https://sarabic.ae/20250413/بعد-تفكيك-مخيماتهم-هل-تخطط-تونس-لترحيل-المهاجرين-غير-النظاميين-1099501897.html
بعد تفكيك مخيماتهم.. هل تخطط تونس لترحيل المهاجرين غير الشرعيين؟
بعد تفكيك مخيماتهم.. هل تخطط تونس لترحيل المهاجرين غير الشرعيين؟
سبوتنيك عربي
تشهد تونس، في المرحلة الحالية، نقاشًا حادًا حول الهجرة وأوضاع المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، خاصة بعد إطلاق السلطات الأمنية حملة واسعة لإخلاء مخيمات... 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T10:12+0000
2025-04-13T10:12+0000
2025-04-13T10:59+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
تونس
أخبار تونس اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0d/1099501737_0:0:1363:767_1920x0_80_0_0_4d9f8fe6f4f36445f396c8c806426844.jpg.webp
وبعد الحملة الأولى، التي انطلقت في شهر مارس/ آذار الماضي، عمدت قوات الأمن التونسية في الآونة الأخيرة، إلى تفكيك أكبر مخيّم للمهاجرين الأفارقة، في منطقة العامرة التابعة لمحافظة صفاقس جنوبي البلاد.وتأتي هذه الحملة نتيجة ارتفاع حدة التوترات بين المهاجرين والأهالي، الذين نظموا تظاهرات للمطالبة بتحرير غابات الزيتون، التي تحولت إلى مقر لمخيمات غير رسمية لآلاف المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، منذ ما يزيد عن العامين، معتبرين أن وجودهم يشكل تهديدا للأمن والاستقرار.وبينما أكدت السلطات التونسية أن "عملية إزالة المخيمات العشوائية تتم في إطار قانوني أمني يحترم البعد الإنساني"، انتقدت منظمات حقوقية هذه الإجراءات، معتبرة إياها "انتهاكا لحقوق الإنسان"، خاصة في ظل غياب تنسيق دبلوماسي مع دول المهاجرين الأصلية لتأمين عودتهم.قرار سيادي ومبرروفي تعليق لـ"سبوتنيك"، اعتبر الأمين العام لحزب "المسار"، محمود بن مبروك، أن "تدخّل الدولة لإخلاء خيام المهاجرين غير النظاميين هو قرار سيادي جاء استجابة لمطالب شعبية، خاصة وأنهم يقيمون بشكل عشوائي في أراضٍ فلاحية على الملك الخاص".وأكد مبروك أنه "تم نقل هؤلاء المهاجرين إلى مخيمات في الأراضي الدولية، التي هي على ملك الدولة كمرحلة ثانية في انتظار ترحيلهم بشكل طوعي أو قسري".وأكد المتحدث أن "تدخّل السلطات الأمنية التونسية جاء نتيجة حملة ممنهجة ومدعومة من الخارج من قبل أطراف سبق لها أن وجّهت انتقادات لاذعة للسلطة الحالية".وشدد مبروك على أن "الحملة التي أطلقتها السلطات التونسية لا تعكس وجود أي منهج عدائي أو عنصري تجاه أفارقة جنوب الصحراء"، مذكّرا بأن "تونس ساهمت منذ حصولها على الاستقلال في العديد من مهام حفظ السلام بالعالم وخاصة بالدول الأفريقية، وهي تحافظ على علاقات طيبة مع المحيط الافريقي"، وفق قوله.وضع المهاجرين يزداد سوءاعلى الطرف المقابل، يرى النائب السابق والناشط الحقوقي المقيم في إيطاليا، مجدي الكرباعي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "تفكيك خيام المهاجرين ونقلهم من مكان إلى آخر، لم يكن سوى حلا ترقيعيا لا يقتلع الأزمة من جذورها".وبينما تؤكد السلطات الرسمية أن عددا كبيرا من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء ممن تم تفكيك خيامهم سيستفيدون من برنامج العودة الطوعية، يشدد الكرباعي على أن "هذه العودة ستكون قسرية".