لبنان يعلن عن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم الجمعة، أن حكومته وضعت إطارا قانونيا متكاملا لمعالجة أزمة الودائع المصرفية، قائلا: "نتقدم اليوم بأول قانون متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية، كما أنه يضع حداً للإنهيار والفوضى".
وأكد في مؤتمر صحفي في السرايا الحكومية، أن المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار سيستعيدون كامل أموالهم، في خطوة تهدف إلى إنصاف صغار المودعين واستعادة الثقة بالنظام المالي.
بينما أوضح سلام أن المودعين الذين تتجاوز ودائعهم 100 ألف دولار سيحصلون على المبلغ نفسه، بالإضافة إلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد ودائعهم، دون أي اقتطاع من أصلها، ضمن آلية منظمة تضمن العدالة والاستدامة المالية، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وأضاف أن تسليم الودائع سيتم خلال فترة لا تتجاوز 4 سنوات، مؤكدا التزام الحكومة بجدول زمني واضح وقابل للتنفيذ بعد سنوات من التخبط في معالجة الملف.
توجه رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام الى اللبنانيين في كلمة متلفزة من السراي الحكومي متحدثا عن مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع ، وذلك بحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف #لبنان كريم سعيد.
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) December 19, 2025
فقال:"تعلمون أنّ حكومتنا تعهّدت في… pic.twitter.com/179bzBiffo
وأشار إلى أن آليات استرداد الودائع ستشمل فرض غرامات وإجراءات قانونية على من حققوا أرباحا غير عادلة أو استفادوا من الانهيار المالي، مؤكدا أن مبدأ المساءلة سيكون جزءا أساسيا من الحل.
وفي سياق متصل، تستعد الحكومة اللبنانية لمناقشة مشروع "قانون الفجوة المالية"، الذي يقدّر حجم الخسائر بنحو 80 مليار دولار، تمثل توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان مقابل ودائع محتجزة لحوالي مليون حساب للأفراد والمؤسسات والشركات والصناديق الضامنة والجمعيات المهنية.
وقال رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، خلال لقائه برئيسة قسم الشؤون الثنائية وتدويل الشركات في الخزانة الفرنسية، ماجالي سيزانا، إن إعداد مشروع القانون يتم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان توافق واسع يشكّل قاعدة صلبة لتطبيقه.
ولفت إلى أن المودعين في المصارف اللبنانية يعانون منذ نحو 6 سنوات من احتجاز مدخراتهم وتكبّدهم اقتطاعات مباشرة وغير مباشرة، في ظل غياب أي مساءلة لأصحاب المصارف أو أعضاء مجالس إدارتها.
وأكد أن "الحكومة اللبنانية لا تقدم مسكنا مؤقتا لأزمة دامت سنوات"، مضيفا: "نبدأ مرحلة جديدة أساسها الشفافية، هدفها العدالة، وأداتها قانون منصف وقابل للتنفيذ".
يشار إلى أن المودعين في لبنان يعانون منذ 6 سنوات من حجز مدخراتهم واحتساب اقتطاعات مباشرة وغير مباشرة، في حين لم تتم مساءلة أي من أصحاب المصارف أو أعضاء مجالس إدارتها عن تبديد هذه الأموال.
