إضراب البنوك يربك الاقتصاد التونسي ويتسبب بشلل في القطاع المالي... صور
© Sputnik . Mariam.Gadera / إضراب البنوك يربك الاقتصاد التونسي ويتسبب في شلل في القطاع المالي
تابعنا عبر
حصري
توقفت اليوم بشكل شبه تام مختلف الخدمات المالية في تونس، إثر تنفيذ الإضراب العام الذي دعت إليه الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، والمقرر أن يستمر يومين، احتجاجا على تعطل المفاوضات الاجتماعية وعدم استجابة أصحاب البنوك لمطالب المهنيين، وعلى رأسها الزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل.
وأدى الإضراب إلى شلل شبه كلي في الأنشطة البنكية وتعطّل عمليات السحب والإيداع وتحويل الأموال، ما تسبب في اكتظاظ كبير أمام الشبابيك الآلية التي أصبحت المصدر الوحيد للسيولة النقدية.
ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن هذا التحرك النقابي ستكون له انعكاسات مباشرة على الدورة الاقتصادية، من خلال تباطؤ عمليات الإنتاج والتوريد، وتعطّل التحويلات البنكية بين المؤسسات، بما قد يزيد الضغط على المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعتمد على السيولة اليومية في معاملاتها.
وفي محاولة لتخفيف تداعيات الإضراب، وجّه البنك المركزي التونسي مذكرة إلى مختلف البنوك، دعا فيها إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان استمرارية الخدمات البنكية الأساسية خلال يومي 3 و4 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
إضراب متواصل.. ومطالب تراوح مكانها
وتواصل الإضراب العام في القطاع البنكي والمالي اليوم الاثنين، حيث شارك موظفو البنوك في تجمع أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة، مؤكدين تمسكهم بمطالبهم الاجتماعية والمهنية.
وفي تصريحه لـ "سبوتنيك"، أوضح كاتب عام الجامعة العامة للبنوك أحمد الجزيري أن "الإضراب شمل كل المؤسسات البنكية والمالية، سواء العمومية منها أو الخاصة، وسيتواصل إلى يوم غد الثلاثاء وفق التراتيب المعلن عنها مسبقا".
وأشار الجزيري إلى أن الجامعة "دعت منذ فترة إلى الجلوس على طاولة الحوار، غير أن المجلس المالي والبنكي والهيئة العامة للتأمينات رفضا التفاوض، وهو ما اضطرنا إلى تنفيذ هذا الإضراب العام"، مضيفا أن "الجامعة تطالب بالزيادة في رواتب الموظفين بعنوان سنوات 2025 و2026 و2027، بعد تعطل المفاوضات مع سلطة الإشراف".
1/3
© Sputnik . Mariam.Gadera / إضراب البنوك يربك الاقتصاد التونسي ويتسبب في شلل في القطاع المالي
إضراب البنوك يربك الاقتصاد التونسي ويتسبب في شلل في القطاع المالي
2/3
© Sputnik . Mariam.Gadera / إضراب البنوك يربك الاقتصاد التونسي ويتسبب في شلل في القطاع المالي
إضراب البنوك يربك الاقتصاد التونسي ويتسبب في شلل في القطاع المالي
3/3
© Sputnik . Mariam.Gadera / إضراب البنوك يربك الاقتصاد التونسي ويتسبب في شلل في القطاع المالي
إضراب البنوك يربك الاقتصاد التونسي ويتسبب في شلل في القطاع المالي
1/3
© Sputnik . Mariam.Gadera / إضراب البنوك يربك الاقتصاد التونسي ويتسبب في شلل في القطاع المالي
إضراب البنوك يربك الاقتصاد التونسي ويتسبب في شلل في القطاع المالي
2/3
© Sputnik . Mariam.Gadera / إضراب البنوك يربك الاقتصاد التونسي ويتسبب في شلل في القطاع المالي
إضراب البنوك يربك الاقتصاد التونسي ويتسبب في شلل في القطاع المالي
3/3
© Sputnik . Mariam.Gadera / إضراب البنوك يربك الاقتصاد التونسي ويتسبب في شلل في القطاع المالي
إضراب البنوك يربك الاقتصاد التونسي ويتسبب في شلل في القطاع المالي
من جهته، كان المجلس المالي والبنكي قد أصدر بيانا يوم الجمعة الماضي، تحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أكد فيه التزامه بصرف زيادات في الأجور بعنوان سنة 2026 فقط، وفق ما ورد في مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، دون التطرق إلى بقية السنوات التي تطالب بها الجامعة
تأثر سوق المال وتعطّل المعاملات
وفي حديثه مع "سبوتنيك"، اعتبر الخبير الاقتصادي معز حديدان أن توقيت الإضراب، الذي تزامن مع بداية الأسبوع، سيُحدث اضطرابا واضحا في الدورة المالية، سواء في التعاملات النقدية المباشرة أو عبر الشيكات، مما سيؤدي إلى تأجيل أنشطة العديد من الشركات والأفراد إلى وقت لاحق.
