"فضيحة" كريم خان تضع المحكمة الجنائية الدولية أمام معركة مصيرية
12:12 GMT 26.12.2025 (تم التحديث: 12:16 GMT 26.12.2025)
© AP Photo / Peter Dejong
تابعنا عبر
تواجه المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، واحدة من أخطر أزماتها المؤسساتية، ليس بسبب خصومها الخارجيين، بل بسبب اتهامات خطيرة تطول مدعيها العام، كريم خان، وسط مزاعم عن سلوكه الجنائي، حيث قام بالتحرش بموظّفتين سابقتين، إحداهما داخل مقر المحكمة.
وذكرت وكالة "فوكس نيوز" الإخبارية أن "المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، تخوض اليوم معركة مصيرية، حيث يواجه مدعيها العام، كريم خان، اتهامات خطيرة بسوء السلوك الجنائي، بما في ذلك مزاعم بالاعتداء الجنسي المتكرر".
وأضافت الوكالة: "تسعى المحكمة الجنائية الدولية جاهدة لإيجاد مخرج، مخرج ينهي تورط خان مع الحفاظ على موقفها الذي طالما وجهت إليه انتقادات تجاه إسرائيل والولايات المتحدة، وتتشابك الأسئلة حول ما إذا كانت المحكمة الجنائية ستنجح في الخروج من هذا المأزق".
وحسبما ذكرت الوكالة، فإن "خان يتهم بالاعتداء الجنسي على موظفة مبتدئة في المحكمة الجنائية الدولية لأكثر من عام، بما في ذلك داخل مقر المحكمة، ثم الانتقام من المبلّغة ومن الضحية المزعومة ساندوا، كما تقدمت ضحية ثانية بشكوى مماثلة من علاقة عمل سابقة مع خان".
وجاء التأخر في الرد من قبل المحكمة الجنائية الدولية لمدة 18 شهرا، بسبب أن "خان حصل على إجازة مدفوعة الأجر منذ مايو/أيار، وفي 12 ديسمبر/كانون الأول 2025، أعلن مسؤولون أن مرحلة تقصي الحقائق في تحقيق سري للأمم المتحدة قد اكتملت، وأن مرحلة التحليل القانوني التي سيجريها "خبراء قضائيون" لم يكشف عن أسمائهم ستستغرق 30 يوما أخرى".
وتابعت الوكالة: "يؤيد كل من خان وضحية المحكمة الجنائية الدولية المزعومة استراتيجية تشبيه إسرائيل الديمقراطية بحماس التي تتهم بارتكاب إبادة جماعية، واستخدام المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة مسؤولين إسرائيليين. ولذلك، أثارت مزاعم خان بأن مدّعيه - وهو مسلم أيضًا - قد تأثر بالمخابرات الإسرائيلية شكوكًا. ويبدو أن التقارير التي تحدثت عن عملية سرية مدعومة من قطر تهدف إلى كشف أي صلة إسرائيلية لم تسفر عن أي شيء".
ولا تكمن مشكلة المحكمة الجنائية الدولية في تورط كبير محاميها الجنائي الدولي في اتهامات جنائية خطيرة فحسب، بل في أن سمعة المؤسسة نفسها قد تلطخت بشكل لا ينكر.
وفي 2 مايو/أيار 2024، علم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن "اتهامات شخصية خطيرة قد بدأت تنتشر داخليا بين موظفي المحكمة. في ذلك الوقت، كان خان وفريقه ينهون الاستعدادات لزيارة رسمية مقرّرة إلى إسرائيل في أواخر الشهر، بعد أن قدّمت السلطات الإسرائيلية عرضا بالتعاون الكامل للتحقيق في الوضع الفلسطيني، وكان الهدف المعلن هو جمع أدلة ومعلومات جوهرية لدعم هذا التحقيق، ولكن في 20 مايو، ألغى خان الرحلة فجأة وأعلن على الملأ عبر شبكة"CNN" أنه يسعى للحصول على أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت".
وأثار توقيت القرار تساؤلات واسعة لدى المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين، بل وحتى بين موظفي المحكمة الجنائية الدولية أنفسهم، لا سيما بعد أن أصبحت الاتهامات علنية في خريف عام 2024، ويرى العديد من المراقبين أن كريم خان حاول صياغة رده على الفضيحة في قالب سياسي، مراهنا على أن استهداف إسرائيل سيساعده في حشد دعم دولي وحشد الحلفاء حوله.
