https://sarabic.ae/20260706/مدير-جديد-للبنك-الدولي-يشرف-على-العراق-و4-دول-إصلاح-اقتصادي-أم-وصاية-مالية؟-1114983670.html
مدير جديد للبنك الدولي يشرف على العراق و4 دول... إصلاح اقتصادي أم وصاية مالية؟
مدير جديد للبنك الدولي يشرف على العراق و4 دول... إصلاح اقتصادي أم وصاية مالية؟
سبوتنيك عربي
في خطوة تحمل أبعادًا مالية وسياسية تتجاوز حدود الإدارة التقليدية، عيّن البنك الدولي مديرًا جديدًا لملف الشرق الأوسط، يتولى الإشراف على خمسة بلدان هي العراق... 06.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-06T10:24+0000
2026-07-06T10:24+0000
2026-07-06T10:27+0000
العراق
اصلاحات
اقتصاد
أخبار الشرق الأوسط
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/12/1100707427_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6c711f0a0dcb9ea5cd14a96e481d5598.jpg
وتنقسم الآراء بشأن هذه الخطوة بين من يعدّها مدخلا لدعم الإصلاحات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وبين من يعتبرها مؤشرا على مرحلة جديدة من الرقابة الدولية والتدخل في رسم السياسات المالية للدول المشمولة، وفي مقدمتها العراق.زيارة مرتقبة إلى واشنطنوأكد المحلل السياسي نجم القصاب، في حديث لـ"سبوتنيك": "العراق بحاجة إلى انفتاح حقيقي على دول المنطقة والعالم، ولا سيما في ما يتعلق بالقطاع المصرفي، حيث أن استعادة الثقة بالمصارف والبنوك تمثل أولوية لدعم الاستقرار الاقتصادي".وأكد القصاب أن "أي إجراءات بهذا الاتجاه ستكون إيجابية للبنوك العراقية وللدينار، ولا سيما في ظل اهتمام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بهذا الملف".تشكيك بقدرة البنك الدولي على معالجة أزمات الاقتصاد العراقيبدوره، شكك المحلل الاقتصادي كاظم أحمد، في حديث لـ"سبوتنيك"، بـ"قدرة البنك الدولي على إحداث تحول حقيقي في واقع الاقتصاد العراقي، خاصة أن سياسات المؤسسة الدولية لم تحقق نتائج ملموسة في دعم الدول المصدرة للمواد الأولية".وأشار أحمد إلى أن "تعيين مسؤول يتولى ملف الشرق الأوسط، بما فيه العراق، لا يمثل خطوة كافية أو ناجحة، كما أنه يعكس عدم وجود جدية حقيقية لدى البنك الدولي في معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه دول المنطقة".وتعمل الحكومة العراقية برئاسة علي فالح الزيدي على تنفيذ رؤية اقتصادية طويلة الأمد تحت مسمى "العراق 2050"، تستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على النموذج التقليدي الذي هيمن على إدارة الدولة لعقود، عبر التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعا واستنادا إلى الاستثمار والقطاع الخاص، بحسب التصريحات الحكومية.وتأتي هذه التوجهات في ظل تحديات اقتصادية عميقة، إذ تشير تقديرات حكومية ودولية إلى وجود اختلالات هيكلية في اقتصاد يقدر حجمه بنحو 280 مليار دولار، بينما تستحوذ رواتب موظفي القطاع العام على نحو 70% من إجمالي الإنفاق في الموازنة، ما يحد من قدرة الدولة على توجيه موارد أكبر نحو الاستثمار والتنمية.
https://sarabic.ae/20260523/البنك-الدولي-27-دولة-تتحرك-للحصول-على-تمويل-طارئ-لمواجهة-الأزمات-الاقتصادية-1113687286.html
https://sarabic.ae/20260702/مجلس-النواب-العراقي-يدعو-الحكومة-إلى-عدم-التهاون-في-فتح-ملفات-الفساد-الكبرى-1114901637.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
العراق, اصلاحات, اقتصاد, أخبار الشرق الأوسط, تقارير سبوتنيك, حصري
العراق, اصلاحات, اقتصاد, أخبار الشرق الأوسط, تقارير سبوتنيك, حصري
مدير جديد للبنك الدولي يشرف على العراق و4 دول... إصلاح اقتصادي أم وصاية مالية؟
10:24 GMT 06.07.2026 (تم التحديث: 10:27 GMT 06.07.2026) حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
حصري
في خطوة تحمل أبعادًا مالية وسياسية تتجاوز حدود الإدارة التقليدية، عيّن البنك الدولي مديرًا جديدًا لملف الشرق الأوسط، يتولى الإشراف على خمسة بلدان هي العراق والأردن وسوريا ولبنان وإيران، في وقت تواجه فيه اقتصادات المنطقة تحديات غير مسبوقة، تتراوح بين شحّ السيولة، وتذبذب أسعار العملات، وتصاعد الضغوط المالية.
