https://sarabic.ae/20251130/بعد-إلغاء-الانتخابات-في-45-دائرة-بالمرحلة-الأولىهل-تتأثر-شرعية-البرلمان-المصري-الجديد-دستوريا-1107654312.html
بعد إلغاء الانتخابات في 45 دائرة بالمرحلة الأولى…هل تتأثر شرعية البرلمان المصري الجديد دستوريا
بعد إلغاء الانتخابات في 45 دائرة بالمرحلة الأولى…هل تتأثر شرعية البرلمان المصري الجديد دستوريا
سبوتنيك عربي
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بإلغاء نتائج الانتخابات في 45 دائرة من المرحلة الأولى للبرلمان المصري. 30.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-30T19:36+0000
2025-11-30T19:36+0000
2025-11-30T19:36+0000
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106936635_0:369:963:911_1920x0_80_0_0_1f8888243af825c9f195f60964102907.jpg
وارتفع إجمالي الدوائر التي ألغيت نتائجها إلى 45 دائرة من أصل 70 دائرة تضمّها المرحلة الأولى، بواقع 19 دائرة سبق أن ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات بقرارات سابقة، بالإضافة إلى 26 دائرة ألغتها المحكمة في وقت لاحق.وتطرح أحكام المحكمة الإدارية العليا تساؤلات هامة، بشأن الجوانب الدستورية المتعلقة باستمرار الانتخابات، وشرعية البرلمان الجديد مع إلغاء هذا العدد من الدوائر.من ناحيته قال الدكتور حامد جبر، أستاذ القانون الدستوري المصري، إن إلغاء نتيجة بعض الدوائر الانتخابية لا يؤدي بالضرورة إلى إلغاء نتيجة الدوائر الأخرى، التي تُلغي أو يصدر حكم ببطلان إجراءاتها وأيضا لا يؤثر دستوريا على الانتخابات كلها.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أنه بمجرد إعلان فوز أعضاء في بعض الدوائر يكتسبون بها مراكز قانونية، لا يمكن المساس بها إلا بأحكام قضائية تصدر من محكمة النقض، وهي المحكمة المختصة بالفصل في صحة العضوية، إذا ما رفع أمامها طعن ينازع في إعلان النتيجة ومخالفتها لصحيح أوراق الفرز، وبالتالي لا توجد ثمة مشكلة قانونيةً فيما يتعلق بإعلان صحة انتخابات بعض الدوائر وبطلانها في دوائر أخرى.وبشأن الدعوات لإلغاء الانتخابات كليا أو حل المجلس الجديد، يقول الخبير الدستوري المصري" حالة الضرورة هي الحالة الوحيدة التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية في طلب حل مجلس النواب، عبر إجراءات دستورية تبدأ بالدعوة إلى استفتاء شعبي بناء على طلب رئيس الجمهورية، ويقوم الناخبون بالتصويت علي هذا الامرً، وإذا كانت النتيجةً الموافقة على حل المجلس يتم الحل ويعلن هذا في الجريدة الرسمية.وتابع " وفي حالة انتهاء المجلس بالحل لا يستمر المجلس المنتهي ولايته في ممارسة مهام البرلمان، لأن الدستور أعطي للرئيس الحق في اصدارُ مراسيم بقوانين، وتعرض على أول دورة انعقاد للمجلس الجديد".الثقة في البرلمانبرؤية سياسية يقول قال الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب المصري السابق، ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، إن الدستور والقانون واضح بشأن حالات حل البرلمان والتي تأتي في مواضع محددة يراها الرئيس وتمر عبر استفتاء شعبي، غير أنه من الناحية السياسية فإن الشارع فقد الثقة في البرلمان الذي يجب أن يمثله.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن إلغاء الانتخابات في 45 دائرة من أصل 70 في المرحلة الأولى فقط، يفقد البرلمان شرعيته الشعبية لا القانونية، فيما يحدد قرار المحكمة الإدارية العليا الأمر في النهاية من الناحية القانونية ومحكمة النقض، إما بإلغاء الانتخابات كليا أو إجراء انتخابات في الدوائر التي ألغيت فقط، حسب ما تراها من الناحية الدستورية والقانونية دون أي تدخل.وأوضح أنه حال إلغاء الانتخابات كليا، تنتقل السلطة التشريعية للرئيس، الذي يمكنه إصدار القوانين بمراسيم رئاسية، فيما ينظر فيها البرلمان الجديد بعد انتخابه.وشدد على ضرورة إعادة النظر في قانون الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بالقوائم المغلقة، بما يساهم في إجراء انتخابات ديمقراطية دون الاعتماد على "المال السياسي"، الذي ظهر في الانتخابات الحالية.ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذى صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التى استند إليها مقدّمو الطعون فى اعتراضهم على النتائج المعلنة.
https://sarabic.ae/20251117/الرئيس-المصري-يطالب-بعدم-التردد-في-إلغاء-الانتخابات-البرلمانية-كليا-أو-جزئيا-بعد-الأحداث-الأخيرة-1107187560.html
https://sarabic.ae/20220305/المحكمة-الإدارية-العليا-تشهد-حدثا-هو-الأول-من-نوعه-في-تاريخ-مصر-1059492865.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, مصر, أخبار مصر الآن
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, مصر, أخبار مصر الآن
بعد إلغاء الانتخابات في 45 دائرة بالمرحلة الأولى…هل تتأثر شرعية البرلمان المصري الجديد دستوريا
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بإلغاء نتائج الانتخابات في 45 دائرة من المرحلة الأولى للبرلمان المصري.
