نائب وزير الخارجية الإيراني: نظام جديد للملاحة في هرمز قيد الإعداد بالتعاون مع دولة عربية
12:18 GMT 02.04.2026 (تم التحديث: 13:29 GMT 02.04.2026)
© AP Photo / Ronald Zak
تابعنا عبر
حصري
صرح نائب وزير الخارجية الإيرانية، كاظم غريب آبادي، اليوم الخميس، بأنه بعد انتهاء الحرب ستعتزم إيران تطبيق نظام جديد للملاحة في مضيق هرمز، وهو قيد الإعداد بالتعاون مع إحدى الدول العربية.
وقال آبادي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول ما إذا كان يمكنه تحديد فرقين رئيسيين بين القواعد الجديدة والقواعد السابقة التي كانت سارية قبل الحرب، فيما بتعلق بمضيق هرمز: "من الجدير بالذكر أن مضيق هرمز كان مفتوحًا دائمًا، وكانت الملاحة البحرية فيه تتم بسلاسة ودون عوائق.
وتابع: "بطبيعة الحال، عندما نواجه هجومًا مسلحًا أو عملاً عدوانيًا، فإن حركة الملاحة البحرية تواجه أيضًا مشاكل جوهرية ناجمة عن هذه العمليات العسكرية وهذا العمل العدواني".
وأضاف: "نحن حاليا في حالة حرب، من المهم الإشارة إلى أنه في حالة الحرب، لا ينبغي تطبيق القواعد نفسها التي كانت سارية قبل الحرب في هذا المضيق".
وأشار إلى أنه "من المحتمل أن تواجه منطقتنا، بعد انتهاء هذه الحرب، عملاً عدوانيًا عسكريًا آخر، فالمعتدون موجودون دائمًا، وللأسف، تعدّ الحرب أداة وسياسة لبعض هذه الدول والأنظمة".
ونوّه إلى أنه "يجب منع سفن المعتدين وحلفائهم، سواءً كانت تجارية أو عسكرية، والتي تشارك في العمليات العسكرية وتدعم المعتدين، من عبور مضيق هرمز".
وتابع: "هذه نقطة بالغة الأهمية، تشكّل في الواقع النهج الأساسي لإيران في التعامل مع المواقف المستقبلية، أما النقطة الثانية فتتعلق بفترة السلم".
وقال نائب وزير الخارجية الإيرانية: "قد تلاحظون أيضًا أن لهذا المضيق ساحلين: أحدهما تحت سيطرة إيران والآخر تحت سيطرة عُمان، وتبذل هاتان الدولتان جهودًا حثيثة لضمان سلامة وأمن حركة السفن عبر مضيق هرمز. وعلى مدى العقود الماضية، تم ضمان السلامة".
وأضاف: "في الواقع، إن الخدمات التي تقدمها الدولتان الساحليتان هي التي تجعل هذا الممر آمنًا".
وتابع: "وقد تمكنت السفن من عبور هذا المضيق. ولذلك، تجري حالياً مناقشات حول حماية البيئة وضمان السلامة".
وأوضح: "نعتقد أنه في الوضع الراهن، وبطبيعة الحال، حتى في وقت السلم، يجب على جميع السفن العابرة لهذا المضيق الحصول على جميع الاتفاقيات اللازمة مع الدولتين الساحليتين: إيران وعُمان والحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة مسبقاً ودون تأخير".
ووفقا له، بهذه الطريقة، سيتم ضمان أمن هذا الممر، وستتحمل إيران وعُمان، بوصفهما دولتين ساحليتين، مسؤولية كبيرة في ضمان أمنه، وستتم دراسة اتخاذ التدابير اللازمة للاتفاق على بروتوكول مع سلطنة عُمان، إحدى الدولتين الساحليتين اللتين تعيشان في حالة سلم.
وأشار إلى أن "هذا البروتوكول تنفيذ جميع عمليات العبور (للسفن) في إطار الاتفاقية المبرمة بين الدولتين الساحليتين، وبطبيعة الحال، لن تُطبق هذه المتطلبات على شكل قيود، بل ستهدف لتسهيل حركة الملاحة وضمان المرور الآمن للسفن، فضلاً عن تقديم الخدمات للسفن الراغبة في عبور هذه المنطقة دون أي عوائق. ويتم العمل حاليًا على هذه المسألة.
وأكد أن المشروع قد وصل إلى مراحله النهائية للتنفيذ.
