https://sarabic.ae/20250909/مشاركة-تونس-في-القمة-الأفريقية-للمناخ-بإثيوبيا-بين-التحديات-المحلية-والرهانات-القارية-1104676158.html
مشاركة تونس في القمة الأفريقية للمناخ بإثيوبيا.. بين التحديات المحلية والرهانات القارية
مشاركة تونس في القمة الأفريقية للمناخ بإثيوبيا.. بين التحديات المحلية والرهانات القارية
سبوتنيك عربي
أثارت مشاركة تونس في القمة الأفريقية الثانية للمناخ المنعقدة بإثيوبيا، نقاشًا واسعًا داخل الأوساط البيئية، خصوصًا بشأن السياسات المعتمدة لمواجهة التهديدات... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-09T20:03+0000
2025-09-09T20:03+0000
2025-10-30T12:36+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار تونس اليوم
تونس
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/05/1095520625_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6cafc8f2560187efc4908d28e1b2740e.jpg
وبحسب بيان مشترك صادر عن الأمم المتحدة والحكومة الإثيوبية، يشهد الحدث تنظيم أكثر من 180 فعالية موازية وأكثر من 50 حلقة نقاش، تتناول محاور متعددة تشمل الحلول القائمة على الطبيعة والابتكارات التكنولوجية والطاقة والفلاحة والصحة والتمويل والاستثمار إضافة إلى النظم الغذائية والمدن المستدامة والتحولات العادلة والمعادن الخضراء وأنظمة الإنذار المبكر".وتأتي القمة، التي تُعقد بالشراكة بين الاتحاد الأفريقي والحكومة الإثيوبية، تحت شعار "تسريع الحلول المناخية العالمية: تمويل من أجل تنمية أفريقية خضراء وقادرة على الصمود"، مع تركيز خاص على تعزيز التضامن الإقليمي واعتماد حلول مستندة إلى الطبيعة. ومن المنتظر أن يُصدر القادة الأفارقة في ختام القمة بيانا مشتركا يدعو إلى تعزيز العدالة المناخية، وضمان التمويل المستدام، ونقل التكنولوجيا، وذلك قبل أشهر قليلة من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثلاثين حول المناخ (COP30)، المقرر من 10 إلى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 بالبرازيل. تونس والرهان المناخي في أفريقياوأضاف الجريدي أن "تونس تخوض مرحلة جديدة من السياسات البيئية الموجّهة نحو التنمية المستدامة"، معتبرًا أن "مشاركتها في القمة الأفريقية الثانية للمناخ تحمل وزنًا مهمًا يجعلها طرفًا فاعلًا في صياغة المواقف القارية حول التغيرات المناخية".وبالمقارنة مع بعض دول الجوار، يرى مراقبون أن "تونس تسير بوتيرة ثابتة، وإن كانت مواردها المحدودة تضعها في موقع مختلف عن المغرب، الذي استثمر بكثافة في الطاقات المتجددة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، أو مصر التي استضافت مؤتمر المناخ "كوب 27" سنة 2022 لتعزيز حضورها الدولي في هذا الملف". أما على المستوى الأفريقي الأوسع، فما زالت دول مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا، تتصدر المشهد باعتبارهما أكبر مصدّرين لانبعاثات الكربون في القارة، في حين تسعى تونس إلى لعب دور "محاور توافقي" أكثر من كونها لاعبا رئيسيا في التمويل أو التكنولوجيا. وشدد الجريدي على أن "مواجهة التغير المناخي تتطلب جهودا مضاعفة، سواء من الحكومات أو من المنظمات الدولية والإقليمية على غرار الاتحاد الأفريقي وبرنامج البحر الأبيض المتوسط، الذي تُعد تونس طرفا فاعلا فيه". وأوضح: "تتمتع تونس بعضوية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتقدّم تقارير دورية حول مساعيها في الحد من ارتفاع درجات الحرارة والتكيف مع انعكاسات التغير المناخي". وتشهد القمة الحالية توقيع شراكات دولية وإقليمية لتوجيه الاستثمارات نحو حلول مناخية مبتكرة تتماشى مع أولويات القارة. وتأتي هذه الدورة بمركز أديس أبابا الدولي للمؤتمرات، في أعقاب التعهدات التمويلية التي أُعلنت خلال القمة الأفريقية الأولى للمناخ في سبتمبر/ أيلول 2023، بالعاصمة الكينية نيروبي، والتي خُصص خلالها أكثر من 23 مليار دولار لدعم العمل المناخي والتنمية