليبي إقالة المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وتعيين عبد الفتاح عبد الغفار، بدلًا منه، ظهر للجميع أن تغيير المؤسسات السيادية ليس بيد الليبيين"، موضحًا أن "غياب التشاور مع القوى الدولية المتدخلة في الشأن الليبي حال دون تنفيذ هذا القرار، مما جعل عبد الغفار عاجزًا عن تغيير سعر الصرف أو إجراء أي إصلاحات نقدية".كما كشف العبدلي عن اجتماع عقد في تونس برعاية وزارة الخزانة الأمريكية، حضره ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وكان مقدمة للاجتماع الذي رعته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، والذي تمخض عنه تعيين المحافظ الحالي الناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، مؤكدًا أن "هذا الترتيب يعكس التدخل الأمريكي المباشر في إدارة المصرف المركزي".وأضاف أن "التدخلات التي كانت قائمة خلال فترة الصديق الكبير، لا تزال مستمرة حتى اليوم، حيث تفرض المؤسسات المالية الدولية توجهاتها على السياسات الاقتصادية الليبية، مما يضعف قدرة المصرف المركزي على اتخاذ قرارات مستقلة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني".وتساءل العبدلي: "ما الذي قدمه المحافظ الحالي من إصلاحات حقيقية؟"، مشيرًا إلى أن "الوعود التي أطلقها حول إنهاء أزمة السيولة وتحسين وضع الدينار الليبي لم تتحقق، بل باتت الأرقام التي ينشرها المصرف المركزي محل شك، خاصة فيما يتعلق بحجم العجز في النقد الأجنبي".وأوضح العبدلي أن "المصرف المركزي أعلن أن إجمالي مبيعات النقد الأجنبي بلغت 2.3 مليار دولار، في حين لم تتجاوز الإيرادات خلال الفترة نفسها 778 مليون دولار، مما يعني عجزًا بقيمة 1.52 مليار دولار، وهو ما تسبب في حالة من البلبلة في السوق وارتفاع سعر الدولار إلى أكثر من 7 دنانير".وأكد العبدلي أن "المحافظ الحالي كان عليه أن يسعى إلى معالجة هذا العجز عبر التنسيق مع الحكومة ومجلس النواب ومؤسسة النفط، بدلًا من التذرع بالإنفاق الحكومي المزدوج كسبب رئيسي للأزمة".وحذّر العبدلي من إمكانية تكرار هذا السيناريو، حيث قد يسعى المحافظ الحالي إلى دفع مجلس النواب لاتخاذ قرار بفرض ضرائب جديدة على النقد الأجنبي، مما سيثير غضب الشارع الليبي، مؤكدًا أن "تحميل المواطنين أعباءً إضافية دون معالجة الخلل الاقتصادي الحقيقي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة".وأكد على أن "مصير المحافظ الحالي سيكون السقوط إذا لم يجد حلولًا حقيقية لأزمة العجز بعيدًا عن فرض ضرائب جديدة على الشعب الليبي"، مشددًا على أن "المصرف المركزي أصبح أداة ضغط على المواطنين بدلًا من أن يكون مؤسسة لحماية الاستقرار النقدي والمالي".
https://sarabic.ae/20240924/التداعيات-السلبية-لانخفاض-قيمة-الدينار-الليبي-أمام-الدولار-1093055870.html
https://sarabic.ae/20241024/وزير-الاستثمار-بالحكومة-المكلفة-من-البرلمان-انضمام-ليبيا-إلى-مجموعة-بريكس-سيعزز-الاقتصاد-الوطني-1094122259.html
https://sarabic.ae/20241001/هل-إلغاء-الضريبة-على-الدولار-يعزز-قوة-الدينار-الليبي-1093321563.html
https://sarabic.ae/20240308/المركزي-الليبي-عجز-بـ7-مليارات-دولار-في-النقد-الأجنبي-خلال--يناير-وفبراير-الماضيين-1086789193.html
https://sarabic.ae/20241118/وزير-الاقتصاد-بحكومة-الوحدة-الليبية-يكشف-عن-إجراء-للحفاظ-على-العملة-المحلية-1094908950.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, اقتصاد
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, اقتصاد
أزمة الدولار في ليبيا... غياب الإصلاحات وتدخلات خارجية تعمق الأزمة
حصري
تشهد ليبيا في الآونة الأخيرة أزمة اقتصادية غير مسبوقة بسبب الارتفاع الحاد بسعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي، الأمر الذي أثار قلق العديد من المواطنين والمتخصصين في الشأن الاقتصادي.
