https://sarabic.ae/20251213/ما-تأثير-إلغاء-عقوبات-قانون-قيصر-على-الاقتصاد-السوري؟-1108126347.html
ما تأثير إلغاء عقوبات قانون قيصر على الاقتصاد السوري؟
ما تأثير إلغاء عقوبات قانون قيصر على الاقتصاد السوري؟
سبوتنيك عربي
أثار قرار مجلس النواب الأمريكي بإلغاء قانون "قيصر" اهتماما واسعا في الأوساط السياسية والاقتصادية، باعتباره خطوة مفصلية قد تغيّر ملامح المشهد الاقتصادي السوري... 13.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-13T15:40+0000
2025-12-13T15:40+0000
2025-12-13T15:40+0000
حصري
أخبار سوريا اليوم
قانون قيصر
العالم
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084292282_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cebcd6596f048a2e121ef7dafe6c547c.jpg
ويأتي هذا القرار في سياق التحولات الأخيرة في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، حيث طرحت عدة تساؤلات حول حجم الأثر المتوقع لرفع قانون قيصر على الاقتصاد الوطني السوري. تعليقا على هذا الموضوع قال الخبير الاقتصادي بدر الوسوف في حديثه لسبوتنيك: إن "قرار إلغاء قانون "قيصر" يُعد خطوة تاريخية يمكن أن تفتح الباب أمام إعادة إدماج سوريا في الاقتصاد العالمي، لكنه شدّد على أن هذه الخطوة وحدها غير كافية ما لم ترافقها إصلاحات داخلية وتشريعات واضحة. وأوضح أن الأثر الاقتصادي المتوقع من هذا القرار يتوزع على عدة مستويات مترابطة تشمل القطاع المالي، التجارة الخارجية، الاستثمار، الصناعة، الزراعة، البنية التحتية، والطاقة، إضافة إلى الأثر الاجتماعي والمعيشي".وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أوضح أن رفع العقوبات سيسمح بتسهيل عمليات الاستيراد للمواد الأولية وقطع الغيار وخطوط الإنتاج، ما ينعكس على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة. كما أن تعزيز قدرة سوريا على التصدير سيُدخل العملة الصعبة ويحسن الميزان التجاري، ويفتح المجال أمام شراكات تجارية جديدة مع دول كانت مترددة بسبب العقوبات.وأشار الوسوف إلى أن الاستثمار المحلي والأجنبي سيشهد دفعة قوية، إذ سيمنح رفع العقوبات المستثمرين ثقة أكبر، ويمهّد الطريق أمام إطلاق مشاريع كبرى في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية والصناعات الثقيلة. كما سيحفز القطاع الخاص المحلي على التوسع وإعادة بناء شراكات مع مستثمرين خارجيين، بما يعزز النمو الاقتصادي.وشدد الوسوف على أن الأثر الاجتماعي والمعيشي سيكون ملموساً عبر انخفاض تدريجي في أسعار السلع الأساسية، نتيجة تسهيل الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة عبر تنشيط القطاعات الإنتاجية والاستثمارية، ما يخفف من معدلات البطالة ويحسن القدرة الشرائية للمواطنين مع استقرار سعر الصرف وتدفق العملة الصعبة.واختتم الوسوف: بالتأكيد أن إلغاء "قيصر" هو شرط لازم لكنه غير كافٍ بمفرده، مشددا على أن نجاح سوريا في استثمار هذه الفرصة يتوقف على قدرة الحكومة على تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية واضحة، وضمان الشفافية ومكافحة الفساد، وإطلاق إصلاحات اقتصادية شاملة تعيد الثقة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء. وأضاف أن هذه المرحلة قد تحدد مستقبل الاقتصاد السوري لعقود قادمة، وأن أي تأخير في الإصلاحات الداخلية قد يُفقد البلاد جزءا كبيرا من المكاسب المتوقعة.
https://sarabic.ae/20251211/الخارجية-السورية-ترحب-بتصويت-مجلس-النواب-الأمريكي-لصالح-إلغاء-قانون-عقوبات-قيصر-1108044893.html
https://sarabic.ae/20251211/مجلس-النواب-الأمريكي-يصادق-على-إلغاء-قانون-قيصر-بشأن-سوريا-1108036261.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
حصري, أخبار سوريا اليوم, قانون قيصر, العالم, تقارير سبوتنيك
حصري, أخبار سوريا اليوم, قانون قيصر, العالم, تقارير سبوتنيك
ما تأثير إلغاء عقوبات قانون قيصر على الاقتصاد السوري؟
باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
حصري
أثار قرار مجلس النواب الأمريكي بإلغاء قانون "قيصر" اهتماما واسعا في الأوساط السياسية والاقتصادية، باعتباره خطوة مفصلية قد تغيّر ملامح المشهد الاقتصادي السوري بعد سنوات من العقوبات التي كبّلت حركة التجارة والاستثمار وأثقلت كاهل المواطن السوري.
