https://sarabic.ae/20260318/هل-ترتفع-أم-تنخفض-أسعار-العقارات-في-مصر-إذا-استمرت-الحرب-الإيرانية-الأمريكية-لفترة-طويلة؟-1111645497.html
هل ترتفع أم تنخفض أسعار العقارات في مصر.. إذا استمرت الحرب الإيرانية الأمريكية لفترة طويلة؟
هل ترتفع أم تنخفض أسعار العقارات في مصر.. إذا استمرت الحرب الإيرانية الأمريكية لفترة طويلة؟
سبوتنيك عربي
حالة من الترقب والرصد تعيشها أسواق العالم، نتيجة التوترات الجيوسياسية والعسكرية بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تزداد وتيرتها اشتعالا يوما بعد يوم،... 18.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-18T21:42+0000
2026-03-18T21:42+0000
2026-03-18T21:42+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
مصر
العالم
العالم العربي
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/15/1093981934_0:191:1840:1226_1920x0_80_0_0_f1412249f07fa41a278e9f3b37b8314a.jpg
ويرى مراقبون، أن سوق العقار المصري يعد من القطاعات الهامة، نظرا لتوجه المستثمرين عالميا نحو الأصول الحقيقية باعتبارها ملاذا آمنا في أوقات عدم الاستقرار، وأن السوق المصرية تمتلك فرصة كبيرة للاستفادة من هذه الظروف عبر تفعيل سياسات داعمة لتصدير العقار وجذب الاستثمارات الأجنبية والمصريين بالخارج.في البداية تقول الخبيرة الاقتصادية المصرية، حنان رمسيس، إن "العقارات المصرية تعد ملاذ آمن للمقيمين في دول الخليج، وقد شهدت السنوات الماضية عمليات شراء للعقارات المصرية واستثمارات خليجية كبيرة، ربما كانت لهم حسابات حول انفجار قادم في الخليج العربي قد يقلب الأوضاع رأسا على عقب".وأشارت رمسيس، إلى أن "الفترة القادمة سوف تشهد ارتفاع في أسعار العقارات بنسب متفاوته نظرا لارتفاع تكاليف مواد البناء من الحديد والأسمنت بسبب الحرب الإيرانية الأمريكية، هذا بالإضافة إلى أن الدولة تعمل في هذا المجال مع القطاع الخاص قدم بقدم، حيث تتجه الدولة إلى تشييد الوحدات منخفضة ومتوسطة التكلفة، في حين تركت الوحدات عالية التكلفة إلى القطاع الخاص، وعمليات التقييم تتم على أساس سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري".وتابعت الخبيرة الاقتصادية: "الفترة الماضية كانت أسعار العقارات تقيم على سعر الدولار، اليوم بعد ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنية لا شك أن هذا الأمر سوف يعمل على رفع سعر مواد البناء وبالتالي ارتفاع السعر الشامل للوحدات وبشكل خاص المنخفضة والمتوسطة بنفس النسب أو بنسب أكبر، لأن هناك أحاديث وتقارير تتحدث عن أن سعر صرف الدولار يمكن أن يصل في العقود الآجلة لأكثر من 64 جنيها مقابل الدولار الواحد".ولفتت رمسيس، إلى أن "الزيادات في العقارات لا تكون في السعر الأساسي للوحدة، فكلما زاد ثمن الوحدة زادت المصروفات المصاحبة لتلك الزيادة السعرية، علاوة على ذلك إذا استمرت الحرب وزاد نزوج الخليجيين إلى مصر، بالتأكيد هذا الأمر سوف يشكل ضغطا على السوق العقاري ويرفع الأسعار بالنسب الأكبر في الوحدات الغالية أو عالية التكلفة و بنسب بسيطة في العقارات المتوسطة ومنخفضة التكلفة".من جانبه يقول الخبير الاقتصادي المصري، محمد نصر، إن "عمليات التصعيد الإقليمي التي تتطور وتتوسع مع مرور الأيام وتزداد اشتعالا، بكل تأكيد تلك الأجواء سوف تؤثر على حركة التجارة العالمية، خاصة بعد أن بدأ الصراع يمتد الممرات البحرية الحيوية، مثل مضيق هرمز، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الشحن والطاقة عالميا، وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج في العديد من القطاعات الاقتصادية".