صحفيو تونس يحتجون أمام ساحة الحكومة دفاعا عن حرية الصحافة
© Sputnik . Mariam.Gadera
تابعنا عبر
حصري
خرج الصحفيون في تونس، اليوم الخميس، في تحرك احتجاجي وطني في ساحة الحكومة بالقصبة، بالتزامن مع وقفات مماثلة في عدد من المحافظات، للمطالبة بـ"وقف التضييقات على القطاع والدفاع عن حرية الصحافة".
ويؤكد المشاركون أن هذا التحرك جاء للفت الأنظار إلى ما يعتبرونه تراجعا خطيرا في الضمانات المهنية، وتزايد الضغوط التي تهدد حقهم في العمل بأمن وحرية.
ففي قلب العاصمة، رفع الصحفيون التونسيون بطاقاتهم الصحفية، ورددوا شعارات تعكس حالة الاحتقان العميق التي يعيشها القطاع، خاصة مع تزايد عدد الموقوفين من الصحفيين وتوسع نطاق الملاحقات ضد النشطاء والمدونين.
وتعود جذور هذا الاحتقان إلى تراكمات متواصلة، بدءا من تعطيل إصدار البطاقات الصحفية، مرورا بوقف تراخيص التصوير الخاصة بالمراسلين الأجانب، وصولا إلى تضييق إمكانية تغطية الأنشطة الرسمية دون تبريرات قانونية معلنة.
كما يشير الصحفيون التونسيون إلى أن "عددا من المؤسسات الإعلامية العمومية فقدت استقلاليتها، بعد أن تحولت إلى أبواق دعائية تخضع لخط واحد، في مشهد يعيد إلى الأذهان سنوات السيطرة السياسية على الإعلام قبل الثورة"، وفقا لقولهم.
وحذرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من أن ما يجري اليوم يمثل تهديدا حقيقيا لحق المجتمع في معرفة ما يجري من أحداث وحق الصحفي في العمل دون خوف.
وفي الوقت الذي تنفي فيه السلطات الرسمية وجود أي ملاحقات على خلفية الرأي، يتمسك الصحفيون التونسيون بروايتهم عن محاكمات تطال ما لا يقل عن 40 صحفيا، بتهم يعتبرونها فضفاضة.
صحفيو تونس يحتجون أمام ساحة الحكومة دفاعا عن حرية الصحافة
© Sputnik . Mariam.Gadera
نقيب الصحفيين: معركة من أجل المهنة
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، أكد نقيب الصحفيين، زياد دبار، أن "التحرك الوطني الذي نفذه الصحفيون اليوم "لم يأت من فراغ"، بل جاء نتيجة تراكمات اعتبرها خطيرة وتمس جوهر المهنة.
وأشار إلى أن أولى مؤشرات التراجع برزت عندما حرم الصحفيون من بطاقة الصحفي المحترف للسنة الحالية، في سابقة وصفها بأنها "خط أحمر"، محذرا من أن توجه الحكومة نحو الاستئثار بهذه البطاقة يعني عمليا "ربط حق الصحفي في العمل برضا السلطة عنه"، وهو ما يعد، بحسب قوله، "انقلابا على أبسط قواعد حرية العمل الصحفي".
ويصر دبار على أن "الأزمة لا تقف عند حدود الاجراءات الإدارية، بل تمتد الى "محاكمات متواصلة" تستند الى المرسوم عدد 54"، الذي تحول، في نظره، إلى "أداة تتجاوز القطاع الإعلامي لتطال مواطنين وناشطين".
ويقول: "المناخ العام في تونس لم يعد سليما لممارسة المهنة، فالتصريحات الرسمية، من أعلى هرم السلطة إلى الادارات المحلية، خلقت وضعا معاديا للحريات الصحفية، وأضافت عراقيل غير مسبوقة أمام النفاذ إلى المعلومة".
ووصف دبار، المسار البيروقراطي للحصول على تصريح بسيط بأنه "صار سلسلة غير منتهية من التراخيص بين المحلي والجهوي والمركزي، ينتهي غالبا بالرفض".
ولفت دبار إلى أن "التعتيم على المعلومة فتح الباب أمام انتشار الشائعات والأخبار الزائفة، وهو ما انعكس مباشرة على مصداقية الصحفيين".
وفي ختام حديثه، شدد نقيب الصحفيين، زياد دبار، على أن "هذا التحرك لا يتعلق بالدفاع عن مؤسسة إعلامية بعينها، بل "هو معركة من أجل حماية الصحفي نفسه".
وذكّر بقرارات غلق بعض المواقع الاعلامية تحت عنوان الشفافية المالية، متسائلا عن سبب عدم تطبيق المعيار نفسه على قنوات أخرى مساندة لمسار 25 جويلية و"معروفة بتجاوزاتها".
وختم تصريحاته قائلا: "نطالب الدولة باحترام القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء".
