وزير التجارة الجزائري: مضاعفة التجارة البينية الأفريقية رهان استراتيجي
© Sputnik . mohamed Hemida
تابعنا عبر
قال وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري، كمال رزيق، اليوم الجمعة، في كلمته الافتتاحية للجلسة الوزارية للطبعة الرابعة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية (IATF 2025) بالجزائر، إن الطبعة تمثل محطة هامة.
وأضاف رزيق، خلال لقاء حضرته "سبوتنيك"، أن "التجارة البينية الأفريقية: من الرؤية إلى الواقع نحو مضاعفة المبادلات التجارية بحلول سنة 2030"، تمثل فرصة لتبادل الرؤى وتعميق المشاورات بين صناع القرار والشركاء على مستوى القارة.
وأوضح رزيق أن "هذه الطبعة الرابعة للمعرض تعتبر فرصة لتعزيز المبادلات التجارية الأفريقية من خلال جمع الفاعلين الاقتصاديين من مختلف دول القارة وتسهيل اللقاءات المباشرة بينهم لعقد صفقات، واستثمارات تفتح آفاقا جديدة".
وتابع قائلا، إن هذا الحدث يمثل بحق جسرا اقتصاديا يربط بين مختلف الأسواق الأفريقية ويسهم في فتح المجال أمام تنويع شركائنا التجاريين، خاصة مع بدء المبادلات التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وأشار الوزير إلى أن أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 قد حددت رؤية واضحة المعالم من أجل بناء أفريقيا التي نريدها، عبر إنشاء سوق أفريقية موحدة، التي تم تجسيدها من خلال إطلاق منظمة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وأضاف: "إننا نتطلع من خلال هذه المنظمة لتجسيد طموحات قارتنا في بناء سوق موحدة لتحقيق الاندماج الاقتصادي وتعزيز مكانة أفريقيا في الاقتصاد العالمي".
وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري، كمال رزيق، في كلمته الافتتاحية للجلسة الوزارية للطبعة الرابعة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية بالجزائر، 5 سبتمبر/ أيلول 2025
© Sputnik . mohamed Hemida
وشدد رزيق على أن الجميع مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بتكثيف الجهود من أجل تعزيز التجارة البينية الأفريقية للسلع والخدمات ودعم سلاسل القيمة المضافة الأفريقية.
واستطرد قائلا: "غير أن الانتقال من الرؤية إلى الواقع ما زال يتطلب منا مضاعفة الجهود وتنسيق السياسات، ذلك أن التجارة البينية الأفريقية لا تتجاوز اليوم مع الأسف الشديد 15% من إجمالي المبادلات، وهو رقم ضعيف إذا ما قورن بما تزخر به قارتنا من مواد طبيعية وبشرية، وبما تتيحه من فرص للتكامل الصناعي والزراعي والخدماتي".
وتابع أن مضاعفة التجارة البينية الأفريقية ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو رهان استراتيجي يهدف إلى ضمان السيادة الاقتصادية للقارة وتحريرها من التبعية للأسواق الخارجية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتمكين المرأة، وتحصين اقتصاداتنا من الصدمات الخارجية، وتحقيق تنمية مستدامة.
