خبيرة اقتصادية توضح لـ"سبوتنيك" أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه المصري والتوقعات القادمة
© Sputnik . Alexey Suchorukov
/ تابعنا عبر
حصري
قالت الخبيرة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس، إن الانخفاض المتوالي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري يرجع إلى عوامل عدة، في مقدمتها الزيادة الكبيرة في التدفقات الدولارية، وعلى رأسها تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، حيث سجلت تحويلات العاملين في الخارج معدلات قياسية غير مسبوقة، نتيجة تكثيف تحويل العملات عبر القنوات الرسمية والالتزام بالمسارات الشرعية من خلال البنك المركزي.
وتابعت رمسيس، أن هذه التطورات أسهمت في تحقيق ارتفاعات كبيرة في احتياطي النقد الأجنبي، إلى جانب استمرار الدولة في طرح السندات وأذون الخزانة بعوائد مرتفعة وآجال متنوعة، بهدف جذب الأموال المستثمرة في أدوات الدين، وضمان تدفق السيولة اللازمة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب عن النفط والغاز.
وأشارت إلى أن سعر الصرف في مصر يتمتع بمرونة، لكنها مرونة موجهة ومنظمة من قبل الدولة، بهدف دفع المستثمرين والمضاربين على الدولار إلى التخارج من العملة الأمريكية من خلال خفض سعرها، وهو ما أدى إلى تراجع الدولار وكسره مستوى 49 جنيها.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن مرونة سعر الصرف، بالتزامن مع التزام الدولة بسداد التزاماتها، قد تدفع الدولار إلى الارتفاع مجددا ضمن نطاق سعري محدد، متوقعةً أن يصل الحد الأقصى إلى 52 جنيها للدولار، بينما قد يبلغ الحد الأدنى 48 جنيها، وهو المستوى الذي استندت إليه الدولة في إعداد الموازنة العامة، في ظل توقعات باستمرار سياسة خفض سعر الدولار إلى هذا المستوى.
وقالت إن تراجع سعر الدولار يصب في مصلحة الدولة، لأنه يقلل من قيمة الالتزامات المالية ويخفض عجز الموازنة، كما يتيح الاعتماد بصورة أكبر على السياسات المالية بدلا من السياسات النقدية، بما في ذلك تثبيت أسعار الفائدة، وزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى البنك المركزي، بما يسمح بإعادة توظيف السيولة الدولارية بصورة أكثر كفاءة.
وشددت على أن الرؤية الحالية تشير إلى تحرك الدولار داخل قناة سعرية يتراوح حدها الأدنى عند 48 جنيها، وحدها الأقصى عند 52 جنيها للدولار الواحد، مؤكدة أن استمرار الدولة في تطبيق سياسة المرونة الموجهة لسعر الصرف يدفع المستثمرين والمضاربين إلى بيع الدولار، وهو ما يزيد الضغوط البيعية ويؤدي إلى مزيد من تراجع العملة الأمريكية أمام الجنيه.
ولفتت رمسيس إلى ضرورة مراعاة تأثير السياسة النقدية الأمريكية على حركة الدولار، موضحةً أن لجوء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تثبيت أسعار الفائدة، في ظل استمرار معدلات التضخم، حد من قوة الدولار، كما أن عدم قدرة الولايات المتحدة على مواصلة رفع أسعار الفائدة، بالتزامن مع التوقعات السابقة بخفضها، أدى إلى تراجع الزخم الذي كانت تتمتع به العملة الأمريكية، وهو ما انعكس على أدائها في الأسواق العالمية
كان سعر صرف الجنيه المصري قد انخفض خلال الفترة الماضية بصورة كبيرة أمام الدولار وتخطى حاجز 53 جنيها قبل أن يحقق تعافيه كبيرا خلال الأسابيع الماضية ويكسر حاجز 49 جنيها مقابل كل دولار محققا مكاسب تجاوزت ثلاثة جنيهات.