المستدامة، وسط دعوات لإصلاح النظام المالي العالمي وفرض ضريبة كربون دولية لتمويل جهود التكيّف والتخفيف. فرصة للمطالبة بحقوق التعويضوشدد الرحيلي على أن "الوفد التونسي مدعوّ إلى تجاوز الدور البروتوكولي، والعمل على صياغة قرارات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بدل الاكتفاء بإعداد وثائق إنشائية تقتصر على المطالبة بالتمويل". وقال الرحيلي: "اليوم تقف العديد من الدول المتضررة من الانحباس الحراري أمام معضلة التمويل وارتفاع التضخم، ما يجعل من هذه القمة فرصة لتنسيق المواقف الأفريقية في إطار المطالبة بحقوق التعويض، باعتبار تونس من بين ضحايا التغيرات المناخية، ومن أجل بلورة سياسات أفريقية مستقلة تستند إلى إمكانياتها الذاتية". وأضاف أن "القارة الأفريقية لا تسهم سوى بنسبة 3 بالمئة من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، لكنها تُعد الأكثر تضررا من انعكاساته، سواء على مستوى موجات الجفاف وندرة المياه أو من حيث الفيضانات المتكررة".رغم أهمية الحضور التونسي في المحافل الدولية، رأى الرحيلي أن "البلاد ما زالت تفتقر إلى سياسات واضحة للتأقلم مع التغيرات المناخية، سواء على مستوى إدارة الموارد أو على صعيد القطاعات الحيوية"، معتبرًا أن هذا الملف "ما زال حبيس الشعارات أكثر من كونه برنامجًا عمليًا يترجم على أرض الواقع".اتفاقيات عالمية ملموسة وأردف: "من أبرز هذه الخطوات إنشاء صندوق الخسائر والأضرار خلال مؤتمر الأطراف 27، فضلا عن التوجه نحو مضاعفة التمويل المناخي الموجّه للدول النامية ليبلغ 1300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035".وأكد الجريدي أن "تونس قادرة على الاستفادة من هذه الديناميكية العالمية، شريطة إعداد ملفاتها بشكل محكم يسمح بجذب الشركاء الدوليين والانخراط في مختلف الاتفاقيات المناخية". وبحسب الأمم المتحدة للمناخ والحكومة الإثيوبية، فإن مؤتمر "الأطراف 30" المقرر عقده في البرازيل، ينبغي أن يشكل محطة حاسمة لترجمة هذه التعهدات إلى إنجازات عملية على الأرض، عبر نتائج طموحة تضمن تحويل الاتفاقات إلى واقع ملموس. وكانت الدول الغنية قد تعهّدت خلال مؤتمر الأطراف 29 في باكو (أذربيجان) بتخصيص ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنويا لدعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.ومن هذا الإجمالي، من المتوقع أن تعبّئ تونس نحو 3.3 مليار دولار فقط من مواردها الذاتية، أي ما يعادل 23 بالمئة من التمويل المطلوب، فيما يُنتظر أن يأتي الجزء الأكبر عبر دعم دولي في شكل قروض، ومنح، واستثمارات أجنبية مباشرة، إضافة إلى آليات أسواق الكربون.
https://sarabic.ae/20250811/المناخ-يغير-ملامح-العالم-العربي-أزمات-معقدة-وحلول-مؤجلة-1103594378.html
https://sarabic.ae/20250807/رئيس-النمسا-يعلن-عدم-مشاركته-بقمة-المناخ-في-البرازيل-بسبب-ارتفاع-أسعار-الفنادق-1103497298.html
https://sarabic.ae/20250702/تونس-صيف-2025-الأكثر-حرارة-من-المعتاد-وتحذيرات-من-آثار-مناخية-محتملة-1102276730.html
https://sarabic.ae/20250609/العراق-نواجه-تحديا-كبيرا-بانحسار-المياه-في-نهري-دجلة-والفرات-بسبب-التغير-المناخي-1101494993.html
أخبار تونس اليوم
تونس
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار تونس اليوم, تونس, أفريقيا
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار تونس اليوم, تونس, أفريقيا
مشاركة تونس في القمة الأفريقية للمناخ بإثيوبيا.. بين التحديات المحلية والرهانات القارية
20:03 GMT 09.09.2025 (تم التحديث: 12:36 GMT 30.10.2025) مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
حصري
أثارت مشاركة تونس في القمة الأفريقية الثانية للمناخ المنعقدة بإثيوبيا، نقاشًا واسعًا داخل الأوساط البيئية، خصوصًا بشأن السياسات المعتمدة لمواجهة التهديدات المناخية، وما إذا كانت هذه القمة تمثل فرصة لتوحيد المواقف الأفريقية في المطالبة بحقوق التعويض.
