https://sarabic.ae/20250603/هل-تستطيع-فرنسا-تجميد-أصول-المسؤولين-الجزائريين-برلمانيون-يوضحون-التفاصيل-1101270168.html
هل تستطيع فرنسا تجميد أصول المسؤولين الجزائريين... برلمانيون يوضحون التفاصيل
هل تستطيع فرنسا تجميد أصول المسؤولين الجزائريين... برلمانيون يوضحون التفاصيل
سبوتنيك عربي
دخلت التوترات بين الجزائر وفرنسا مرحلة متقدمة، خاصة بعد تسريبات نقلتها الصحافة الفرنسية، بأن سلطات باريس قد تكون بصدد التحضير لقرار يقضي بـ"تجميد أصول مسؤولين... 03.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-03T12:30+0000
2025-06-03T12:30+0000
2025-06-03T12:30+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار الشرق الأوسط
غزة
لبنان
أخبار لبنان
أخبار روسيا اليوم
الجزائر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/10/1078187824_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_387cc371554f090409f2dc4275164d63.jpg
وفق التسريبات التي نقلتها إحدى الصحف الفرنسية، فإن الخطوة جاءت بعد رفض الجزائر استقبال رعاياها الصادر بحقهم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية.وقبل أيام قليلة ردت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية على الأمر في مقالة لها قائلة: "لم تنحدر فرنسا في تسييرها علاقتها مع الجزائر يومًا إلى هذا الدرك السحيق، ولم يسبق لها أن لامست هذا الحد من الهواية والارتجال، ولم تبلغ قط من قبل هذه القمة في انعدام الجدية، ومرةً أخرى، تحمل كل هذه الممارسات بصمةَ مميزة لمسؤولين فرنسيين لا يجدون في الجزائر سوى الزاد لمسيرتهم السياسية".وتابعت: "في هذه القضية بالذات، تقول الجزائر، شعبًا وحكومةً ومؤسسات، لهؤلاء: "تفضلوا ونفذوا ما تتحدثون عنه!"برزت مؤخرا العديد من التساؤلات حول إمكانية باريس على القيام بالخطوة، والأوراق التي تملكها الجزائر في المقابل.من ناحيته، قال البرلماني الجزائري، موسى خرفي، إن الخطوة حتى الآن لم تترجم إلى قرار رسمي معلن من السلطات الفرنسية.يضيف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن فرنسا سبق أن قامت بخطوات مماثلة تجاه مسؤولين من دول إفريقية وعربية، أبرزها ما يُعرف بـ “قضية الممتلكات غير المشروعة” (Biens mal acquis) ضد مسؤولين من الغابون، والكونغو، وغينيا الاستوائية.هل تستطيع فرنسا تجميد أصول جزائرية؟ولفت خرفي إلى أن باريس تملك قانونياً الحق في تجميد ومصادرة أصول على أراضيها في الحالات التالية:- في حال ثبوت أن الأصول تم الحصول عليها بأموال عمومية تم تحويلها بطريقة غير قانونية (فساد، اختلاس، غسيل أموال).- بموجب قانون “الشفافية ومكافحة الفساد” الفرنسي (Loi Sapin II) الصادر عام 2016.- بالتعاون مع تحقيقات قضائية فرنسية أو بطلب من جهات دولية كـ "منظمة الشفافية الدولية أو محكمة"- إذا أرادت باريس توجيه ضغط سياسي مباشر على حكومة ما، خصوصاً في حال تدهور العلاقات الثنائية.بشأن الأوراق التي تملكها الجزائر حال اتخاذ باريس لهذه الخطوة، يرى خرفي أن بلاده تملك أوراقاً دبلوماسية وقانونية مهمة، من بينها:- اعتبار الخطوة تدخلاً في الشأن الداخلي أو ابتزازاً سياسياً.- استدعاء السفير للتشاور أو تجميد اتفاقات تعاون (ثقافي، أمني، اقتصادي).- تدويل القضية داخل الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية.حول قيمة الأصول الجزائرية في فرنسا، يوضح خرفي، أنه لا توجد أرقام رسمية دقيقة من الطرفين (الجزائري أو الفرنسي)، لكن التقديرات غير الرسمية تُشير إلى أن مئات العقارات في باريس وضواحيها مملوكة لجزائريين، بعضهم من رجال الأعمال، وبعضهم مسؤولون سابقون أو عائلاتهم، وأن القيمة الإجمالية قد تصل إلى ما بين 500 مليون إلى 1 مليار يورو.