https://sarabic.ae/20251220/لبنان-يعلن-وضع-أول-إطار-قانوني-شامل-لاسترداد-الودائع-المصرفية-1108385352.html
لبنان يعلن وضع أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
لبنان يعلن وضع أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أمس الجمعة، أن حكومته وضعت إطارا قانونيا متكاملا لمعالجة أزمة الودائع المصرفية، قائلا: "نتقدم اليوم بأول قانون متكامل... 20.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-20T13:11+0000
2025-12-20T13:11+0000
2025-12-20T13:11+0000
راديو
ملفات ساخنة
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108385163_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_cab466f85ab805d826644a5ce1fb3404.png
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
سبوتنيك عربي
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
وأكد سلام، في مؤتمر صحفي في السرايا الحكومية، أن "المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، سيستعيدون كامل أموالهم فيما سيحصل الذين تتجاوز ودائعهم 100 ألف دولار على المبلغ نفسه، بالإضافة إلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد ودائعهم، دون أي اقتطاع من أصلها، ضمن آلية منظمة تضمن العدالة والاستدامة المالية".وأكد أبو شقرا أن "هناك مخاوف رئيسية من أن صندوق النقد الدولي قد يرفض المشروع نظرا لعدم تصفية رساميل المصارف، التي تقدّر بـ9 مليارات دولار، والخلاف بشأن الضمانات والنزاعات القضائية المحتملة والأموال المشكوك بمصدرها والإجراءات القضائية المتعلقة بها"، مشيرًا إلى أن "الفترات الطويلة لاسترجاع الودائع تثقل المودعين، وبدون محاسبة صارمة للمسؤولين عن الأزمة، لن تعود الثقة".وفي السياق ذاته، أوضح الخبير الاقتصادي د. أمين صالح، أن "المشروع يواجه انتقادات شديدة من خبراء واقتصاديين، ويعتبر مخالفا للدستور الذي يحمي الملكية الخاصة، حيث يحمّل المودعين والدولة الخسائر، التي كان يتعين أن تتحملها المصارف في مقدمتها مصرف لبنان".وأكد الخبير أن "صندوق النقد الدولي، قد لا يوافق على القانون، إذ يطالب بشطب خسائر المساهمين أولًا والتوزيع العادل، بدلًا من تحميل الدولة العاجزة ماليًا"، معتبرًا أن هذا المشروع "يؤجل الإصلاح الحقيقي، الذي لن يتم إلا عبر تدقيق جنائي ومحاسبة ولن يؤدي إلى استعادة الثقة".إعداد وتقديم: صبري سراج وجيهان لطفي
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
ملفات ساخنة, لبنان, аудио
ملفات ساخنة, لبنان, аудио
لبنان يعلن وضع أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أمس الجمعة، أن حكومته وضعت إطارا قانونيا متكاملا لمعالجة أزمة الودائع المصرفية، قائلا: "نتقدم اليوم بأول قانون متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية، كما أنه يضع حدا للانهيار والفوضى".
وأكد سلام، في مؤتمر صحفي في السرايا الحكومية، أن "المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، سيستعيدون كامل أموالهم فيما سيحصل الذين تتجاوز ودائعهم 100 ألف دولار على المبلغ نفسه، بالإضافة إلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد ودائعهم، دون أي اقتطاع من أصلها، ضمن آلية منظمة تضمن العدالة والاستدامة المالية".
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق، خالد أبو شقرا، إن "مشروع القانون يهدف إلى توزيع الخسائر بين الدولة والمصارف والمودعين، مع حماية صغار المودعين، الذين يمثلون 85% من الحسابات الأقل من 100 ألف دولار، الذين سيستعيدون كامل أموالهم خلال 4 سنوات، أما الودائع الكبيرة التي تتجاوز ومجموعها 87 مليار دولار، فسيتم إعادة 12-20 مليار دولار منها نقدا على مدار 4 -7 سنوات، ويحول 40% منها إلى سندات مدتها 10-20 عاما، مدعومة بأصول مصرف لبنان ما يعني ضمنيًا تسييل الذهب"، مشيرًا إلى أن "هناك قانون في لبنان يمنع التصرف في الذهب وسيحتاج القرار إلى قانون جديد، فضلًا عن أن ثلث كمية الذهب موجودة في الخارج".
وأكد أبو شقرا أن "هناك مخاوف رئيسية من أن صندوق النقد الدولي قد يرفض المشروع نظرا لعدم تصفية رساميل المصارف، التي تقدّر بـ9 مليارات دولار، والخلاف بشأن الضمانات والنزاعات القضائية المحتملة والأموال المشكوك بمصدرها والإجراءات القضائية المتعلقة بها"، مشيرًا إلى أن "الفترات الطويلة لاسترجاع الودائع تثقل المودعين، وبدون محاسبة صارمة للمسؤولين عن الأزمة، لن تعود الثقة".
وفي السياق ذاته، أوضح الخبير الاقتصادي د. أمين صالح، أن "المشروع يواجه انتقادات شديدة من خبراء واقتصاديين، ويعتبر مخالفا للدستور الذي يحمي الملكية الخاصة، حيث يحمّل المودعين والدولة الخسائر، التي كان يتعين أن تتحملها المصارف في مقدمتها مصرف لبنان".
وأشار صالح إلى أن "تقييم الأصول يتم بسعر صرف قديم نحو 1500 ليرة للدولار، ويتم استبدال النقد بسندات غير موثوقة من مصرف مركزي ليس لديه أموال، وهناك خطر يتعلق بالمساس باحتياطي الذهب البالغ 38 مليار دولار، وهو أمر محظور قانونيا، ويهدد السيادة الوطنية".
وأكد الخبير أن "صندوق النقد الدولي، قد لا يوافق على القانون، إذ يطالب بشطب خسائر المساهمين أولًا والتوزيع العادل، بدلًا من تحميل الدولة العاجزة ماليًا"، معتبرًا أن هذا المشروع "يؤجل الإصلاح الحقيقي، الذي لن يتم إلا عبر تدقيق جنائي ومحاسبة ولن يؤدي إلى استعادة الثقة".
إعداد وتقديم: صبري سراج وجيهان لطفي
