https://sarabic.ae/20251021/ما-المنتظر-من-مشاركة-تونس-في-اجتماعات-البنك-الدولي-وصندوق-النقد-لعام-2025؟-1106254403.html
ما المنتظر من مشاركة تونس في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد لعام 2025؟
ما المنتظر من مشاركة تونس في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد لعام 2025؟
سبوتنيك عربي
اتجهت الأنظار إلى مشاركة تونس في الاجتماعات السنوية الخريفية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، وسط تساؤلات عما إذا كانت سياسة "التعويل على... 21.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-21T17:15+0000
2025-10-21T17:15+0000
2025-10-30T11:46+0000
حصري
تونس
أخبار تونس اليوم
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067960032_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c310478f17cef8d472f62f27061fee52.jpg
شارك وزير الاقتصاد التونسي، سمير عبد الحفيظ، أخيرا في فعاليات الاجتماعات السنوية، حيث التقى مع رئيس مجموعة البنك الدولي وناقش أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه دول القارة واحتياجاتها من دعم إضافي.كما شارك الوزير في ورشة عمل نظمها البنك الدولي حول "إطار التحفيزات المالية"، وهو آلية جديدة للدول ذات الدخل المتوسط لتمويل مشاريع استراتيجية، خاصة تلك المرتبطة بتحديات عالمية مشتركة مثل الانتقال الطاقي وتعزيز قطاع الصحة، ما يعكس رغبة تونس في ربط برامجها الاقتصادية بالإصلاحات العالمية والمستدامة.ويرى محللون أن مشاركة تونس في اجتماعات الخريف السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي انطلقت منتصف الشهر الجاري في واشنطن، تمثل فرصة حاسمة للدولة لتقديم تصورها لبرنامجها الاقتصادي الجديد وتسليط الضوء على الإصلاحات التي قطعت فيها شوطا كبيرا.فرصة لتثبيت سياسة "التعويل على الذات" أمام الصندوقوفي حديث مع "سبوتنيك"، أكد الخبير الاقتصادي، ياسين قويعة، أن مشاركة تونس في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تشكل فرصة لتأكيد نجاح سياسة "التعويل على الذات" التي اعتمدتها البلاد منذ فترة.وأوضح قويعة أن هذه السياسة أسهمت في تقليص نسبة الاقتراض الخارجي، والاعتماد بدلا من ذلك على الاقتراض من البنك المركزي التونسي أو على الموارد الضريبية الناتجة عن نشاط المؤسسات الاقتصادية المحلية.وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي شهد نموا بنسبة 3.2% خلال الربع الثاني من السنة الحالية مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.ولفت الخبير إلى أن مشاركة تونس في اجتماعات الخريف السنوية تشكل فرصة أيضا لاستكشاف حلول جديدة للاقتراض الخارجي دون الخضوع لإملاءات وشروط صندوق النقد الدولي.وأكد أن "تونس، في ظل غياب اتفاق مع الصندوق، وجدت نفسها مضطرة لاعتماد سياسة التعويل على الذات، رغم التحديات والمخاطر المصاحبة لهذه الاستراتيجية".ويذكر أن المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار متوقفة منذ خريف 2022، بسبب رفض تونس خطة الإصلاحات التي اقترحتها المؤسسة المالية الدولية.خطوة نحو الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية مستقبلاويرى الخبير الاقتصادي ماهر بالحاج في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن مشاركة تونس في الاجتماعات السنوية للخريف تمثل فرصة لإظهار التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.وأشار بالحاج إلى أن توجه الحكومة نحو واشنطن، مرفوقا ببعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، سيسهّل التفاوض حول الدعم الفني وبرامج التمويل، بما يضمن شروطا متناسبة مع قدرات الاقتصاد التونسي، ويتيح مواجهة الاختلالات المالية العمومية والعجز التجاري مستقبلا.وبحسب توقعات تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" لصندوق النقد الدولي، فمن المنتظر أن يسجل الاقتصاد التونسي نموا يقارب 2.5% خلال 2025 و2.1% خلال 2026، فيما من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 5.9% في 2025 و6.1% في 2026، ما يعكس تحديات الاقتصاد التونسي في الحفاظ على استقرار الأسعار والنمو في ظل ضغوط مالية داخلية وخارجية."