وعلى الرغم من التوقعات التي أُعطيت للمصرف المركزي بعد تعيين المحافظ الجديد، إلا أن محاولات الحفاظ على استقرار العملة المحلية لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن.
هذا الارتفاع المستمر في سعر الصرف ينعكس سلبًا على الوضع المعيشي للمواطن الليبي، ما يضاعف من التحديات اليومية التي يواجهها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
أكد الأكاديمي الليبي والخبير الاقتصادي محمد درميش، أن "الارتفاع المستمر في سعر الدولار في السوق الليبية، يعود إلى فشل مصرف ليبيا المركزي في القيام بدوره الحقيقي، وغياب التنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك السياسات المالية والتجارية".
وأوضح درميش، في تصريح خاص لـ"
سبوتنيك"، أن "التعامل مع الاقتصاد كمنظومة متكاملة يتطلب انسجامًا بين أدوات السياسة النقدية والمالية والتجارية، إلا أن المصرف المركزي يعمل بشكل منفرد، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع قيمة الدولار أمام الدينار الليبي".
24 سبتمبر 2024, 14:07 GMT
وأشار درميش إلى أن "تغوّل السوق الموازي (السوق السوداء) وسيطرة مجموعة من المضاربين على أسعار الصرف، فرض أمرًا واقعًا على الدولة الليبية، وأجبرها على التعامل مع الأسعار التي يحددها هؤلاء التجار، مما جعل قيمة الدينار الليبي رهينة للمضاربات بدلاً من أن تكون خاضعة لسياسات نقدية واضحة ومدروسة".
وأضاف أن "المحافظ الجديد لمصرف ليبيا المركزي لم ينجح في تحقيق استقرار سعر الصرف أو خفض قيمة الدولار، وذلك بسبب عمله بشكل فردي دون التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بالسياسة الاقتصادية".
وأشار إلى أن "المصرف المركزي وحده لا يمكنه إدارة الأزمة الاقتصادية دون تعاون مع وزارتي المالية والاقتصاد، ووضع سياسات اقتصادية موحدة تشمل ضبط الإنفاق الحكومي، وتحسين آليات الرقابة على السوق، وتعزيز الشفافية في إدارة النقد الأجنبي".
وأكد درميش أن "تحقيق استقرار الدينار الليبي يتطلب إصلاحًا اقتصاديًا شاملًا يعتمد على التعاون بين جميع الأطراف الفاعلة في السياسة الاقتصادية، بدلًا من الاعتماد على حلول جزئية لا تعالج جذور المشكلة".
وأكد على ضرورة وضع سياسات نقدية ومالية وتجارية متكاملة، وتعزيز الرقابة على السوق الموازي، ووضع استراتيجيات واضحة للتحكم في تدفق النقد الأجنبي، وهي الحلول الأساسية التي يمكن أن تؤدي إلى استقرار الاقتصاد الليبي وخفض سعر الدولار في السوق المحلية.
غياب السياسات النقدية الواضحة
فيما أكد الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي، أن "الارتفاع المستمر في سعر الدولار مقابل الدينار الليبي يعود بالدرجة الأولى إلى غياب سياسات نقدية واضحة من قبل مصرف ليبيا المركزي"، مشيرًا إلى أن "الإنفاق الحكومي غير المنضبط يُعد من أبرز العوامل التي ساهمت في تفاقم الأزمة".