وأضاف: "أوضاع المهاجرين تزداد سوءا بعد تفكيك خيامهم وتزايد المطالب بترحيلهم، وللأسف باتوا يعيشون وضعا حرجا".وشدد الكرباعي على أن "أوروبا وخاصة إيطاليا، تعمّدت تصدير أزمة الهجرة إلى تونس"، قائلا: "كنا نشاهد مثل هذه الأزمات في إيطاليا، لكنها باتت اليوم واقعا في تونس، الفارق الوحيد هو أن الدول الأوروبية تملك الإمكانيات لمعالجة مثل هذه الأزمات، في حين أن تونس لا تملك ذلك".وأردف: "تونس كانت على علم بتبعات توقيع مذكرة التفاهم بشأن الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، لكنها ظنت حينها أن بضع ملايين من اليورو ستُسهم في حل أزمتها الاقتصادية والمالية، غير أن ذلك كان مقابل التضحية بالسلم الاجتماعي ووضع أمن البلاد على المحك، ونحن نشهد اليوم تفاقما متصاعدا للأزمة، والخوف كل الخوف من أن يؤدي هذا الوضع إلى انفجار قد يُفضي إلى حرب أهلية بين التونسيين ومهاجري أفريقيا جنوب الصحراء. نحن أمام قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة".خطاب عنصريبدوره، اعتبر عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمتخصص في قضايا الهجرة، رياض بن خليفة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "أزمة المهاجرين غير النظاميين تزداد حدّة"، مشيرًا إلى أن "الخطاب الرسمي شجّع على تنامي الغضب ضد المهاجرين وغذّى المطالب بترحيلهم".وشدد المتخصص في قضايا الهجرة على أن "العلم والبحوث الديمغرافية التي تقوم بها مؤسسات رسمية تفنّد هذه النظرية"، داعيًا السياسيين إلى تجنّب الخطاب العنصري والعدواني ضد مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء، والتفكير في حلول تؤدي إلى معالجة أزمة الهجرة بشكل جدي.وانتقد بن خليفة التعامل الأمني مع ملف المهاجرين غير الشرعيين، وأشار إلى أن "تفاقم الأزمة سببه الرئيسي هو الطريقة الخاطئة في إدارة هذا الملف"، مضيفًا: "من المفترض أن تتدخل 3 أطراف رئيسية في هذا الملف، وهي الدولة ومؤسساتها، المجتمع المدني والمنظمات الدولية".وطالب بن خليفة الدولة التونسية، "بسنّ قانون للهجرة واللجوء يحترم المعاهدات الدولية، والتخلّي عن قانون 2004، الذي سنّه الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، في إطار تعامله مع الاتحاد الأوروبي".
https://sarabic.ae/20250406/الرئيس-التونسي-إخلاء-مخيمات-المهاجرين-تم-بطريقة-سلمية-وراعى-الجوانب-الإنسانية-1099260842.html
https://sarabic.ae/20250201/توجس-حقوقي-من-الزيارات-المتتالية-لمسؤولين-أوروبيين-إلى-تونس-ومخاوف-على-حقوق-المهاجرين-1097376606.html
https://sarabic.ae/20250328/وصف-بالترحيل-المقنع-مطالبات-بوقف-فوري-لبرنامج-العودة-الطوعية-للمهاجرين-في-تونس-1099043934.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, حصري, تونس, أخبار تونس اليوم
تقارير سبوتنيك, حصري, تونس, أخبار تونس اليوم
بعد تفكيك مخيماتهم.. هل تخطط تونس لترحيل المهاجرين غير الشرعيين؟
10:12 GMT 13.04.2025 (تم التحديث: 10:59 GMT 13.04.2025) حصري
تشهد تونس، في المرحلة الحالية، نقاشًا حادًا حول الهجرة وأوضاع المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، خاصة بعد إطلاق السلطات الأمنية حملة واسعة لإخلاء مخيمات المهاجرين غير الشرعيين، استعدادا لترحيلهم.
