https://sarabic.ae/20250819/ما-العقبات-التي-يمكنها-عرقلة-تنفيذ-قرارالبرهان-بدمج-الكيانات-المسلحة-إلى-الجيش-السوداني؟-1103928501.html
ما العقبات التي قد تعرقل تنفيذ قرارالبرهان بدمج الكيانات المسلحة إلى الجيش السوداني؟
ما العقبات التي قد تعرقل تنفيذ قرارالبرهان بدمج الكيانات المسلحة إلى الجيش السوداني؟
سبوتنيك عربي
أثار قرار رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، بدمج الكيانات المسلحة المساندة للقوات المسلحة السودانية في حربها ضد الدعم السريع، العديد من التساؤلات... 19.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-19T15:44+0000
2025-08-19T15:44+0000
2025-08-19T15:44+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار السودان اليوم
اتفاق السودان
الفترة الانتقالية في السودان
الجيش السوداني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0a/1092564517_0:135:2320:1439_1920x0_80_0_0_45417025f27e64665b2c591d6735cecf.jpg
وتباينت الآراء بين الخبراء والمحللين فيما يتعلق بالقرار وتوقيته في ظل الحرب المشتعلة ، بينما يراها البعض خطوة ضرورية لفرض هيبة الدولة وضمان الانضباط العسكري، يعتبرها آخرون محاولة لترسيم المشهد السياسي لمرحلة ما بعد الحرب، وسط تساؤلات حول توقيتها وتأثيرها على مستقبل الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، وقد أثار هذا القرار، الذي يأتي في توقيت حرج من عمر الصراع، تساؤلات عديدة حول أهدافه الحقيقية ومدى قابلية تنفيذه على أرض الواقع.بداية، يؤكد الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني، الفريق جلال تاور، أن "قرار رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بإخضاع جميع القوات المساندة للقوات المسلحة لأحكام قانونها، خطوة صائبة وفي وقتها".قرار البرهانوأعرب في حديثه لـ"سبوتنيك" عن تأييده الكامل للقرار، موضحا أن "أي فرد يقاتل إلى جانب القوات المسلحة يجب أن يخضع لقانونها، ويتحمل ما يترتب على ذلك من مسؤوليات وواجبات"، مضيفا أن هذا الإجراء يشمل جميع الفصائل المسلحة و المستنفرين الذين انضموا للقتال، مؤكداً على أهمية وحدة القيادة والسيطرة لضمان الانضباط وتجنب أي تفلتات أمنية.وأشار تاور، إلى أن "هذا القرار يكتسب أهمية خاصة في ظل الاتهامات التي توجه للجيش والقوات المساندة له بأنها "مليشيات"، حيث يهدف القرار إلى إرساء مبدأ سيادة حكم القانون، إلا أنه شدد على أن فعالية القرار مرتبطة بتوفير التدريب الكافي لهذه القوات لتعريفها بواجباتها وحدود الانضباط، وتحويل أفرادها من مدنيين إلى جنود خاضعين لقواعد عسكرية صارمة".الترتيبات الأمنيةوفيما يتعلق بالحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، أوضح الخبير العسكري، أن وضعها يختلف، حيث تخضع لبروتوكول الترتيبات الأمنية الذي ينص على دمج قواتها في الجيش السوداني ،مشيرا إلى أن هذا يعني أنهم سيصبحون جزءا لا يتجزأ من القوات المسلحة، وليس مجرد قوات مساندة".وأثنى تاور على موقف نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، الذي أعلن عن دمج قواته في الجيش، معتبرا إياه مثالا يحتذى به".خطوات سابقة وقادمةواعتبر تاور، أن "قرار إخضاع القوات المساندة لقانون الجيش هو خطوة ثانية مهمة، جاءت بعد قرار سابق بإخراج جميع المسلحين من المناطق الحضرية وتوجيههم إلى جبهات القتال، ويرى أن هاتين الخطوتين تهدفان إلى فرض هيبة الدولة وضبط السلاح".