وأكد نصر، أن "الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة والعالم في ظل الحرب الإيرانية الأمريكية التي يتعاظم شررها مع مرور الوقت، تتطلب حزمة من الحوافز والتشريعات الداعمة للقطاع العقاري، وعلى رأسها تسهيل إجراءات تملك الأجانب وتفعيل برامج تصدير العقار بشكل أكبر، بما يساهم في زيادة تدفقات العملة الأجنبية وتحويل القطاع العقاري إلى أحد أهم مصادر دعم الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة".بدوره يقول، أحمد حسين، صاحب شركة عقارات بالقاهرة، أن "طبيعة العقارات أنها تمر بمراحل من الضعف والانكماش وأيضا الإرتفاع، العقار يضعف ولكنه لا يموت، وبكل تأكيد أن سوف العقارات في مصر قد تأثر بما يحدث في المنطقة جراء الحرب الإيرانية الأمريكية والتي امتدت آثارها إلى غالبية دول الخليج".وتابع حسين: "إذا انتهت الحرب في الفترة القريبة، أتوقع أن يشهد السوق العقاري رواجا استثماريا كبيرا في العقارات، نظرا للبيئة العقارية الأمنة في مصر والتي تمثل نوع من المكسب بالنسبة للمستثمرين العقاريين".وأشار حسين، إلى أن "السوق العقاري يعيش اليوم حالة من الترقب، عمليات البيع والشراء ضعيفة جدا، الجميع ينتظر ما سوف تسفر عنه الحرب الحالية، وأيضا نظرا لتذبذب وعدم استقرار أسعار الذهب وسعر صرف الدولار".وأضاف البستاني في تصريحات صحفية منشورة،"أن استمرار التوترات في المنطقة يدفع العديد من المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة للحفاظ على قيمة أموالهم، وهو ما قد يعزز الطلب على العقار خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الاستثمار العقاري يعد من أكثر الأدوات استقرارا مقارنة بالأسواق المالية المتقلبة".ولفت البستاني، إلى أن، "الارتفاعات الطفيفة في سعر الدولار، مثل جنيه أو جنيه ونصف، لا تمثل تأثيرا جوهريا على السوق العقارية، التأثير الحقيقي يظهر عندما ترتفع العملة الأمريكية بنسبة تتراوح بين 10% و20%"، مشيرا إلى أن "السيناريو الأكثر تأثيرا يتمثل في استمرار الحرب لفترات طويلة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، الأمر الذي سينعكس بدوره على تكلفة إنتاج مواد البناء الأساسية مثل الحديد والأسمنت والألومنيوم والطوب، نظرا لاعتماد هذه الصناعات بشكل كبير على الطاقة".وتوقع رئيس جمعية المطورين العقاريين، أن تشهد أسعار العقارات زيادة تتراوح بين 15% و20% خلال الفترة المقبلة، واصفا هذه الزيادة بأنها طبيعية في ظل التضخم العالمي وارتفاع تكاليف الإنتاج.
https://sarabic.ae/20260318/بسبب-الحرب-على-إيران-مصر-تعلن-عن-خطة-عاجلة-لترشيد-الطاقة-1111629585.html
https://sarabic.ae/20260318/تأثيرات-اقتصادية-واجتماعية-ضخمة-لماذا-تترك-الحرب-على-إيران-تداعيات-قاسية-على-دول-جنوب-شرق-آسيا-1111643291.html
https://sarabic.ae/20260316/موسكو-تحذر-من-تداعيات-اقتصادية-عالمية-لمغامرة-أمريكا-وإسرائيل-في-إيران-1111562225.html
https://sarabic.ae/20260308/خبيرة-اقتصادية-لـسبوتنيك-عوامل-كثيرة-وراء-الارتفاع-الكبير-لسعر-صرف-الدولار-أمام-الجنيه-المصري-1111229986.html
https://sarabic.ae/20260316/مسؤول-سياحي-مصري-لـسبوتنيك-مصر-الأولى-في-تفضيلات-السياح-الروس-متقدمة-على-17-وجهة-سياحية-عالمية-1111569522.html
https://sarabic.ae/20260310/مصر-تبحث-مبادرات-لتفعيل-مفهوم-الأمن-القومي-العربي-1111323715.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
تقارير سبوتنيك, حصري, مصر, العالم, العالم العربي, اقتصاد
تقارير سبوتنيك, حصري, مصر, العالم, العالم العربي, اقتصاد
هل ترتفع أم تنخفض أسعار العقارات في مصر.. إذا استمرت الحرب الإيرانية الأمريكية لفترة طويلة؟
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
حصري
حالة من الترقب والرصد تعيشها أسواق العالم، نتيجة التوترات الجيوسياسية والعسكرية بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تزداد وتيرتها اشتعالا يوما بعد يوم، في قلب تلك الأحداث، يبرز القطاع العقاري المصري كأحد أهم القطاعات القادرة على جذب الاستثمارات والحفاظ على قيم الأصول.