في الإطار، أكد البرلماني الجزائري السابق، زواني بن يوسف، عدم وجود تقديرات رسمية بشأن قيمة الأصول الجزائرية في فرنسا.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الخطوة غير قانونية وتعدي على أملاك الغير بغير وجه حق.ولفت إلى أن السياسة الجزائرية معروفة بالرد المناسب، لكن دون التعدي على الحقوق وتجاوز القوانين والأعراف.ويرى أن الخطوة يراد منها الصغط على سيادة الجزائر التي تعتبر من الخطوط الحمراء.كما ندد مجلس الأمة الجزائري بما وصفه بـ"الاستفزاز المتعمد والانحراف الجديد" من جانب أطراف داخل مجلس الشيوخ الفرنسي، لا سيما المنتمين إلى اليمين المتطرف.تحذير مجلس الأمةالبيان أشار إلى استقبال شخصيات فرنسية لعناصر مصنّفة ضمن كيانات إرهابية، وهو ما اعتبره تصرفا غير مسؤول يهدد استقرار العلاقات الثنائية.كما عبّر البيان عن "امتعاض شديد واستهجان بالغ" لما وصفه بـ"سقطات متكررة" من بعض أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، متهمًا إياهم بمحاولة المساس بسيادة الجزائر والوحدة الوطنية لشعبها.وأكد مجلس الأمة الجزائري أن الجزائر المستقلة لن تستكين أمام أي محاولة للمساس بسيادتها، وأن مؤسسات الدولة، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، تواصل ترسيخ ديمقراطية تشاركية وبناء دولة العدل والقانون.كما شدد البيان على أن الجزائر "لن تغفر أي تدخل خبيث أو ناعم"، مهما كانت التغطية التي يتخفى تحتها، محملا الأطراف الفرنسية كامل المسؤولية عن أي تدهور إضافي في العلاقات بين البلدين.
https://sarabic.ae/20250603/مجلس-الأمة-الجزائري-يرد-على-استفزازات-فرنسية-الجزائر-لن-تغفر-أي-تدخل-خبيث-أو-ناعم-1101260622.html
https://sarabic.ae/20250514/فرنسا-تطرد-دبلوماسيين-جزائريين-تطبيقا-لمبدأ-المعاملة-بالمثل-1100537404.html
https://sarabic.ae/20250512/فرنسا-تتوعد-برد-فوري-وحازم-على-طرد-الجزائر-لعدد-من-دبلوماسييها-1100434401.html
غزة
لبنان
أخبار لبنان
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, غزة, لبنان, أخبار لبنان, أخبار روسيا اليوم, الجزائر
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, غزة, لبنان, أخبار لبنان, أخبار روسيا اليوم, الجزائر
هل تستطيع فرنسا تجميد أصول المسؤولين الجزائريين... برلمانيون يوضحون التفاصيل
حصري
دخلت التوترات بين الجزائر وفرنسا مرحلة متقدمة، خاصة بعد تسريبات نقلتها الصحافة الفرنسية، بأن سلطات باريس قد تكون بصدد التحضير لقرار يقضي بـ"تجميد أصول مسؤولين جزائريين".
وفق التسريبات التي نقلتها إحدى الصحف الفرنسية، فإن الخطوة جاءت بعد رفض الجزائر استقبال رعاياها الصادر بحقهم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية.
وقبل أيام قليلة ردت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية على الأمر في مقالة لها قائلة: "لم
تنحدر فرنسا في تسييرها علاقتها مع الجزائر يومًا إلى هذا الدرك السحيق، ولم يسبق لها أن لامست هذا الحد من الهواية والارتجال، ولم تبلغ قط من قبل هذه القمة في انعدام الجدية، ومرةً أخرى، تحمل كل هذه الممارسات بصمةَ مميزة لمسؤولين فرنسيين لا يجدون في الجزائر سوى الزاد لمسيرتهم السياسية".
وتابعت: "في هذه القضية بالذات، تقول الجزائر، شعبًا وحكومةً ومؤسسات، لهؤلاء: "تفضلوا ونفذوا ما تتحدثون عنه!"
برزت مؤخرا العديد من التساؤلات حول إمكانية باريس على القيام بالخطوة، والأوراق التي تملكها الجزائر في المقابل.
من ناحيته، قال البرلماني الجزائري، موسى خرفي، إن الخطوة حتى الآن لم تترجم إلى قرار رسمي معلن من السلطات الفرنسية.