وأقر تاور، "بوجود تحديات قد تواجه تطبيق القرار، خاصة فيما يتعلق بقلة التدريب والخبرة لدى بعض العناصر المساندة".شكل سياسي جديدمن جانبه، يقول المحلل السياسي السوداني، عثمان ميرغني، إن "القرار له صلة بأوضاع خارج السياق العسكري، مشيرا إلى أن القوات المختلفة تعمل عسكريا تحت قيادة واحدة بالفعل في معظم جبهات القتال، وأن العمليات العسكرية، كما في مدينة الفاشر، تتم بمشاركة الجيش ممثلا في الفرقة السادسة، والقوة المشتركة لحركات دارفور و المستنفرين، وجميعهم يأتمرون بأمر الجيش".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "القرار في شكله الحالي يبدو كأنه يشير إلى شكل سياسي من التعاون أو محاولة لترسيم وضع هذه الأطراف بعد انتهاء الحرب، نظرا لأن هناك أحاديث كثيرة كانت تدور حول أن هذه القوات قد تشكل مشكلة مباشرة بعد الحرب وقد تصبح بديل للدعم السريع، وأن القرار الحالي يحاول استباق هذه الترتيبات بوضع هذه القوات أمام تحديد مستقبلها تحت إمرة الجيش".توقيت القراروحول توقيت القرار، لم يستبعد ميرغني، أن "يكون له علاقة بترتيبات خارجية، وربطه بالاجتماع الذي عقد في سويسرا بين البرهان ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مسعد بولس، مشيرا إلى احتمالية وجود تفاهمات حول إجراءات استباقية يجب أن تتم لطمأنة بعض الأطراف خاصة السودانية، بأن هذه القوات بما فيها مجموعات ذات طابع سياسي مثل "كتائب البراء" التي تحسب على التيار الإسلامي، ستنتهي مع نهاية الحرب".وفيما يتعلق بمدى قبول الحركات المختلفة لهذا القرار، توقع ميرغني أن "تقبل معظم الفصائل بالقرار، مثل قوات "درع السودان" التابعة أبو عاقلة كيكل، ومجموعات "البراء" والمستنفرين التابعين للمقاومة الشعبية، لكن المعضلة الحقيقية ستكون مع المجموعات التي تتبع لحركات دارفور، نظرا لوجود اتفاق سلام جوبا الموقع في عام 2020، والذي يتضمن ترتيبات أمنية خاصة بدمج هذه القوات في الجيش، مرجحا أن تتمسك هذه الحركات بالاتفاقية كمرجعية لعملية الدمج، وليس القرار الأخير الصادر عن البرهان".أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أمس الأحد، قرارا يقضي بإخضاع جميع القوات المسلحة المساندة للجيش لأحكام قانون القوات المسلحة لعام 2007 ، ويهدف القرار إلى تعزيز سيادة القانون والقيادة والسيطرة على جميع القوات المقاتلة، ويأتي هذا في وقت تتوسع فيه التشكيلات العسكرية المساندة للجيش في حربه ضد قوات الدعم السريع.وقد رحبت عدة قوى عسكرية مساندة للجيش بالقرار، مؤكدة أنها تقاتل بالفعل تحت إمرة القوات المسلحة، بينما أعلنت القوات المشتركة، التي تضم فصائل موقعة على اتفاق جوبا، رفضها للقرار، وتمسكها ببروتوكول الترتيبات الأمنية كمرجعية لتنظيم علاقتها بالجيش.ينص اتفاق جوبا للسلام، الموقع في أكتوبر 2020، على ترتيبات أمنية تشمل دمج وتسريح قوات الحركات المسلحة بشكل تدريجي، ويهدف هذا البند إلى تشكيل جيش وطني موحد، وقد بدأت بالفعل عملية دمج بعض قوات الحركات، مثل قوات مالك عقار، في القوات المسلحة.في يوليو 2025، أصدر البرهان قرارا بإفراغ العاصمة الخرطوم من جميع التشكيلات العسكرية، بهدف تهيئة بيئة آمنة لعودة المواطنين، ويشمل القرار نقل القوات المقاتلة إلى خارج المدن، ونشر قوات الشرطة لتأمينها، وقد قوبل هذا القرار بتحفظات من بعض الحركات المسلحة التي اعتبرت وجودها ضروريا للحفاظ على الأمن.