وبعد الحملة الأولى، التي انطلقت في شهر مارس/ آذار الماضي، عمدت قوات الأمن التونسية في الآونة الأخيرة، إلى تفكيك أكبر مخيّم للمهاجرين الأفارقة، في منطقة العامرة التابعة لمحافظة صفاقس جنوبي البلاد.
وتأتي هذه الحملة نتيجة ارتفاع حدة التوترات بين المهاجرين والأهالي، الذين نظموا تظاهرات للمطالبة بتحرير غابات الزيتون، التي تحولت إلى مقر لمخيمات غير رسمية لآلاف المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، منذ ما يزيد عن العامين، معتبرين أن وجودهم يشكل تهديدا للأمن والاستقرار.
كما جاءت هذه الخطوة على ضوء انتقادات أطلقها عدد من النواب في البرلمان التونسي، والذين طالبوا بتدخل الجيش التونسي إزاء ما وصفوه "باحتلال الأراضي التونسية" من قبل المهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء، واصفين ما يحدث بأنه "مخطط غير بريء لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس".
وبينما أكدت السلطات التونسية أن "عملية إزالة المخيمات العشوائية تتم في إطار قانوني أمني يحترم البعد الإنساني"، انتقدت منظمات حقوقية هذه الإجراءات، معتبرة إياها "انتهاكا لحقوق الإنسان"، خاصة في ظل غياب تنسيق دبلوماسي مع دول المهاجرين الأصلية لتأمين عودتهم.
وفي تعليق لـ"سبوتنيك"، اعتبر الأمين العام لحزب "المسار"، محمود بن مبروك، أن "تدخّل الدولة لإخلاء خيام المهاجرين غير النظاميين هو قرار سيادي جاء استجابة لمطالب شعبية، خاصة وأنهم يقيمون بشكل عشوائي في أراضٍ فلاحية على الملك الخاص".
وأكد مبروك أنه "تم نقل هؤلاء المهاجرين إلى مخيمات في الأراضي الدولية، التي هي على ملك الدولة كمرحلة ثانية في انتظار ترحيلهم بشكل طوعي أو قسري".
وتابع موضحا: "الترحيل القسري هو قرار يمكن لرئيس الدولة اتخاذه على اعتبار أن المسألة تتعلق بسيادة الدولة التونسية وبالأمن القومي للبلاد، ناهيك عن أن هؤلاء المهاجرين قدموا إلى تونس بطرق غير قانونية، وعدد منهم عمد إلى الاعتداء على الأملاك الخاصة للمواطنين وحتى على الذوات البشرية للأفراد".
وأكد المتحدث أن "تدخّل السلطات الأمنية التونسية جاء نتيجة حملة ممنهجة ومدعومة من الخارج من قبل أطراف سبق لها أن وجّهت انتقادات لاذعة للسلطة الحالية".
وأضاف مبروك أن "الاتفاقات الدولية ليست قرآنا منزلا، ويمكن مراجعتها في حال تعلّق الأمر بالأمن القومي"، مشددًا على أن "تونس لا تمتلك أريحية الاختيار في معالجة ملف الهجرة غير النظامية، في ظل عدم قدرتها على التكفل بالأعداد الهائلة للمهاجرين، الذين وفدوا إليها بطرق غير نظامية".
وشدد مبروك على أن "الحملة التي أطلقتها السلطات التونسية لا تعكس وجود أي منهج عدائي أو عنصري تجاه أفارقة جنوب الصحراء"، مذكّرا بأن "تونس ساهمت منذ حصولها على الاستقلال في العديد من مهام حفظ السلام بالعالم وخاصة بالدول الأفريقية، وهي تحافظ على علاقات طيبة مع المحيط الافريقي"، وفق قوله.
على الطرف المقابل، يرى النائب السابق والناشط الحقوقي المقيم في إيطاليا، مجدي الكرباعي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "تفكيك خيام المهاجرين ونقلهم من مكان إلى آخر، لم يكن سوى حلا ترقيعيا لا يقتلع الأزمة من جذورها".
