https://sarabic.ae/20250715/الجمود-السياسي-في-ليبيا-مبادرات-متعثرة-وسلطة-بلا-تغيير-1102703888.html
الجمود السياسي في ليبيا... مبادرات متعثرة وسلطة بلا تغيير
الجمود السياسي في ليبيا... مبادرات متعثرة وسلطة بلا تغيير
سبوتنيك عربي
تشهد ليبيا جمودا سياسيا متواصلا، في ظل تعثر محاولات التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن تشكيل حكومة جديدة تقود المرحلة المقبلة. 15.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-15T14:14+0000
2025-07-15T14:14+0000
2025-07-15T14:14+0000
أخبار ليبيا اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/1b/1083526630_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_d8ff1293dcd12e2c35b0889923d5050a.jpg
وعلى الرغم من الأزمات المتراكمة التي تتطلب وجود سلطة تنفيذية موحدة، لا تزال الخلافات قائمة بين الطرفين حول معايير التشكيل ومهام الحكومة المرتقبة.وفي هذا السياق، أثار اللقاء الأخير الذي جمع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، برئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، تساؤلات واسعة حول ما إذا كان هذا الاجتماع سيفتح باب التفاهم الحقيقي، أم أنه سيُضاف إلى سلسلة اللقاءات غير المثمرة التي طبعت المشهد الليبي في السنوات الأخيرة.أطراف متعددةمن جانبه، رأى أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي، رمضان التويجر، أن "الخلاف بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، سواء اتسم بالجدية أو لا، يظل محكوماً بالإطار الدستوري والسياسي القائم".وأوضح أن "المادة (64) من الاتفاق السياسي، التي تعد جزءا من الإعلان الدستوري لاتفاق الصخيرات السياسي، نصّت بشكل واضح وصريح على ضرورة عقد حوار سياسي في حال حدوث أي متغيرات تخص تشكيل الحكومة".وأكد التويجر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "التجربة السابقة أظهرت أن تجاهل هذه المادة يعني غياب أي نتائج ملموسة"، مشيرا إلى أن "العديد من اللقاءات السابقة بين المجلسين لم تُفضِ إلى تقدم يُذكر، خاصة عندما لم تكن بعثة الأمم المتحدة طرفا فيها".وأشار إلى أن "الأطراف المسيطرة على المشهد الليبي في الوقت الراهن هي تلك التي تملك النفوذ العسكري والأمني على الأرض، وتُعرف بأنها "صاحبة القوة"، وهي التي تتحكم فعليا في مفاصل القرار".وأضاف أن "هذا الواقع يتقاطع مع تدخلات دولية وإقليمية متعددة المصالح، ما يجعل من الأزمة الليبية أكثر تعقيدا، إذ لم تعد محصورة في خلافات داخلية فحسب، بل أصبحت رهينة توازنات وتحالفات خارجية تؤثر بشكل مباشر على مسار الحل السياسي".نوايا صادقةيرى الأكاديمي الليبي، راقي المسماري، في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "مبادرات رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن تشكيل حكومة جديدة تعبّر عن نوايا جادة لإيجاد بديل للحكومات القائمة حاليا".وأشار إلى أن "هذه ليست المحاولة الأولى، فقد سبقها تشكيل حكومة فتحي باشاغا بتوافق بين المجلسين، والتي جرى انتخابها في جلسة رسمية بمدينة طبرق داخل مقر مجلس النواب".كما أشار إلى أن "حكومة الوحدة الوطنية جاءت بناءا على اتفاق رعته الأمم المتحدة، واعترف بها المجتمع الدولي استنادا إلى قرار صادر عن مجلس الأمن، تبنّى مخرجات مسار تونس – جنيف".و"لهذا فإن أي تغيير في المشهد الحكومي يتطلب تعديل القرار الدولي الساري، وهو أمر لا يتم إلا من خلال إحاطة يقدمها المبعوث الأممي إلى مجلس الأمن، مع تزكيته لمبادرة تشكيل حكومة جديدة، يتبعها صدور قرار دولي جديد يضفي الشرعية على التشكيل المرتقب"، بحسب المسماري.وشدد الأكاديمي الليبي على أن "هذا الإطار الدولي يمثل العقبة الكبرى أمام أي مسار محلي بديل، فالبعثة الأممية هي الجهة الأساسية التي يجب أن تقتنع بجدوى التغيير، وترى فيه حلا واقعيا يؤدي إلى توحيد السلطة التنفيذية في البلاد".وأشار إلى أن "تجارب تشكيل حكومتي باشاغا وحماد أظهرت انفتاحا وشمولا لجميع المناطق والمكونات، وهو ما يعزز فكرة أن "الحل الليبي – الليبي" هو الأقرب للواقع، لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية محلية متماسكة، ودعم دولي مرن يعترف بإمكانية التوصل إلى تسوية سياسية من داخل ليبيا نفسها، لا فقط من خلال مسارات مفروضة من الخارج".
https://sarabic.ae/20250708/برلماني-ليبي-لـسبوتنيك-لقاء-صالح-والمشري-يؤكد-استعدادهما-لملء-أي-فراغ-تنفيذي-1102494889.html
https://sarabic.ae/20250708/خبراء-الحكومة-الليبية-ترفض-الازدواجية-الدولية-وتلوح-بورقة-السيادة-1102501800.html
https://sarabic.ae/20250710/فرص-واعدة-تعرقلها-الفوضى-لماذا-تتردد-الشركات-الأجنبية-في-دخول-السوق-الليبي-بالشكل-المطلوب؟-1102544873.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
الجمود السياسي في ليبيا... مبادرات متعثرة وسلطة بلا تغيير
حصري
تشهد ليبيا جمودا سياسيا متواصلا، في ظل تعثر محاولات التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن تشكيل حكومة جديدة تقود المرحلة المقبلة.