وتنقسم الآراء بشأن هذه الخطوة بين من يعدّها مدخلا لدعم الإصلاحات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وبين من يعتبرها مؤشرا على مرحلة جديدة من الرقابة الدولية والتدخل في رسم السياسات المالية للدول المشمولة، وفي مقدمتها العراق.
وقبل أيام قليلة، أعلن البنك الدولي رسميا، تعيين داليا خليفة، مديرةً لدائرة الشرق الأوسط، حيث تخلف خليفة في هذا المنصب جان كريستوف كاريه، الذي تولاه خلال السنوات الأربع الماضية.
وأكد المحلل السياسي نجم القصاب، في حديث لـ"سبوتنيك": "العراق بحاجة إلى انفتاح حقيقي على دول المنطقة والعالم، ولا سيما في ما يتعلق بالقطاع المصرفي، حيث أن استعادة الثقة بالمصارف والبنوك تمثل أولوية لدعم الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف: "يعاني القطاع المصرفي العراقي من أزمة ثقة متراكمة، واستمرار هذا الواقع قد ينعكس سلبا على قيمة الدينار العراقي أمام العملات الأجنبية"، مبينا أن "المؤشرات الحالية توحي بأن زيارة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي المرتقبة إلى واشنطن قد تسهم في إحداث تغييرات مهمة في هذا الملف".
وأكد القصاب أن "أي إجراءات بهذا الاتجاه ستكون إيجابية للبنوك العراقية وللدينار، ولا سيما في ظل اهتمام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بهذا الملف".
تشكيك بقدرة البنك الدولي على معالجة أزمات الاقتصاد العراقي
بدوره، شكك المحلل الاقتصادي كاظم أحمد، في حديث لـ"سبوتنيك"، بـ"قدرة البنك الدولي على إحداث تحول حقيقي في واقع الاقتصاد العراقي، خاصة أن سياسات المؤسسة الدولية لم تحقق نتائج ملموسة في دعم الدول المصدرة للمواد الأولية".
ولفت إلى أن "البنك الدولي، منذ تأسيسه، لم ينجح في التأثير على استقرار عملات الدول التي تعتمد اقتصاداتها على تصدير المواد الأولية، وأن الإجراءات السابقة التي اتخذها لم تسهم في إنقاذ الاقتصاد العراقي من الأزمات التي واجهها خلال السنوات الماضية".
وأشار أحمد إلى أن "تعيين مسؤول يتولى ملف الشرق الأوسط، بما فيه العراق، لا يمثل خطوة كافية أو ناجحة، كما أنه يعكس عدم وجود جدية حقيقية لدى البنك الدولي في معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه دول المنطقة".
وتعمل الحكومة العراقية برئاسة علي فالح الزيدي على تنفيذ رؤية اقتصادية طويلة الأمد تحت مسمى "العراق 2050"، تستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على النموذج التقليدي الذي هيمن على إدارة الدولة لعقود، عبر التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعا واستنادا إلى الاستثمار والقطاع الخاص، بحسب التصريحات الحكومية.
وتضع الحكومة "صندوق العراق للتنمية" في صلب هذه الرؤية، باعتباره أداة لتمويل المشاريع التنموية وربطها بخلق فرص العمل وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
وتأتي هذه التوجهات في ظل تحديات اقتصادية عميقة، إذ تشير تقديرات حكومية ودولية إلى وجود اختلالات هيكلية في اقتصاد يقدر حجمه بنحو 280 مليار دولار، بينما تستحوذ رواتب موظفي القطاع العام على نحو 70% من إجمالي الإنفاق في الموازنة، ما يحد من قدرة الدولة على توجيه موارد أكبر نحو الاستثمار والتنمية.
