https://sarabic.ae/20250725/قيادي-بمنظمة-التحرير-الفلسطينية-لـسبوتنيك-قانون-ضم-الضفة-الغربية-بلطجة-سياسية-إسرائيلية-1103039359.html
قيادي بمنظمة التحرير الفلسطينية لـ"سبوتنيك": قانون ضم الضفة الغربية بلطجة سياسية إسرائيلية
قيادي بمنظمة التحرير الفلسطينية لـ"سبوتنيك": قانون ضم الضفة الغربية بلطجة سياسية إسرائيلية
سبوتنيك عربي
صرح الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأن "إقرار الكنيست قانون ضم الضفة الغربية وغور الأردن، متوقع في ظل وجود هذه الحكومة... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T16:44+0000
2025-07-25T16:44+0000
2025-07-25T16:44+0000
العالم العربي
حصري
أخبار الضفة الغربية
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/16/1100864663_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_674a4eeb4a6884b2c5fa727c8ab63737.jpg
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الحكومة لا تزال تمارس عدوانها وجرائمها ضمن حرب الإبادة المستمرة منذ 22 شهرا في قطاع غزة، وماضية في مخطط التدمير والقتل والاعتقالات وتهجير السكان وإطلاق قطعان المستوطنين، وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين، والاعتداء على الأماكن المقدس، في الضفة والقدس".وأوضح أن "كل ذلك يندرج في إطار الحرب الشاملة، التي تشنها إسرائيل على فلسطين، بما في ذلك إصدار قرار من الكنيست بضم الضفة الغربية، في مخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ومخالف لكل ما له علاقة بإمكانية الحديث عن حل سياسي، وإقامة دولة مستقلة فلسطينية على قاعدة القرارات الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن "إسرائيل ربما تستغل الدعم والإسناد والشراكة الأمريكية في هذا السياق"، مشيرًا إلى أن "ما جرى في الكنيست بلطجة سياسية، وطمس لكل ما له علاقة بالحقوق الفلسطينية، في خضم السعي الإسرائيلي لفرض احتلال واستعماره ومستوطنيه غير الشرعيين في فلسطين".ويرى أبو يوسف أن "المجتمع الدولي عليه مسؤولية مضاعفة، حيث يجب عليه فرض عقوبات على إسرائيل، وإلزام حكومة نتنياهو بوقف الحرب، وإنهاء سياسة التجويع التي تنتهجها ضد الشعب الفلسطيني، وتدفع إلى فتح المعابر وفك الحصار وإدخال المواد الإنسانية".وثمّن القيادي الفلسطيني الجهود التي تبذلها العديد من الدول، "لا سيما مصر، التي تقف دائما مع القضية، وتسعى لإدخال المساعدات، بيد أن إسرائيل تغلق المعابر وترفض تمريرها إلى قطاع غزة".وصوّت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، أمس الأربعاء، لصالح مشروع قرار يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.يشار إلى أن المشروع لا يعتبر قانونا نافذا، بل هو بمثابة إعلان موقف، ولا يلزم الحكومة الإسرائيلية، التي تبقى الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرارات بهذا الشأن.وتأتي هذه التصويتات في سياق تصعيد سياسي متزايد، وسط تحذيرات من تداعياتها على الأوضاع في المنطقة.يذكر أن الكنيست كان قد صادق العام الماضي، على اقتراح مماثل يعارض إقامة دولة فلسطينية، حيث حصل على تأييد 68 نائبا مقابل معارضة 9 فقط.يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترا، وقد خضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967.وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.
