https://sarabic.ae/20251219/لبنان-يعلن-عن-أول-إطار-قانوني-شامل-لاسترداد-الودائع-المصرفية-1108357957.html
لبنان يعلن عن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
لبنان يعلن عن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم الجمعة، أن حكومته وضعت إطارا قانونيا متكاملا لمعالجة أزمة الودائع المصرفية، قائلا: "نتقدم اليوم بأول قانون متكامل... 19.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-19T18:15+0000
2025-12-19T18:15+0000
2025-12-19T18:15+0000
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
الأخبار
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104365/18/1043651892_0:150:3109:1899_1920x0_80_0_0_99f40976bb04c7f3e781cfe2078b5cdc.jpg
وأكد في مؤتمر صحفي في السرايا الحكومية، أن المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار سيستعيدون كامل أموالهم، في خطوة تهدف إلى إنصاف صغار المودعين واستعادة الثقة بالنظام المالي.بينما أوضح سلام أن المودعين الذين تتجاوز ودائعهم 100 ألف دولار سيحصلون على المبلغ نفسه، بالإضافة إلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد ودائعهم، دون أي اقتطاع من أصلها، ضمن آلية منظمة تضمن العدالة والاستدامة المالية، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وأشار إلى أن آليات استرداد الودائع ستشمل فرض غرامات وإجراءات قانونية على من حققوا أرباحا غير عادلة أو استفادوا من الانهيار المالي، مؤكدا أن مبدأ المساءلة سيكون جزءا أساسيا من الحل.وفي سياق متصل، تستعد الحكومة اللبنانية لمناقشة مشروع "قانون الفجوة المالية"، الذي يقدّر حجم الخسائر بنحو 80 مليار دولار، تمثل توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان مقابل ودائع محتجزة لحوالي مليون حساب للأفراد والمؤسسات والشركات والصناديق الضامنة والجمعيات المهنية.وقال رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، خلال لقائه برئيسة قسم الشؤون الثنائية وتدويل الشركات في الخزانة الفرنسية، ماجالي سيزانا، إن إعداد مشروع القانون يتم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان توافق واسع يشكّل قاعدة صلبة لتطبيقه.ولفت إلى أن المودعين في المصارف اللبنانية يعانون منذ نحو 6 سنوات من احتجاز مدخراتهم وتكبّدهم اقتطاعات مباشرة وغير مباشرة، في ظل غياب أي مساءلة لأصحاب المصارف أو أعضاء مجالس إدارتها.يشار إلى أن المودعين في لبنان يعانون منذ 6 سنوات من حجز مدخراتهم واحتساب اقتطاعات مباشرة وغير مباشرة، في حين لم تتم مساءلة أي من أصحاب المصارف أو أعضاء مجالس إدارتها عن تبديد هذه الأموال.
https://sarabic.ae/20250715/مصرف-لبنان-المركزي-يحظر-التعامل-مع-مؤسسة-القرض-الحسن-التابعة-لـحزب-الله-1102701003.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد
لبنان يعلن عن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم الجمعة، أن حكومته وضعت إطارا قانونيا متكاملا لمعالجة أزمة الودائع المصرفية، قائلا: "نتقدم اليوم بأول قانون متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية، كما أنه يضع حداً للإنهيار والفوضى".
وأكد في مؤتمر صحفي في السرايا الحكومية، أن المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار سيستعيدون كامل أموالهم، في خطوة تهدف إلى إنصاف صغار المودعين واستعادة الثقة بالنظام المالي.
بينما أوضح سلام أن المودعين الذين تتجاوز ودائعهم 100 ألف دولار سيحصلون على المبلغ نفسه، بالإضافة إلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد ودائعهم، دون أي اقتطاع من أصلها، ضمن آلية منظمة تضمن العدالة والاستدامة المالية، وفقا
للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وأضاف أن تسليم الودائع سيتم خلال فترة لا تتجاوز 4 سنوات، مؤكدا التزام الحكومة بجدول زمني واضح وقابل للتنفيذ بعد سنوات من التخبط في معالجة الملف.
وأشار إلى أن آليات استرداد الودائع ستشمل فرض غرامات وإجراءات قانونية على من حققوا أرباحا غير عادلة أو استفادوا من الانهيار المالي، مؤكدا أن مبدأ المساءلة سيكون جزءا أساسيا من الحل.
وفي سياق متصل، تستعد الحكومة اللبنانية لمناقشة مشروع "قانون الفجوة المالية"، الذي يقدّر حجم الخسائر بنحو 80 مليار دولار، تمثل توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان مقابل ودائع محتجزة لحوالي مليون حساب للأفراد والمؤسسات والشركات والصناديق الضامنة والجمعيات المهنية.
وقال رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، خلال لقائه برئيسة قسم الشؤون الثنائية وتدويل الشركات في الخزانة الفرنسية، ماجالي سيزانا، إن إعداد مشروع القانون يتم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان توافق واسع يشكّل قاعدة صلبة لتطبيقه.
ولفت إلى أن المودعين في المصارف اللبنانية يعانون منذ نحو 6 سنوات من احتجاز مدخراتهم وتكبّدهم اقتطاعات مباشرة وغير مباشرة، في ظل غياب أي مساءلة لأصحاب المصارف أو أعضاء مجالس إدارتها.
وأكد أن "الحكومة اللبنانية لا تقدم مسكنا مؤقتا لأزمة دامت سنوات"، مضيفا: "نبدأ مرحلة جديدة أساسها الشفافية، هدفها العدالة، وأداتها قانون منصف وقابل للتنفيذ".
يشار إلى أن المودعين في لبنان يعانون منذ 6 سنوات من حجز مدخراتهم واحتساب اقتطاعات مباشرة وغير مباشرة، في حين لم تتم مساءلة أي من أصحاب المصارف أو أعضاء مجالس إدارتها عن تبديد هذه الأموال.
