https://sarabic.ae/20250603/ما-تأثير-بناء-مستوطنات-إسرائيلية-على-الحدود-الأردنية-وكيف-ترد-عمان؟-1101283250.html
ما تأثير بناء مستوطنات إسرائيلية على الحدود الأردنية وكيف ترد عمان؟
ما تأثير بناء مستوطنات إسرائيلية على الحدود الأردنية وكيف ترد عمان؟
سبوتنيك عربي
أثار إعلان حكومة نتنياهو بناء 22 مستوطنة جديدة، بعضها على الحدود مع الأردن، موجة غضب وإدانات عربية ودولية، حيث تساهم هذه الخطوة الاستيطانية في إنهاء فكرة إقامة... 03.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-03T17:10+0000
2025-06-03T17:10+0000
2025-06-03T17:10+0000
مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
أخبار الأردن
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0a/1095676366_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_013011967f3cb4c74337344d45ddc354.jpg
واعتبر مراقبون أن بناء مستوطنات إسرائيلية على الحدود الأردنية مع فلسطين التاريخية، خطوة خطيرة، ويمثل تهديدا مباشر للأمن الأردني، مؤكدين أن ثمة تحركات قانونية ودبلوماسية يمكن للأردن القيام بها لمواجهة هذه التحركات. ووافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة لوزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ووزير المال، بتسلئيل سموتريتش، لبناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بما في ذلك إعادة بناء مناطق تم إخلاؤها سابقا، بالإضافة إلى إقامة 4 مستوطنات جديدة قرب الحدود الغربية مع الأردن.اتفاقية وادي عربةقال الدكتور أمين المشاقبة، أستاذ العلوم السياسية والوزير الأردني السابق، إن الخطوات الاستيطانية الإسرائيلية الأخيرة، والإعلان عن إعادة ضم مناطق الأغوار الشمالية على الحدود الأردنية مع فلسطين التاريخية، يخالف القانون الدولي، حيث تعد هذه الأراضي محتلة منذ عام 1967.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تعد هذه التحركات مخالفة للحدود التي تم تحديدها بناء على اتفاقية وادي عربة بين الأردن وإسرائيل برعاية أمريكية، وهذه الممارسات الإسرائيلية تفضي إلى منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتساهم في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في مناطق (ج).وأكد أن زيادة عدد المستوطنات من 144 إلى 166 مستوطنة بعد بناء 22 مستوطنة جديدة، يعد تغييرا جيوسياسي، يؤثر على الأردن ويخالف الاتفاقيات المعقودة بين الطرفين، بيد أن إسرائيل تقودها الأبعاد الصهيونية الدينية، ولا تحترم أي قانون دولي أو قرارات شرعية دولية، وتتحدى الجميع في الضفة وغزة ولبنان وسوريا واليمن.ويرى أن هذه الممارسات الإسرائيلية غير واقعية، وتضر بدول الجوار بما في ذلك الأردن، وتنتهك الاتفاقيات الموقعة بين هذه الدول وإسرائيل، وفي النهاية لا تسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس الشريف.تحركات قانونية ودبلوماسيةمن جانبه اعتبر حمادة أبو نجمة، الخبير القانوني الدولي الأردني، أن القرار الإسرائيلي بإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية بما في ذلك مستوطنات على طول الحدود مع الأردن، تمثل تطورا بالغ الخطورة، يحمل في طياته تهديدات مباشرة للأردن وللقضية الفلسطينية على حد سواء.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الأمر لا يقتصر على مجرد توسيع في رقعة الاستيطان، بل يكشف عن توجه واضح نحو تغيير جذري في الواقع الجغرافي والسياسي القائم، وذلك في إطار سياسة تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الأرض الفلسطينية، وفرض أمر واقع جديد يتجاوز كل المرجعيات الدولية وقرارات الشرعية.وقال إن إقامة مستوطنات بمحاذاة حدود الأردن مع الضفة الغربية، يشكل مصدر قلق استراتيجي نظراً لما ينطوي عليه من تهديد مباشر لأمنه الوطني، لما قد يؤدي إليه من توتير دائم في منطقة الحدود التي لطالما كانت منطقة حساسة ومحكومة بتفاهمات دقيقة منذ توقيع معاهدة السلام عام 1994.وتابع: "كما أن الاقتراب الاستيطاني من الحدود يضع الأردن في مواجهة مباشرة مع مشاريع توسعية صهيونية تنطوي على أبعاد ديموغرافية وأمنية لا يمكن فصلها عن التاريخ السياسي للمنطقة، ولا عن هواجس طالما عبر عنها الأردنيون في سياق الحديث عن الوطن البديل أو محاولات تصدير الأزمة الفلسطينية".