https://sarabic.ae/20260609/ما-دلالات-قرار-وقف-استقدام-العمالة-الوافدة-في-الأردن-وهل-يخفض-من-معدلات-البطالة؟-1114204560.html
ما دلالات قرار وقف استقدام العمالة الوافدة في الأردن وهل يخفض من معدلات البطالة؟
ما دلالات قرار وقف استقدام العمالة الوافدة في الأردن وهل يخفض من معدلات البطالة؟
سبوتنيك عربي
في ظل زيادة معدلات الفقر والبطالة في الأردن، اتخذت الحكومة قرارا بوقف استقدام العمالة الأجنبية الوافدة، في خطوة تهدف إلى إعطاء الفرصة كاملة للمواطنين... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T17:46+0000
2026-06-09T17:46+0000
2026-06-09T17:46+0000
حصري
الأخبار
أخبار الأردن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/1b/1076352309_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90226394da076c7a686a280c7428b327.jpg
ويرى مراقبون أن القرار يجب أن يكون مرنا، نظرا لوجود بعض القطاعات التي تتطلب خبرات كبيرة وقد لا تتوافر سوى في العمالة الأجنبية، مؤكدين على ضرورة أن يصاحب القرار خطة متكاملة لتذليل العقبات التي تدفع أصحاب الأعمال إلى الاعتماد على العمالة الوافدة، وكذلك لتنظيم سوق العمل بما يضمن الاستفادة القصوى من القرار في خفض معدلات البطالة.وأعلنت وزارة العمل الأردنية، تعليق استقدام العمالة الأجنبية من مختلف الجنسيات وحتى إشعار آخر، في إجراء وصفته بـ"التنظيمي"، للحفاظ على التوازن في سوق العمل المحلي، مع استثناء قطاعات محددة شملت العمالة المنزلية، وقطاع الألبسة والمحيكات في المناطق الصناعية المؤهلة، إضافة إلى المهن المتخصصة ووفق اشتراطات معينة.والقرار الذي دخل حيز التنفيذ مطلع شهر يونيو/حزيران الجاري، جاء عقب مراجعة شاملة أجرتها الوزارة لواقع سوق العمل في الأردن، خلال الفترة ما بين نهاية عام 2024، وحتى الربع الأول من العام الحالي.معدلات البطالة في الأردنقال حمادة أبو نجمة رئيس بيت العمال الأردني والخبير القانوني الدولي: إن "قرار وقف استقدام العمالة الأجنبية في الأردن يأتي في إطار سعي الحكومة لإعطاء أولوية أكبر لتشغيل المواطنين الأردنيين، وذلك في ظل استمرار معدلات البطالة عند مستويات مرتفعة خاصة بين فئتي الشباب والنساء".وأكد في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن التوجه الحكومي الأردني في هذا الصدد، ينطلق من وجود قطاعات وأعمال يشغلها عدد كبير من العمالة الوافدة، حيث ترى الجهات الرسمية أن الحد من تدفق العمالة الجديدة قد يتيح فرصًا أكبر للأردنيين للدخول إلى هذه المهن.وأوضح الخبير القانوني الدولي أن أثر مثل هذه القرارات على البطالة سيبقى محدودا إذا لم يرافقه برنامج متكامل يعالج الأسباب الجوهرية التي تدفع أصحاب العمل للاعتماد على العمالة الوافدة، مشيرا إلى أن الكثير من القطاعات المستقطبة لغير الأردنيين تعاني من تدني الأجور، وطول ساعات العمل، وضعف الحماية الاجتماعية، وصعوبة الظروف المهنية، وهي عوامل تجعل إقبال المواطنين عليها محدودا، ولذلك فإن وقف الاستقدام وحده لا يضمن بالضرورة إحلال العمالة المحلية.وأضاف رئيس بيت العمال الأردني أن التداعيات المتوقعة للقرار على سوق العمل تشمل الحد من دخول العمالة الوافدة الجديدة إلى بعض القطاعات على المدى القصير، مما قد يشجع بعض أصحاب العمل على البحث عن بدائل محلية، إلا أن قطاعات أخرى قد تواجه في المقابل صعوبات في توفير العمالة المطلوبة، إذا لم تتوافر البدائل أو إذا بقيت ظروف العمل غير جاذبة، وهو ما قد يؤدي لارتفاع كلف الإنتاج وزيادة الضغوط على الأنشطة الاقتصادية.