ويرى مراقبون، أن سوق العقار المصري يعد من القطاعات الهامة، نظرا لتوجه المستثمرين عالميا نحو الأصول الحقيقية باعتبارها ملاذا آمنا في أوقات عدم الاستقرار، وأن السوق المصرية تمتلك فرصة كبيرة للاستفادة من هذه الظروف عبر تفعيل سياسات داعمة لتصدير العقار وجذب الاستثمارات الأجنبية والمصريين بالخارج.
ما هو تأثير الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية على القطاع العقاري في مصر؟
في البداية تقول الخبيرة الاقتصادية المصرية، حنان رمسيس، إن "العقارات المصرية تعد ملاذ آمن للمقيمين في دول الخليج، وقد شهدت السنوات الماضية عمليات شراء للعقارات المصرية واستثمارات خليجية كبيرة، ربما كانت لهم حسابات حول انفجار قادم في الخليج العربي قد يقلب الأوضاع رأسا على عقب".
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك": "مصر تعد أحد عوامل الجذب العقاري وفتح المشاريع العقارية والسياحية، وقد شهدنا في الفترة الماضية الصفقات العقارية التي عقدتها الدولة وبحجم كبير جدا، مثل صفقة رأس الحكمة وعلم الروم، علاوة على عمليات شراء كثيرة في المدن الجديدة أو العاصمة الإدارية المصرية، وهناك أسر خليجية نقلت حياتها بالكامل للعيش في مصر".
وأشارت رمسيس، إلى أن "الفترة القادمة سوف تشهد ارتفاع في أسعار العقارات بنسب متفاوته نظرا لارتفاع تكاليف مواد البناء من الحديد والأسمنت بسبب الحرب الإيرانية الأمريكية، هذا بالإضافة إلى أن الدولة تعمل في هذا المجال مع القطاع الخاص قدم بقدم، حيث تتجه الدولة إلى تشييد الوحدات منخفضة ومتوسطة التكلفة، في حين تركت الوحدات عالية التكلفة إلى القطاع الخاص، وعمليات التقييم تتم على أساس سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري".
وتابعت الخبيرة الاقتصادية: "الفترة الماضية كانت أسعار العقارات تقيم على سعر الدولار، اليوم بعد ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنية لا شك أن هذا الأمر سوف يعمل على رفع سعر مواد البناء وبالتالي ارتفاع السعر الشامل للوحدات وبشكل خاص المنخفضة والمتوسطة بنفس النسب أو بنسب أكبر، لأن هناك أحاديث وتقارير تتحدث عن أن سعر صرف الدولار يمكن أن يصل في العقود الآجلة لأكثر من 64 جنيها مقابل الدولار الواحد".
ونوهت رمسيس، إلى أن "الحرب الإيرانية الأمريكية، أثرت بشكل مباشر على حجم الدولار، نتيجة تأثيرها على دخل قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج وخروج الأموال الساخنة من البورصة، بالتالي نجد أن سعر العقار بدأ يرتفع تزامنا مع ارتفاع سعر الدولار، حتى أننا سوف نشهد الفترة القادمة قيام المطورين العقاريين بطلب فروق أسعار من المتعاقدين معهم وقبل استلامهم الوحدات".
ولفتت رمسيس، إلى أن "الزيادات في العقارات لا تكون في السعر الأساسي للوحدة، فكلما زاد ثمن الوحدة زادت المصروفات المصاحبة لتلك الزيادة السعرية، علاوة على ذلك إذا استمرت الحرب وزاد نزوج الخليجيين إلى مصر، بالتأكيد هذا الأمر سوف يشكل ضغطا على السوق العقاري ويرفع الأسعار بالنسب الأكبر في الوحدات الغالية أو عالية التكلفة و بنسب بسيطة في العقارات المتوسطة ومنخفضة التكلفة".
