https://sarabic.ae/20250720/السودان-يرفض-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-ويعارض-مساواة-الجيش-بالمتمردين-1102832064.html
السودان يرفض عقوبات الاتحاد الأوروبي ويعارض مساواة الجيش بالمتمردين
السودان يرفض عقوبات الاتحاد الأوروبي ويعارض مساواة الجيش بالمتمردين
سبوتنيك عربي
رفضت الحكومة السودانية التدابير التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على أفراد ومؤسسات سودانية، وأبدت غضبها حيال مساواة القوات المسلحة بجماعات متمردة. 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T00:14+0000
2025-07-20T00:14+0000
2025-07-20T05:30+0000
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/12/1095910844_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_b60aef749015ad460b2a14abf3ad6d67.jpg
وأكدت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها تعقيبا على القرار الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، رفضها "الأسس التي بُني عليها القرار، خاصة ما يتعلق بمساواة القوات المسلحة السودانية بمجموعات مسلحة متمردة خارجة عن القانون".ونقل موقع "سودان تريبيون"، يوم السبت، عن بيان لوزارة الخارجية السودانية، أن هذا النهج لا يستند إلى معايير قانونية منصفة، موضحا أن الوزارة أعربت عن أسفها لصدور هذا القرار في ظل بداية مرحلة من الانخراط الإيجابي بين السودان والاتحاد الأوروبي.ورأت أن التعاطي البنّاء ومراعاة التعقيدات التي يمكن أن تسببها مثل هذه القرارات، هما أقصر الطرق للتوصل إلى تفاهمات مشتركة تحقق السلام والاستقرار بالبلاد.وشددت وزارة الخارجية السودانية على حرص حكومة بلادها على القيام بمسؤولياتها الوطنية تجاه حماية المدنيين، وبسط سيادة القانون، ومواجهة التهديدات الأمنية في إطار التزامها بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.وأول أمس الجمعة، فرض الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات استهدفت كيانات وأفرادا متهمين بتمويل الحرب الجارية في السودان، في خطوة تهدف إلى تقليص موارد الصراع الدائر بين الجيش وقوات "الدعم السريع".وشملت العقوبات "بنك الخليج السوداني"، الذي اعتبره الاتحاد مملوكا لقوات الدعم السريع ويتم استخدامه كأداة رئيسية في تمويل عملياتها العسكرية، مما يسهم في زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، بحسب بيان على الموقع الرسمي للاتحاد.كما أدرج الاتحاد الأوروبي "مؤسسة مناجم الصخر الأحمر" إلى جانب شخصين آخرين ضمن الحزمة الجديدة، في محاولة لقطع مصادر التمويل عن الأطراف المتورطة في النزاع المستمر منذ أكثر من عامين.وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تمثل رابع حزمة عقوبات يقرها الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة التقييدية ضد السودان، مشددا على أن الوضع الإنساني والأمني في البلاد يزداد سوءا نتيجة استمرار القتال.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250716/السودان-مقتل-5-أشخاص-وإصابة-العشرات-في-قصف-على-الفاشر-بالتزامن-مع-تجدد-الاشتباكات-1102733112.html
https://sarabic.ae/20250715/حكومة-إدريس-هل-تضع-السودان-على-أبواب-التقسيم-واستمرار-الحرب-لسنوات؟-1102711718.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
السودان يرفض عقوبات الاتحاد الأوروبي ويعارض مساواة الجيش بالمتمردين
00:14 GMT 20.07.2025 (تم التحديث: 05:30 GMT 20.07.2025) رفضت الحكومة السودانية التدابير التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على أفراد ومؤسسات سودانية، وأبدت غضبها حيال مساواة القوات المسلحة بجماعات متمردة.
وأكدت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها تعقيبا على القرار الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، رفضها "الأسس التي بُني عليها القرار، خاصة ما يتعلق بمساواة القوات المسلحة السودانية بمجموعات مسلحة متمردة خارجة عن القانون".
ونقل
موقع "سودان تريبيون"، يوم السبت، عن بيان لوزارة الخارجية السودانية، أن هذا النهج لا يستند إلى معايير قانونية منصفة، موضحا أن الوزارة أعربت عن أسفها لصدور هذا القرار في ظل بداية مرحلة من الانخراط الإيجابي بين السودان والاتحاد الأوروبي.
ورأت أن التعاطي البنّاء ومراعاة التعقيدات التي يمكن أن تسببها مثل هذه القرارات، هما أقصر الطرق للتوصل إلى تفاهمات مشتركة تحقق السلام والاستقرار بالبلاد.
وشددت
وزارة الخارجية السودانية على حرص حكومة بلادها على القيام بمسؤولياتها الوطنية تجاه حماية المدنيين، وبسط سيادة القانون، ومواجهة التهديدات الأمنية في إطار التزامها بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأول أمس الجمعة، فرض الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات استهدفت كيانات وأفرادا متهمين بتمويل الحرب الجارية في السودان، في خطوة تهدف إلى تقليص موارد الصراع الدائر بين الجيش وقوات "الدعم السريع".
وشملت العقوبات "بنك الخليج السوداني"، الذي اعتبره الاتحاد مملوكا لقوات الدعم السريع ويتم استخدامه كأداة رئيسية في تمويل عملياتها العسكرية، مما يسهم في زعزعة الاستقرار السياسي
والاقتصادي في البلاد، بحسب بيان على الموقع الرسمي للاتحاد.
كما أدرج الاتحاد الأوروبي "مؤسسة مناجم الصخر الأحمر" إلى جانب شخصين آخرين ضمن الحزمة الجديدة، في محاولة لقطع مصادر التمويل عن الأطراف المتورطة في النزاع المستمر منذ أكثر من عامين.
وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تمثل رابع حزمة
عقوبات يقرها الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة التقييدية ضد السودان، مشددا على أن الوضع الإنساني والأمني في البلاد يزداد سوءا نتيجة استمرار القتال.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من
السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