واعتبر أبو نجمة أن غياب البيانات الدقيقة والموحدة حول الحجم الحقيقي للعمالة الوافدة وتوزيعها القطاعي يمثل تحديًا رئيسيًا، حيث تفرق المعلومات بين جهات رسمية متعددة يحد من القدرة على تقييم الاحتياجات الفعلية لسوق العمل واتخاذ قرارات مبنية على بيانات شاملة ومحدثة.وشدد على أن نجاح القرار يعتمد بالكامل على استكماله بحزمة من السياسات التي تشمل تحسين شروط العمل والأجور، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، بالإضافة إلى تعزيز برامج الانتقال من التعليم إلى العمل وتطوير قواعد البيانات وتحفيز الاستثمارات الخالقة للفرص، مؤكدا أن معالجة البطالة لا تتحقق فقط بالحد من عرض العمالة الوافدة، بل من خلال بناء سوق عمل أكثر تنظيما يوفر وظائف لائقة ومستدامة للأردنيين.مرونة مطلوبةمن جانبه اعتبر الدكتور نضال الطعاني، عضو مجلس النواب الأردني السابق، أن قرار وقف استقدام العمالة الأجنبية في الأردن يعد قرارًا مرنا لا يمكن أن يكون إغلاقًا تامًا أو بابًا مفتوحًا على مصراعيه، موضحًا أن هناك حاجة ماسة لعمالة أجنبية مدربة في قطاعات معينة كالمحركات وصناعات محددة، بالإضافة إلى جوانب أكاديمية واختصاصات معينة يحتاجها الأردن، وهذه المجالات ستظل مفتوحة بشكل محدد وتام لتلبية تلك الاحتياجات.وأكد في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن العمالة المنزلية لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على تشغيل الأردنيين، لكونها عمالة خدماتية مقتصرة على المنازل، وليس لها تأثير كبير على معدلات البطالة في المجتمع الأردني، مشيرا إلى أن وزارة العمل بحاجة ماسة لاتخاذ قرارات حاسمة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وإلزام أصحاب العمل بتشغيل العمالة المحلية البديلة والمدربة التي تحقق الشروط والمواصفات المطلوبة لفرص العمل المتاحة.وأضاف عضو مجلس النواب السابق أن وزارة العمل تلجأ عادة لاستعمال هذا القرار بمرونة عالية، حيث يفتح الباب فور حاجة المملكة لعمالة محددة، بينما يتم التوجه بشكل كبير لاستخدام العمالة الأردنية للتخفيف من ثنائية الفقر والبطالة التي تؤثر بشكل واضح على السلم المجتمعي والحياة العامة.وأشار إلى أن الدولة الأردنية والوزارة تمتلكان خطة طموحة للحد من هذه الظاهرة، وأن قرار وقف الاستقدام يمثل جزئية تهدف لفتح المجال أمام المواطنين الأردنيين للعمل في الوظائف المطلوبة.ويرى الطعاني أن هذا الإغلاق لن يؤثر سلبا وبشكل كبير على القطاعات الصناعية أو التعليمية أو الخدماتية في الأردن، لأن جوهر القرار يرتكز على منح الأردنيين الأولوية في التوظيف خاصة في ظل ندرة الفرص المتاحة، لافتا إلى أن الأردن يخرج سنويا نحو أربعين ألف مواطن يبحثون عن عمل، في حين أن الدولة تستوعب في أحسن أحوالها ما بين 6 إلى 8 آلاف وظيفة سنويا، مما يترك نحو 37 ألف باحث عن عمل ينضمون سنويا إلى قوائم العاطلين عن العمل.وقال الطعاني إن المقاربات الحالية للدولة تسعى جاهدة لإيجاد فرص عمل حقيقية وحث الأردنيين عليها، خاصة وأن المملكة ترزح تحت وطأة ضغوط الفقر والبطالة بشكل كبير جداً، مما يستدعي الاستمرار في تنظيم سوق العمل وحماية العمالة الوطنية.ووصل معدل البطالة في الأردن في الربع الأول من عام 2026 إلى 16.1%، وأشارت البيانات إلى أن 52.7% من إجمالي العاطلين عن العمل يحملون شهادة الثانوية العامة فأعلى.