وارتفع إجمالي الدوائر التي ألغيت نتائجها إلى 45 دائرة من أصل 70 دائرة تضمّها
المرحلة الأولى، بواقع 19 دائرة سبق أن ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات بقرارات سابقة، بالإضافة إلى 26 دائرة ألغتها المحكمة في وقت لاحق.
وتطرح أحكام المحكمة الإدارية العليا تساؤلات هامة، بشأن الجوانب الدستورية المتعلقة باستمرار الانتخابات، وشرعية البرلمان الجديد مع إلغاء هذا العدد من الدوائر.
من ناحيته قال الدكتور حامد جبر، أستاذ القانون الدستوري المصري، إن إلغاء
نتيجة بعض الدوائر الانتخابية لا يؤدي بالضرورة إلى إلغاء نتيجة الدوائر الأخرى، التي تُلغي أو يصدر حكم ببطلان إجراءاتها وأيضا لا يؤثر دستوريا على الانتخابات كلها.
وأضاف في حديثه مع "
سبوتنيك"، أنه بمجرد إعلان فوز أعضاء في بعض الدوائر يكتسبون بها مراكز قانونية، لا يمكن المساس بها إلا بأحكام قضائية تصدر من محكمة النقض، وهي
المحكمة المختصة بالفصل في صحة العضوية، إذا ما رفع أمامها طعن ينازع في إعلان النتيجة ومخالفتها لصحيح أوراق الفرز، وبالتالي لا توجد ثمة مشكلة قانونيةً فيما يتعلق بإعلان صحة انتخابات بعض الدوائر وبطلانها في دوائر أخرى.
وبشأن الدعوات لإلغاء الانتخابات كليا أو حل المجلس الجديد، يقول الخبير الدستوري المصري" حالة الضرورة هي الحالة الوحيدة التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية في طلب حل
مجلس النواب، عبر إجراءات دستورية تبدأ بالدعوة إلى استفتاء شعبي بناء على طلب رئيس الجمهورية، ويقوم الناخبون بالتصويت علي هذا الامرً، وإذا كانت النتيجةً الموافقة على حل المجلس يتم الحل ويعلن هذا في الجريدة الرسمية.
وتابع " وفي حالة انتهاء المجلس بالحل لا يستمر المجلس المنتهي ولايته في ممارسة
مهام البرلمان، لأن الدستور أعطي للرئيس الحق في اصدارُ مراسيم بقوانين، وتعرض على أول دورة انعقاد للمجلس الجديد".
برؤية سياسية يقول قال الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب المصري السابق، ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، إن الدستور والقانون واضح بشأن حالات حل البرلمان والتي تأتي في مواضع محددة يراها الرئيس وتمر عبر استفتاء شعبي، غير أنه من الناحية السياسية فإن
الشارع فقد الثقة في البرلمان الذي يجب أن يمثله.
وأوضح أن الدستور المصري لا يمنح البرلمان حق تمديد فترة عمله بنفسه، كما لا يسمح للرئيس بتمديد ولاية البرلمان ليوم واحد بعد انتهاء ولايته.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن إلغاء الانتخابات في 45 دائرة من أصل 70 في المرحلة الأولى فقط، يفقد البرلمان شرعيته الشعبية لا القانونية، فيما يحدد قرار
المحكمة الإدارية العليا الأمر في النهاية من الناحية القانونية ومحكمة النقض، إما بإلغاء الانتخابات كليا أو إجراء انتخابات في الدوائر التي ألغيت فقط، حسب ما تراها من الناحية الدستورية والقانونية دون أي تدخل.
وأوضح أنه حال إلغاء الانتخابات كليا، تنتقل السلطة التشريعية للرئيس، الذي يمكنه إصدار القوانين بمراسيم رئاسية، فيما ينظر فيها البرلمان الجديد بعد انتخابه.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في
قانون الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بالقوائم المغلقة، بما يساهم في إجراء انتخابات ديمقراطية دون الاعتماد على "المال السياسي"، الذي ظهر في الانتخابات الحالية.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذى صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التى استند إليها مقدّمو الطعون فى اعتراضهم على النتائج المعلنة.