وبحسب بيان مشترك صادر عن
الأمم المتحدة والحكومة الإثيوبية، يشهد الحدث تنظيم أكثر من 180 فعالية موازية وأكثر من 50 حلقة نقاش، تتناول محاور متعددة تشمل الحلول القائمة على الطبيعة والابتكارات التكنولوجية والطاقة والفلاحة والصحة والتمويل والاستثمار إضافة إلى النظم الغذائية والمدن المستدامة والتحولات العادلة والمعادن الخضراء وأنظمة الإنذار المبكر".
وتأتي القمة، التي تُعقد بالشراكة بين الاتحاد الأفريقي والحكومة الإثيوبية، تحت شعار "تسريع الحلول المناخية العالمية: تمويل من أجل تنمية أفريقية خضراء وقادرة على الصمود"، مع تركيز خاص على تعزيز التضامن الإقليمي واعتماد حلول مستندة إلى الطبيعة.
ومن المنتظر أن يُصدر القادة الأفارقة في ختام القمة بيانا مشتركا يدعو إلى تعزيز العدالة المناخية، وضمان التمويل المستدام، ونقل التكنولوجيا، وذلك قبل أشهر قليلة من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثلاثين حول المناخ (COP30)، المقرر من 10 إلى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
بالبرازيل.
تونس والرهان المناخي في أفريقيا
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، أكد الخبير البيئي عامر الجريدي، أن "تونس تُصنّف ضمن الدول الأفريقية المتقدمة في مجال التصدي للتحديات المناخية"، مشيرًا إلى أنها "منذ التسعينات كانت حاضرة بانتظام في مؤتمرات المناخ، واليوم أصبح هذا الملف من بين الأولويات المطروحة على طاولة الحكومة الحالية".
وأضاف الجريدي أن "تونس تخوض مرحلة جديدة من السياسات البيئية الموجّهة نحو التنمية المستدامة"، معتبرًا أن "مشاركتها في القمة الأفريقية الثانية للمناخ تحمل وزنًا مهمًا يجعلها طرفًا فاعلًا في صياغة المواقف القارية حول التغيرات المناخية".
وبالمقارنة مع بعض دول الجوار، يرى مراقبون أن "تونس تسير بوتيرة ثابتة، وإن كانت مواردها المحدودة تضعها في موقع مختلف عن المغرب، الذي استثمر بكثافة في الطاقات المتجددة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، أو مصر التي استضافت مؤتمر المناخ "كوب 27" سنة 2022 لتعزيز حضورها الدولي في هذا الملف".
أما على المستوى الأفريقي الأوسع، فما زالت دول مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا، تتصدر المشهد باعتبارهما أكبر مصدّرين لانبعاثات الكربون في القارة، في حين تسعى تونس إلى لعب دور "محاور توافقي" أكثر من كونها لاعبا رئيسيا في التمويل أو التكنولوجيا.
وشدد الجريدي على أن "مواجهة
التغير المناخي تتطلب جهودا مضاعفة، سواء من الحكومات أو من المنظمات الدولية والإقليمية على غرار الاتحاد الأفريقي وبرنامج البحر الأبيض المتوسط، الذي تُعد تونس طرفا فاعلا فيه".
وأوضح: "تتمتع تونس بعضوية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتقدّم تقارير دورية حول مساعيها في الحد من ارتفاع درجات الحرارة والتكيف مع انعكاسات التغير المناخي".
وتشهد القمة الحالية توقيع شراكات دولية وإقليمية لتوجيه الاستثمارات نحو حلول مناخية مبتكرة تتماشى مع أولويات القارة.
