https://sarabic.ae/20250919/خبير-اقتصادي-مصري-لـسبوتنيك-سياسات-البنك-الدولي-تعكس-أولويات-سياسية-1105039255.html
خبير اقتصادي مصري لـ"سبوتنيك": سياسات البنك الدولي تعكس أولويات سياسية
خبير اقتصادي مصري لـ"سبوتنيك": سياسات البنك الدولي تعكس أولويات سياسية
سبوتنيك عربي
قال الخبير الاقتصادي والمصرفي المصري، هاني أبو الفتوح، اليوم الجمعة، إن "البنك الدولي يقدم قروضا ميسرة لأوكرانيا، التي تعاني من تداعيات الحرب منذ 2022، في خطوة... 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T13:48+0000
2025-09-19T13:48+0000
2025-09-19T13:48+0000
حصري
اقتصاد
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1097991293_0:48:2000:1173_1920x0_80_0_0_4ece50650689978de3b8e7e0a09dbc1b.jpg
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا التفاوت يثير تساؤلا جوهريا: "أين العدالة الاقتصادية؟"، مشيرا إلى أنه "من المرجح أن هذه السياسات تعكس أولويات سياسية أكثر منها اقتصادية".وأكد أن "أوكرانيا تحظى بأولوية واضحة، إذ تلقت تمويلا من عدة جهات دولية، بما في ذلك البنك الدولي، بقيمة إجمالية تجاوزت 31 مليار دولار حتى 2025 لدعم استقرارها الاقتصادي والإنساني، بشروط مرنة نسبيا، بالمقابل، تواجه دول أفريقية وعربية، مثل مصر، شروطا أكثر صرامة".وأوضح أن "البيانات تشير إلى أن هذا التفاوت في المعاملة قد يكون ناتجا عن حسابات استراتيجية، فالقوى الكبرى تدعم استقرار مناطق معينة على حساب أخرى، مما يثير تساؤلات حول نزاهة السياسات الدولية في توزيع الدعم المالي"، مضيفا: "في تقديري، هذا يعمق الفجوة الاقتصادية بين الدول المتقدمة والدول النامية". وأكد أن "هذه السياسات بحاجة إلى مراجعة شاملة، ولا بد من أن تتسم بالشفافية والعدالة، مع ضرورة مراعاة الجوانب الإنسانية والاقتصادية بشكل متوازن، إذ لا ينبغي تجاهل احتياجات الدول النامية في ظل الأزمات الدولية المستمرة".ويقدم البنك الدولي مجموعة من صناديق الائتمان، والوسطاء الماليين، والضمانات، والتمويل المشترك، وأدوات مالية أخرى لمساعدة حكومة أوكرانيا.وذكر بيان صادر عن البنك الدولي، العام الماضي، أن تلك الآليات الممنوحة إلى أوكرانيا تقدم أيضا الدعم للقطاع الخاص وتمنح المزيد مع الاحتياجات المحددة في تقييمات الأضرار والاحتياجات السريعة الأولى والثانية والثالثة لأوكرانيا.وتظهر التقارير والأبحاث أن القروض الخارجية، بما في ذلك قروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قد أثرت سلبا على العديد من الدول العربية والأفريقية، وأدت إلى تزايد أعباء الديون وتفاقم الأزمات الاقتصادية. وبحسب التقارير، فإن أعباء الديون المتزايدة تقوض أهداف التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، كما أن السياسات المصاحبة للقروض، مثل برامج الإصلاح الهيكلي، غالبًا ما تؤدي إلى تخفيض الإنفاق الحكومي، مما يؤثر على الخدمات الأساسية وزيادة الفقر.
https://sarabic.ae/20250918/محلل-سياسي-لـ-سبوتنيك-البنك-الدولي-يمارس-ازدواجية-معايير-واضحة-في-تعامله-مع-الدول-1105004372.html
https://sarabic.ae/20250802/الجزائر-تصعد-ضمن-دول-الدخل-المرتفع-وفق-تصنيف-البنك-الدولي-لعام-2025-1103291421.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, اقتصاد, أخبار أوكرانيا
حصري, اقتصاد, أخبار أوكرانيا
خبير اقتصادي مصري لـ"سبوتنيك": سياسات البنك الدولي تعكس أولويات سياسية
حصري
قال الخبير الاقتصادي والمصرفي المصري، هاني أبو الفتوح، اليوم الجمعة، إن "البنك الدولي يقدم قروضا ميسرة لأوكرانيا، التي تعاني من تداعيات الحرب منذ 2022، في خطوة مثيرة للجدل، بينما تضع مؤسسات مالية دولية أخرى شروطا صارمة أمام دول أفريقية وعربية".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا التفاوت يثير تساؤلا جوهريا: "أين العدالة الاقتصادية؟"، مشيرا إلى أنه "من المرجح أن هذه السياسات تعكس أولويات سياسية أكثر منها اقتصادية".
وأكد أن "أوكرانيا تحظى بأولوية واضحة، إذ تلقت تمويلا من عدة جهات دولية، بما في ذلك البنك الدولي، بقيمة إجمالية تجاوزت 31 مليار دولار حتى 2025 لدعم استقرارها الاقتصادي والإنساني، بشروط مرنة نسبيا، بالمقابل، تواجه دول أفريقية وعربية، مثل مصر، شروطا أكثر صرامة".
وتابع: "على سبيل المثال، حصلت مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار في 2022 من صندوق النقد الدولي، مع التزامات بتحرير سعر الصرف وتقليص الدعم، وهو ما يمثل عبئا إضافيا على الاقتصاد المصري، وهذا الوضع يترك العديد من الدول النامية في موقف صعب".
وأوضح أن "البيانات تشير إلى أن هذا التفاوت في المعاملة قد يكون ناتجا عن حسابات استراتيجية، فالقوى الكبرى تدعم استقرار مناطق معينة على حساب أخرى، مما يثير تساؤلات حول نزاهة السياسات الدولية في توزيع الدعم المالي"، مضيفا: "في تقديري، هذا يعمق الفجوة الاقتصادية بين الدول المتقدمة والدول النامية".
وأكد أن "هذه السياسات بحاجة إلى مراجعة شاملة، ولا بد من أن تتسم بالشفافية والعدالة، مع ضرورة مراعاة الجوانب الإنسانية والاقتصادية بشكل متوازن، إذ لا ينبغي تجاهل احتياجات الدول النامية في ظل الأزمات الدولية المستمرة".
ويقدم البنك الدولي مجموعة من صناديق الائتمان، والوسطاء الماليين، والضمانات، والتمويل المشترك، وأدوات مالية أخرى لمساعدة حكومة أوكرانيا.
وذكر بيان صادر عن البنك الدولي، العام الماضي، أن تلك الآليات الممنوحة إلى أوكرانيا تقدم أيضا الدعم للقطاع الخاص وتمنح المزيد مع الاحتياجات المحددة في تقييمات الأضرار والاحتياجات السريعة الأولى والثانية والثالثة لأوكرانيا.
وتظهر التقارير والأبحاث أن القروض الخارجية، بما في ذلك قروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قد أثرت سلبا على العديد من الدول العربية والأفريقية، وأدت إلى تزايد أعباء الديون وتفاقم الأزمات الاقتصادية.
وبحسب التقارير، فإن أعباء الديون المتزايدة تقوض أهداف التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، كما أن السياسات المصاحبة للقروض، مثل برامج الإصلاح الهيكلي، غالبًا ما تؤدي إلى تخفيض الإنفاق الحكومي، مما يؤثر على الخدمات الأساسية وزيادة الفقر.