24 أكتوبر 2024, 12:25 GMT
وأوضح المحمودي، في حديثه لـ"
سبوتنيك"، أن "معدل الإنفاق الحكومي الحالي لا يتناسب مع إيرادات الدولة، خاصة في ظل التراجع الحاد في عائدات النفط، ما أدى إلى عجز في توفير العملة الصعبة للسوق المحلية".
وأضاف أن "ارتفاع عرض النقود في ليبيا وصل إلى 159 مليار دينار، بينما لا تتجاوز إيرادات النفط 25 مليار دينار، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الدولار، وبالتالي ارتفاع قيمته أمام الدينار الليبي".
وأشار المحمودي إلى أن "عدم وجود سياسات نقدية واضحة، بالإضافة إلى تحالف المصرف المركزي مع الحكومة، ساهم في تفاقم المشكلة"، لافتًا إلى أن "المصرف لا يزال يلعب دورًا سياسيًا أكثر من كونه مؤسسة مالية مستقلة، حيث يسعى لأن يكون سلطة نقدية وسياسية في آن واحد".
واعتبر أن "التغييرات التي حدثت في إدارة المصرف المركزي كانت شكلية فقط، بينما لا تزال آليات العمل كما هي، وسط تعنت المحافظ في اتخاذ قرارات إصلاحية حقيقية"، مضيفًا أن "مجلس الإدارة قد يضطر إلى الخروج عن صمته لتبرير هذا الفشل الاقتصادي".
كما أوضح أن "تحالف المحافظ الجديد مع الحكومات أدى إلى فتح خزائن المصرف أمامها، مما تسبب في زيادة الإنفاق وطباعة الأموال، سواء ورقيًا أو إلكترونيا، وهو ما زاد من التضخم وأدى إلى تدهور قيمة الدينار".
وأشار المحمودي إلى أن "المؤسسة الوطنية للنفط أخفقت في تحقيق الإيرادات المتوقعة، مما أدى إلى عجز مالي انعكس بشكل مباشر على ارتفاع سعر الدولار"، لافتًا إلى أن "الإنفاق الحكومي في شرق ليبيا، الذي يتم من خلال المصرف المركزي في بنغازي، زاد من الضغوط الاقتصادية".
وحذّر الخبير الليبي من أن "الآثار السلبية لهذه الأزمة ستنعكس بشكل مباشر على المواطنين، حيث ستشهد الأسعار ارتفاعًا كبيرًا، خاصة في السلع والخدمات الأساسية، نظرًا لاعتماد ليبيا بنسبة 97% على الواردات الخارجية".
كما توقع ضعفًا في القوة الشرائية، وزيادة في معدلات التضخم، وارتفاع نسبة الفقر التي تتجاوز حاليًا 40%، ما سيؤدي إلى ركود اقتصادي يفاقم معاناة الليبيين.
وشدد المحمودي على ضرورة وضع خطط اقتصادية شاملة تشمل القطاع المصرفي وقطاع النفط والتخطيط الاقتصادي، موضحًا أن "هذه الحلول تحتاج إلى استراتيجية بعيدة المدى، لكنها لن تتحقق في ظل التجاذبات السياسية الحالية".
وأكد أن "الأزمة ستستمر ما لم يتم تحقيق استقرار سياسي حقيقي، وإصلاحات مالية واقتصادية تضمن ضبط الإنفاق الحكومي وإدارة الموارد المالية بطريقة أكثر كفاءة".
تدخلات خارجية تعمق الأزمة
يرى المحلل السياسي حسام الدين العبدلي، أن "أزمة ارتفاع سعر الدولار في ليبيا، لا تعود فقط إلى عوامل اقتصادية داخلية، بل ترتبط بتدخلات خارجية مباشرة، أبرزها سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية والمؤسسات المالية الدولية على القرارات النقدية الليبية".
