https://sarabic.ae/20260705/خلافات-المجلس-الرئاسي-حول-رئاسة-المخابرات-الليبية-محاصصة-سياسية-أم-خلاف-على-إدارة-المؤسسة؟-1114966055.html
خلافات المجلس الرئاسي حول رئاسة المخابرات الليبية... محاصصة سياسية أم خلاف على إدارة المؤسسة؟
خلافات المجلس الرئاسي حول رئاسة المخابرات الليبية... محاصصة سياسية أم خلاف على إدارة المؤسسة؟
سبوتنيك عربي
عاد ملف رئاسة جهاز المخابرات العامة الليبية، إلى واجهة المشهد السياسي، بعد بروز خلافات داخل المجلس الرئاسي بشأن إدارة هذا المنصب السيادي. 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T14:29+0000
2026-07-05T14:29+0000
2026-07-05T14:29+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/16/1113658611_0:478:1932:1565_1920x0_80_0_0_8b8caaebbf44ddb46991e4b52bb2260b.jpg
وأثار هذا التطور تساؤلات حول طبيعة آليات اتخاذ القرار داخل المجلس، ومدى انعكاس الانقسامات السياسية على إدارة المؤسسات السيادية، في وقت يؤكد فيه مراقبون أن استمرار التجاذبات حول المناصب الحساسة يكرس حالة الانقسام ويؤخر بناء مؤسسات الدولة على أسس الكفاءة والاستقلالية.وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي محمد محفوظ، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن ما يجري يعكس حالة الانقسام والخلاف والصراع المستمرة في ليبيا، مشيرًا إلى أن المؤسسات السيادية والوظائف التنفيذية العليا ظلت دائمًا محل تنافس وصراع بين الأطراف السياسية.وأشار محفوظ إلى أنه، رغم أن المجلس الرئاسي يتكون من رئيس ونائبين فقط، فإن الخلافات بين أعضائه أصبحت سمة متكررة في العديد من الملفات خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن هذه الخلافات لا يمكن تفسيرها على أنها خلافات داخل المجلس الرئاسي فقط.وبيّن أن لكل عضو في المجلس ارتباطاته وتحالفاته مع أطراف سياسية أخرى في المشهد الليبي، ما يجعل الصراع أوسع من مجرد خلاف بين أعضاء المجلس، بل هو امتداد لصراع بين قوى سياسية مختلفة، بعضها خارج المجلس الرئاسي.وأكد أن استمرار غياب المؤسسات المنتخبة التي تعبر عن إرادة الليبيين سيبقي المؤسسات السيادية والأجهزة الحساسة عرضة للتجاذبات والصراعات السياسية، مشددًا على أن معيار الكفاءة لن يكون الأساس في اختيار قيادات هذه المؤسسات ما دامت حالة الانقسام السياسي مستمرة.من جانبه، قال الباحث في شؤون الأمن القومي، فيصل أبوالرايقة، في حديث خاص لوكالة سبوتنيك، إن الخلاف داخل المجلس الرئاسي بشأن رئاسة جهاز المخابرات العامة الليبية لم يعد مجرد اختلاف حول اسم أو منصب، بل يكشف عن أزمة أعمق تتعلق بطريقة إدارة المؤسسات السيادية في الدولة.وأضاف أن استمرار الخلاف داخل المجلس الرئاسي ينعكس سلبًا على أداء المؤسسة الأمنية، ويضعف وحدة القرار، ويؤثر في مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية، كما يفتح ثغرات خطيرة في ظل بيئة إقليمية ودولية شديدة الحساسية. وأكد أن ليبيا لا تحتمل اليوم أي فراغ أو صراع بشأن مؤسسة بهذا الحجم والأهمية، لأن الارتباك في قمة الجهاز ينعكس مباشرة على كفاءة قراءة المخاطر والتهديدات والتعامل معها.وشدد أبوالرايقة على أن المطلوب هو الاحتكام إلى الإطار القانوني، واحترام الطبيعة السيادية لجهاز المخابرات، وإبعاده عن التجاذبات السياسية، مؤكدًا أن المؤسسات السيادية لا تُبنى بمنطق المزاج السياسي، وإنما تقوم على الشرعية والانضباط، والكفاءة والولاء للدولة وحدها.
https://sarabic.ae/20260703/حرق-الغاز-في-ليبيا-ثروة-مهدرة-وخسائر-اقتصادية-تتفاقم-مع-زيادة-إنتاج-النفط-1114921460.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
خلافات المجلس الرئاسي حول رئاسة المخابرات الليبية... محاصصة سياسية أم خلاف على إدارة المؤسسة؟
حصري
عاد ملف رئاسة جهاز المخابرات العامة الليبية، إلى واجهة المشهد السياسي، بعد بروز خلافات داخل المجلس الرئاسي بشأن إدارة هذا المنصب السيادي.