ويرى أبو نجمة أن هذه القرارات تمثل خطوة إضافية في مسار تقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، فالتوسع الاستيطاني بهذه الوتيرة وفي هذه المواقع الاستراتيجية يكرس واقعاً مجزأً للضفة الغربية، ويقضي على تواصلها الجغرافي ويجعل من الحديث عن حل الدولتين ضرباً من الوهم، وهذا أمر يقلق الأردن الذي يدعم حل الدولتين ويواجه مشروع الوطن البديل الذي تطرحه أطراف إسرائيلية ليكون حلا للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، وعندما يعلن وزير المالية الإسرائيلي أن "الخطوة التالية هي السيادة"، فإن هذا التصريح يعكس بوضوح نية الاحتلال المعلنة في ضم المناطق الفلسطينية المحتلة بصورة نهائية، ما يحول الاحتلال من مؤقت إلى دائم.أدوات المواجهةوشدد الخبير القانوني الدولي، على أن في مواجهة هذه التطورات يمتلك الأردن أدوات قانونية ودبلوماسية يمكن أن يفعلها لحماية أمنه القومي ودعم الموقف الفلسطيني، فالقانون الدولي لا يعترف بشرعية المستوطنات، ويعتبرها انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2334، ويمكن للأردن أن يتحرك دبلوماسياً من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لإثارة القضية دولياً وتحميل إسرائيل المسؤولية عن خرق القانون الدولي، كما أن الأردن بوصفه طرفاً في معاهدة السلام مع إسرائيل يمكنه الاستناد إلى هذه المعاهدة لإثارة مسألة الإخلال بالتوازن الأمني والسياسي، الذي قامت عليه وفتح نقاش جدي حول مدى التزام إسرائيل ببنود الاتفاق، لاسيما في ما يخص الحدود وحرمة الأراضي السيادية.واستطرد: "كما يمكن للأردن أن يفعل دوره القانوني في محكمة العدل الدولية، لا سيما في إطار المرافعات الجارية حول الاحتلال الإسرائيلي من خلال تقديم مذكرات قانونية توضح أثر الاستيطان على استقرار الأردن والمنطقة، كما أن تعزيز التعاون مع الجانب الفلسطيني في تقديم ملفات مشتركة إلى الهيئات الدولية من شأنه أن يزيد من زخم الموقف القانوني ويمنح الأردن دوراً محورياً في صياغة الاستراتيجية الدولية لمواجهة سياسة الضم والتوسع.ويعتقد أبو نجمة أن تحريك الرأي العام العربي والدولي، وتكثيف الحراك السياسي والإعلامي والبرلمانيـ يبقى ضرورة لتشكيل جبهة ضغط واسعة على الاحتلال، وعلى القوى الدولية المؤثرة بهدف وقف هذا التصعيد الاستيطاني الخطير.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يستغل انشغال المجتمع الدولي بالحرب على غزة، ويوجّه أنظاره إلى الضفة الغربية.وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأن تقريرا إسرائيليا جديدا حذر من أن نتنياهو ينوي ضم الضفة الغربية، مشددا على أنها خطة من شأنها تهديد الاستقرار الإقليمي وإضعاف آفاق السلام.وأوضح التقرير الإسرائيلي الذي جاء في الصحيفة بنسختها الإنجليزية، أن نتنياهو يعمل بهدوء، مسرّعا من عملية ضم الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع، وهذه الجهود قديمة ويعود تاريخها إلى ما قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أي قبل اندلاع عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس".أكد أن الجهود الإسرائيلية تسارعت مع الحرب على غزة، وسط محاولات من نتنياهو للاستفادة من وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سدة الحكم في البيت الأبيض.وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الجهود بدأت تتبلور بالتزامن مع خطوات معينة، مثل الإعلان عن بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة، والسعي لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية المعزولة التي تعتبر غير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي، وتوسيع الطرق التي تخترق الضفة الغربية وترسّخ السيطرة الإسرائيلية.وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، قد صادق قبل نحو أسبوعين، على خطة لإقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، تشمل 9 مواقع استيطانية قائمة ستتم "تسوية" وضعها القانوني، وذلك في قرار لم تُعلن عنه الحكومة الإسرائيلية رسميًا حتى الآن.ومن المتوقع إقامة بعض هذه المستوطنات في مناطق معزولة في عمق الضفة الغربية، من بينها جبل عيبال قرب نابلس، حيث لا توجد مستوطنات في الوقت الراهن، ومنطقة شمالي الضفة، حيث كانت تقوم مستوطنة "سانور" التي تم أُخليت ضمن خطة "فك الارتباط" عام 2005.يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومتراً. وقد خضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967.وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضاً محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/تموز 2024.