وبينما تؤكد السلطات الرسمية أن عددا كبيرا من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء ممن تم تفكيك خيامهم سيستفيدون من برنامج العودة الطوعية، يشدد الكرباعي على أن "هذه العودة ستكون قسرية".
وأضاف: "أوضاع المهاجرين تزداد سوءا بعد تفكيك خيامهم وتزايد المطالب بترحيلهم، وللأسف باتوا يعيشون وضعا حرجا".
وتابع: "باتت هناك مطاردة رسمية لهؤلاء المهاجرين تحدث على مرأى ومسمع الجميع، لقد نسي الجميع أن هؤلاء لم يأتوا إلى تونس طلبا لإيوائهم ولم يعتبروها نقطتهم الأخيرة، لأن هدفهم هو الوصول إلى الفضاء الأوروبي، ولكن مذكرة التفاهم التي وقعتها تونس مع الاتحاد الأوروبي، فرضت منعهم من العبور نحو الضفة الأخرى للمتوسط، وبالتالي هم وجدوا أنفسهم مضطرين إلى المكوث في تونس".
وشدد الكرباعي على أن "أوروبا وخاصة إيطاليا، تعمّدت تصدير أزمة الهجرة إلى تونس"، قائلا: "كنا نشاهد مثل هذه الأزمات في إيطاليا، لكنها باتت اليوم واقعا في تونس، الفارق الوحيد هو أن الدول الأوروبية تملك الإمكانيات لمعالجة مثل هذه الأزمات، في حين أن تونس لا تملك ذلك".
وأردف: "تونس كانت على علم بتبعات توقيع مذكرة التفاهم بشأن الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، لكنها ظنت حينها أن بضع ملايين من اليورو ستُسهم في حل أزمتها الاقتصادية والمالية، غير أن ذلك كان مقابل التضحية بالسلم الاجتماعي ووضع أمن البلاد على المحك، ونحن نشهد اليوم تفاقما متصاعدا للأزمة، والخوف كل الخوف من أن يؤدي هذا الوضع إلى انفجار قد يُفضي إلى حرب أهلية بين التونسيين ومهاجري أفريقيا جنوب الصحراء. نحن أمام قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة".
بدوره، اعتبر عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمتخصص في قضايا الهجرة، رياض بن خليفة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "أزمة المهاجرين غير النظاميين تزداد حدّة"، مشيرًا إلى أن "الخطاب الرسمي شجّع على تنامي الغضب ضد المهاجرين وغذّى المطالب بترحيلهم".
وقال بن خليفة إن "ربط توافد المهاجرين بوجود مخطط لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس لا يستمد شرعيته من معطيات حقيقية"، مضيفا: "هذا الخطاب ليس سوى اجترارا لخطاب عنصري يقوده اليمين المتطرف في أوروبا من أمثال رونو كامو، الذي ينظر إلى المهاجرين كخطر يهدد التركيبة الديمغرافية للقارة العجوز".
وشدد المتخصص في قضايا الهجرة على أن "العلم والبحوث الديمغرافية التي تقوم بها مؤسسات رسمية تفنّد هذه النظرية"، داعيًا السياسيين إلى تجنّب الخطاب العنصري والعدواني ضد مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء، والتفكير في حلول تؤدي إلى معالجة أزمة الهجرة بشكل جدي.
وانتقد بن خليفة التعامل الأمني مع ملف المهاجرين غير الشرعيين، وأشار إلى أن "تفاقم الأزمة سببه الرئيسي هو الطريقة الخاطئة في إدارة هذا الملف"، مضيفًا: "من المفترض أن تتدخل 3 أطراف رئيسية في هذا الملف، وهي الدولة ومؤسساتها، المجتمع المدني والمنظمات الدولية".
وطالب بن خليفة الدولة التونسية، "بسنّ قانون للهجرة واللجوء يحترم المعاهدات الدولية، والتخلّي عن قانون 2004، الذي سنّه الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، في إطار تعامله مع الاتحاد الأوروبي".