لا يمكن لتونس الانعزال عن الأسواق العالمية"من جهته، أكد الخبير الاقتصادي عبد القادر بودريقة، الذي شارك في اجتماعات الخريف السنوية، أن الاجتماعات تناولت العديد من التقارير المهمة، منها تقرير الأوضاع الاقتصادية كما يراه صندوق النقد الدولي، وتقرير حول استقرار الأسواق المالية الدولية، وآخر حول الجباية والديون التي تواجه الحكومة التونسية.وأوضح بودريقة في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن هذه الاجتماعات أظهرت قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود والتعافي، خصوصا بعد الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية على بعض الدول.وأكد بودريقة أن تونس، بالرغم من المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد، لا يمكنها الانعزال عن الأسواق العالمية، إذ قد يؤدي ذلك إلى صعوبات اقتصادية إضافية وزيادة نسب المديونية، ما يفرض عليها الاستمرار في الانخراط في الديناميات الاقتصادية الدولية والتفاعل مع شركائها العالميين.تونس تشهد إضرابا عاما في البنوك والمؤسسات المالية خلال نوفمبرهل تمكنت تونس فعلا من سداد كامل ديونها الخارجية لسنة 2025؟
https://sarabic.ae/20251019/الرئيس-التونسي-يوجه-رسالة-لـالمتآمرين-المأجورين-من-الخارج-1106176684.html
https://sarabic.ae/20251018/تونس-تشهد-إضرابا-عاما-في-البنوك-والمؤسسات-المالية-خلال-نوفمبر-1106149354.html
https://sarabic.ae/20251017/هل-تمكنت-تونس-فعلا-من-سداد-كامل-ديونها-الخارجية-لسنة-2025---1106126905.html
https://sarabic.ae/20251003/الانقطاع-المدرسي-يفاقم-ظاهرة-عمالة-الأطفال-في-تونس-1105588617.html
https://sarabic.ae/20250821/يلوحون-بالإضراب-عن-الطعام-حاملو-شهادة-الدكتوراة-في-تونس-يعتصمون-طلبا-للعمل-1103999776.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
حصري, تونس, أخبار تونس اليوم, العالم, العالم العربي
حصري, تونس, أخبار تونس اليوم, العالم, العالم العربي
ما المنتظر من مشاركة تونس في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد لعام 2025؟
17:15 GMT 21.10.2025 (تم التحديث: 11:46 GMT 30.10.2025) مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
حصري
اتجهت الأنظار إلى مشاركة تونس في الاجتماعات السنوية الخريفية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، وسط تساؤلات عما إذا كانت سياسة "التعويل على الذات" التي انتهجتها البلاد، وقرارها القطيعة مع الاقتراض من الصندوق ومع خياراته التي يعتبرها الرئيس قيس سعيّد تهديدا للسلم الأهلي، قد أثمرا فعلا نتائج ملموسة.
شارك وزير الاقتصاد التونسي، سمير عبد الحفيظ، أخيرا في فعاليات الاجتماعات السنوية، حيث التقى مع رئيس مجموعة البنك الدولي وناقش أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه دول القارة واحتياجاتها من دعم إضافي.
وجاء اللقاء مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصة لتأكيد تميز التعاون بين تونس والمنظمة الدولية، وللتأكيد على حرص الجانبين على تعزيزه في إطار التوجهات الوطنية لمخطط التنمية 2026-2030.
كما شارك الوزير في ورشة عمل نظمها البنك الدولي حول "إطار التحفيزات المالية"، وهو آلية جديدة للدول ذات الدخل المتوسط لتمويل مشاريع استراتيجية، خاصة تلك المرتبطة بتحديات عالمية مشتركة مثل الانتقال الطاقي وتعزيز قطاع الصحة، ما يعكس رغبة تونس في ربط برامجها الاقتصادية بالإصلاحات العالمية والمستدامة.
ويرى محللون أن مشاركة تونس في اجتماعات الخريف السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي انطلقت منتصف الشهر الجاري في واشنطن، تمثل فرصة حاسمة للدولة لتقديم تصورها لبرنامجها الاقتصادي الجديد وتسليط الضوء على الإصلاحات التي قطعت فيها شوطا كبيرا.
وتحمل المشاركة التونسية، وفقا لمراقبين، رسالة مزدوجة، أولا إلى شركائها الدوليين بأنها قادرة على إدارة برنامج اقتصادي طموح وفق رؤية وطنية، وثانيا إلى المستثمرين بأن البلاد تبحث عن مسارات جديدة للاستثمار بعيدا عن التأثير المباشر للصندوق، ما يتيح لها مزيدًا من المرونة في التخطيط الاقتصادي واستباق المخاطر العالمية.