ويأتي هذا القرار في سياق التحولات الأخيرة في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، حيث طرحت عدة تساؤلات حول حجم الأثر المتوقع لرفع قانون قيصر على الاقتصاد الوطني السوري.
تعليقا على هذا الموضوع قال الخبير الاقتصادي بدر الوسوف في حديثه لسبوتنيك: إن "قرار إلغاء قانون "قيصر" يُعد خطوة تاريخية يمكن أن تفتح الباب أمام إعادة إدماج سوريا في الاقتصاد العالمي، لكنه شدّد على أن هذه الخطوة وحدها غير كافية ما لم ترافقها إصلاحات داخلية وتشريعات واضحة. وأوضح أن الأثر الاقتصادي المتوقع من هذا القرار يتوزع على عدة مستويات مترابطة تشمل القطاع المالي، التجارة الخارجية، الاستثمار، الصناعة، الزراعة، البنية التحتية، والطاقة، إضافة إلى الأثر الاجتماعي والمعيشي".
وأضاف الوسوف أن القطاع المالي والمصرفي سيكون أول المستفيدين، حيث ستتمكن المصارف السورية من إعادة ربط نفسها بشبكات الدفع العالمية مثل "سويفت"، ما يسهل التحويلات البنكية الدولية ويخفض تكاليف المعاملات، ويعيد الثقة بالقطاع المصرفي المحلي. هذا التطور سيتيح تنظيم التدفقات النقدية بالعملات الصعبة، ويمنح الدولة قدرة أكبر على إدارة مواردها المالية.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أوضح أن رفع العقوبات سيسمح بتسهيل عمليات الاستيراد للمواد الأولية وقطع الغيار وخطوط الإنتاج، ما ينعكس على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة. كما أن تعزيز قدرة سوريا على التصدير سيُدخل العملة الصعبة ويحسن الميزان التجاري، ويفتح المجال أمام شراكات تجارية جديدة مع دول كانت مترددة بسبب العقوبات.
وأشار الوسوف إلى أن الاستثمار المحلي والأجنبي سيشهد دفعة قوية، إذ سيمنح رفع العقوبات المستثمرين ثقة أكبر، ويمهّد الطريق أمام إطلاق مشاريع كبرى في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية والصناعات الثقيلة. كما سيحفز القطاع الخاص المحلي على التوسع وإعادة بناء شراكات مع مستثمرين خارجيين، بما يعزز النمو الاقتصادي.
وفي القطاع الصناعي، أكد أن إعادة تشغيل المصانع وتطوير الصناعات التحويلية والبترولية سيعيد الحيوية للإنتاج المحلي، بينما سيشهد القطاع الزراعي والغذائي دعماً عبر تسهيل استيراد الأسمدة والبذور والآلات الزراعية، ما يرفع الإنتاجية الزراعية ويعزز الأمن الغذائي، مع إمكانية تصدير المنتجات الزراعية إلى أسواق جديدة، أما البنية التحتية والطاقة، فستفتح المجال أمام مشاريع إعادة الإعمار في الكهرباء والمياه والطرق والمواصلات، إضافة إلى الاستثمار في حقول النفط والغاز ومشاريع الطاقة المتجددة، بما يعزز موقع سوريا الجغرافي كممر تجاري إقليمي.
وشدد الوسوف على أن الأثر الاجتماعي والمعيشي سيكون ملموساً عبر انخفاض تدريجي في أسعار السلع الأساسية، نتيجة تسهيل الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة عبر تنشيط القطاعات الإنتاجية والاستثمارية، ما يخفف من معدلات البطالة ويحسن القدرة الشرائية للمواطنين مع استقرار سعر الصرف وتدفق العملة الصعبة.
واختتم الوسوف: بالتأكيد أن إلغاء "قيصر" هو شرط لازم لكنه غير كافٍ بمفرده، مشددا على أن نجاح سوريا في استثمار هذه الفرصة يتوقف على قدرة الحكومة على تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية واضحة، وضمان الشفافية ومكافحة الفساد، وإطلاق إصلاحات اقتصادية شاملة تعيد الثقة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء. وأضاف أن هذه المرحلة قد تحدد مستقبل الاقتصاد السوري لعقود قادمة، وأن أي تأخير في الإصلاحات الداخلية قد يُفقد البلاد جزءا كبيرا من المكاسب المتوقعة.