https://sarabic.ae/20250602/تقرير-نتنياهو-يخطط-لضم-الضفة-الغربية-مستغلا-انشغال-العالم-بغزة-1101225059.html
https://sarabic.ae/20250531/مسؤول-بـهيئة-مقاومة-الجدار-يوضح-لـسبوتنيك-أهداف-وتداعيات-إقامة-22-مستوطنة-بالضفة-الغربية-1101165786.html
https://sarabic.ae/20250529/بريطانيا-الاستيطان-الإسرائيلي-يعيق-إقامة-الدولة-الفلسطينية-1101100874.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار الأردن, تقارير سبوتنيك
مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار الأردن, تقارير سبوتنيك
ما تأثير بناء مستوطنات إسرائيلية على الحدود الأردنية وكيف ترد عمان؟
حصري
أثار إعلان حكومة نتنياهو بناء 22 مستوطنة جديدة، بعضها على الحدود مع الأردن، موجة غضب وإدانات عربية ودولية، حيث تساهم هذه الخطوة الاستيطانية في إنهاء فكرة إقامة الدولة الفلسطينية.
واعتبر مراقبون أن بناء
مستوطنات إسرائيلية على الحدود الأردنية مع فلسطين التاريخية، خطوة خطيرة، ويمثل تهديدا مباشر للأمن الأردني، مؤكدين أن ثمة تحركات قانونية ودبلوماسية يمكن للأردن القيام بها لمواجهة هذه التحركات.
ووافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة لوزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ووزير المال، بتسلئيل سموتريتش، لبناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بما في ذلك إعادة بناء مناطق تم إخلاؤها سابقا، بالإضافة إلى إقامة 4 مستوطنات جديدة قرب الحدود الغربية مع الأردن.
قال الدكتور أمين المشاقبة، أستاذ العلوم السياسية والوزير الأردني السابق، إن الخطوات الاستيطانية الإسرائيلية الأخيرة، والإعلان عن إعادة ضم مناطق الأغوار الشمالية على الحدود الأردنية مع فلسطين التاريخية، يخالف القانون الدولي، حيث تعد هذه الأراضي محتلة منذ عام 1967.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تعد هذه التحركات مخالفة للحدود التي تم تحديدها بناء على اتفاقية وادي عربة بين الأردن وإسرائيل برعاية أمريكية، وهذه الممارسات الإسرائيلية تفضي إلى منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتساهم في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في مناطق (ج).
وأكد أن
زيادة عدد المستوطنات من 144 إلى 166 مستوطنة بعد بناء 22 مستوطنة جديدة، يعد تغييرا جيوسياسي، يؤثر على الأردن ويخالف الاتفاقيات المعقودة بين الطرفين، بيد أن إسرائيل تقودها الأبعاد الصهيونية الدينية، ولا تحترم أي قانون دولي أو قرارات شرعية دولية، وتتحدى الجميع في الضفة وغزة ولبنان وسوريا واليمن.
ويرى أن هذه الممارسات الإسرائيلية غير واقعية، وتضر بدول الجوار بما في ذلك الأردن، وتنتهك الاتفاقيات الموقعة بين هذه الدول وإسرائيل، وفي النهاية لا تسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس الشريف.
تحركات قانونية ودبلوماسية
من جانبه اعتبر حمادة أبو نجمة، الخبير القانوني الدولي الأردني، أن القرار الإسرائيلي بإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية بما في ذلك مستوطنات على طول الحدود مع الأردن، تمثل تطورا بالغ الخطورة، يحمل في طياته تهديدات مباشرة للأردن وللقضية الفلسطينية على حد سواء.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الأمر لا يقتصر على مجرد توسيع في رقعة الاستيطان، بل يكشف عن توجه واضح نحو تغيير جذري في الواقع الجغرافي والسياسي القائم، وذلك في إطار سياسة تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الأرض الفلسطينية، وفرض أمر واقع جديد يتجاوز كل المرجعيات الدولية وقرارات الشرعية.
وقال إن إقامة مستوطنات بمحاذاة حدود الأردن مع الضفة الغربية، يشكل مصدر قلق استراتيجي نظراً لما ينطوي عليه من تهديد مباشر لأمنه الوطني، لما قد يؤدي إليه من توتير دائم في منطقة الحدود التي لطالما كانت منطقة حساسة ومحكومة بتفاهمات دقيقة منذ توقيع معاهدة السلام عام 1994.
وتابع: "كما أن
الاقتراب الاستيطاني من الحدود يضع الأردن في مواجهة مباشرة مع مشاريع توسعية صهيونية تنطوي على أبعاد ديموغرافية وأمنية لا يمكن فصلها عن التاريخ السياسي للمنطقة، ولا عن هواجس طالما عبر عنها الأردنيون في سياق الحديث عن الوطن البديل أو محاولات تصدير الأزمة الفلسطينية".
