الخارجية السودانية تصدر بيانا بشأن قرار مجلس حقوق الإنسان حول "فظائع الفاشر"
© AP Photo / Marwan Ali
تابعنا عبر
أعربت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بقرار مجلس حقوق الإنسان "الذي أدان الفظائع والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها "قوات الدعم السريع" والمجموعات المتحالفة معها في مدينة الفاشر ومحيطها، بما في ذلك القتل على أساس عرقي، والتعذيب، والإعدامات خارج القانون، والاحتجاز التعسفي والتجنيد القسري، واستخدام الاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح حرب".
وأشادت الوزارة في بيان لها، بما تضمنه القرار من تأكيد على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، ودعم واضح للشعب السوداني.
ورحبت "الخارجية السودانية" بدعوة القرار لجميع الأطراف والدول إلى احترام وحدة السودان ورفض أي محاولات لإقامة سلطة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة "قوات الدعم السريع".
جمهورية السودان
— وزارة خارجية جمهورية السودان 🇸🇩 (@MofaSudan) November 14, 2025
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام
بيان صحفي
تُرحب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بصدور قرار مجلس حقوق الإنسان الذي أدان بوضوح الفظائع والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الميليشيا المتمردة والمجموعات المتحالفة معها داخل مدينة الفاشر…
وفي المقابل، أكدت تجديد موقف الحكومة السودانية الرافض لإدراج آلياتٍ محل خلاف ضمن القرار، استناداً إلى قرارات سابقة لم تحظ بموافقة السودان.
وشددت الخارجية على "التزام الحكومة السودانية بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان القائمة في البلاد، بما فيها المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والخبير المعين المعني بحالة حقوق الإنسان، بهدف دعم جهودها في الرصد، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة للضحايا ومنع الإفلات من العقاب".
وأكدت أن "المكتب القطري لحقوق الإنسان هو الجهة القادرة ميدانيا على توثيق الفظائع التي ارتكبتها "قوات الدعم السريع" في الفاشر والانتهاكات التي طالت ولايات ومدنا سودانية أخرى، بالتنسيق مع الآليات الوطنية ذات الصلة".
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمر، اليوم الجمعة، محققين بـ"التحقيق في الفظائع المزعومة التي وقعت في مدينة الفاشر السودانية، والسعي لتحديد هوية مرتكبيها لتقديمهم للعدالة".
واعتمدت أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة قرارا يأمر بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة لها في السودان بالتحقيق بشكل عاجل في الانتهاكات التي وقعت في الفاشر.
كما دعا القرار فريق التحقيق إلى "تحديد هوية الجناة المشتبه بهم، حيثما أمكن"، لضمان "محاسبتهم".
وجاء القرار في ختام جلسة خاصة عُقدت لمناقشة الوضع في الفاشر، وسط تحذيرات متزايدة من جرائم ضد الإنسانية وخطر الإبادة الجماعية.
وحذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، في افتتاح جلسة الجمعة، قائلا: "لقد صُوِّرت بقع الدم على أرض الفاشر من الفضاء"، مضيفا أن "وصمة العار في سجل المجتمع الدولي أقل وضوحا، لكنها ليست أقل ضررا".
وأعلنت "قوات الدعم السريع" السودانية، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، إلا أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أكد أن "انسحاب قوات الجيش من المدينة جاء لتجنب مزيد من الدمار"، لكن مراقبين يرون أن "قوات الجيش لم تكن لتنسحب من مدينة استراتيجية لو لم تتلق هزيمة عسكرية محققة".
كما أعلنت قوات الدعم السريع، قبل ذلك، السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان، بعد معارك مع قوات الجيش السوداني، إلا أن المتحدث باسم حركة "جيش تحرير السودان" الصادق علي النور، نفى في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، صحة ما أعلنته القوات ذاتها بشأن استعادتها السيطرة الكاملة على مدينة بارا.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