وأشار العبدلي، في حديثه لـ"
سبوتنيك"، إلى أنه "عندما قرر المجلس الرئاسي الليبي إقالة المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وتعيين عبد الفتاح عبد الغفار، بدلًا منه، ظهر للجميع أن تغيير المؤسسات السيادية ليس بيد الليبيين"، موضحًا أن "غياب التشاور مع القوى الدولية المتدخلة في الشأن الليبي حال دون تنفيذ هذا القرار، مما جعل عبد الغفار عاجزًا عن تغيير سعر الصرف أو إجراء أي إصلاحات نقدية".
وأوضح أن "الولايات المتحدة دعمت استمرار الصديق الكبير، في منصبه، وعززت نفوذه داخل المصرف المركزي عبر علاقاته مع صندوق النقد الدولي، مما ساهم في فرض سياسات اقتصادية زادت من الأعباء على المواطنين، مثل فرض الضرائب على النقد الأجنبي ومحاولات رفع الدعم عن الوقود".
كما كشف العبدلي عن اجتماع عقد في تونس برعاية وزارة الخزانة الأمريكية، حضره ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وكان مقدمة للاجتماع الذي رعته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، والذي تمخض عنه تعيين المحافظ الحالي الناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، مؤكدًا أن "هذا الترتيب يعكس التدخل الأمريكي المباشر في إدارة المصرف المركزي".
وأضاف أن "التدخلات التي كانت قائمة خلال فترة الصديق الكبير، لا تزال مستمرة حتى اليوم، حيث تفرض المؤسسات المالية الدولية توجهاتها على السياسات الاقتصادية الليبية، مما يضعف قدرة المصرف المركزي على اتخاذ قرارات مستقلة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني".
وتساءل العبدلي: "ما الذي قدمه المحافظ الحالي من إصلاحات حقيقية؟"، مشيرًا إلى أن "الوعود التي أطلقها حول إنهاء أزمة السيولة وتحسين وضع الدينار الليبي لم تتحقق، بل باتت الأرقام التي ينشرها المصرف المركزي محل شك، خاصة فيما يتعلق بحجم العجز في النقد الأجنبي".
18 نوفمبر 2024, 14:30 GMT
وأوضح العبدلي أن "المصرف المركزي أعلن أن إجمالي مبيعات النقد الأجنبي بلغت 2.3 مليار دولار، في حين لم تتجاوز الإيرادات خلال الفترة نفسها 778 مليون دولار، مما يعني عجزًا بقيمة 1.52 مليار دولار، وهو ما تسبب في حالة من البلبلة في السوق وارتفاع سعر الدولار إلى أكثر من 7 دنانير".
وأكد العبدلي أن "المحافظ الحالي كان عليه أن يسعى إلى معالجة هذا العجز عبر التنسيق مع الحكومة ومجلس النواب ومؤسسة النفط، بدلًا من التذرع بالإنفاق الحكومي المزدوج كسبب رئيسي للأزمة".
وأضاف أنه "بدلًا من تقديم حلول عملية، قام المحافظ بنشر أخبار العجز لإثارة المخاوف بين المواطنين، مما ساهم في ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، وهو ما يعيد إلى الأذهان نفس السيناريو الذي حدث خلال فترة الصديق الكبير، عندما لجأ الأخير إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي فرض حينها ضريبة بنسبة 27% على الدولار".
وحذّر العبدلي من إمكانية تكرار هذا السيناريو، حيث قد يسعى المحافظ الحالي إلى دفع مجلس النواب لاتخاذ قرار بفرض ضرائب جديدة على النقد الأجنبي، مما سيثير غضب الشارع الليبي، مؤكدًا أن "تحميل المواطنين أعباءً إضافية دون معالجة الخلل الاقتصادي الحقيقي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة".
وأكد على أن "مصير المحافظ الحالي سيكون السقوط إذا لم يجد حلولًا حقيقية لأزمة العجز بعيدًا عن فرض ضرائب جديدة على الشعب الليبي"، مشددًا على أن "المصرف المركزي أصبح أداة ضغط على المواطنين بدلًا من أن يكون مؤسسة لحماية الاستقرار النقدي والمالي".
