https://sarabic.ae/20260111/خبير-ليبي-في-إدارة-الأزمات-تزوير-الهوية-جريمة-تمس-الأمن-القومي-1109132347.html
خبير ليبي في إدارة الأزمات: تزوير الهوية جريمة تمس الأمن القومي
خبير ليبي في إدارة الأزمات: تزوير الهوية جريمة تمس الأمن القومي
سبوتنيك عربي
لم يعد تزوير الأرقام الوطنية في ليبيا مجرد تجاوزات فردية أو حالات معزولة، بل تحوّل إلى مؤشر خطير على خلل عميق في منظومة إدارة الهوية المدنية، بما يهدد الحقوق... 11.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-11T17:20+0000
2026-01-11T17:20+0000
2026-01-11T17:20+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0e/1107114740_0:1:2000:1126_1920x0_80_0_0_59a4324826ab25650fa6bc4307f04d52.jpg
فالرقم الوطني الذي يفترض أن يكون المرجعية الأساسية لإثبات الشخصية والجنسية أصبح في بعض الحالات أداة قابلة للتلاعب تستخدم للحصول على امتيازات مالية أو قانونية أو إدارية دون وجه حق.وفي تعليق على هذا الملف قال الدكتور سعد الغديوي الخبير في إدارة الأزمات في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن ما تم تداوله مؤخرًا من قبل جهات رسمية وعلى رأسها مكتب النائب العام يؤكد تورط بعض ضعاف النفوس في تزوير وثائق رسمية لأشخاص غير ليبيين وتسهيل حصولهم على مستندات تثبت أنهم مواطنون ليبيون.وأضاف أن انقسام الدولة وغياب الردع القانوني شجّعا على انتشار هذه الممارسات الخطيرة.وأكد الغديوي أن تزوير الأرقام الوطنية يعد جريمة كبرى يعاقب عليها القانون لما لها من آثار مباشرة على حياة المواطنين وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن كونها تمثل خرقًا جسيمًا للأمن القومي والاجتماعي وانتهاكًا للقيم والمعتقدات والأعراف الاجتماعية والدينية.ولفت إلى أن الخطورة تتضاعف عندما يكون بعض المتورطين في هذه القضايا أشخاصًا لا يملكون أي أوراق رسمية صادرة عن دول أخرى، ما يدفعهم إلى شراء وتزوير مستندات من أي بلد وبأي وسيلة كانت للحصول على هوية قانونية.كما أشار إلى احتمال أن يكون بعض المتورطين ليبيين في الأصل لكنهم واجهوا مشاكل أو عوائق حالت دون استخدام مستنداتهم الأصلية فلجأوا إلى تزوير وثائق جديدة، وهو ما يُرجح حدوثه في بعض الحالات التي كُشف عنها مؤخرًا.وشدد الغديوي على أن هذه الظاهرة إن لم يتصدى لها بحزم قد تتحول إلى أزمة وطنية شاملة، داعياً إلى التعامل معها كملف أمني وسيادي بالغ الخطورة.واختتم بالقول إن غياب الدولة عن أداء دورها الأساسي هو السبب الجوهري في انتشار مثل هذه السلوكيات الدنيئة التي لا تعكس أخلاق الشعب الليبي المسلم المحافظ ولا تمثل قيمه وتاريخه.ويظل دور النائب العام حجر الزاوية في معركة استعادة هيبة الدولة وحماية الحق العام، فهذه القضية تضرب في عمق السيادة الوطنية وتهدد الثقة في مؤسسات الدولة وتفتح الباب أمام انتهاكات قانونية وأمنية خطيرة، فإن تحرّك النيابة العامة في ملاحقة المتورطين دون استثناء أو انتقائية يمثل اختبارًا حقيقيًا لجدية الدولة في فرض سيادة القانون، كما أن الرأي العام ينتظر إجراءات واضحة تمنع تكرار هذه الجرائم مستقبلاً عبر إصلاح منظومة السجل المدني وحماية قواعد البيانات الوطنية.
https://sarabic.ae/20230925/ليبيا-تعلن-القبض-على-عميد-بلدية-درنة-ومسؤولين-آخرين-على-خلفية-كارثة-الفيضانات-1081388605.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حصري
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حصري
خبير ليبي في إدارة الأزمات: تزوير الهوية جريمة تمس الأمن القومي
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
لم يعد تزوير الأرقام الوطنية في ليبيا مجرد تجاوزات فردية أو حالات معزولة، بل تحوّل إلى مؤشر خطير على خلل عميق في منظومة إدارة الهوية المدنية، بما يهدد الحقوق القانونية للمواطنين ويطرح تساؤلات جدية حول سلامة قواعد البيانات الرسمية التي تُبنى عليها السياسات العامة للدولة.