ووفقا لـ"فوكس نيوز"، أفادت الموظفة التي وجهت الاتهامات للمحققين بأن "السبب الرئيسي لتأخّرها في الإبلاغ كان خشيتها من إعاقة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية الفلسطينية"، ونقل عنها قولها: "تمسّكت بالأمر لأطول فترة ممكنة لأنني لم أرد أن أُفسد مذكرات التوقيف المتعلقة بالفلسطينيين"، وتعد هذه الشهادة دليلا مروعا على مدى تأثير الضغوط السياسية في تقويض أبسط مبادئ الكرامة الإنسانية والعدالة الفردية.
وطلبت إسرائيل في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، من دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية تنحية خان وإلغاء مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت، وفي المقابل، في 10 ديسمبر/كانون الأول 2025، قال مكتب المستشار العام للضحايا التابع للمحكمة الجنائية الدولية، والذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه يستعد لإبعاد المحكمة عن خان - بأن تنحيته لا ينبغي أن تؤثر على مذكرات التوقيف الإسرائيلية.
وحول المأزق الذي تواجهه المحكمة الجنائية الدولية، ذكرت الوكالة: "أمام دائرة الاستئناف يجلس مدّعي عام يقود تحقيقًا ضد دولة إسرائيل، أثمر عن إصدار أوامر توقيف استندت إلى مواد جُمعت تحت إشرافه مباشرة، وفي الوقت ذاته، يستخدم خان إسرائيل كذريعة للدفاع عن نفسه ضد اتهامات شخصية موجّهة إليه، فهل هناك من العقلاء من يصدق أن "الاتهامات الخطيرة الموجَهة ضد خان وردوده العلنية عليها لم تُلوث التحقيق، ولا طلبات التوقيف، ولا قرار الدائرة التمهيدية في نوفمبر 2024 الذي اعتمد على تصريحاته ووثائقه لإصدار مذكرات التوقيف".
ونوهت وكالة "فوكس نيوز" أن "مشكلة دائرة الاستئناف أعمق من ذلك. فقد أنشئت المحكمة الجنائية الدولية عام 1998 بتصويت مثير للجدل، حيث صوتت الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى ضدها، والمسألة الجوهرية هي أن المحكمة الجنائية الدولية ستُقوِّض الركن الأساسي للقانون الدولي، ألا وهو مواءمة الدولة (الرضا أو الموافقة)، وبموجب نظام روما الأساسي، يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها الجنائي على رعايا دول لم تُوقِّع على المعاهدة ولم توافق على الالتزام بها".
ونتيجة لذلك، اتخذت الولايات المتحدة تدابير لحماية الأمريكيين (وحلفائهم، بمن فيهم الإسرائيليون) من تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية، والحقيقة أن هذه الحماية أثبتت عدم كفايتها، إذ تزايد الاستهداف السياسي والتداعيات الناجمة عن سياسة التجريم الواسعة النطاق التي تنتهجها المحكمة الجنائية الدولية.
وتعهّدت إدارة ترامب باتخاذ خطوات أكثر حزمًا، ففي 6 فبراير 2025، وقّع الرئيس أمرًا تنفيذيا يخوّل فرض عقوبات على أفراد متورطين في جهود المحكمة الجنائية الدولية لاستهداف الأمريكيين وحلفائهم .
وبحسب التقارير، تدعو المطالب الأمريكية الجديدة إلى تعديل نظام روما الأساسي بهدف تقليص سلطات المحكمة الجنائية الدولية. لكن من المعروف على نطاق واسع أن الإجراءات الفنية والواقع السياسي الدولي يجعلان مثل هذا التعديل أمرًا مستبعدًا تمامًا بل مستحيلًا عمليا.
لذا، فإن المصير لا يكمن فقط بين يدي دائرة الاستئناف، وبالتأكيد، ساهمت الاتهامات الموجَّهة ضد كريم خان، إلى جانب ضعف آليات الرقابة الداخلية في المحكمة الجنائية الدولية وافتقارها إلى الشفافية، في إلحاق ضرر بالغ بمصداقية المؤسسة ككل.
ويبقى السؤال الجوهري هو: ما الذي تعتزم الولايات المتحدة فعله حيال هذا الوضع؟