https://sarabic.ae/20250724/ليبيا-تدين-مصادقة-إسرائيل-على-فرض-السيادة-على-الضفة-الغربية-وتصفها-بـانتهاك-صارخ-للقانون-الدولي-1103001494.html
https://sarabic.ae/20250723/الكنيست-يصوت-لصالح-مشروع-قرار-يدعو-لفرض-السيادة-الإسرائيلية-على-الضفة-الغربية-وغور-الأردن---عاجل--1102952215.html
https://sarabic.ae/20250724/أول-تعليق-من-إسرائيل-على-إعلان-ماكرون-نيته-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1103007822.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, حصري, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, حصري, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
قيادي بمنظمة التحرير الفلسطينية لـ"سبوتنيك": قانون ضم الضفة الغربية بلطجة سياسية إسرائيلية
حصري
صرح الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأن "إقرار الكنيست قانون ضم الضفة الغربية وغور الأردن، متوقع في ظل وجود هذه الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الحكومة لا تزال تمارس عدوانها وجرائمها ضمن حرب الإبادة المستمرة منذ 22 شهرا في قطاع غزة، وماضية في مخطط التدمير والقتل والاعتقالات وتهجير السكان وإطلاق قطعان المستوطنين، وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين، والاعتداء على الأماكن المقدس، في الضفة والقدس".
وأوضح أن "كل ذلك يندرج في إطار الحرب الشاملة، التي تشنها إسرائيل على فلسطين، بما في ذلك إصدار قرار من الكنيست بضم الضفة الغربية، في مخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ومخالف لكل ما له علاقة بإمكانية الحديث عن حل سياسي، وإقامة دولة مستقلة فلسطينية على قاعدة القرارات الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن "إسرائيل ربما تستغل الدعم والإسناد والشراكة الأمريكية في هذا السياق"، مشيرًا إلى أن "ما جرى في الكنيست بلطجة سياسية، وطمس لكل ما له علاقة بالحقوق الفلسطينية، في خضم السعي الإسرائيلي لفرض احتلال واستعماره ومستوطنيه غير الشرعيين في فلسطين".
واعتبر أبو يوسف أن "
محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال في فلسطين، والإجماع الدولي حولها، يؤكد أن العالم أجمع ضد الاستيطان والمستعمارت في فلسطين"، مشددًا على ضرورة "وجود آليات عملية لإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".
ويرى أبو يوسف أن "المجتمع الدولي عليه مسؤولية مضاعفة، حيث يجب عليه فرض عقوبات على إسرائيل، وإلزام حكومة نتنياهو بوقف الحرب، وإنهاء سياسة التجويع التي تنتهجها ضد الشعب الفلسطيني، وتدفع إلى فتح المعابر وفك الحصار وإدخال المواد الإنسانية".
وثمّن القيادي الفلسطيني الجهود التي تبذلها العديد من الدول، "لا سيما مصر، التي تقف دائما مع القضية، وتسعى لإدخال المساعدات، بيد أن إسرائيل تغلق المعابر وترفض تمريرها إلى قطاع غزة".
وصوّت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، أمس الأربعاء، لصالح مشروع قرار يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن المشروع قُدّم من قبل أعضاء في الائتلاف الحاكم قبل بدء عطلة الكنيست، وحظي بدعم صريح من وزراء بارزين، بينهم وزير الطاقة إيلي كوهين، الذي وصف القرار بـ"التاريخي"، مؤكدًا أنه "حان وقت تنفيذه".
يشار إلى أن المشروع لا يعتبر قانونا نافذا، بل هو بمثابة إعلان موقف، ولا يلزم الحكومة الإسرائيلية، التي تبقى الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرارات بهذا الشأن.
وتأتي هذه التصويتات في سياق
تصعيد سياسي متزايد، وسط تحذيرات من تداعياتها على الأوضاع في المنطقة.
يذكر أن الكنيست كان قد صادق العام الماضي، على اقتراح مماثل يعارض إقامة دولة فلسطينية، حيث حصل على تأييد 68 نائبا مقابل معارضة 9 فقط.
وشارك في التصويت لصالح الاقتراح بعض أعضاء المعارضة، بما في ذلك نواب من حزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني غانتس، فيما تغيّب نواب من أحزاب الوسط واليسار، مثل "يش عتيد" و"العمل"، عن التصويت.
يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترا، وقد خضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967.
وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.
