https://sarabic.ae/20260417/خبير-لـسبوتنيك-زيادات-الوقود-في-المغرب-تضع-السلم-الاجتماعي-والسياسات-العمومية-أمام-تحديات-مهمة-1112654563.html
خبير لـ"سبوتنيك": زيادات الوقود في المغرب تضع "السلم الاجتماعي" والسياسات العمومية أمام تحديات مهمة
خبير لـ"سبوتنيك": زيادات الوقود في المغرب تضع "السلم الاجتماعي" والسياسات العمومية أمام تحديات مهمة
سبوتنيك عربي
أكد الخبير الاقتصادي المغربي، عبد العزيز كوكاس، أن الموجة الجديدة لارتفاع أسعار الوقود في المملكة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 16 أبريل/ نيسان الجاري، ليست مجرد... 17.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-17T19:36+0000
2026-04-17T19:36+0000
2026-04-17T19:37+0000
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104586/40/1045864068_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_db1e6b2936b75bb1ecf8b98d5dfda624.jpg
وأضاف في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن هذه الزيادة لا يمكن النظر إليها كحدث معزول أو ظرفي، بل هي انعكاس مباشر لارتباط الاقتصاد المغربي بتقلبات سوق الطاقة العالمية، مشيرًا إلى أن هذا الارتباط البنيوي يجعل من كل صدمة خارجية عامل ضغط داخلي سريع التأثير على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين.الهشاشة الاجتماعيةوأضاف الخبير الاقتصادي المغربي أن الإشكال الحقيقي لا يكمن فقط في نسب الزيادة، بل في طبيعة الفئات التي تتحمل العبء الأكبر، مؤكدًا أن نحو ثلث سكان المغرب يعيشون في وضعية هشاشة أو على تخومها، ويعتمدون على دخل محدود يُوجَّه أساسًا لتغطية الحاجيات الأساسية، وهو ما يحول أي زيادة في الوقود إلى تراجع ملموس في قدراتهم الشرائية وضغط يومي على ميزانية الأسر.وعلى مستوى المالية العمومية، قال كوكاس إن هذه الزيادات تضع الدولة أمام معادلة دقيقة، فمن جهة ترتفع كلفة الواردات الطاقية مما يثقل الميزان التجاري، ومن جهة أخرى تجد الدولة نفسها مطالبة بالتدخل لدعم قطاع النقل وحماية الفئات الضعيفة، وهو ما قد يؤدي إلى توسيع عجز الميزانية.حزمة حلول لمواجهة الصدمةوحول آليات مواجهة التداعيات، أوضح كوكاس أن الأمر يتطلب حزمة إجراءات متكاملة، تبدأ على المدى القريب بدعم مهنيي النقل وتكثيف مراقبة الأسعار مع اعتماد تحويلات مالية مباشرة للفئات الهشة.وشدد على ضرورة إعادة النظر في "النموذج الطاقي" للمملكة لتقليص التبعية للخارج، معتبرًا أن المرحلة الحالية تمثل "اختبارًا حقيقيًا" لقدرة السياسات العمومية على تحقيق التوازن الصعب بين متطلبات السوق العالمية وضرورات الحماية الاجتماعية في ظل توترات دولية لا يملك الاقتصاد الوطني أدوات التحكم في أسبابها.ارتفعت أسعار الوقود في المغرب بمحطات التوزيع ابتداءً من أمس الخميس، وبلغت الزيادة درهمًا واحدًا في بعض المحطات، ليرتفع سعر الديزل من 14.5 إلى 15.5 درهم للتر (1.68 دولار)، بينما اكتفت محطات أخرى بزيادة قدرها 95 سنتيمًا ليقترب من سعر البنزين، الذي لم يشهد أي تغيير إلى حدود الساعة، وفقًا لما أفادت به مصادر مهنية بقطاع توزيع المحروقات.بحسب ما أوردته وكالة الأنباء المغربية، فإن هذه الزيادة تعد الثالثة من نوعها في أقل من شهر ونصف الشهر، بعدما انتقلت الأسعار من متوسط يقارب 11 درهمًا للتر إلى المستويات الحالية، في ظرف وجيز، الأمر الذي يثير جدلًا واسعًا حول تطورات السوق الوطنية للمحروقات.