من جانبه يقول الخبير الاقتصادي المصري، محمد نصر، إن "عمليات التصعيد الإقليمي التي تتطور وتتوسع مع مرور الأيام وتزداد اشتعالا، بكل تأكيد تلك الأجواء سوف تؤثر على حركة التجارة العالمية، خاصة بعد أن بدأ الصراع يمتد الممرات البحرية الحيوية، مثل مضيق هرمز، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الشحن والطاقة عالميا، وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج في العديد من القطاعات الاقتصادية".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "الصراعات الإقليمية والدولية تولد ضغوطا اقتصادية لا تقتصرعلى منطقة الشرق الأوسط فقط، بل تمتد آثارها إلى اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، التي بدأت بالفعل في مواجهة تحديات تتعلق بالتضخم وارتفاع تكاليف الطاقة".
وأكد نصر، أن "الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة والعالم في ظل الحرب الإيرانية الأمريكية التي يتعاظم شررها مع مرور الوقت، تتطلب حزمة من الحوافز والتشريعات الداعمة للقطاع العقاري، وعلى رأسها تسهيل إجراءات تملك الأجانب وتفعيل برامج تصدير العقار بشكل أكبر، بما يساهم في زيادة تدفقات العملة الأجنبية وتحويل القطاع العقاري إلى أحد أهم مصادر دعم الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة".
بدوره يقول، أحمد حسين، صاحب شركة عقارات بالقاهرة، أن "طبيعة العقارات أنها تمر بمراحل من الضعف والانكماش وأيضا الإرتفاع، العقار يضعف ولكنه لا يموت، وبكل تأكيد أن سوف العقارات في مصر قد تأثر بما يحدث في المنطقة جراء الحرب الإيرانية الأمريكية والتي امتدت آثارها إلى غالبية دول الخليج".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "هناك تريث في عمليات الشراء بعد اندلاع الحرب والكثير ينتظر ما سوف يسفر عنه الصراع في المنطقة، نظرا للمخاوف من امتداد الحرب لمديات أبع يتوقف عليها عمليات البيع والشراء، من يمتلك النقود اليوم قد يفضل الاحتفاظ بها رغم المخاطر حتى تتضح الصورة، ما إذا كانت الحرب سوف تستمر لفترة طويلة أم أنها ستضع أوزارها خلال الأسابيع القادمة".
وتابع حسين: "إذا انتهت الحرب في الفترة القريبة، أتوقع أن يشهد السوق العقاري رواجا استثماريا كبيرا في العقارات، نظرا للبيئة العقارية الأمنة في مصر والتي تمثل نوع من المكسب بالنسبة للمستثمرين العقاريين".
وأشار حسين، إلى أن "السوق العقاري يعيش اليوم حالة من الترقب، عمليات البيع والشراء ضعيفة جدا، الجميع ينتظر ما سوف تسفر عنه الحرب الحالية، وأيضا نظرا لتذبذب وعدم استقرار أسعار الذهب وسعر صرف الدولار".
وقال رئيس جمعية المطورين العقاريين في مصر، محمد البستاني، إن "تفعيل آليات تصدير العقار يمثل خطوة محورية لدعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن السوق المصرية تمتلك مقومات قوية لجذب الاستثمارات العقارية من الخارج، سواء من المصريين العاملين بالخارج أو المستثمرين العرب الباحثين عن أسواق مستقرة نسبيا في ظل الاضطرابات الإقليمية".
وأضاف البستاني في تصريحات صحفية منشورة،"أن استمرار التوترات في المنطقة يدفع العديد من المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة للحفاظ على قيمة أموالهم، وهو ما قد يعزز الطلب على العقار خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الاستثمار العقاري يعد من أكثر الأدوات استقرارا مقارنة بالأسواق المالية المتقلبة".
ولفت البستاني، إلى أن، "الارتفاعات الطفيفة في سعر الدولار، مثل جنيه أو جنيه ونصف، لا تمثل تأثيرا جوهريا على السوق العقارية، التأثير الحقيقي يظهر عندما ترتفع العملة الأمريكية بنسبة تتراوح بين 10% و20%"، مشيرا إلى أن "السيناريو الأكثر تأثيرا يتمثل في استمرار الحرب لفترات طويلة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، الأمر الذي سينعكس بدوره على تكلفة إنتاج مواد البناء الأساسية مثل الحديد والأسمنت والألومنيوم والطوب، نظرا لاعتماد هذه الصناعات بشكل كبير على الطاقة".
وتوقع رئيس جمعية المطورين العقاريين، أن تشهد أسعار العقارات زيادة تتراوح بين 15% و20% خلال الفترة المقبلة، واصفا هذه الزيادة بأنها طبيعية في ظل التضخم العالمي وارتفاع تكاليف الإنتاج.