وأوضح حديدان أن "إضراب البنوك سيعطّل المصلحة العامة، إذ ستكون له تداعيات سلبية على قطاعات مترابطة مع النظام البنكي، مثل قطاع البورصة الذي سيتأثر مباشرة بتوقف التحويلات البنكية والمعاملات اليومية".
وأضاف أن القطاع البنكي يعدّ من القطاعات الحيوية في البلاد، وأي توقف عن العمل داخله ينعكس فورا على بقية القطاعات الاقتصادية، لافتاً إلى أن "تأجيل المعاملات البنكية قد يتسبب في صعوبات يصعب تداركها لاحقا".
وأشار الخبير إلى ضرورة التوصل إلى حلّ سريع يضمن إنهاء الإضراب واستئناف نشاط البنوك، معتبرًا أن "أهم مطلب للموظفين يرتبط بما ورد في قانون المالية للسنة الماضية، ومن حقهم المطالبة بالزيادة في الأجور".
وحذّر حديدان من أن "هذا التحرك النقابي قد يشكّل مقدّمة لتحركات أخرى مشابهة في قطاعات اقتصادية مختلفة، خاصة تلك التي تشهد أجورا فوق المتوسّط، ما قد يزيد الضغط على المالية العمومية في الفترة المقبلة".
إرباك للدورة الاقتصادية
وفي السياق ذاته، أكد رئيس المنظمة الوطنية لرُوّاد الأعمال ياسين قويعة في تصريح لـ "سبوتنيك" أن إضراب البنوك من شأنه أن يخلّف ارتباكا واضحا في الدورة الاقتصادية، خاصة على مستوى المعاملات اليومية والتمويلات الضرورية لأنشطة المؤسسات.
وقال قويعة إن "القطاع البنكي يُعدّ شريان الاقتصاد الوطني، وأي توقف في نشاطه ينعكس مباشرة على حركة السيولة والتعاملات التجارية، لا سيما لدى المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعتمد بشكل كبير على الخدمات البنكية لتسيير نشاطها اليومي".
وأشار إلى أن بعض البنوك العمومية، إلى جانب البريد التونسي، واصلوا العمل بشكل جزئي، ما أسهم في التخفيف من حدة الأزمة وضمان الحد الأدنى من استمرارية المعاملات، خصوصاً لفائدة المؤسسات الصغيرة التي تعتمد على هذه القنوات لتأمين خدماتها المالية الأساسية.
وحذّر قويعة من أن استمرار توقف نشاط القطاع المصرفي لفترة أطول قد يفاقم التداعيات الاقتصادية، قائلا إن "نقص التمويلات والتحويلات البنكية سيؤدي إلى تباطؤ في الإنتاج والتوريد، وتراجع في منسوب الثقة بالسوق المالية، إلى جانب ارتفاع كلفة المعاملات وصعوبات في خلاص الأجور والموردين".
وأوضح أن استمرار بعض القنوات المالية العمومية في تقديم خدماتها يمثل عامل استقرار نسبي، لكنه لا يمكن أن يعوّض الدور الحيوي للقطاع البنكي الخاص، مشددا على أن "الحلّ يكمن في تسريع الحوار بين الأطراف الاجتماعية واستعادة نسق العمل الطبيعي حفاظا على الدورة الاقتصادية وثقة المستثمرين".
وتُظهر البيانات الرسمية أن القطاع البنكي التونسي حقق خلال النصف الأول من السنة الحالية زيادة في أرباحه بنسبة 6.6% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، حيث بلغت الأرباح الموزَّعة على المسهمين أكثر من 822 مليون دينار (نحو 288 مليون دولار)، مقابل 785 مليون دينار (275 مليون دولار) في السنة السابقة.