فالرقم الوطني الذي يفترض أن يكون المرجعية الأساسية لإثبات الشخصية والجنسية أصبح في بعض الحالات أداة قابلة للتلاعب تستخدم للحصول على امتيازات مالية أو قانونية أو إدارية دون وجه حق.
وفي تعليق على هذا الملف قال الدكتور سعد الغديوي الخبير في إدارة الأزمات في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن ما تم تداوله مؤخرًا من قبل جهات رسمية وعلى رأسها مكتب النائب العام يؤكد تورط بعض ضعاف النفوس في تزوير وثائق رسمية لأشخاص غير ليبيين وتسهيل حصولهم على مستندات تثبت أنهم
مواطنون ليبيون.
وأوضح الغديوي أن هذه الوثائق المزورة استخدمت لاحقًا لاستخراج جوازات سفر ليبية والحصول على منح مالية ومزايا مخصصة للمواطنين الليبيين فقط، معتبرًا أن هذه الوقائع تؤكد ما تم التحذير منه سابقًا وهو أن غياب الاستقرار السياسي وتفكك مؤسسات الدولة وفّرا بيئة خصبة لمثل هذه الجرائم.
وأضاف أن انقسام
الدولة وغياب الردع القانوني شجّعا على انتشار هذه الممارسات الخطيرة.
25 سبتمبر 2023, 14:04 GMT
وأكد الغديوي أن تزوير الأرقام الوطنية يعد جريمة كبرى يعاقب عليها القانون لما لها من آثار مباشرة على حياة المواطنين وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن كونها تمثل خرقًا جسيمًا للأمن القومي والاجتماعي وانتهاكًا للقيم والمعتقدات والأعراف الاجتماعية والدينية.
وأشار إلى أن هذه الجرائم تعد أحد أشكال تغيير الأنساب والعبث بالتركيبة السكانية عبر إدخال أشخاص غرباء إلى المجتمع الليبي ودمجهم فيه بطرق غير شرعية وغير أخلاقية وبما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ولفت إلى أن الخطورة تتضاعف عندما يكون بعض المتورطين في هذه القضايا أشخاصًا لا يملكون أي أوراق رسمية صادرة عن دول أخرى، ما يدفعهم إلى شراء وتزوير مستندات من أي بلد وبأي وسيلة كانت للحصول على هوية قانونية.
كما أشار إلى احتمال أن يكون بعض المتورطين
ليبيين في الأصل لكنهم واجهوا مشاكل أو عوائق حالت دون استخدام مستنداتهم الأصلية فلجأوا إلى تزوير وثائق جديدة، وهو ما يُرجح حدوثه في بعض الحالات التي كُشف عنها مؤخرًا.
وشدد الغديوي على أن هذه الظاهرة إن لم يتصدى لها بحزم قد تتحول إلى أزمة وطنية شاملة، داعياً إلى التعامل معها كملف أمني وسيادي بالغ الخطورة.
وأكد أن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق الأجهزة الأمنية وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة بكافة مكوناته باعتباره صمام الأمان في مواجهة هذه التحديات التي تهدد كيان الدولة.
واختتم بالقول إن غياب الدولة عن أداء دورها الأساسي هو السبب الجوهري في انتشار مثل هذه السلوكيات الدنيئة التي لا تعكس أخلاق الشعب الليبي المسلم المحافظ ولا تمثل قيمه وتاريخه.
ويظل دور النائب العام حجر الزاوية في معركة استعادة هيبة
الدولة وحماية الحق العام، فهذه القضية تضرب في عمق السيادة الوطنية وتهدد الثقة في مؤسسات الدولة وتفتح الباب أمام انتهاكات قانونية وأمنية خطيرة، فإن تحرّك النيابة العامة في ملاحقة المتورطين دون استثناء أو انتقائية يمثل اختبارًا حقيقيًا لجدية الدولة في فرض سيادة القانون، كما أن الرأي العام ينتظر إجراءات واضحة تمنع تكرار هذه الجرائم مستقبلاً عبر إصلاح منظومة السجل المدني وحماية قواعد البيانات الوطنية.