وعلى الرغم من الأزمات المتراكمة التي تتطلب وجود سلطة تنفيذية موحدة، لا تزال الخلافات قائمة بين الطرفين حول معايير التشكيل ومهام الحكومة المرتقبة.
وفي هذا السياق، أثار اللقاء الأخير الذي جمع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، برئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، تساؤلات واسعة حول ما إذا كان هذا الاجتماع سيفتح باب التفاهم الحقيقي، أم أنه سيُضاف إلى سلسلة اللقاءات غير المثمرة التي طبعت المشهد الليبي في السنوات الأخيرة.
من جانبه، رأى أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي، رمضان التويجر، أن "الخلاف بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، سواء اتسم بالجدية أو لا، يظل محكوماً بالإطار الدستوري والسياسي القائم".
وأوضح أن "المادة (64) من الاتفاق السياسي، التي تعد جزءا من الإعلان الدستوري لاتفاق الصخيرات السياسي، نصّت بشكل واضح وصريح على ضرورة عقد حوار سياسي في حال حدوث أي متغيرات تخص تشكيل الحكومة".
وأكد التويجر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "التجربة السابقة أظهرت أن تجاهل هذه المادة يعني غياب أي نتائج ملموسة"، مشيرا إلى أن "العديد من اللقاءات السابقة بين المجلسين لم تُفضِ إلى تقدم يُذكر، خاصة عندما لم تكن بعثة الأمم المتحدة طرفا فيها".
وشدد على أن "أي حوار ليبي – ليبي من شأنه أن يؤدي إلى توافق يُعد خطوة إيجابية، إلا أن الواقع يُظهر أن مجلسي النواب والأعلى للدولة ليسا الطرفين الفعليين، القادرين وحدهما على إحداث الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، حتى وإن توصلا إلى اتفاق".
وأشار إلى أن "الأطراف المسيطرة على المشهد الليبي في الوقت الراهن هي تلك التي تملك النفوذ العسكري والأمني على الأرض، وتُعرف بأنها "صاحبة القوة"، وهي التي تتحكم فعليا في مفاصل القرار".
وأضاف أن "هذا الواقع يتقاطع مع تدخلات دولية وإقليمية متعددة المصالح، ما يجعل من الأزمة الليبية أكثر تعقيدا، إذ لم تعد محصورة في خلافات داخلية فحسب، بل أصبحت رهينة توازنات وتحالفات خارجية تؤثر بشكل مباشر على مسار الحل السياسي".
يرى الأكاديمي الليبي، راقي المسماري، في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "مبادرات رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن تشكيل حكومة جديدة تعبّر عن نوايا جادة لإيجاد بديل للحكومات القائمة حاليا".
وأشار إلى أن "هذه ليست المحاولة الأولى، فقد سبقها تشكيل حكومة فتحي باشاغا بتوافق بين المجلسين، والتي جرى انتخابها في جلسة رسمية بمدينة طبرق داخل مقر مجلس النواب".
وأوضح المسماري أن "تجربة حكومة باشاغا أظهرت قدرة المجلسين على إدارة عملية سياسية لتشكيل حكومة تضم ممثلين عن مختلف المدن والمكونات الليبية، لكنها واجهت تحديات قانونية وسياسية حالت دون نجاحها في أداء مهامها".
كما أشار إلى أن "حكومة الوحدة الوطنية جاءت بناءا على اتفاق رعته الأمم المتحدة، واعترف بها المجتمع الدولي استنادا إلى قرار صادر عن مجلس الأمن، تبنّى مخرجات مسار تونس – جنيف".
و"لهذا فإن أي تغيير في المشهد الحكومي يتطلب تعديل القرار الدولي الساري، وهو أمر لا يتم إلا من خلال إحاطة يقدمها المبعوث الأممي إلى مجلس الأمن، مع تزكيته لمبادرة تشكيل حكومة جديدة، يتبعها صدور قرار دولي جديد يضفي الشرعية على التشكيل المرتقب"، بحسب المسماري.
وشدد الأكاديمي الليبي على أن "هذا الإطار الدولي يمثل العقبة الكبرى أمام أي مسار محلي بديل، فالبعثة الأممية هي الجهة الأساسية التي يجب أن تقتنع بجدوى التغيير، وترى فيه حلا واقعيا يؤدي إلى توحيد السلطة التنفيذية في البلاد".
وتابع راقي المسماري: "ومع ذلك، حتى في حال اقتناع البعثة، يبقى التحدي الأكبر في إقناع مندوبي الدول الكبرى في مجلس الأمن، الذين اعتادوا الاعتراف بالحكومات الليبية فقط إذا جاءت عبر اتفاقات سياسية ترعاها الأمم المتحدة، أو نتيجة عملية انتخابية واضحة، فهذه هي طبيعة "الفصل السابع" من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يمنح الشرعية للحكومات بناءً على قرارات دولية واضحة".
وأشار إلى أن "تجارب تشكيل حكومتي باشاغا وحماد أظهرت انفتاحا وشمولا لجميع المناطق والمكونات، وهو ما يعزز فكرة أن "الحل الليبي – الليبي" هو الأقرب للواقع، لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية محلية متماسكة، ودعم دولي مرن يعترف بإمكانية التوصل إلى تسوية سياسية من داخل ليبيا نفسها، لا فقط من خلال مسارات مفروضة من الخارج".