يضيف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن
فرنسا سبق أن قامت بخطوات مماثلة تجاه مسؤولين من دول إفريقية وعربية، أبرزها ما يُعرف بـ “قضية الممتلكات غير المشروعة” (Biens mal acquis) ضد مسؤولين من الغابون، والكونغو، وغينيا الاستوائية.
هل تستطيع فرنسا تجميد أصول جزائرية؟
ولفت خرفي إلى أن باريس تملك قانونياً الحق في تجميد ومصادرة أصول على أراضيها في الحالات التالية:
- في حال ثبوت أن الأصول تم الحصول عليها بأموال عمومية تم تحويلها بطريقة غير قانونية (فساد، اختلاس، غسيل أموال).
- بموجب قانون “الشفافية ومكافحة الفساد” الفرنسي (Loi Sapin II) الصادر عام 2016.
- بالتعاون مع تحقيقات قضائية فرنسية أو بطلب من جهات دولية كـ "منظمة الشفافية الدولية أو محكمة"
- إذا أرادت باريس توجيه ضغط سياسي مباشر على حكومة ما، خصوصاً في حال تدهور العلاقات الثنائية.
بشأن الأوراق التي تملكها الجزائر حال اتخاذ باريس لهذه الخطوة، يرى خرفي أن بلاده تملك أوراقاً دبلوماسية وقانونية مهمة، من بينها:
- اعتبار الخطوة تدخلاً في الشأن الداخلي أو ابتزازاً سياسياً.
- استدعاء السفير للتشاور أو تجميد اتفاقات تعاون (ثقافي، أمني، اقتصادي).
- تدويل القضية داخل الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية.
حول قيمة الأصول الجزائرية في فرنسا، يوضح خرفي، أنه لا توجد أرقام رسمية دقيقة من الطرفين (الجزائري أو الفرنسي)، لكن التقديرات غير الرسمية تُشير إلى أن مئات العقارات في باريس وضواحيها مملوكة لجزائريين، بعضهم من رجال الأعمال، وبعضهم مسؤولون سابقون أو عائلاتهم، وأن القيمة الإجمالية قد تصل إلى ما بين 500 مليون إلى 1 مليار يورو.
في الإطار، أكد البرلماني الجزائري السابق، زواني بن يوسف، عدم وجود تقديرات رسمية بشأن قيمة الأصول الجزائرية في فرنسا.
وأضاف في حديثه مع
"سبوتنيك"، أن الخطوة غير قانونية وتعدي على أملاك الغير بغير وجه حق.
ولفت إلى أن السياسة الجزائرية معروفة بالرد المناسب، لكن دون التعدي على الحقوق وتجاوز القوانين والأعراف.
ويرى أنه لا يجوز البحث عن أملاك المسؤولين وثرواتهم دون إطار قضائي وقانوني، إذ تعتبر الخطوة تدخلا في خصوصية الأشخاص دون وجه حق أو إطار قانوني.
ويرى أن الخطوة يراد منها الصغط على سيادة الجزائر التي تعتبر من الخطوط الحمراء.
كما ندد مجلس الأمة الجزائري بما وصفه بـ"الاستفزاز المتعمد والانحراف الجديد" من جانب أطراف داخل مجلس الشيوخ الفرنسي، لا سيما المنتمين إلى اليمين المتطرف.
وحذر مجلس الأمة الجزائري، في بيان له، من التداعيات الخطيرة لمثل تلك السلوكيات على مستقبل العلاقات بين الجزائر وفرنسا، بحسب ما ذكرته صحيفة "البلاد" الجزائرية، اليوم الثلاثاء.
البيان أشار إلى استقبال شخصيات فرنسية لعناصر مصنّفة ضمن كيانات إرهابية، وهو ما اعتبره تصرفا غير مسؤول يهدد استقرار العلاقات الثنائية.
كما عبّر البيان عن "امتعاض شديد واستهجان بالغ" لما وصفه بـ"
سقطات متكررة" من بعض أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، متهمًا إياهم بمحاولة المساس بسيادة الجزائر والوحدة الوطنية لشعبها.
وأكد مجلس الأمة الجزائري أن الجزائر المستقلة لن تستكين أمام أي محاولة للمساس بسيادتها، وأن مؤسسات الدولة، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، تواصل ترسيخ ديمقراطية تشاركية وبناء دولة العدل والقانون.
كما شدد البيان على أن الجزائر "لن تغفر أي تدخل خبيث أو ناعم"، مهما كانت التغطية التي يتخفى تحتها، محملا الأطراف الفرنسية كامل المسؤولية عن أي تدهور إضافي في العلاقات بين البلدين.