https://sarabic.ae/20260506/ما-تداعيات-التصعيد-في-المنطقة-على-الاقتصاد-الأردني؟-1113169553.html
https://sarabic.ae/20230302/برلماني-أردني-حزمة-التشريعات-الاقتصادية-تستهدف-خفض-معدلات-البطالة-1074239709.html
https://sarabic.ae/20220903/في-ظل-الأزمة-الاقتصادية--ما-أسباب-ودلالات-انخفاض-معدلات-البطالة-في-الأردن؟-1067237573.html
https://sarabic.ae/20210601/وزير-العمل-الأردني-50-نسبة-البطالة-بين-الشباب-رقم-حقيقي-1049126200.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
حصري, الأخبار, أخبار الأردن, العالم العربي
حصري, الأخبار, أخبار الأردن, العالم العربي
ما دلالات قرار وقف استقدام العمالة الوافدة في الأردن وهل يخفض من معدلات البطالة؟
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
في ظل زيادة معدلات الفقر والبطالة في الأردن، اتخذت الحكومة قرارا بوقف استقدام العمالة الأجنبية الوافدة، في خطوة تهدف إلى إعطاء الفرصة كاملة للمواطنين الأردنيين، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي صاحبت الحرب الأمريكية الإيرانية.
ويرى مراقبون أن القرار يجب أن يكون مرنا، نظرا لوجود بعض القطاعات التي تتطلب خبرات كبيرة وقد لا تتوافر سوى في العمالة الأجنبية، مؤكدين على ضرورة أن يصاحب القرار خطة متكاملة لتذليل العقبات التي تدفع أصحاب الأعمال إلى الاعتماد على العمالة الوافدة، وكذلك لتنظيم سوق العمل بما يضمن الاستفادة القصوى من القرار في خفض معدلات البطالة.
وأعلنت وزارة العمل الأردنية، تعليق استقدام العمالة الأجنبية من مختلف الجنسيات وحتى إشعار آخر، في إجراء وصفته بـ"التنظيمي"، للحفاظ على التوازن في سوق العمل المحلي، مع استثناء قطاعات محددة شملت العمالة المنزلية، وقطاع الألبسة والمحيكات في المناطق الصناعية المؤهلة، إضافة إلى المهن المتخصصة ووفق اشتراطات معينة.
والقرار الذي دخل حيز التنفيذ مطلع شهر يونيو/حزيران الجاري، جاء عقب مراجعة شاملة أجرتها الوزارة لواقع
سوق العمل في الأردن، خلال الفترة ما بين نهاية عام 2024، وحتى الربع الأول من العام الحالي.
قال حمادة أبو نجمة رئيس بيت العمال الأردني والخبير القانوني الدولي: إن "قرار وقف استقدام العمالة الأجنبية في الأردن يأتي في إطار سعي الحكومة لإعطاء أولوية أكبر لتشغيل المواطنين الأردنيين، وذلك في ظل استمرار معدلات البطالة عند مستويات مرتفعة خاصة بين فئتي الشباب والنساء".
وأكد في حديثه لـ "
سبوتنيك"، أن التوجه الحكومي الأردني في هذا الصدد، ينطلق من وجود قطاعات وأعمال يشغلها عدد كبير من العمالة الوافدة، حيث ترى الجهات الرسمية أن الحد من تدفق العمالة الجديدة قد يتيح فرصًا أكبر للأردنيين للدخول إلى هذه المهن.
وأوضح الخبير القانوني الدولي أن أثر مثل هذه القرارات على البطالة سيبقى محدودا إذا لم يرافقه برنامج متكامل يعالج الأسباب الجوهرية التي تدفع أصحاب العمل للاعتماد على العمالة الوافدة، مشيرا إلى أن الكثير من القطاعات المستقطبة لغير الأردنيين تعاني من تدني الأجور، وطول ساعات العمل، وضعف الحماية الاجتماعية، وصعوبة الظروف المهنية، وهي عوامل تجعل إقبال المواطنين عليها محدودا، ولذلك فإن وقف الاستقدام وحده لا يضمن بالضرورة إحلال العمالة المحلية.
وأضاف رئيس بيت العمال الأردني أن التداعيات المتوقعة للقرار على سوق العمل تشمل الحد من دخول العمالة الوافدة الجديدة إلى بعض القطاعات على المدى القصير، مما قد يشجع بعض أصحاب العمل على البحث عن بدائل محلية، إلا أن قطاعات أخرى قد تواجه في المقابل صعوبات في توفير العمالة المطلوبة، إذا لم تتوافر البدائل أو إذا بقيت ظروف العمل غير جاذبة، وهو ما قد يؤدي لارتفاع كلف الإنتاج وزيادة الضغوط على الأنشطة الاقتصادية.