https://sarabic.ae/20260406/أهداف-إقليمية-وثنائية-هل-تحقق-اللجنة-المصرية-المغربية-نقلة-نوعية-في-العلاقات-بين-البلدين-1112339444.html
https://sarabic.ae/20260321/من-المغرب-إلى-سلطنة-عمان-أبرز-5-موان-عربية-مؤهلة-لتخزين-الهيدروجين-1111761459.html
https://sarabic.ae/20251206/تحركات-مصرية-اقتصادية-في-المغرب-ما-التفاصيل-والانعكاسات-الثنائية-والإقليمية-1107887192.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, حصري
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, حصري
خبير لـ"سبوتنيك": زيادات الوقود في المغرب تضع "السلم الاجتماعي" والسياسات العمومية أمام تحديات مهمة
19:36 GMT 17.04.2026 (تم التحديث: 19:37 GMT 17.04.2026) محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
أكد الخبير الاقتصادي المغربي، عبد العزيز كوكاس، أن الموجة الجديدة لارتفاع أسعار الوقود في المملكة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 16 أبريل/ نيسان الجاري، ليست مجرد حدث عابر، بل هي مؤشر على أزمة بنيوية ترتبط بمدى انكشاف الاقتصاد الوطني على تقلبات الأسواق الدولية للطاقة.
وأضاف في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن هذه الزيادة لا يمكن النظر إليها كحدث معزول أو ظرفي، بل هي انعكاس مباشر لارتباط
الاقتصاد المغربي بتقلبات سوق الطاقة العالمية، مشيرًا إلى أن هذا الارتباط البنيوي يجعل من كل صدمة خارجية عامل ضغط داخلي سريع التأثير على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح كوكاس أن الزيادة في أسعار المحروقات لا تنتقل بشكل آلي وفوري للسلع، لكنها تُترجم تدريجيًا عبر كلفة النقل والإنتاج، متوقعًا أن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة تتراوح بين 2 و5% في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، لاسيما المواد الغذائية المرتبطة بسلاسل التوزيع.
وأضاف الخبير الاقتصادي المغربي أن الإشكال الحقيقي لا يكمن فقط في نسب الزيادة، بل في طبيعة الفئات التي تتحمل العبء الأكبر، مؤكدًا أن نحو ثلث سكان
المغرب يعيشون في وضعية هشاشة أو على تخومها، ويعتمدون على دخل محدود يُوجَّه أساسًا لتغطية الحاجيات الأساسية، وهو ما يحول أي زيادة في الوقود إلى تراجع ملموس في قدراتهم الشرائية وضغط يومي على ميزانية الأسر.
وعلى مستوى المالية العمومية، قال كوكاس إن هذه الزيادات تضع
الدولة أمام معادلة دقيقة، فمن جهة ترتفع كلفة الواردات الطاقية مما يثقل الميزان التجاري، ومن جهة أخرى تجد الدولة نفسها مطالبة بالتدخل لدعم قطاع النقل وحماية الفئات الضعيفة، وهو ما قد يؤدي إلى توسيع عجز الميزانية.
وحول آليات مواجهة التداعيات، أوضح كوكاس أن الأمر يتطلب حزمة إجراءات متكاملة، تبدأ على المدى القريب بدعم مهنيي النقل وتكثيف مراقبة الأسعار مع اعتماد تحويلات مالية مباشرة للفئات الهشة.
وعلى المدى المتوسط، فقد اقترح مراجعة العبء الضريبي على المحروقات بشكل ظرفي لامتصاص تقلبات السوق.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في "النموذج الطاقي" للمملكة لتقليص التبعية للخارج، معتبرًا أن المرحلة الحالية تمثل "اختبارًا حقيقيًا" لقدرة السياسات العمومية على تحقيق التوازن الصعب بين متطلبات السوق العالمية وضرورات الحماية الاجتماعية في ظل توترات دولية لا يملك
الاقتصاد الوطني أدوات التحكم في أسبابها.
ارتفعت أسعار الوقود في المغرب بمحطات التوزيع ابتداءً من أمس الخميس، وبلغت الزيادة درهمًا واحدًا في بعض المحطات، ليرتفع سعر الديزل من 14.5 إلى 15.5 درهم للتر (1.68 دولار)، بينما اكتفت محطات أخرى بزيادة قدرها 95 سنتيمًا ليقترب من سعر البنزين، الذي لم يشهد أي تغيير إلى حدود الساعة، وفقًا لما أفادت به مصادر مهنية بقطاع توزيع المحروقات.
بحسب ما أوردته وكالة الأنباء المغربية، فإن هذه الزيادة تعد الثالثة من نوعها في أقل من شهر ونصف الشهر، بعدما انتقلت الأسعار من متوسط يقارب 11 درهمًا للتر إلى المستويات الحالية، في ظرف وجيز، الأمر الذي يثير جدلًا واسعًا حول تطورات السوق الوطنية للمحروقات.