وأثار هذا التطور تساؤلات حول طبيعة آليات اتخاذ القرار داخل المجلس، ومدى انعكاس الانقسامات السياسية على إدارة المؤسسات السيادية، في وقت يؤكد فيه مراقبون أن استمرار التجاذبات حول المناصب الحساسة يكرس حالة الانقسام ويؤخر بناء مؤسسات الدولة على أسس الكفاءة والاستقلالية.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي محمد محفوظ، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن ما يجري يعكس حالة الانقسام والخلاف والصراع المستمرة في ليبيا، مشيرًا إلى أن المؤسسات السيادية والوظائف التنفيذية العليا ظلت دائمًا محل تنافس وصراع بين الأطراف السياسية.
وأوضح أن هذا الصراع لم يكن في الغالب من أجل تحقيق المصلحة الوطنية، بل يدور حول أشخاص بعينهم، أكثر من ارتباطه بمعايير الكفاءة أو الجدارة. وأضاف أن الخلافات داخل المجلس الرئاسي لا تتعلق باختيار الشخص الأنسب لتولي المناصب، وإنما ترتبط بمصالح الأطراف المختلفة وسعيها إلى فرض شخصيات محددة على رأس هذه المؤسسات وقياداتها.
وأشار محفوظ إلى أنه، رغم أن المجلس الرئاسي يتكون من رئيس ونائبين فقط، فإن الخلافات بين أعضائه أصبحت سمة متكررة في العديد من الملفات خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن هذه الخلافات لا يمكن تفسيرها على أنها خلافات داخل المجلس الرئاسي فقط.
وبيّن أن لكل عضو في المجلس ارتباطاته وتحالفاته مع أطراف سياسية أخرى في المشهد الليبي، ما يجعل الصراع أوسع من مجرد خلاف بين أعضاء المجلس، بل هو امتداد لصراع بين قوى سياسية مختلفة، بعضها خارج المجلس الرئاسي.
وأكد أن استمرار غياب المؤسسات المنتخبة التي تعبر عن إرادة الليبيين سيبقي المؤسسات السيادية والأجهزة الحساسة عرضة للتجاذبات والصراعات السياسية، مشددًا على أن معيار الكفاءة لن يكون الأساس في اختيار قيادات هذه المؤسسات ما دامت حالة الانقسام السياسي مستمرة.
من جانبه، قال الباحث في شؤون الأمن القومي، فيصل أبوالرايقة، في حديث خاص لوكالة سبوتنيك، إن الخلاف داخل المجلس الرئاسي بشأن رئاسة جهاز المخابرات العامة الليبية لم يعد مجرد اختلاف حول اسم أو منصب، بل يكشف عن أزمة أعمق تتعلق بطريقة إدارة المؤسسات السيادية في الدولة.
وأوضح أن جهاز المخابرات ليس مؤسسة إدارية عادية، بل يمثل العقل الأمني والسيادي للدولة، ويرتبط بشكل مباشر بحماية الأمن القومي، والتصدي للاختراقات، ومتابعة التهديدات الداخلية والخارجية، وتقديم التقديرات الأمنية الدقيقة لصانع القرار. لذلك، فإن اختيار رئيس الجهاز يجب أن يستند إلى القانون والمعايير المهنية، وأن يقوم على الكفاءة والخبرة والقدرة على حفظ أسرار الدولة، بعيدًا عن منطق المحاصصة أو الترضيات والتوازنات السياسية.
وأضاف أن استمرار الخلاف داخل المجلس الرئاسي ينعكس سلبًا على أداء المؤسسة الأمنية، ويضعف وحدة القرار، ويؤثر في مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية، كما يفتح ثغرات خطيرة في ظل بيئة إقليمية ودولية شديدة الحساسية. وأكد أن ليبيا لا تحتمل اليوم أي فراغ أو صراع بشأن مؤسسة بهذا الحجم والأهمية، لأن الارتباك في قمة الجهاز ينعكس مباشرة على كفاءة قراءة المخاطر والتهديدات والتعامل معها.
وشدد أبوالرايقة على أن المطلوب هو الاحتكام إلى الإطار القانوني، واحترام الطبيعة السيادية لجهاز المخابرات، وإبعاده عن التجاذبات السياسية، مؤكدًا أن المؤسسات السيادية لا تُبنى بمنطق المزاج السياسي، وإنما تقوم على الشرعية والانضباط، والكفاءة والولاء للدولة وحدها.