https://sarabic.ae/20250817/البرهان-يصدر-قرارا-بشأن-المجموعات-المتحالفة-مع-الجيش-السوداني-1103862004.html
https://sarabic.ae/20230417/الخارجية-السودانية-البرهان-يصدر-قرارا-بحل-الدعم-السريع-وإعلانها-قوة-متمردة-1076017016.html
https://sarabic.ae/20230515/البرهان-يصدر-قرارا-بإعفاء-4-ضباط-كبار-بالجيش-السوداني-1077035888.html
https://sarabic.ae/20250817/القنصلية-العامة-للسودان-في-بنغازي-تطلق-مبادرة-العودة-الطوعية-إلى-البلاد-1103851048.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني
ما العقبات التي قد تعرقل تنفيذ قرارالبرهان بدمج الكيانات المسلحة إلى الجيش السوداني؟
حصري
أثار قرار رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، بدمج الكيانات المسلحة المساندة للقوات المسلحة السودانية في حربها ضد الدعم السريع، العديد من التساؤلات حول أهمية القرار في هذا التوقيت، خاصة وأن الكيانات المساندة للجيش في الحرب الحالية تأتمر بأوامر وزارة الدفاع
وتباينت الآراء بين الخبراء والمحللين فيما يتعلق بالقرار وتوقيته في ظل الحرب المشتعلة ، بينما يراها البعض خطوة ضرورية لفرض هيبة الدولة وضمان الانضباط العسكري، يعتبرها آخرون محاولة لترسيم المشهد السياسي لمرحلة ما بعد الحرب، وسط تساؤلات حول توقيتها وتأثيرها على مستقبل الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، وقد أثار هذا القرار، الذي يأتي في توقيت حرج من عمر الصراع، تساؤلات عديدة حول أهدافه الحقيقية ومدى قابلية تنفيذه على أرض الواقع.
بداية، يؤكد الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني، الفريق جلال تاور، أن "قرار رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بإخضاع
جميع القوات المساندة للقوات المسلحة لأحكام قانونها، خطوة صائبة وفي وقتها".
وأعرب في حديثه لـ"
سبوتنيك" عن تأييده الكامل للقرار، موضحا أن "أي فرد يقاتل إلى جانب القوات المسلحة يجب أن يخضع لقانونها، ويتحمل ما يترتب على ذلك من مسؤوليات وواجبات"، مضيفا أن هذا الإجراء يشمل جميع الفصائل المسلحة و المستنفرين الذين انضموا للقتال، مؤكداً على أهمية وحدة القيادة والسيطرة لضمان الانضباط وتجنب أي تفلتات أمنية.
وأشار تاور، إلى أن "هذا القرار يكتسب أهمية خاصة في ظل الاتهامات التي توجه للجيش والقوات المساندة له بأنها "مليشيات"، حيث يهدف القرار إلى إرساء مبدأ سيادة حكم القانون، إلا أنه شدد على أن فعالية القرار مرتبطة بتوفير التدريب الكافي لهذه القوات لتعريفها بواجباتها وحدود الانضباط، وتحويل أفرادها من مدنيين إلى جنود خاضعين لقواعد عسكرية صارمة".
وفيما يتعلق بالحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، أوضح الخبير العسكري، أن وضعها يختلف، حيث تخضع لبروتوكول الترتيبات الأمنية الذي ينص على
دمج قواتها في الجيش السوداني ،مشيرا إلى أن هذا يعني أنهم سيصبحون جزءا لا يتجزأ من القوات المسلحة، وليس مجرد قوات مساندة".
وأثنى تاور على موقف نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، الذي أعلن عن دمج قواته في الجيش، معتبرا إياه مثالا يحتذى به".
واعتبر تاور، أن "قرار إخضاع القوات المساندة لقانون الجيش هو خطوة ثانية مهمة، جاءت بعد قرار سابق بإخراج جميع المسلحين من المناطق الحضرية وتوجيههم إلى جبهات القتال، ويرى أن هاتين الخطوتين تهدفان إلى فرض هيبة الدولة وضبط السلاح".
وأقر تاور، "بوجود تحديات قد تواجه تطبيق القرار، خاصة فيما يتعلق بقلة التدريب والخبرة لدى بعض العناصر المساندة".