ويرى أبو نجمة أن هذه القرارات تمثل خطوة إضافية في مسار تقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، فالتوسع الاستيطاني بهذه الوتيرة وفي هذه المواقع الاستراتيجية يكرس واقعاً مجزأً للضفة الغربية، ويقضي على تواصلها الجغرافي ويجعل من الحديث عن حل الدولتين ضرباً من الوهم، وهذا أمر يقلق الأردن الذي يدعم حل الدولتين ويواجه مشروع الوطن البديل الذي تطرحه أطراف إسرائيلية ليكون حلا للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، وعندما يعلن وزير المالية الإسرائيلي أن "الخطوة التالية هي السيادة"، فإن هذا التصريح يعكس بوضوح نية الاحتلال المعلنة في ضم المناطق الفلسطينية المحتلة بصورة نهائية، ما يحول الاحتلال من مؤقت إلى دائم.
وشدد الخبير القانوني الدولي، على أن في مواجهة هذه التطورات يمتلك الأردن أدوات قانونية ودبلوماسية يمكن أن يفعلها لحماية أمنه القومي ودعم الموقف الفلسطيني، فالقانون الدولي لا يعترف بشرعية المستوطنات، ويعتبرها انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2334، ويمكن للأردن أن يتحرك دبلوماسياً من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لإثارة القضية دولياً وتحميل إسرائيل المسؤولية عن خرق القانون الدولي، كما أن الأردن بوصفه طرفاً في معاهدة السلام مع إسرائيل يمكنه الاستناد إلى هذه المعاهدة لإثارة مسألة الإخلال بالتوازن الأمني والسياسي، الذي قامت عليه وفتح نقاش جدي حول مدى التزام إسرائيل ببنود الاتفاق، لاسيما في ما يخص الحدود وحرمة الأراضي السيادية.
واستطرد: "كما يمكن للأردن أن يفعل دوره القانوني في محكمة العدل الدولية، لا سيما في إطار المرافعات الجارية حول الاحتلال الإسرائيلي من خلال تقديم مذكرات قانونية توضح أثر الاستيطان على استقرار الأردن والمنطقة، كما أن تعزيز التعاون مع الجانب الفلسطيني في تقديم ملفات مشتركة إلى الهيئات الدولية من شأنه أن يزيد من زخم الموقف القانوني ويمنح الأردن دوراً محورياً في صياغة الاستراتيجية الدولية لمواجهة سياسة الضم والتوسع.
ويعتقد أبو نجمة أن تحريك الرأي العام العربي والدولي، وتكثيف الحراك السياسي والإعلامي والبرلمانيـ يبقى ضرورة لتشكيل جبهة ضغط واسعة على الاحتلال، وعلى القوى الدولية المؤثرة بهدف وقف هذا التصعيد الاستيطاني الخطير.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يستغل انشغال المجتمع الدولي بالحرب على غزة، ويوجّه أنظاره إلى الضفة الغربية.
وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأن تقريرا إسرائيليا جديدا حذر من أن نتنياهو ينوي ضم الضفة الغربية، مشددا على أنها خطة من شأنها تهديد الاستقرار الإقليمي وإضعاف آفاق السلام.
وأوضح التقرير الإسرائيلي الذي جاء في الصحيفة بنسختها الإنجليزية، أن نتنياهو يعمل بهدوء، مسرّعا من عملية
ضم الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع، وهذه الجهود قديمة ويعود تاريخها إلى ما قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أي قبل اندلاع عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس".
أكد أن الجهود الإسرائيلية تسارعت مع الحرب على غزة، وسط محاولات من نتنياهو للاستفادة من وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سدة الحكم في البيت الأبيض.
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الجهود بدأت تتبلور بالتزامن مع خطوات معينة، مثل الإعلان عن بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة، والسعي لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية المعزولة التي تعتبر غير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي، وتوسيع الطرق التي تخترق الضفة الغربية وترسّخ السيطرة الإسرائيلية.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، قد صادق قبل نحو أسبوعين، على خطة لإقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، تشمل 9 مواقع استيطانية قائمة ستتم "تسوية" وضعها القانوني، وذلك في قرار لم تُعلن عنه الحكومة الإسرائيلية رسميًا حتى الآن.
ومن المتوقع إقامة بعض هذه المستوطنات في مناطق معزولة في عمق الضفة الغربية، من بينها جبل عيبال قرب نابلس، حيث لا توجد مستوطنات في الوقت الراهن، ومنطقة شمالي الضفة، حيث كانت تقوم مستوطنة "سانور" التي تم أُخليت ضمن خطة "فك الارتباط" عام 2005.
يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومتراً. وقد خضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967.
وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضاً محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/تموز 2024.