صحفيو تونس يحتجون أمام ساحة الحكومة دفاعا عن حرية الصحافة
© Sputnik . Mariam.Gadera
محاولة صريحة لتركيع الإعلام
وترى الصحفية، أميرة محمد، أن "التحركات التي شهدتها ساحة الحكومة بالقصبة ليست مجرد وقفة احتجاجية عابرة، بل "إنذار جديد" بأن مهنة الصحافة في تونس باتت تواجه تهديدا جديا في وجودها".
وأكدت في تصريحاتها لـ"سبوتنيك" أن "استمرار التعتيم على المعلومة وحرمان المواطن من حقه في معرفة ما يجري داخل بلاده يمثلان خطرا مضاعفا، اذ يتقاطعان مع تضييق حق الصحفي في طرح الاسئلة وممارسة النقد"، وهو ما يعد، بحسب تعبيرها، "ضربا جوهريا لجوهر المهنة ولرسالتها".
وتشير أميرة محمد إلى أن "الواقع بات أكثر قسوة خلال الاشهر الاخيرة، فهناك صحفيون خلف القضبان، وأكثر من 40 آخرين ملاحقين قضائيا بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائية، ومجلة الاتصالات، إضافة إلى المرسوم عدد 54".
وأشارت إلى أن "هذه القضايا، التي تتوسع رقعتها يوما بعد يوم، خلقت مناخا من الخوف داخل غرف التحرير، رغم أن ما يقوم به الصحفيون لا يتجاوز حدود نقل الوقائع وأداء الواجب المهني".
وتضيف أن "حرمان الصحفيين من بطاقة الصحفي المحترف، وتعليق نشاط مواقع كـ"نواة" و"انكفاضة" دون معايير واضحة، يكشف توجها "يستهدف تركيع الإعلام وجعله مجرد أداة بروباغندا".
وختمت أميرة محمد تصريحها برسالة صارمة، هي أن "هذا الحراك لن يتوقف، وسنواصل النضال ولن نتخلى عن حريتنا، وواجبنا تجاه بلادنا وشعبنا أن نحمي حقه في إعلام مستقل، وعلى السلطة ان تدرك ان احترام الصحافة كسلطة رابعة ليس خيارا بل ضرورة".
صحفيو تونس يحتجون أمام ساحة الحكومة دفاعا عن حرية الصحافة
© Sputnik . Mariam.Gadera
تلويح بالإضراب العام
من جانبه، وصف الصحفي، سعيد الجزيري، هذا "التحرك الوطني بأنه "صرخة جماعية" صادرة عن كل من ينتمي إلى الحقل الإعلامي في تونس، باعتباره تجسيدا لحالة اختناق متصاعدة يشعر بها الصحفيون والمؤسسات على حد سواء".
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "ما يحدث اليوم ليس مجرد احتجاج مهني، بل رسالة واضحة بأن مساحة الحريات وحق النفاذ الى المعلومة والوضع الاجتماعي للصحفيين تشهد تراجعا غير مسبوق، وأن القطاع لم يعد قادرا على مواصلة العمل في ظل التجاهل الذي مارسته السلطة خلال السنوات الأخيرة".
ويرى الجزيري أن "مهنة الصحافة أصبحت في دائرة الخطر"، مشيرا إلى أن "الإعلام العمومي تحول تدريجيا إلى "إعلام حكومي"، فيما بات الإعلام الخاص عرضة للملاحقات، في وقت يُحرم فيه الصحفيون من بطاقة الصحفي المحترف بذريعة عدم استكمال تركيبة اللجنة المسؤولة عن إسنادها".
ويعتبر أن "حرمان المهنيين من هويتهم المهنية ليس مجرد إجراء إداري، بل خطوة تضيق الخناق على استقلالية العمل الصحفي وتضع المهنة تحت رحمة مزاج السلطة".
ويشدد الجزيري في حديثه على "ضرورة إلغاء المرسوم عدد 54"، قائلا إن "الصحفي ليس فوق القانون، لكن توجد نصوص خاصة بالمهنة تحدد المسؤوليات والعقوبات"، أما اللجوء إلى قوانين مكافحة الارهاب ومجلة الاتصالات والمجلة الجزائية، فيراه الجزيري "منظومة عقابية بالية" تستهدف المهنة وتجرّم أدائها الطبيعي"، مضيفا أن "هذه الترسانة القانونية لم تعد أداة لتنظيم القطاع بل آلية لتطويعه وتقويض دوره الرقابي".
وفي ما يتعلق بالخطوات المقبلة، كشفت عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين، جيهان الواتي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "كل السيناريوهات مطروحة، بما في ذلك إقرار إضراب عام في القطاع، وهي فرضية نوقشت في اجتماعات النقابة الأخيرة".
وتؤكد الواتي أن "الصحفيين سيتوخون كل الأشكال النضالية دفاعا عن حقهم في العمل بحرية، وهو الحق الذي ترى أنه "لم يكن منة من أي سلطة تنفيذية، بل جاء نتيجة تضحيات وشهداء الثورة".