من جانبه، يقول المحلل السياسي السوداني، عثمان ميرغني، إن "القرار له صلة بأوضاع خارج السياق العسكري، مشيرا إلى أن
القوات المختلفة تعمل عسكريا تحت قيادة واحدة بالفعل في معظم جبهات القتال، وأن العمليات العسكرية، كما في مدينة الفاشر، تتم بمشاركة الجيش ممثلا في الفرقة السادسة، والقوة المشتركة لحركات دارفور و المستنفرين، وجميعهم يأتمرون بأمر الجيش".
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك" أن "القرار في شكله الحالي يبدو كأنه يشير إلى شكل سياسي من التعاون أو محاولة لترسيم وضع هذه الأطراف بعد انتهاء الحرب، نظرا لأن هناك أحاديث كثيرة كانت تدور حول أن هذه القوات قد تشكل مشكلة مباشرة بعد الحرب وقد تصبح بديل للدعم السريع، وأن القرار الحالي يحاول استباق هذه الترتيبات بوضع هذه القوات أمام تحديد مستقبلها تحت إمرة الجيش".
وحول توقيت القرار، لم يستبعد ميرغني، أن "يكون له علاقة بترتيبات خارجية، وربطه بالاجتماع الذي عقد في سويسرا بين البرهان ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مسعد بولس، مشيرا إلى احتمالية وجود تفاهمات حول
إجراءات استباقية يجب أن تتم لطمأنة بعض الأطراف خاصة السودانية، بأن هذه القوات بما فيها مجموعات ذات طابع سياسي مثل "كتائب البراء" التي تحسب على التيار الإسلامي، ستنتهي مع نهاية الحرب".
وأوضح ميرغني، أن "هذا القرار يهدف إلى تهيئة المشهد لمستقبل سياسي خالٍ تماما من أي قوات عسكرية غير نظامية، بما في ذلك قوات الدعم السريع والجيش نفسه، كجزء من ضمانات للوصول إلى حكم مدني وخروج الجيش والقوات العسكرية من السلطة السياسية".
وفيما يتعلق بمدى قبول الحركات المختلفة لهذا القرار، توقع ميرغني أن "تقبل معظم الفصائل بالقرار، مثل قوات "درع السودان" التابعة أبو عاقلة كيكل، ومجموعات "البراء" والمستنفرين التابعين للمقاومة الشعبية، لكن المعضلة الحقيقية ستكون مع المجموعات التي تتبع لحركات دارفور، نظرا لوجود اتفاق سلام جوبا الموقع في عام 2020، والذي يتضمن
ترتيبات أمنية خاصة بدمج هذه القوات في الجيش، مرجحا أن تتمسك هذه الحركات بالاتفاقية كمرجعية لعملية الدمج، وليس القرار الأخير الصادر عن البرهان".
أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أمس الأحد، قرارا يقضي بإخضاع جميع القوات المسلحة المساندة للجيش لأحكام قانون القوات المسلحة لعام 2007 ، ويهدف القرار إلى تعزيز سيادة القانون والقيادة والسيطرة على جميع القوات المقاتلة، ويأتي هذا في وقت تتوسع فيه التشكيلات العسكرية المساندة للجيش في حربه ضد قوات الدعم السريع.
وقد رحبت عدة قوى عسكرية مساندة للجيش بالقرار، مؤكدة أنها تقاتل بالفعل تحت إمرة القوات المسلحة، بينما أعلنت القوات المشتركة، التي تضم فصائل موقعة على اتفاق جوبا، رفضها للقرار، وتمسكها ببروتوكول الترتيبات الأمنية كمرجعية لتنظيم علاقتها بالجيش.
ينص اتفاق جوبا للسلام، الموقع في أكتوبر 2020، على ترتيبات أمنية تشمل دمج وتسريح
قوات الحركات المسلحة بشكل تدريجي، ويهدف هذا البند إلى تشكيل جيش وطني موحد، وقد بدأت بالفعل عملية دمج بعض قوات الحركات، مثل قوات مالك عقار، في القوات المسلحة.
في يوليو 2025، أصدر البرهان قرارا بإفراغ العاصمة الخرطوم من جميع التشكيلات العسكرية، بهدف تهيئة بيئة آمنة لعودة المواطنين، ويشمل القرار نقل القوات المقاتلة إلى خارج المدن، ونشر قوات الشرطة لتأمينها، وقد قوبل هذا القرار بتحفظات من بعض الحركات المسلحة التي اعتبرت وجودها ضروريا للحفاظ على الأمن.