فرصة لتثبيت سياسة "التعويل على الذات" أمام الصندوق
وفي حديث مع "سبوتنيك"، أكد الخبير الاقتصادي، ياسين قويعة، أن مشاركة تونس في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تشكل فرصة لتأكيد نجاح سياسة "التعويل على الذات" التي اعتمدتها البلاد منذ فترة.
وأوضح قويعة أن هذه السياسة أسهمت في تقليص نسبة الاقتراض الخارجي، والاعتماد بدلا من ذلك على الاقتراض من البنك المركزي التونسي أو على الموارد الضريبية الناتجة عن نشاط المؤسسات الاقتصادية المحلية.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي شهد نموا بنسبة 3.2% خلال الربع الثاني من السنة الحالية مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
ورغم هذا النجاح، حذر قويعة من أن سياسة التعويل على الذات قد تلحق أضرارا بعدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ قد تحد من قدرتها على تمويل مشاريعها والتوسع في أنشطتها.
ولفت الخبير إلى أن مشاركة تونس في اجتماعات الخريف السنوية تشكل فرصة أيضا لاستكشاف حلول جديدة للاقتراض الخارجي دون الخضوع لإملاءات وشروط صندوق النقد الدولي.
وأكد أن "تونس، في ظل غياب اتفاق مع الصندوق، وجدت نفسها مضطرة لاعتماد سياسة التعويل على الذات، رغم التحديات والمخاطر المصاحبة لهذه الاستراتيجية".
ويذكر أن المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار متوقفة منذ خريف 2022، بسبب رفض تونس خطة الإصلاحات التي اقترحتها المؤسسة المالية الدولية.
خطوة نحو الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية مستقبلا
ويرى الخبير الاقتصادي ماهر بالحاج في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن مشاركة تونس في الاجتماعات السنوية للخريف تمثل فرصة لإظهار التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأكد أن "هذا التوجه يعكس رغبة تونس في التفاعل مع جميع الأطراف الحاضرة في الاجتماعات، وعلى رأسها البنك الدولي، لتعزيز التعاون التقني والمالي بما يتماشى مع أهداف البلاد التنموية".
وأشار بالحاج إلى أن توجه الحكومة نحو واشنطن، مرفوقا ببعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، سيسهّل التفاوض حول الدعم الفني وبرامج التمويل، بما يضمن شروطا متناسبة مع قدرات الاقتصاد التونسي، ويتيح مواجهة الاختلالات المالية العمومية والعجز التجاري مستقبلا.
وبحسب توقعات تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" لصندوق النقد الدولي، فمن المنتظر أن يسجل الاقتصاد التونسي نموا يقارب 2.5% خلال 2025 و2.1% خلال 2026، فيما من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 5.9% في 2025 و6.1% في 2026، ما يعكس تحديات الاقتصاد التونسي في الحفاظ على استقرار الأسعار والنمو في ظل ضغوط مالية داخلية وخارجية.
"لا يمكن لتونس الانعزال عن الأسواق العالمية"
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي عبد القادر بودريقة، الذي شارك في اجتماعات الخريف السنوية، أن الاجتماعات تناولت العديد من التقارير المهمة، منها تقرير الأوضاع الاقتصادية كما يراه صندوق النقد الدولي، وتقرير حول استقرار الأسواق المالية الدولية، وآخر حول الجباية والديون التي تواجه الحكومة التونسية.
وأوضح بودريقة في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن هذه الاجتماعات أظهرت قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود والتعافي، خصوصا بعد الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية على بعض الدول.
ورغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية في تونس، شدد بودريقة أن التحديات ما زالت قائمة، خاصة في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي من المتوقع أن يكون لها تداعيات على دول تعتمد على الصين في تجارتها، مثل تونس.
وأكد بودريقة أن تونس، بالرغم من المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد، لا يمكنها الانعزال عن الأسواق العالمية، إذ قد يؤدي ذلك إلى صعوبات اقتصادية إضافية وزيادة نسب المديونية، ما يفرض عليها الاستمرار في الانخراط في الديناميات الاقتصادية الدولية والتفاعل مع شركائها العالميين.