وتأتي هذه الدورة بمركز أديس أبابا الدولي للمؤتمرات، في أعقاب التعهدات التمويلية التي أُعلنت خلال القمة الأفريقية الأولى للمناخ في سبتمبر/ أيلول 2023، بالعاصمة الكينية نيروبي، والتي خُصص خلالها أكثر من 23 مليار دولار لدعم العمل المناخي والتنمية المستدامة، وسط دعوات لإصلاح النظام المالي العالمي وفرض ضريبة كربون دولية لتمويل جهود التكيّف والتخفيف.
فرصة للمطالبة بحقوق التعويض
وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، اعتبر الخبير البيئي حسين الرحيلي، أن "مشاركة تونس في قمة المناخ بأديس أبابا تُعد محطة تمهيدية لمؤتمر المناخ العالمي "كوب 30"، الذي ستستضيفه مدينة بيليم البرازيلية في نوفمبر 2025، بمشاركة ممثلي الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ".
وشدد الرحيلي على أن "الوفد التونسي مدعوّ إلى تجاوز الدور البروتوكولي، والعمل على صياغة قرارات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بدل الاكتفاء بإعداد وثائق إنشائية تقتصر على المطالبة بالتمويل".
وقال الرحيلي: "اليوم تقف العديد من الدول المتضررة من الانحباس الحراري أمام معضلة التمويل وارتفاع التضخم، ما يجعل من هذه القمة فرصة لتنسيق المواقف الأفريقية في إطار المطالبة بحقوق التعويض، باعتبار تونس من بين ضحايا التغيرات المناخية، ومن أجل بلورة سياسات أفريقية مستقلة تستند إلى إمكانياتها الذاتية".
وأضاف أن "القارة الأفريقية لا تسهم سوى بنسبة 3 بالمئة من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، لكنها تُعد الأكثر تضررا من انعكاساته، سواء على مستوى موجات الجفاف وندرة المياه أو من حيث الفيضانات المتكررة".
رغم أهمية الحضور التونسي في المحافل الدولية، رأى الرحيلي أن "البلاد ما زالت تفتقر إلى سياسات واضحة للتأقلم مع التغيرات المناخية، سواء على مستوى إدارة الموارد أو على صعيد القطاعات الحيوية"، معتبرًا أن هذا الملف "ما زال حبيس الشعارات أكثر من كونه برنامجًا عمليًا يترجم على أرض الواقع".
ورأى الخبير البيئي عامر الجريدي أن "القمم السنوية للمناخ لم تقتصر على تبادل الخطابات، بل أسفرت عن تعهدات ملموسة من دول الشمال، المسؤولة الأكبر عن التغيرات المناخية، لدعم دول الجنوب المتضررة منها".
وأردف: "من أبرز هذه الخطوات إنشاء صندوق الخسائر والأضرار خلال مؤتمر الأطراف 27، فضلا عن التوجه نحو مضاعفة التمويل المناخي الموجّه للدول النامية ليبلغ 1300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035".
وأكد الجريدي أن "تونس قادرة على الاستفادة من هذه الديناميكية العالمية، شريطة إعداد ملفاتها بشكل محكم يسمح بجذب الشركاء الدوليين والانخراط في مختلف الاتفاقيات المناخية".
وبحسب الأمم المتحدة للمناخ والحكومة الإثيوبية، فإن مؤتمر "الأطراف 30" المقرر عقده في البرازيل، ينبغي أن يشكل محطة حاسمة لترجمة هذه التعهدات إلى إنجازات عملية على الأرض، عبر نتائج طموحة تضمن تحويل الاتفاقات إلى واقع ملموس.
وكانت الدول الغنية قد تعهّدت خلال مؤتمر الأطراف 29 في باكو (أذربيجان) بتخصيص ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنويا لدعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
أما في
تونس، فتُقدَّر الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المساهمة المحددة وطنيا بحوالي 19.4 مليار دولار للفترة الممتدة بين 2021 و2030، منها 14.4 مليار دولار لمشاريع التخفيف من الانبعاثات، و4.3 مليار دولار لبرامج التكيّف، و0.7 مليار دولار لتعزيز القدرات.
ومن هذا الإجمالي، من المتوقع أن تعبّئ تونس نحو 3.3 مليار دولار فقط من مواردها الذاتية، أي ما يعادل 23 بالمئة من التمويل المطلوب، فيما يُنتظر أن يأتي الجزء الأكبر عبر دعم دولي في شكل قروض، ومنح، واستثمارات أجنبية مباشرة، إضافة إلى آليات أسواق الكربون.