واعتبر أبو نجمة أن غياب البيانات الدقيقة والموحدة حول
الحجم الحقيقي للعمالة الوافدة وتوزيعها القطاعي يمثل تحديًا رئيسيًا، حيث تفرق المعلومات بين جهات رسمية متعددة يحد من القدرة على تقييم الاحتياجات الفعلية لسوق العمل واتخاذ قرارات مبنية على بيانات شاملة ومحدثة.
وشدد على أن نجاح القرار يعتمد بالكامل على استكماله بحزمة من السياسات التي تشمل تحسين شروط العمل والأجور، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، بالإضافة إلى تعزيز برامج الانتقال من التعليم إلى العمل وتطوير قواعد البيانات وتحفيز الاستثمارات الخالقة للفرص، مؤكدا أن معالجة البطالة لا تتحقق فقط بالحد من عرض العمالة الوافدة، بل من خلال بناء سوق عمل أكثر تنظيما يوفر وظائف لائقة ومستدامة للأردنيين.
من جانبه اعتبر الدكتور نضال الطعاني، عضو مجلس النواب الأردني السابق، أن قرار وقف استقدام العمالة الأجنبية في الأردن يعد قرارًا مرنا لا يمكن أن يكون إغلاقًا تامًا أو بابًا مفتوحًا على مصراعيه، موضحًا أن هناك حاجة ماسة لعمالة أجنبية مدربة في قطاعات معينة كالمحركات وصناعات محددة، بالإضافة إلى جوانب أكاديمية واختصاصات معينة يحتاجها الأردن، وهذه المجالات ستظل مفتوحة بشكل محدد وتام لتلبية تلك الاحتياجات.
وأكد في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن العمالة المنزلية لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على تشغيل الأردنيين، لكونها عمالة خدماتية مقتصرة على المنازل، وليس لها تأثير كبير على معدلات البطالة في المجتمع الأردني، مشيرا إلى أن وزارة العمل بحاجة ماسة لاتخاذ قرارات حاسمة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وإلزام أصحاب العمل بتشغيل العمالة المحلية البديلة والمدربة التي تحقق الشروط والمواصفات المطلوبة لفرص العمل المتاحة.
وأضاف عضو مجلس النواب السابق أن وزارة العمل تلجأ عادة لاستعمال هذا القرار بمرونة عالية، حيث يفتح الباب فور حاجة المملكة لعمالة محددة، بينما يتم التوجه بشكل كبير لاستخدام العمالة الأردنية للتخفيف من ثنائية الفقر والبطالة التي تؤثر بشكل واضح على السلم المجتمعي والحياة العامة.
وأشار إلى أن الدولة الأردنية والوزارة تمتلكان خطة طموحة للحد من هذه الظاهرة، وأن قرار وقف الاستقدام يمثل جزئية تهدف لفتح المجال أمام المواطنين الأردنيين للعمل في الوظائف المطلوبة.
ويرى الطعاني أن هذا الإغلاق لن يؤثر سلبا وبشكل كبير على
القطاعات الصناعية أو التعليمية أو الخدماتية في الأردن، لأن جوهر القرار يرتكز على منح الأردنيين الأولوية في التوظيف خاصة في ظل ندرة الفرص المتاحة، لافتا إلى أن الأردن يخرج سنويا نحو أربعين ألف مواطن يبحثون عن عمل، في حين أن الدولة تستوعب في أحسن أحوالها ما بين 6 إلى 8 آلاف وظيفة سنويا، مما يترك نحو 37 ألف باحث عن عمل ينضمون سنويا إلى قوائم العاطلين عن العمل.
وقال الطعاني إن المقاربات الحالية للدولة تسعى جاهدة لإيجاد فرص عمل حقيقية وحث الأردنيين عليها، خاصة وأن المملكة ترزح تحت وطأة ضغوط الفقر والبطالة بشكل كبير جداً، مما يستدعي الاستمرار في تنظيم سوق العمل و
حماية العمالة الوطنية.
ووصل معدل البطالة في الأردن في الربع الأول من عام 2026 إلى 16.1%، وأشارت البيانات إلى أن 52.7% من إجمالي العاطلين عن العمل يحملون شهادة الثانوية العامة فأعلى.
